رأی شماره ۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه ناظر بر «تشکیل شورای ساماندهی سبک‌های رزمی» و «دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبک‌های رشته‌های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران»
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶ شماره دادنامه: ۱۳۵ کلاسه پرونده: ۹۴/۷۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد سلامی‌خانشان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل «شورای ساماندهی سبک‌های رزمی» و «دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبک‌های رشته‌های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران»
گردش کار:
آقای احمد سلامی خانشان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل «شورای ساماندهی سبک‌های رزمی» و «دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبک‌های رشته‌های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«تعدادی از مسئولین سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان) به دور از استناد قانونی اقدام به تشکیل شورایی به نام ساماندهی نموده و با تدوین به‌اصطلاح دستورالعمل «تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبک‌های رشته‌های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران» در مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای دفتر برنامه‌ریزی و نظارت و با تصویب آن در آذر ماه سال ۱۳۸۷ در این شورا خود خوانده، دخالت غیرقانونی در امر ورزش را شروع نموده و با تغییر مجدد و غیرقانونی‌تر کردن مفاد آن در آذر ماه ۱۳۹۰، مغایر با ماده ۷ قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی، خود را جایگزین شورای ورزش نموده، بر خلاف بند ۳ ماده ۸ همان قانون که دخالت در امور ورزش از وظایف شورای ورزش استحصاء شده است با دخالت در امور ورزش به هزاران نفر از ورزشکاران به شرح بندهای ذیل ظلم و ستم روا داشته است. این شورا به استناد صورتجلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۹ آن در اصل ۴ نفر هستند که این صورتجلسه در پاراگراف اول صفحه ۷۸ دادنامه شماره ۴۴۰ ـ ۴۳۹ ـ ۸/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به عنوان تنها دلیل صدور دستورالعمل ابطال شده درج گردیده است، غیرقانونی بودن شورای ساماندهی را برملا ساخته است.
مجموعه ای از رأی های هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دبیر خود خوانده این شورا که همزمان مسئولیت مدیرکلی برنامه‌ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان را نیز به عهده دارد کلیه تصمیمات غیرقانونی این شورای خود خوانده را با سوءاستفاده از جایگاه شغلی خود تبدیل به دستورات عام شمول و آمره نموده و به مراجع ذیربط و فدراسیونها جهـت اجرا ابلاغ نموده و به آن تصمیمات جلوه قانونی می‌دهد، به‌طور نمونه صدور دستورالعمل شماره ۲۷۸/۴/۳۱ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان) است که در راستای تصمیم مورخ ۵/۷/۱۳۸۹ شورای ساماندهی (صورتجلسه ۴ نفره صادر و طی دادنامه شماره ۴۴۰ ـ ۴۳۹ ـ ۸/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
مکاتبات دبیر شورای ساماندهی از سنگر قانونی خود، یعنی جایگاه مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان در تبدیل تصمیمات شورای غیرقانونی به نام ساماندهی به دستورات آمره و عام الشمول و ابلاغ آن جهت اجرا در تمامی سطوح مدیریتی از جمله فدراسیون کونگ‌فو (بدون توجه به دادنامه ۴۳۶ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) و به تبع آن ادارات تربیت بدنی استانها و شهرستانها طوری ادامه یافته که حقوق حقه هزاران ورزشکار را پایمال و عدم گسترش ورزش در کشور را فراهم نموده است. مکاتبات غیرقانونی و حق جلوه دادن این شورای غیرقانونی به حدی به این متخلفین اعتماد به نفس داده که حتی برخی از قضات مراجع قضایی بدون رعایت به اصل ۱۷۰ و ۴۰ قانون اساسی و با عدم توجه به تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری با مستفاد قرار دادن این گونه مکاتبات غیرقانونی آرایی صادر می‌کنند که حقوق حقه مردم پایمال می‌گردد حکایت از آن دارند که ۴ نفر از مسئولین وزارت ورزش و جوانان در اثر عدم کنترل بالادستی، با تدوین آیین‌نامه‌های غیرقانونی اقدام به تشکیل شورایی خود خوانده «به نام شورای ساماندهی» نموده و با سوء استفاده از مقام خود از حدود اختیاراتشان خارج شده و اقدام به صدور دستورالعملهای آمره و عام الشمول می‌نمایند، نظر به اینکه مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون سازمان تربیت بدنی ایران مصوب سال ۱۳۵۰ ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاهها، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی باشگاهها و فدراسیونها و هیأتهای ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم از جمله وظایف و اختیارات شورای سازمان احصاء شده است و برابر ماده ۷ همان قانون شورای سازمان متشکل از ۷ نفر وزیر و سایر اعضای واجد شرایط می‌باشند نه شورایی به نام شورای ساماندهی که وظایف شورای سازمان را عهده دار شود! لذا با در نظر گرفتن هر دو دادنامه اصداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستفاد از بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و برابر ماده ۱۳ همان قانون، استدعای ابطال هر ۲ مورد معترضٌ‌عنه و اقدامات تبعی را از زمان صدور و تشکیل آن از محضر عالی تقاضامندم، تا با صیانت به موقع قانون، از تضییع حقوق حقه هزاران نفر از ورزشکاران جلوگیری شود.»
