رأی شماره ۱۲۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال بندهای ۲ و ۴ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور) مصوب جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاریخ دادنامه: ۳/۱۲/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۱۲۹۶ کلاسه پرونده: ۹۳/۹۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوالقاسم متحیر آرانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۴ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور) مصوب جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ و ۴ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور) مصوب جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، معروض می‌دارد: با عنایت به حقوق مسلم و شناخته شده واحدهای صنفی سیار به موجب ماده ۳ قانون نظام صنفی که در تعریف واحد صنفی آمده است «هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود.» و با عنایت به ضوابط خاص صدور پروانه کسب مصوب ۲۵/۶/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت که شرایط صدور پروانه کسب وانت بار را تعیین نموده است و با عطف به اینکه واحدهای صنفی سیار که شامل وانت بار، کامیون کمپرسی، کامیون حمل بار شهری و بین شهری بوده و هر یک دارای اتحادیه مستقل می‌باشند (اتحادیه صنف وانت بار و پیک موتوری، اتحادیه صنف کامیونداران کمپرسی و راه سازی، اتحادیه صنف بارکشهای شهری، اتحادیه صنف بارکشهای بین شهری) و با عنایت به اینکه دهها هزار واحد صنفی سیار دارای پروانه کسب در سراسر کشور وجود دارند و از بدو تصویب قانون نظام صنفی سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب و سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی این حقوق به رسمیت شناخته شده است، متأسفانه علی‌رغم تأکید و صراحت قانون مبنی بر الزام اتحادیه به صدور پروانه کسب و تمدید پروانه واحد صنفی سیار، با ابلاغ آیین‌نامه مزبور و پیرو نامه شماره ۲۰۶۴۰/۹۳/۱۱۷ ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران که طی نامه شماره ۴۲۷۴۵/ج ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ اتاق اصناف تهران به اتحادیه‌های ذیربط ابلاغ شده است مانع از صدور پروانه کسب و تمدید پروانه کسبهای قبلی گردیده‌اند. بدیهی است در صورت تحقق این امر اینجانب و سایر دارندگان واحد صنفی سیار از هستی ساقط و با ابطال پروانه کسب تنها ممر درآمد خود و خانواده و سوابق بیمه‌ای را از دست داده و معلوم نیست چه سرنوشتی در آینده اینجانبان رقم خواهد خورد. بنابراین با عنایت به دلایل مذکور و با عنایت به مغایرت آن بخش از آیین‌نامه که فراتر از ماده ۲ و بویژه ماده ۳ قانون تصویب و ابلاغ شده است، بدینوسیله ابطال بند ۲ و ۴ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عالی نظارت مورد استدعاست.»
متن آیین‌نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده۴ـ شرایط صدور پروانه کسب:
۱ـ…..
۲ـ بـه منظور ساماندهـی صنوف سیـار، مراجع صـدور پـروانه کسب موظفند پس از شش مـاه از تاریخ ابلاغ ایـن آیین‌نامه طبق مفاد تبصره‌های ۱ و۳ ماده ۳ قانون نظام صنفی، نسبت به صدور پروانه کسب صرفاً برای دفاتر اینگونه واحدها اقدام نمایند.
۳ـ…..
۴ـ آن دسته از صنوف سیار که قبل از تاریخ تصویب این آیین‌نامه نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نموده اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال تحت پوشش یکی از این دفاتر قرار گیرند و پس از پایان مهلت مذکور تمدید پروانه کسب اینگونه واحدها مجاز نمی‌باشد.»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ و در تعریف واحد صنفی مقرر شده است که هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود و در تبصره ۱ از این ماده مقرر شده که: «فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.» نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۴ آیین‌نامه نحـوه صدور و تمدیـد پـروانه کسب، پروانه کسب صنوف سیار صرفاً برای دفاتر این گونه واحدها پیش بینی شده و در بند ۴ از ماده ۴ نیز برای آن دسته از صنوف سیار که قبل از تاریخ تصویب آیین‌نامه، پروانه کسب دریافت کرده‌اند مقرر شده که ظرف ۳ سال تحت پوشش یکی از دفاتر قرار گیرند و پس از پایان مهلت مذکور، تمدید پروانه آنها غیرمجاز اعلام شده است، بنابراین احکام بندهای ۲ و ۴ از ماده ۴ آیین‌نامه مورد اعتراض، دامنه حکم مقنن درخصوص صدور پروانه کسب برای واحد سیار را محدود کرده است به دفاتر واحدهای سیار، از این جهت مغایر با ماده ۳۰ قانون نظام صنفی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
