رأی شماره ۱۳۱۱مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و وسایل نقلیه از تاریخ تصویب
تاریخ دادنامه: 1395/۱۲/۱۰ شماره دادنامه: ۱۳۱۱ کلاسه پرونده: 1099/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صفرعلی مشایخی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و وسایل نقلیه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار:
۱ـ به موجب ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سر قفلی و وسایل نقلیه مقرر شده است که:
«ماده ۲۷- عوارض معامله (نقل و انتقال) عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی (در دفاتر) و غیررسمی (به صورت قولنامه‌ای) انجام می‌شود به شرح زیر وصول خواهد شد:
۱) نقل و انتقال عرصه کلیه کاربریها: ۱% ×[۵۰۰۰ ریال + ارزش منطقه‌ای عرصه) × (مساحت عرصه) ] ۶
۲ ) نقل و انتقال اعیانی املاک مسکونی: ۱% × [۴برابر ارزش اعیانی× مساحت اعیانی) ] ۶
۳) نقل و انتقال سرقفلی و تجاری همکف: ۱۲% × مساحت مغازه × ۸ × 6P
۴) نقل و انتقال طبقات و نیم طبقه و زیر زمین تجاری: ۱۲% × مساحت × ۸ × 5P
۵) نقل و انتقال اعیانی سایر کاربریها: مساحت اعیانی × 5P
تبصره۱: نقل و انتقال به نام موسسات و ارگانها و سازمانهای غیرانتقاعی و آرامستانها و مساجد از جمله انتقال به نام مراکز مذهبی، علمی، فرهنگی، خیریه عوارض ندارد.
تبصره۲: نقل و انتقال املاک مستحدثات که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری به تملک شهرداری در می‌آیند. عوارض نقل و انتقال ندارند.
تبصره۳: درصورتی که واحد تجاری به صورت سرقفلی و مالکیت معامله شود عوارض املاک (عرصه و اعیان) و سرقفلی با هم دریافت خواهد شد.
تبصره۴: گواهی معامله املاک و مستحدثات صادره توسط شهرداری تا پایان سال صدور در صورت نیاز به تمدید مهلت و عدم ایجاد تغییرات توسط مالک یا ذینفع در ملک، بدون دریافت عوارض مهلت آن تمدید خواهد شد.
تبصره۵: درصورتی که گواهی معامله املاک و مستحدثات و سرقفلی صادره در سال صدور در دفاتر اسناد رسمی معامله انجام نشود در صورت استعلام دفاتر اسناد رسمی در سال بعد، شهرداری با مبنای زمان مراجعه مابه التفــاوت عوارض معامله را اخذ و گواهی معامله را تمدید خواهد کرد.
تبصره۶: در مواقع استعلام نقل و انتقال املاک واقع در بر کلیه معابر شهر درصورت وجود تعریض در طرح توسعه شهری مقدار تعریض در گواهی نقل و انتقال بـه خریدار (دفترخانه) بـه این شرح کـه مقدار واقع در تعریض و پخی جزء مورد معامله نمی‌باشد ابلاغ خواهد شد.
تبصره۷: درصورت معامله ملکی سرقفلی‌های تجاری واگذاری شهرداری (املاک شهرداری) به استناد قانون مالک و مستأجر ۱۰% ارزش افزوده با قیمت گذاری هیأت متشکل از مسئولین شهرسازی، املاک و نوسازی شهرداری از بابت ارزش افزوده سرقفلی و سهم مالکانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره۸: نقل و انتقال املاکی که مالکیت آن متعلق به شهرداری باشد عوارض از بابت نقل و انتقال و کارشناسی و نوسازی اخذ نخواهد شد.
۲ـ آقای صفر علی مشایخی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد رای شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت عمومی رعایت نشده است.
۳ـ متن رأی یاد شده هیأت عمومی بدین شرح است:
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.»
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با مفاد رأی مذکور هیأت عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می‌کند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر میانه خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانـون مذکور و فقط بـا دعـوت نماینده مـرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطـرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رای شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۷ مصوبه سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر رشت در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری و تجاری و سرقفلی اماکن واقع در حریم شهر به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر میانـه در تصویب مـاده ۲۷ تعرفه عوارض محلی سـال ۱۳۹۳ بـدون رعایت مفاد رأی مـذکور عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی وضع کرده است، بنابراین ماده ۲۷ در قسمتهای یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲، ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