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مقدمه:
بدون تردید فلسفه وجودی تمامی رشته‌های رزمی بر بکارگیری اصول و هنر دفاع شخصی استوار است. علیرغم رشد و توسعه انواع این ورزشها در ابعاد کمی و کیفی، اساساً این تنوع بر تفاوت دیدگاههای اساتید و صاحب نظران هریک از رشته‌ها وابسته است. بطوری که با تغییر بسیار جزیی در نحوه اجرای یک مهارت، عنوان و مشخصات جدیدی بنیان می‌گردد. هر چند تا وقتی که اشتیاق و علاقمندی مخاطبین خواسته‌ای را از وزارت ورزش و جوانان در پی نداشته باشد مشکلی ایجاد نمی‌گردد. لیکن با توجه تسهیلات متعدد و متنوعی که جهت بهره‌مندی قهرمانان رشته‌های ورزشی منظور گردیده و به جهت جلوگیری از سردرگمی، مخاطبین، ساماندهی نحوه فعالیت رشته‌های مختلف رزمی امری اجتناب‌ناپذیر است.
ماده یک: اهداف:
۱ـ ساماندهی نحوه فعالیت رشته‌های ورزشی رزمی و زیرشاخه‌های مربوطه براساس مستندات مراجع معتبر بین‌المللی ورزشی در فدراسیون مربوطه
۲ـ صدور و یا لغو مجوز فعالیت هریک از رشته‌ها در راستای سیاست‌های اداره ورزش کشور
۳ـ جلوگیری از ایجاد سبک‌های موازی در فدراسیونها
تبصره: هرگونه تغییر سلیقه‌ای در نحوه اجرای تکنیک یا قوانین و مقررات استانداردشده، مصداق موازی کاری می‌باشد.
تبصره: مرجع تشخیص موازی کاری کارگروه تخصصی مربوطه می‌باشد.
ماده دو: تعاریف و مفاهیم:
فدراسیون: منظور فدراسیون‌های ورزشی کاراته، تکواندو، ووشو، ورزشهای رزمی، کونگ فو و جودو و انجمن‌های ورزشی می‌باشد.
وزارت: وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران
اداره کل: هر یک از ادارات کل ورزش و جوانان وابسته به وزارتخانه
اداره: هر یک از ادارات وزارت ورزش و جوانان وابسته به ادارات کل
کمیته فنی: منظور کمیته فنی فدراسیون می‌باشد.
شورای ساماندهی: بالاترین مرجع ساماندهی رشته‌های رزمی می‌باشد.
انجمن: به سطحی از تشکیلات ورزشی در زیـرمجموعـه هر یـک از فـدراسیونهای موضوع این آیین‌نامه اطلاق می‌گردد که ورزش موردنظر مورد تأییدIOC (کمیته بین‌المللی المپیک) یا (Sport accord ) باشد.
کمیته: به سطحی از تشکیلات ورزشی در زیرمجموعه هریک از فدراسیون‌های موضوع این آیین‌نامه اطلاق می‌گردد که ورزش موردنظر الزاماً دارای فدراسیون جهانی یا آسیایی و مورد تأیید شورای المپیک آسیا (OCA ) بوده و در پانزده استان کشور فعالیت نماید.
گروه: به سطحی از تشکیلات ورزشی در زیرمجموعه هریک از فدراسیون‌های موضوع این آیین‌نامه اطلاق می‌گردد که ورزش موردنظر فاقد ضوابط تعیین شده در تشکیلات انجمن و کمیته بوده و حداقل در پانزده استان کشور فعال و دارای هزار نفر مخاطب می‌باشد.
