رأی شماره ۱۳۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱/۲۳۹۷ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ رئیس کل دادگستری استان فارس
تاریخ دادنامه: ۲۶/۶/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۱۳۱۱ شماره پرونده: ۹۷/۱۶۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدهادی کریمی جشنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۲۳۹۷ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ رئیس کل دادگستری استان فارس
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱/۲۳۹۷ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ رئیس کل دادگستری استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام، احتراماً حسب اوراق ارائه شده ریاست دادگستری فارس یک بخشنامه به‌شماره ۱/۲۳۹۷ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ صادر نموده‌اند که کارمندانی که دارای پروانه سردفتری ازدواج می‌باشند نسبت به ابطال آن اقدام نمایند و مستندات آن به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ نامه رئیس مرکز حفاظت قوه قضاییه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶
۲ـ نامه رئیس امور اداری و استخدامی قوه قضاییه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶
۳ـ قانون الحاقی تبصره ۵ ماده ۲ نظام نامه سران دفاتر ازدواج و طلاق ۱۳۹۴
۴ـ نظام نامه و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران (ماده ۱۵)
۵ ـ قانون تصدی بیش از یک شغل (ممنوعیت بیش از یک شغل)
۶ ـ آرای وحدت رویه دیوان (۳۷۵ ـ الی ۳۸۱) مطابق جمع‌بندی مفاد اتخاذ شده طی نامه شماره ۶۰۰/۲۳۷ اینجانب محمدهادی کریمی جشنی (کارمند دادگستری شیراز و سردفتر رسمی ۲۵۳ شیراز) را ملزم نموده‌اند پروانه سردفتری خود را ابطال نمایم (و یا از خدمت در دادگستری استعفا دهم). در مورد مستندات فوق معروض می‌دارم:
اول ـ بند اول تا سوم فوق‌الاشاره که ۲ بند اول بر اساس بند ۳ (نامه حفاظت قوه و نامه رئیس اداری قوه) (بر اساس یک دستورالعمل صادره از ریاست سازمان ثبت اسناد) می‌باشد همگی از سال ۱۳۹۴ به بعد صادر شده‌اند و اشعار می‌دارند کارمندان دستگاه‌های دولتی بر سمت سردفتری ازدواج منصوب نمی‌شوند. پر واضح است که لحن نامه و دستورالعمل صادره خطاب به یوم التأسیس و بعد از آن می‌باشد و هیچ صراحتی و دلالتی بر ماسبق خود ندارد و فعل مضارع آن بیانگر نوع عمل حقوقی مورد نظر می‌باشد. مضافاً بر اینکه مطابق قواعد مسلمه حقوقی و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، قوانین عطف به ماسبق نمی‌شوند مگر به‌موجب صراحت و تأکید همان قانون. (پروانه سردفتری اینجانب صادره ۲۰/۵/۱۳۹۳ و زمان آزمون نیز سال ۱۳۹۰ بوده است که هیچ ممنوعیتی نداشته است) (در سال ۱۳۹۴ اشتغال به سردفتری داشته‌ام)
دوم ـ بند ۴ که استناد به قانون ۱۵ دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران می‌باشد نیز شامل حال سران دفاتر ازدواج نمی‌شود و مطابق نظام نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج صرفاً مواد مربوط به مرخصی و مواد مربوط به نقل و انتقال سران دفاتر ازدواج به این قانون ارجاع داده شده است و الباقی مواد شامل حال دفاتر ازدواج نمی‌گردد (لذا ماده ۱۵ نیز موضوعیتی ندارد).
سوم ـ بند ۵ قانون تصدی یک شغل (ممنوعیت بیش از یک شغل) نیز ناظر به مشاغل دولتی است و سردفتری ازدواج شغل محسوب نمی‌شود چرا که هیچ کدام از تعاریف شغل در قانون کار (وجود قرارداد بین کارفرما و کارگر ـ حق بیمه ـ مالیات دولتی و …) در مورد آن مصداق ندارد و ظاهراً آن که سردفتری ازدواج صرف یک امتیاز دولتی و نه شغل دولتی می‌باشد.
چهارم ـ بند ۶ فوق‌الاشاره (آرای وحدت رویه ۳۷۵ الی ۳۸۱ دیوان) نیز هیچ ارتباطی به تفویض اختیار ابطال پروانه‌های صادره توسط هیچ مقامی الا هیأت انتظامی تخلفات سردفتران ندارد و هیچ مقامی را صالح به تشخیص این گونه تخلفات بجز هیأت مورد اشاره در آن قانون نمی‌داند و اختیار ابطال و اجبار به ابطال پروانه سردفتری را در حیطه قدرت رئیس قوه قضاییه استانها (رئیس دادگستری فارس) نمی‌داند! (مضافاً آن که اختلاف در مورد شعب در سران دفاتر آزمون سال ۱۳۹۴ می‌باشد و اینجانب آزمون ۹۰ را پذیرفته شده‌ام) لذا از ریاست دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه فوق را دارم.
همچنین پرواضح است نامه‌های صادره اینجانب را مکلف به ابطال پروانه سردفتری ازدواج نموده‌اند (یا عدم ادامه خدمت در دادگستری) و این دو عمل حقوقی هیچ کدام قابل برگشت و جبران‌پذیر نمی‌باشد و ابطال پروانه سردفتری که از حقوق مکتسبه قانونی اینجانب می‌باشد قابل تجدید نیست و خسارت مالی آن نیز غیرقابل جبران است مضافاً بر اینکه هتک حیثیت جبران ناپذیر اجتماعی و شغلی اینجانب را موجب خواهد بود لذا دستور موقت توقف اجرای بخشنامه‌های مذکور مورد استدعا می‌باشد.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«به کلیه حوزه‌های قضایی استان فارس
با سلام
احتراماً با توجه به نامه شماره ۱۲۴۸۴۱/۳۷۳/۱۵م/۱۱۰ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و به موجب ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها، منافی شغل سردفتری و دفتریاری است و با عنایت به تبصره ۵ ماده ۲ نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان (الحاقی ۱۳۹۴) دارندگان پایه‌های قضایی، وکلای رسمی دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمی توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند. مضافاً به موجب آرای وحدت رویه ۳۷۵ الی ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «زمان ثبت‌نام در آزمون سردفتران ازدواج و طلاق، ملاک منافات نیست و در صورت اتخاذ شغل مغایر توسط سردفتر، موضوع از مصادیق سلب صلاحیت علمی سردفتر می‌باشد». خواهشمند است مراتب فوق به‌کلیه همکاران قضایی و اداری رسانده شود و چنانچه احد از کارکنان شاغل در حوزه‌های قضایی استان دارای پروانه سردفتری ازدواج یا طلاق می‌باشد، نسبت به ابطال آن اقدام و نتیجه در اسرع وقت به این مرجع اعلام گردد. ـ رئیس کل دادگستری استان فارس»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری [معاونت منابع انسانی قوه قضاییه] به موجب لایحه شماره ۱۰۴۷۵۵/۹۰۰۰ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۷، لایحه شماره ۶۷۷/۹۷/۷ـ ۳۰/۳/۱۳۹۷ مدیرکل حقوقی قوه قضاییه را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
«رئیس محترم امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه
با سلام و دعای خیر
بازگشت به نامه شماره ۵۰۰۰/۶۳۶۵/۹۰۰۰ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت وارده ۸۷ـ ۲۷/۱/۱۳۹۷ در خصوص استعلام شماره ۱/۸۶۱۱/۹۰۱۹ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ رئیس کل دادگستری استان فارس و استعلام‌های شماره ۶۰۰/۱۱۰/۲۳۰/۹۰۲۲ـ ۱۸/۱/۱۳۹۷ معاون منابع انسانی دادگستری استان آذربایجان غربی و ۶۰۰/۶۱/۹۰۲۱ـ ۱۸/۱/۱۳۹۷ سرپرست معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان گلستان، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین‌الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱ـ با عنایت به اینکه مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ و تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳، اشتغال همزمان کارمندان دولت (اعم از قضات و کارکنان اداری) به وکالت دادگستری ممنوع است، بنابراین تودیع پروانه وکالت به کانون مربوطه به منزله عدم اشتغال به وکالت محسوب و فاقد منع قانونی است.
