رأی شماره ۱۲۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: عدم ابطال مصوبه مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه در مورد عدم اعطای پروانه به دارندگان مدرک کارشناسی در غیر از رشته حقوق
شماره دادنامه: 1298
تاریخ دادنامه: 3/۱۲/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: 93/۹۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدصادق صادقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۴/۳/۱۳۹۰ مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۴/۳/۱۳۹۰ مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق را جهت اخذ پرانه وکالت الزامی دانسته است که اگر منظور نظر مقنن الزاماً داشتن دانشنامه لیسانس بود عطف کلمه بالاتر لغو است زیرا کسی که پس از گرفتن دانشنامه لیسانس دانشنامه فوق لیسانس را هم اخذ می کند دانشنامه قبلی وی باطل نمی شود که نیاز به ذکر باشد.
همچنین بند ج ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز داشتن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته حقوق را شرط متقاضیان مشاوره حقوقی دانسته است که چنانچه نظر بر الزام انحصاری مدرک کارشناسی بود آوردن کلمه حداقل بیهوده است زیرا کلمه حداقل زمانی کاربرد دارد که با اضافه شدن بر موضوعی شبهه از بین رفتن آن موضوع باشد مثلاً بند ب ماده ۵ آیین نامه فوق که در شرط سنی می گوید « داشتن حداقل ۲۴ سال …» ذکر حداقل لازم است زیرا داشتن ۲۵ سال سن ناقض داشتن ۲۴ سال سن است اما اخذ مدرک کارشناسی ارشد ناقض مدرک کارشناسی اخذ شده نیست که نیاز به ذکر کلمه حداقل باشد.
متاسفانه مدتی است که هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی به تبع اسکودا (اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران) با تصویب نامه ای داخلی و بدون شماره به شرح ذیل در تاریخ چهارشنبه چهارم خرداد ماه ۱۳۹۰ داشتن منحصراً دانشنامه لیسانس را برای متقاضیان مشاوره حقوقی اجباری کرده است.
« در مورد مصوبه قبلی هیأت در مورد پذیرش افرادی که فاقد لیسانس حقوق می باشند اما مدرک کارشناسی ارشد رشته های حقوق را دریافت نموده اند، مقرر شد مصوبه قبلی کان لم یکن و مدرک کارشناسی حقوق مبنای پذیرش قرار گیرد.»
بدینوسیله تقاضای ابطال این مصوبه هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی که به دلیل داخلی بودن آن منتشر نشده و قابل دسترس برای عموم نیست لیکن طبق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ آن هیأت اجرایی ملزم به ارائه آن به دیوان عدالت اداری می باشد را دارم.
لازم است راجع به آنچه بعض [بعضی] مسؤولین اسکودا در مصاحبه خود، معضل کانونهای وکلا را حضور فارغ التحصیلان ارشد حقوق با پایه مهندسی و غیره دانسته و گفته اند اینان فکر می کنند با گذراندن ۲۸ واحد دراین حرفه خدمت کنند به عرض برساند:
مسئله تغییر رشته، اختصاص به حقوق ندارد. چه بسیار کسانی که از رشته های ریاضی و مهندسی به رشته های تجربی و پزشکی رفته و با فکر باز، ثمره علوم ریاضی، نیک درخشیدند. بعلاوه قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد حقوق، علاقه و توانایی این رشته را داشته اند و علاوه بر گذراندن واحدهای جبرانی پیش نیاز تا ۲۴ واحد در دوران کارشناسی ارشد، برای موفقیت در آزمون وکالت باید کتابهای بسیاری که معادل ده ها واحد دیگر می شود را مطالعه کنند. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود به موجب لایحه شماره ۱۶۹۶-۱۲/۱۲/۱۳۹۳ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده بود، پاسخ داده است:
" با سلام و احترام جهت رفع نقص اعلامی در پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۱۵۶ کلاسه ۹۳/۹۷۴ به اطلاع می رساند:
تقاضای ابطال مصوبه هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی موضوع شکایت اینجانب وفق بند ۱ ماده ۱۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ به علت عدم صلاحیت هیأت اجرایی آن مرکز در تصویب این مصوبه بوده است زیرا که طبق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، آیین نامه مربوطه می بایست به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه برسد که این آیین نامه در بیست و هفت ماده به تصویب آن ریاست محترم رسیده و بند ج ماده ۵ آن، شرایط متقاضیان را از جهت مدرک تحصیلی تعیین نموده است و هیأت محترم اجرایی مرکز امور مشاوران حق تفسیر و تغییر آن را نداشته است.
چنانچه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ خصوص مرکز امور مشاوران حقوقی قابلیت اجرایی داشته باشد این مصوبه با ماده ۲ این قانون نیز مغایرت دارد. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" صورتجلسه هیأت نظارت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ماده ۱۸۷-۴/۳/۱۳۹۰
جلسه در ساعت ۹ صبح با حضور رئیس محترم هیأت نظارت و سایر اعضاء در دفتر معاون اول محترم قوه قضاییه با قرائت فاتحه آغاز و به شرح ذیل موضوعاتی مطرح و اتخاذ تصمیم گردید.
دستورجلسه:
ارائه نتیجه ظرفیت سنجی مرکز برای برگزاری آزمون وکالت و کارشناسی ارسال و دیگر مسائل و مشکلات مرکز.
1- در خصوص برگزاری آزمون وکالت و کارشناسی
تصمیم جلسه:
به منظور نیاز سنجی و سنجش صلاحیتهای عمومی و توانمندیهای تخصصی متقاضیان امر وکالت و کارشناسی مقرر گردید میزان نیازمندی شهرها و استانها به تفکیک به همراه دلایل توجیهی و شرایط و ملاکهای لازم (حداقل شرایط لازم و حد نصاب نمره قبولی برای پذیرش) توسط رئیس مرکز امور مشاوران تهیه و جهت بررسی و تصویب در جلسه مطرح گردد.
2- در خصوص افرادی که بدون برخورداری از شرایط لازم در هنگام ثبت نام (از جمله فقدان کارت پایان خدمت) در آزمون مرکز شرکت نموده و پذیرفته شده اند.
تصمیم جلسه:
با توجه به عدم رعایت قوانین و مقررات شرکت در آزمون، قبولی آنها کان لم یکن تلقی می گردد.
ولیکن این دسته افراد چنانچه موفق به اخذ کارت پایان خدمت شده باشند، در صورت شرکت در آزمون جدید در شرایط برابر با سایر داوطلبین از اولویت برخوردار می گردند.
3- در خصوص متقاضیانی که در آزمون وکالت و کارشناسی مرکز امور مشاوران پذیرفته شده اند ولیکن به موقع برای پیگیری سایر امور مراجعه ننمایند.
تصمیم جلسه:
متقاضیانی که پس از پذیرش حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ اعلام قبولی نسبت به پیگیری امور خود اقدام ننمایند، قبولی آنها کان لم یکن اعلام می گردد.
جلسه با ذکر صلوات پایان یافت."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه به موجب لایحه شماره ۲۴۳/۹۴۴/م ک -۳۰/۱/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
" عطف به کلاسه پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۱۵۶ -۱۶/۱۲/۱۳۹۳ در خصوص دادخواست آقای محمدصادق صادقی فرزند صدرالدین علیه این مرکز اعلام می دارد ذکر کلمه حداقل مدرک لیسانس در بند ج ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در تبیین این امر است که تمامی متقاضیان وکالت باید دارای مدرک لیسانس حقوق باشند و مدارک تحصیلی کمتر از آن قابل پذیرش نیست. توجیه متقاضی در مورد اینکه بتواند با داشتن لیسانس غیر مرتبط مانند ادبیات و غیره و مدرک فوق لیسانس حقوق در آزمون مرکز شرکت نماید علاوه بر اینکه منطبق با بند ج مذکور نمی باشد مغایر با رویه جاری در کانونهای وکلا و مرکز و ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می باشد لذا تقاضای رد دادخواست وی را دارد. ضمناً هیأت اجرایی مصوبه ای در این خصوص ندارد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه مقنن در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ تصویب آیین نامه اجرایی این ماده را به عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده است و در بند ج ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، داشتن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته حقوق از جمله شرایط متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی اعلام شده، بنابراین مصوبه مورد اعتراض هیأت اجرایی مبنی بر ضرورت داشتن دانشنامه لیسانس حقوق برای متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد./
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