تبصره: رشته‌های ورزشی که تحت عنوان گروه فعالیت می‌نمایند و بانیان آن‌ها ادعای ابداعی و ایرانی بودن آن را دارند بایستی از اصطلاحات زبان فارسی استفاده نمایند.
ماده۳: اعضاء شورای ساماندهی رشته‌های رزمی:
۱ـ۳: معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای رئیس شورا
۲ـ۳: مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت دبیر شورا
۳ـ۳: مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی تربیتی عضو
۴ـ۳: مدیر کل دفتر توسعه استعدادیابی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای عضو
۵ ـ۳: مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات عضو
۶ ـ۳: مدیر کل حراست عضو
۷ـ۳: مدیر کل دفتر حقوقی عضو
۸ ـ۳: رؤسا یا سرپرستان فدراسیون‌های مرتبط عضو
۹ـ۳: سه نفر کارشناس خبره به پیشنهاد دبیر شورا و تأیید رییس شورا عضو
تبصره: عضویت افراد قائم به شخص بوده و در صورت تفویض اختیار، نماینده مربوطه بدون حق رأی در جلسات شرکت می‌نماید.
تبصره: احکام اعضاء شورا توسط معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارتخانه صادر می‌گردد.
ماده۴: وظایف شورا:
۱ـ۴: بررسی وضعیت رشته‌های رزمی موجود در فدراسیون‌های مختلف و تعیین جایگاه هر رشته در فدراسیون مرتبط
۲ـ۴: بررسی درخواستهای جدید و اعلام نظر براساس مفاد این دستورالعمل
۳ـ۴: انتشار فهرست رشته‌های مجاز و سطح فعالیت در هریک از فدراسیون‌های مربوطه در آغاز هر سال
۴ـ۴: بررسی سالیانه وضعیت سطوح مختلف و اعلام سطح‌بندی جدید در کسب شرایط لازم
۵ ـ۴: بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به ادامه فعالیت سطوح مختلف که در دوره‌های زمانی تعیین‌شده نتوانند و حد نصاب لازم را کسب نمایند.
۶ ـ۴: تشکیل کارگروههای تخصصی با حضور نمایندگان فدراسیون‌های موضوع این دستورالعمل
۷ـ۴: دبیرخانه شورا موظف است پیشنهادات واصله را به کارگروه تخصصی مربوطه ارجاع و پس از بررسی و اعلام نظر کارگروه در دستور کار شورا قرار دهد.
۸ ـ۴: تصویب ضوابط و شرایط احراز صلاحیت فنی و اخلاقی مسئولین هر سطح به پیشنهاد مرجع مربوطه
۹ـ۴: سایر وظایف مرتبط که توسط مقام عالی وزارت ابلاغ و یا به طور ذاتی در حوزه وظایف شورا می‌تواند قرار گیرد (به تشخیص اکثریت نسبی اعضای شورا)
۱۰ـ۴: صدور مجوز فعالیت، تعلیق و انحلال رشته‌های رزمی تحت پوشش فدراسیونها با تشخیص و تصویب شورا خواهد بود.
تبصره: احکام اعضاء کارگروههای تخصصی پس از تأیید اعضای شورا توسط دبیر شورا صادر می‌گردد.
ماده ۵: مقررات مربوط به جلسات و مصوبات شورا:
۱ـ ۵: جلسات شورا بصورت عادی حداقل دو هفته یکبار بر اساس برنامه تنظیمی و اولویتهای تعیین شده تشکیل می‌گردد.
۲ـ ۵: جلسات با حضور دوسوم اعضا رسمیت داشته و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر مورد قبول می‌باشد.
۳ـ ۵: جلسات تحت ریاست رئیس شورا و در غیاب ایشان تحت ریاست دبیر شورا تشکیل خواهد گردید.
۴ـ ۵: در شرایط مساوی رأی رئیس شورا نافذ است.
۵ ـ ۵: مصوبات جلسه بصورت صورتجلسه تنظیم و به اعضای حاضر خواهد رسید.
۶ ـ ۵: دعوتنامه‌ها و مصوبات جهت اجرا با امضاء دبیر شورا ارسال خواهد گردید.
۷ـ ۵: جلسات فوق‌العاده به درخواست دبیر شورا و تأکید رئیس شورا برگزار خواهد گردید و تشکیل جلسات فوق‌العاده نباید مانع تشکیل جلسات عادی شد.
