رأی شماره ۱۲۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند (۲ـ ۲) از فصل دوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهر خمین درخصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر خمین درخصوص اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲ شماره دادنامه: ۱۲۷۴ کلاسه پرونده: ۴۲۹/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حیدر شریفی به وکالت از آقای مهدی سالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲ـ ۲) از فصل دوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهر خمین در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر خمین
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (۲ـ ۲) از فصل دوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهر خمین در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر خمین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم، احتراماً به وکالت از شاکی به استحضار عالی می‌رساند: موکل حسب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به علت افزایش تجاری حسب رأی مربوطه که ابلاغیه آن پیوست می‌باشد به جریمه محکوم گردیده است. شهرداری خمین علاوه بر جریمه مذکور، عوارضات متعلقه از جمله عوارض پذیره تجاری، عوارض اضافه بنا و … را نیز محاسبه و البته عوارض جدیدی به نام فروش کاربری [تجاری] را نیز مطالبه نموده‌اند و با پیگیری موضوع مشخص شد که شهرداری در واقع عوارضات مصوب شورای اسلامی در بند ۲ـ ۲ از فصل دوم عوارضات سال ۱۳۹۶ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری را مطالبه می‌نماید. حالیه:
۱ـ شهرداری با مطالبه عوارض پذیره تجاری بر اساس بخشنامه وزارت کشور، حق مطالبه عوارض فروش کاربری با قابلیت تجاری را ندارد.
۲ـ با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵، وضع این نوع عوارض خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر خمین است.
۳ـ با توجه به ماده ۵ قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی، مصوب ۱۳۷۵، امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیست و بر طریق اولی این شورا حق وضع عوارض در این خصوص را نیز ندارد.
۴ ـ مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی باید به تجویز قانونگذار باشد و شورای شهر قانونگذار نیست.
۵ ـ سابقاً طی پرونده‌های کلاسه ۲۰۳/۹۳ درباره شهر رامیان، ۱۱۶/۸۹ درباره شهر بندرعباس، ۱۰۳۱/۹۴ درباره شهر کرج، ۵۰۸/۸۸ درباره شهر شاهرود و ۸۲۶/۹۴ درباره شهر اراک، عوارضات مشابه از سوی آن هیأت عمومی باطل گردیده‌اند.
۶ ـ مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نظر به سوابق عدیده ابطال مصوبات مشابه، رسیدگی به این درخواست در صورت صلاحدید و موافقت ریاست دیوان می‌تواند خارج از نوبت صورت پذیرد که در این خصوص نیز استدعای صدور دستورات لازم را داریم.
النهایه با عنایت به مراتب مذکور و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور حکم شایسته به ابطال مصوبه مورد اعتراض مستدعیست. قبلاً از صدور دستورات مساعد جنابعالی و اهتمام قضات معزز دیوان به حقوق ملت تشکر و قدردانی می‌نمایم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" تعرفه شماره (۲ـ ۲) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال ۱۳۹۶
|
ردیف |
نوع عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
منشاء قانونی |
توضیحات |
|
۱ |
عوارض کاربری با قابلیت تجاری |
مقرر گردید در صورت درخواست متقاضی جهت خرید کاربری تجاری به میزان ۲۵ متر مربع ۳۰ درصد قیمت کارشناسی ملک با کاربری تجاری وصول گردد و در صورت درخواست بیش از ۲۵ متر مربع تا ۵۰ متر مربع ۴۰ درصد و بیش از پنجاه متر مربع ۵۰ درصد قیمت کارشناسی ملک با کاربری تجاری پرداخت نماید. |
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده |
تبصره (۱) : املاکی که بر اساس طرح تفصیلی دارای کاربری تجاری شناور می‌باشند مشمول پرداخت این عوارض بوده و از متقاضیانی که بر خلاف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری اقدام نموده‌اند پس از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی و ابقاء توسط کمیسیون ماده صد قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی می بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند. تبصره (۲) : در مجتمع‌های تجاری، علاوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلوی مغازه‌ها، راه‌پله‌ها، سرویس بهداشتی و نمازخانه از پرداخت فروش کاربری تجاری معاف بوده و صرفاً عوارض پذیره از آنها قابل وصول است. تبصره (۳) : محاسبه این عوارض در مجتمع‌های تجاری برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب، برای زیرزمین ۸۰%، طبقه اول ۷۰ %، طبقه دوم ۶۰ % و از طبقه سوم به بالا معادل ۵۰ % محاسبه می‌گردد. همچنین عمق جبهه اول برابر ضریب مصوب و مازاد بر آن تا ۱۰ متر پشت جبهه اول ۸۰ % و بعد از آن تا انتهای مجتمع معادل ۶۰ % جبهه اول محاسبه می‌گردد. تبصره (۴) : عمق جبهه اول بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می‌گردد املاک الحاقی نیز مشمول این تعرفه می‌باشند. تبصره (۵) : این تعرفه املاکی را که بر اساس توافقنامه تنظیمی با شهرداری و از طریق کمیسیون ماده ۵ بصورت تجاری مسکونی تفکیک و قطعه‌بندی گردیده‌اند و سهم شهرداری از قطعات تفکیکی انتقال گردیده و در طرح قبلی کاربری تجاری دارند هنگام صدور پروانه ساخت از پرداخت فروش کاربری تجاری معاف می‌باشند. تبصره (۶) : عوارض فروش کاربری‌های که در طرح دارای کاربری ثابت می‌باشند در صورتیکه این کاربری قبل از ۶۹/۱/۱۹ باشد مشمول عوارض کاربری نمیگردد و در صورتی که بعد از تاریخ مذکور باشد مشمول این تعرفه می‌گردند. تبصره (۷) : برای املاکی که دارای کاربری تجاری موجود می‌باشند و درخواست افزایش تجاری از شهرداری می نمایند، مبنای تعیین درصد تجاری مساحت تجاری جدید می‌باشد. تبصره (۸) : املاکی که در طرح تفصیلی مصوب دارای کاربری تجاری ولی در طرح قبلی کاربری غیر تجاری داشتند مشمول این تعرفه می‌گردند. تبصره (۹) : املاکی که در خواست تغییر کاربری می نمایند براساس این تعرفه توافقنامه تنظیم و از طریق کمیسیون ماده ۵ پیگیری می‌گردد که در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ مشمول این تعرفه می‌گردند. تبصره (۱۰) : املاکی که بدون مجوز اقدام به ساخت واحد تجاری و یا افزایش تجاری در کاربری غیر تجاری می نمایند با تنظیم توافقنامه برابر این تعرفه و مشروط به ابقاء از طریق کمیسیون ماده صد مشمول این تعرفه می‌گردند. |
|
۲ |
عوارض کاربری با قابلیت تجاری برای بالکن و انباری تجاری |
۵۰ % عوارض مصوب |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خمین به موجب لایحه شماره ۹۶/۱۱۹۲ ـ ۱۳۹۶/۹/۵ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۴۲۹/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۶ درخصوص شکایت آقای حیدر شریفی علیه شورای اسلامی شهر خمین به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۷۲ مطرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند نظر به اینکه شاکی اقدام به احداث بنای تجاری مازاد بر پروانه نموده و طی رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ملزم به پرداخت جریمه گردیده‌اند لکن ایشان از پرداخت جریمه و عوارض متعلقه استنکاف نموده نتیجتاً طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها پرونده مزبور به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت اخذ رأی تخریب ارسال گردیده که کمیسیون نیز رأی قلع بنای مازاد بر پروانه را صادر نموده‌اند. با توجه به رأی تخریب، اخذ جریمه و عوارض از شاکی منتفی بوده و موضوع سالبه به انتفاع موضوع می‌باشد لذا از آن مقام تقاضای صدور قرار رد دعوا را خواهانم.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه به موجب رأی شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و همچنین به موجب دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و اخذ عوارض علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان دیون دیوانی تجویز گردیده است و همچنین مطابق دادنامه شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵ به لحاظ اینکه شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند ابطال شده است، بنابراین صرفاً اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ با توافق تجویز شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
