رأی شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: اختصاص صددرصد سهمیه استخدامی به داوطلبان بومی مغایر قانون است
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ شماره دادنامه: ۱۲۶۵ کلاسه پرونده: ۹۲/۳۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مختار قاسمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره ۴۰۹۹۴/۹۱/۲۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ و ۶۲۵۳/۱۱۰/دم ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب در آزمون برگزاری توسط سازمان سنجش به تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۰ جهت استخدام در نهاد ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ثبت‌نام نموده و در مجوز به کارگیری استخدام به شماره ۴۰۹۹۴/۹۱/۲۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ و مجوز شماره ۶۲۵۳/۱۱۰/دم ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱ در موضوع شرایط و ویژگی‌های داوطلبین در تذکر و تبصرههای مربوطه در خصوص بومی بودن قید شده است که سهمیه استخدامی صددرصد به داوطلبان بومی تعلق دارد در حالی که نهاد ریاست جمهوری یک نهاد عمومی و ملی است و اعمال تبعیض در استخدام و جذب نیروی انسانی و محدود و منحصر نمودن آن به اقشار و افراد خاص و یک شهر فاقد توجیه قانونی است و بر خلاف اصل ۳ قانون اساسی در خصوص منع از تبعیض می‌باشد که بدین وسیله خواستار نقض و ابطال این تذکر و تبصرههای مربوطه از شرایط داوطلبین می‌باشم و بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای این تذکر و تبصرههای مربوطه از شرایط در خصوص صددرصد سهمیه بومی را تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دیوان عدالت اداری را دارم.»
متن قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تذکر: صد در صد سهمیه استخدامی به داوطلبان بومی تعلق دارد.
تبصره: اولویت انتخاب با بومی شهرستان تهران می‌باشد و در صورتی که داوطلب بومی شهرستان تهران حد نصاب لازم برای قبولی را کسب نکرده باشد، از داوطلبان بومی سایر شهرستان استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب می‌گردند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، قائم‌مقام امور حقوقی و مجلس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۹۲۹۸۱/۱۱ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص شکایت آقای مختار قاسمی به خواسته نقض و ابطال تذکر و تبصرههای مجوز استخدامی معاونت علمی و فناوری به شرح مندرج در دادخواست (به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۸۸۳۳) به استحضار می‌رساند: اقدام معاونت علمی و فناوری در زمینه جذب نیروی بومی در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۲ هیچ گونه مغایرتی با قانون اساسی و سایر قوانین کشوری نداشته و کاملاً در چارچوب سیاست گذاریهای کلان و قوانین کشوری و مصوبات و مقررات دولتی مربوطه بوده است. اهم دلایل این معاونت در اثبات موضوع فوق‌الذکر عبارت است از:
۱ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور که به موجب اختیار رئیس‌جمهور در ایجاد معاونتهای مورد نیاز مستنداً به اصل ۱۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل و ایجاد شده است، به لحاظ سازمانی مجموعه‌ای متمرکز در شهر تهران بوده و مجموعه کارمندان و فضای اداری و سازمانی آن در یک ساختمان در شهر تهران متمرکز است و هیچ گونه دفتر استانی و یا شهرستانی، شعبه، نمایندگی و واحد زیر مجموعه در داخل یا خارج از کشور ندارد. کاملاً محرز و مبرهن است که اگر این معاونت دارای دفاتر و شعب متعدد در سراسر کشور بود، قطعاً و قاعدتاً می‌بایست نسبت به جذب نیرو در سطح کشور اقدام می‌نمود و در صورت خلاف آن، اقدام این معاونت با قوانین کشور و من جمله بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مغایرت می‌یافت. در حالی که مطابق توضیح فوق و با عطف ویژه به مأموریت ویژه و ماهیت خاص معاونت علمی و فناوری، اقدام این معاونت مصداقاً نقض بند ۹ ماده ۳ قانون اساسی نبوده است و به عکس آزمون استخدامی مربوطه کاملاً منطبق و در چارچوب اهداف قانونگذار اساسی در اصل مورد نظر بوده است.
۲ـ با رعایت ترتیب مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، فرآیند استخدام در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با مجوز شماره ۴۰۹۹۴/۹۱/۲۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری آغاز گردید و پس از اخذ تأییدیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مبنی بر لحاظ نمودن حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، اقدامات لازم برای درج پستهای معاونت علمی و فناوری در سامانه کارمند ایران انجام شد. پس از آن آگهی استخدام معاونت در سامانه کارمند ایران درج گردید و تأییدیه آگهی مذکور در سامانه از سوی کارشناسان توسعه مدیریت اخذ گردید. آگهی استخدام مورد تأیید طی نامه شماره ۳۹۹۰۲/۱۱ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ برای سازمان سنجش آموزش کشور ارسال گردید تا اقدامات لازم برای برگزاری آزمون عمومی انجام پذیرد و پس از آن طی مکاتبه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی نامه شماره ۴۱۱۴۲/۱۱ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۷ آگهی استخدامی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران برای انتشار در جراید کثیرالانتشار ارسال گردید.
۳ـ اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: «رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» با عنایت به این موضوع که اختیارات رئیس‌جمهور در امور اداری و استخدامی کشور صراحتاً ریشه در قانون اساسی دارد، با نظر و تشخیص رئیس‌جمهور وقت در راستای تنظیم و تنسیق امور مربوط به جذب و استخدام در کلان شهر تهران و با هدف تراکم‌زدایی و جلوگیری از مهاجرتهای بی‌رویه به تهران، مقررات و مصوباتی نظیر «مصوبه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ ـ ۱۳۸۹/۵/۳ وزیر عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران و نیز «آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور» مصوب ۱۳۸۶/۵/۲۹ هیأت‌وزیران و نیز مصوبه شماره ۳۸۹۵۶/ت۴۴۵۲۲ن ـ ۱۳۸۹/۲/۲۲ مصوب نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، به تصویب مراجع و مقامات ذی‌ربط در دولت رسید. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۲ همسو با سیاستهای ابلاغی دولت وقت مبنی بر تراکم زدایی و جلوگیری از مهاجرتهای بی رویه در چارچوب مقررات و با کسب مجوزهای لازم اقدام به جذب نیرو صرفاً در محدوده استان تهران نموده است و به طور خلاصه صدور مجوز استخدام در معاونت و تخصیص سهمیه به افراد بومی مستقیماً به اختیار رئیس‌جمهور در امور استخدامی مندرج در اصل فوق‌الاشعار قانون اساسی باز می‌گردد.
۴ـ در خاتمه شایان ذکر است که معاونت علمی و فناوری جهت تنویر اذهان کارشناسان کمیته‌های تخصصی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع شکایت حاضر به هر گونه همکاری نظیر ارائه اسناد و مدارک تبیین مأموریتهای ویژه معاونت علمی و فناوری و هرگونه توضیحات مربوطه می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر از آنجا که استخدام در معاونت علمی و فناوری مستند به قوانین و مقررات و با اخذ مجوز از معاونت مربوطه ریاست جمهوری و در چارچوب اختیار رئیس‌جمهور مندرج در اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و نیز با عطف توجه به شرایط ویژه و خاص معاونت علمی و فناوری، هیچ گونه تخطی از اصل ۳ قانون اساسی صورت نپذیرفته و در شرایطی کاملاً مساوی و عادلانه آزمون استخدامی این معاونت برگزار شده است. علیهذا این معاونت از آن مرجع تقاضای رد شکایت نقض و ابطال را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود». نظر به اینکه تذکر و بند ۱ تبصره مجوزهای استخدامی مورد شکایت مبنی بر اختصاص صددرصد سهمیه استخدامی برای تأمین نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی به داوطلبان بومی و اولویت انتخاب به بومی شهرستان تهران تبعیض ناروا و مغایر اصل برابری فرصت‌ها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد بنابراین با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
