رأی شماره ۱۳۰۷مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: شهرداری ها مجاز به اعطای تخفیف در مبلغ عوارض تعیین شده نیستند
تاریخ دادنامه: 1395/۱۲/۱۰ شماره دادنامه: ۱۳۰۷ کلاسه پرونده: 955/۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ از مصوبات شماره ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶ و ۴۶۴ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر رامسر
گردش‌کار:
معاون مدیرکل دفتر حقوقی و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۶۹۶۵ـ ۱۹/۹/۱۳۹۳، ابطال بندهای ۱ از مصوبات شماره ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶ و ۴۶۴ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر رامسر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، حسب اعلام واصله، مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر (مصوبه شماره ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶ و ۴۶۶ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱) پیرامون اعطای ۲۰ درصد تخفیف بابت عوارض ساختمانی و جرایم ماده (۱۰۰) و کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:
بند ۱ مصوبه شماره ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶ شورای اسلامی شهر رامسر عنوان می‌دارد: «نامه شماره ۹۰۱۳/۱۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۴ شهرداری با عنایت به فرا رسیدن ایام ا… دهه مبارک فجر و جذب مشارکت شهروندان در امور اجرایی مدیریت شهری و درخواست مجوز جهت اعمال ضریب تشویقی ۲۰ درصد به شهروندانی که از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ به شهرداری مراجعه و کلیه بدهیهای گذشته و چکهای تقسیط و جرایم ماده ۱۰۰ و عوارضات ساختمانی و صنفی خود را به صورت نقد پرداخت نمایند مطرح و شورا موافقت خود را در این خصوص از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ تا ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ اعلام می‌دارد.»
بند ۱ مصوبه شماره ۴۶۶ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر مذکور اشعار می‌دارد: «نامه شماره ۱۰۸۲۸/۱۰ـ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ در اجرای بند ۱ مصوبه شماره ۴۴۸ شورا در خصوص اعطای ۲۰ درصد تخفیف جهت پرداخت نقد مراجعین به شهرداری بابت عوارضات ساختمانی و جرایم ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده (۷۷) و با توجه به استقبال مردم از این شرایط، درخواست مجوز لازم جهت تمدید مدت استفاده از شرایط ۲۰ درصد تخفیف جهت عوارضات شهرداری (ساختمانی و صنفی) از تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ تا ۲۵/۱۲/۱۳۹۰ مطرح و شورا موافقت خود را در این خصوص تا پایان سال ۱۳۹۰ اعلام می‌دارد.» مصوبات مذکور مغایر با ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱) می‌باشد زیرا اتخاذ تصمیم برای اعمال تخفیف در عوارضات شهرداری و جرایم ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده (۷۷) جزو وظایف شورای اسلامی شهر (موضوع ماده ۷۱ قانون مذکور) نبوده و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می‌باشد. بنا به مراتب، خواهشمند است در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، موضوع خارج از نوبت و به صورت فوق العاده در هیأت عمومی دیوان مطرح گردد.»
متن مصوبات شماره‌های ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶ و ۴۶۴ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر رامسر که مورد اعتراض قرا رگرفته به شرح زیر است:
الف ـ مصوبه شماره ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶:
«۱ـ نامه شماره ۹۰۱۳/۱۰ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۰ شهرداری با عنایت به فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر و جذب مشارکت شهروندان در امور اجرایی مدیریت شهری و درخواست مجوز جهت اعمال ضریب تشویقی ۲۰% به شهروندانی که از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ به شهرداری مراجعه وکلیه بدهیهای گذشته و چکهای تقسیط و جرایم ماده ۱۰۰ و عوارضات ساختمانی و صنفی خود را به صورت نقد پرداخت نمایند مطرح و «شورا موافقت خود را در این خصوص از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ اعلام می‌دارد.»»
ب ـ مصوبه شماره ۴۶۴ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱:
«۱ـ نامه شماره ۱۰۸۲۸/۱۰ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ در اجرای بند ۱ مصوبه شماره ۴۴۸ شورا در خصوص اعطای ۲۰% تخفیف جهت پرداخت نقد مراجعین به شهرداری بابت عوارضات ساختمانی و جرایم ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۷۷ و با توجه به استقبال مردم از این شرایط، درخواست مجوز لازم جهت تمدید مدت استفاده از شرایط ۲۰ درصد تخفیف جهت عوارضات شهرداری (ساختمانی و صنفی) از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ مطرح و «شورا موافقت خود را در این خصوص تا پایان سال ۱۳۹۰ اعلام می‌دارد.»»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت عمومی:
نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها لغو شده است و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است و اعطاء تخفیف از مصادیق حکم ماده ۷۱ قانون پیش گفته نمی‌باشد، بنابراین بندهای ۱ چهارصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۶ و چهارصد و شصت و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر رامسر که به موجب آنها برای شهروندانی که در دوره‌های زمانی تعیین شده در مصوبات به شهرداری مراجعه و کلیه بدهیهای گذشته و چکهای تقسیط و جرایم ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۷۷ و عوارض ساختمانی و صنفی را به صورت نقد می‌پردازند ۲۰ درصد تخفیف در نظرگرفته شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