۲ـ با توجه به بند ۴ ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ موضوع تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دریافت پروانه و اشتغال در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای کارکنان دولت (اعم از کارکنان قضایی و اداری) ممنوع است.
۳ـ با توجه به ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مستخدمین دولت، اعم از کارمندان شاغل در دادگستری که دارای پروانه کارشناسی می‌باشند، نمی‌توانند در دعاوی مطروحه در دستگاه متبوع خود اظهارنظر نمایند، مگر اینکه در آن رشته جز کارمند شاغل در دادگستری، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد و در خصوص قضات نیز با عنایت به اطلاق عبارت «کارشناسان رسمی دادگستری» مصرح در بند ۲ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۱، اشتغال همزمان قضات به کارشناسی رسمی دادگستری دارای منع قانونی است.
۴ـ با التفات به ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ و با عنایت به بند ۲ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مبنی بر اینکه «اشتغال هم زمان قضات به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده ۱ قانون تجارت و… تخلف محسوب و با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مرتکبان به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند و توجهاً به تبصره ۵ الحاقی به ماده ۲ نظام‌نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۴ که مقرر داشته «دارندگان پایه‌های قضایی، وکلای دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمی‌توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند». بنابراین قضات و کارمندان شاغل در دادگستری مادامی که در حال اشتغال می‌باشند، نمی‌توانند تصدی سردفتری ازدواج و طلاق را به عهده بگیرند.»
رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری [معاونت منابع انسانی قوه قضاییه] نیز در این رابطه به موجب لایحه شماره ۵۰۰/۹۲۴۶۳/۹۰۰۰ ـ ۲/۸/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً پیرامون پرونده کلاسه ۹۷۰۱۶۱۶ (شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۳۳) موضوع تقاضای آقای محمدهادی کریمی جشنی کارمند پیمانی سابق دادگستری شیراز به خواسته ابطال بخشنامه دادگستری استان فارس به شماره ۱/۲۳۹۷ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ پیرامون، کارمندان شاغل دادگستری استان فارس نمی‌توانند هم زمان دارای شغل سردفتری ازدواج و طلاق داشته باشند، اعلام می‌دارد: حکم کارگزینی پیمانی نامبرده در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۷ به لحاظ عدم کارایی نحوه اشتغال در دادگستری شیراز در اجرای ماده ۶ آیین‌نامه استخدام پیمانی و بند ۳۳ قرارداد پیمانی، فسخ شده است، بنابراین از تاریخ مزبور رابطه استخدامی شاکی با دادگستری قطع شده است، لذا در اجرای ماده ۵۳ و تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی در شرایط فعلی دارای اهلیت و ذی نفع برای طرح شکایت در این رابطه نمی‌باشد به همین علت تقاضای رد شکایت می‌گردد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه حکم ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ناظر بر سران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی است و منصرف از سران دفاتر ازدواج و طلاق است و حکم تبصره ۵ ماده ۲ نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال ۱۳۹۴ رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه «دارندگان پایه‌های قضایی، وکلای دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمی‌توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند.» ناظر بر آینده است و به اشخاص موضوع بخشنامه کـه پیش از وضع تبصره ۵ ماده ۲ نظام نامه مذکور به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شده‌اند، تعمیم نمی‌یابد، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۱/۲۳۹۷ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ رئیس کل دادگستری استان فارس که در آن مقرر شـده است «… چنانچـه احـد از کارکنان حـوزه‌های قضایی استان، دارای پـروانه سردفتری ازدواج یا طلاق می‌باشد، نسبت به ابطال آن اقدام و نتیجه در اسرع وقت به این مرجع اعلام گردد.» از این حیث که شامل کسانی می‌شود که پیش از حکم تبصره ۵ ماده ۲ نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال ۱۳۹۴ به سردفتری ازدواج و طلاق در حین اشتغال به کار منصوب شده‌اند و این در حالی بوده که ممنوعیت قانونی مبنی بر اشتغال همزمان به شغل سردفتری ازدواج و طلاق و مشاغل دولتی وجود نداشته است و با وضع بخشنامه برای امری که برای آن قانونی وجود نداشته مبادرت به وضع قاعده آمره کرده است خارج از حدود اختیارات رئیس کل دادگستری استان فارس تشخیص می‌شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
