رأی شماره ۱۳۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض تفکیک و عرصه

تاریخ دادنامه: 1395/۱۲/۱۰     شماره دادنامه: ۱۳۱۳    کلاسه پرونده: 904/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید شریفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار:

۱ـ به موجب ماده هفده تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهرگرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از آن در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه مقرر شده است که:

«ماده هفده: ـ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری)

تبصره: در صورتیکه سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ۳۵% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان ۳۵% را باید بعنوان حق السهم لحاظ می‌نماید.

عوارض کسری حد نصاب تفکیک :

در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حد نصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه براحتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می‌گردد:

تبصره۱:  مبنای محاسبه‌ی عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از حد نصاب می‌باشد.

تبصره۲: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط   مالک) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد ، مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکیک نمی‌گردد (اصلاح سند).

تبصره۳: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می‌گیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف قطعه‌ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارضی تفکیک نمی‌گردد  و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حد نصب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ میگردد.

تبصره۴: چنانچه مالک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها ، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حد نصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید. شهرداری می‌بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.

تبصره: عرصه‌هایی که متراژ آن برابر حد نصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو( p ۵) محاسبه گردد.

نحوه تشخیص عرصه‌هایی که مشمول این نوع عوارض فوق‌الذکر نمی‌گردند:

۱ـ سال قید شده در سند مالکیت قبل از ۱۳۷۰

۲ـ قدمت اعلام توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد.»

۲ـ آقای امید شریفی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای شماره ۶۳۴ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ و ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲ هیأت عمومی رعایت نشده است.

۳ـ متن آرای مذکور هیأت عمومی به شرح ذیل است:

الف) رأی شماره ۶۳۴ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی:

جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱/۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به نظر اکثریت فقهای معظم خلاف موازین شرع شناخته نشد.» موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب ـ نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ ، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۹۳ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۹۶۴ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۳، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

ب) رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیأت عمومی:

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت  اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید». نظر بـه ایـن کـه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۴ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷، ۳۹۳ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۱، ۶۲۷ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۶۳۴ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۶۰۴ ـ ۱۶/۲/۱۳۸۹، ۶۶۴ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱، ۵۵۱ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۲، ۶۴۴ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه‌های حمل کالا، عوارض حق‌النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها و بندهای یک و تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معلاتی ساختمان از مصادیق ماده قانون فوق‌الذکر است، به استناد این ماده قانون و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می‌شود.»

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مقرره مورد اعتراض با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می‌کند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر گرگان خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی‌رغم دعوت از شورای اسلامی شهر گرگان برای معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده‌ای از سوی شورا به هیأت عمومی معرفی نشد. هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یـا بهای آن بـه ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز بـه لحاظ مغایرت بـا قانون و خروج از حـدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع، به میزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین این قسمت از ماده ۱۷ از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲، ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری