رأی شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ شماره دادنامه: ۱۳۱۲ کلاسه پرونده: 732/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن بنازاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار:
۱ـ بر اساس مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر هشترود درخصوص وضع عوارض تفکیک وافراز مقرر شده است که:
صورت جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر هشترود
۲ـ آقای حسن بنازاده به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ و ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ رعایت نشده است.
۳ـ متن آرای هیأت عمومی بدین شرح است:
الف) رأی شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ هیأت عمومی:
«نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعددی از جمله آراء شماره ۲۱۸مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ و۴۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۰/۸/۹ و ۳۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۸/۹ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری درخصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و تبصره ۳ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد است. بنابراین مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خوهد بود.»
ب) رأی شماره ۶۳۴ـ ۹۱/۹/۲۰ هیأت عمومی:
نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۹۳ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۹۶۴ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ مصوبات شوراهـای اسـلامـی تعـدادی از شهرهای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره۳۶۲۸ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۳، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران محترم مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می‌کند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر هشترود خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مـراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ و ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در تصویب مصوبه جلسه ۱۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ برای تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع تعیین عوارض کرده است، بنابراین قسمت یاد شده از مصوبه جلسه ۱۷۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