۸ ـ ۵: دستور جلسات توسط دبیر شورا حسب تقاضای رسیده یا تصمیم اعضای شورا در جلسات قبلی تعیین می‌گردد.
۹ـ ۵: شورا می‌تواند کارگروههای موقت یا دائم برای بررسی موضوعات خاص تشکیل و نظرات این کارگروه‌ها را به عنوان مصوبات شورا بعد ازطرح در جلسات آن ابلاغ نماید.
۱۰ـ ۵: شورا می‌تواند از کارشناسان مطلع و صاحب‌نظر بدون حق رأی در جلسات دعوت بعمل آورد.
۱۱ـ ۵: تشکیل جلسات شورا صرفاً بر اساس دستور جلسه تعیین شده بوده و طرح موضوع خارج از دستور امکان پذیر نمی‌باشد.
تبصره: حضور هریک از روسای فدراسیون‌های بند (۸ ماده ۳) در جلسات با توجه به ارتباط موضوع با فدراسیون مربوطه است.
ماده۶: نحوه تطبیق وضعیت سبک‌های موجود:
۱ـ۶: کلیه فدراسیونها باید ظرف حداکثر مهلت تعیین شده از سوی شورا اطلاعات مربوطه به رشته‌های رزمی تحت پوشش را در فرم هایی که توسط دبیرخانه شورا ارسال می‌گردد تکمیل و عودت نمایند.
۲ـ۶: کلیه رشته‌های رزمی تحت پوشش فدراسیونها باید فرمهای ضمیمه دستورالعمل را به همراه مدارک و مستندات حداکثر تا انقضاء مهلت تعیین شده تکمیل و به فدراسیون مربوطه تسلیم نمایند.
۳ـ۶: شورا موظف است ظرف مدت شش ماه جایگاه رشته‌های موجود در فدراسیونها و سطوح هریک را تعیین و رسماً ابلاغ نماید.
۴ـ۶: تعیین جایگاه جهت رشته‌های موجود در اولویت رسیدگی می‌باشد.
ماده۷:چگونگی فعالیت انجمن،کمیته،گروه:
هر یک از فدراسیون‌های موضوع این آیین‌نامه بایستی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرائی نحوه فعالیت انجمن، کمیته و گروه در فدراسیون مربوطه اقدام و مراتب را به تأیید شورای ساماندهی برسانند.
ماده۸: تبیین جایگاه حقوقی انجمن،کمیته و گروه در ساختار فدراسیون
تبصره۱: با توجه به ویژگیهای هر یک از فدراسیون‌های مشمول این آیین‌نامه نحوه فعالیت و تبیین جایگاه حقوقی هریک از ساختار‌های تعریف شده بر اساس ماده هفت، در آیین‌نامه اجرایی فدراسیون مربوطه به تفصیل تشریح می‌گردد.
تبصره۲: نفرات برتر در مسابقات رسمی برون مرزی در صورتیکه مراتب مورد تأیید شورای برون مرزی قرار گرفته باشد مشمول این آیین‌نامه نظام پاداش و تسهیلات قهرمانی قرار خواهد گرفت و در مورد نفرات برتر گروهها در مسابقات داخلی فقط تسهیلات با رعایت سایر شرایط تعلق خواهد گرفت.
ماده۹: تغییر در مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد رئیس شورا یا سایر اعضای شورا و تصویب اکثریت مطلق (سه چهارم اعضاء شورا) امکان پذیر است.
این دستورالعمل در ۹ ماده و ۹ تبصره در حوزه معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در آبان ماه ۱۳۹۰ اصلاح و در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسیده و لازم الاجراست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره ۲۴۱۱۸/۵۲/ص ـ ۵/۱۰/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«۱) به استناد مجموعه اهداف، وظایف و پست‌های سازمانی سازمان تربیت بدنی سابق تنظیمی براساس ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۴) و بندهای (د) و (ه) ماده (۱۴۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ (پیوست۱) و نیز مصوبه شماره ۸۴۳۱۶/۷/۲۰۰ مورخ ۲۲/۹/۸۸ معاونت محترم توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص تشکیلات تفصیلی «سازمان تربیت بدنی سابق» (پیوست۲) و همچنین مصوبه شماره ۳۳۰۵۵/۹۰/۲۱۰ مورخ ۱۸/۱۲/۹۰ متضمن تشکیلات تفصیلی ابلاغی «وزارت ورزش و جوانان فعلی» (پیوست۳) که در راستای اجرای ماده (۳۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت مفاد ماده (۲۹) قانون مزبور به این وزارت ابلاغ گردیده است، اعلام می‌دارد:
۱/۱ـ حسب شرح وظایف مصوب مذکور، بخشی از تکالیف معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای این وزارت عبارتست از:
«بررسی و مطالعه رشته‌های ورزشی جدید و اتخاذ تصمیم به جهت صدور یا عدم صدور مجوز فعالیت در قالب تشکیلات مورد نیاز (انجمن، کمیته، فدراسیون و…)»
«مطالعه، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص رشته‌های رزمی و سطح‌بندی و تفکیک آن‌ها»
«تشکیل شوراهای مشورتی متشکل از مدیران متخصص، اساتید و صاحب نظران به منظور بهره‌گیری از نظرهای فرهیختگان ورزش در زمینه‌های ورزش قهرمانی و حرفه‌ای»
۲/۱ـ و نیز مستنداً به وظایف و اختیارات مذکور، بخشی از شرح وظایف دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارتخانه (سازمان سابق) عبارتست از:
«برنامه‌ریزی و نظارت بر بررسی و مطالعه رشته‌های ورزشی جدید و اتخاذ تصمیم جهت صدور یا عدم صدور مجوز فعالیت در قالب تشکیلات مصوب»
«برنامه‌ریزی و نظارت بر بررسی، مطالعه و اتخاذ تصمیم در خصوص رشته‌های رزمی و سطح‌بندی و تفکیک آن‌ها»
بنا به مراتب مذکور، تصدیق می‌فرمائید که تشکیل «شورای ساماندهی سبک‌های رزمی» به عنوان یک تصمیم متخذه در راستای سامان بخشی کلیه سبک‌های رزمی تحت نظر فدراسیون‌های ذیربط، دقیقاً جزو وظایف ذاتی و قانونی وزارت ورزش و جوانان بوده و تصویب دستورالعملهای مورد نیاز و منطبق با وظایف وزارت و شورای مربوطه نیز در زمره تکالیف قانونی شورای مزبور بوده است. لذا ادعای تشکیل غیرقانونی شورا و مصوبات آن، کاملاً فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
۲) خواهان در اظهارات خویش، «شورای سازمان تربیت بدنی» موضوع ماده (۷) قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی را متولی برنامه‌ریزی جهت سـاماندهی سبک‌های ورزشی دانسته است و بـا این استدلال سعی در القای این ذهنیت به قضات محترم داشته که این وزارت «شورای ساماندهی سبک‌های رزمی» را جایگزین «شورای سازمان» نموده است. حال آن که با نگاهی دقیق به شرح وظایف «شورای سازمان» مصرحه در ماده (۸) قانون تأسیس سازمان و نظر به ترکیب اعضای آن شورا (متشکل از رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر کشور، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر تعاون، سرپرست سازمان و…)، بخوبی محرز می‌گردد که برنامه‌ریزی درخصوص سیاست‌های کلان حوزه ورزش کشور بر عهده شورای مزبور نهاده شده و برنامه‌ریزی در مورد مسائل جزئی و تخصصی ورزش (از جمله تعیین تکلیف سبک‌های رزمی) به هیچ وجه از وظایف آن شورا تبیین نگردیده است و این‌گونه موارد موضوعاً از وظایف شورای سازمان خارج می‌باشند. لذا ادعای مشارالیه در این خصوص نیز محکوم به رد می‌باشد.
۳) به استناد تبصره ذیل ماده (۱۵) قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی، «تشکیلات و وظایف فدراسیونها و هیأتهای ورزشی با توجه به مقررات بین‌المللی و….. تعیین و به تصویب سرپرست سازمان خواهد رسید»، فلذا با این اوصاف، تشکیلات و نحوه عملکرد انجمن‌های رزمی به عنوان توابعی از فدراسیون‌های ورزشی مربوطه نیز می‌بایست پس از جری تشریفات قانونی و اداری لازم، مورد تأیید و تصویب سرپرست سازمان تربیت بدنی سابق (وزیر ورزش و جوانان فعلی) واقع گردد تا بتواند به صورت قانونی فعالیت نمایند. با این اوصاف اقدام وزارت در تشکیل شورای ساماندهی سبک‌های رزمی و تدوین دستورالعمل مربوطه کاملاً دارای وجاهت قانونی می‌باشد.
۴) به موجب مواد (۱) و (۴) قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی، صدور و لغو پروانه باشگاهها و ایجاد هماهنگی فعالیت‌های مرتبط با تربیت بدنی در کشور (اعم از: فدراسیونها، هیأتهای ورزشی، مراکز تربیت بدنی و…) در صلاحیت ذاتی سازمان تربیت بدنی سابق (وزارت ورزش و جوانان فعلی ) به عنوان تنها متولی عام و خاص امور ورزش کشور می‌باشد.
۵) خواهان با خلط مبحث و برداشت نادرست از مفاد قـوانین، مکاتبات و…«شورای ساماندهی سبک‌های رزمی» را «شورای سازمان» مصرحه در ماده (۷) قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی قلمداد نموده و در جای دیگری، مکاتبات داخلی یکی از واحدهای تابعه وزارت را، «مصوبات شورای ساماندهی» دانسته و با تفسیر ناصواب از دادنامه شماره ۴۴۰ ـ ۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر «ابطال نامه داخلی مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی و نظارت» که مورد پذیرش و اجرای این وزارت نیز واقع گردیده است، ضمن تلاش در تلقی نمودن آن نامه به عنوان «دستورالعمل»، در دادخواست موجود، ابطال کلیه مکاتبات و دستورالعملهای شورا را درخواست نموده است. و در کل، با نادیده انگاشتن قوانین و مقررات مورد عمل وزارت ورزش و جوانان و همچنین آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوطه، جایگاه قانونی ورزش و جوانان در مرجعیت ساماندهی سبک‌های رزمی را غیرقانونی می‌دانند و حاضر به تمکین از نظامات قانونی و ارائه مدارک و مستندات خود جهت بررسی، انطباق با مقررات برای صدور مجوز فعالیت نمی‌باشند و علیرغم مکاتبات متعدد مبنی بر ارائه مدارک، با زیرپا گذاشتن قوانین، بدون اخذ مجوز، به فعالیت غیرقانونی خود در رشته ورزشی مربوطه ادامه می‌دهند. که اقدامات قانونی و اداری لازم در این خصوص از جانب وزارت ورزش و جوانان و سایر مراجع قانونی در دست انجام می‌باشد.
۶) در خاتمه شایان تأکید است که آقای احمد سلامی خانشان با طرح دعاوی متعدد با خواسته‌های متفاوت در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، سعی در اثبات امری ناحق و ملزم نمودن آن مرجع به صدور رأیی غیرقانونی برخلاف قوانین و مقررات موجود و مورد عمل این وزارت نموده و با توجه به اینکه اقدامات و درخواستهای غیرقانونی ایشان محرز و مسلم می‌باشد (توجهاً به دادنامه شماره ۲۷۶۲ صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری مبتنی بر رد شکایت آقای سلامی خانشان با خواسته الزام وزارت به ارتقای جایگاه سبک کانگ فوتوآ۲۱ به فدراسیون)، و در شرایطی که این وزارت مکلف به برنامه‌ریزی و اقدام در راستای تحقق اهداف کلان ورزش کشور می‌باشد، پاسخگویی به درخواستهای نابجا و غیرقانونی متعدد ایشان، ضمن اتلاف وقت و انرژی مسئولان، عملاً این وزارت را در انجام وظایف کلان محوله با مشکل مواجه خواهد نمود. در پایان خاطرنشان می‌سازد که:
انجمن کانگ فوتوآ ۲۱ در اسفند ۱۳۸۵ به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد پروانه فعالیت از وزارت کشور دریافت می‌نماید. لیکن در سال ۱۳۹۱ به منظور ساماندهی نحوه فعالیت سازمان‌های مردم نهاد فعال در دو حوزه ورزش و جوانان، تفاهم‌نامه همکاری فیمابین «مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور» با «وزارت ورزش و جوانان» مستنداً به آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد به شماره ۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱ـ ۸/۵/۸۴، امضاء و به استناد ماده (۲) تفاهم نامه مذکور مقرر گردید «در خصوص صدور مجوز، تمدید و عدم تمدید برای سمت‌هایی که فعالیت آن‌ها در حوزه ورزش و جوانان تعریف شده است وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه تخصصی اظهارنظر نماید». که همان طور که پیشتر عنوان گردید ایشان حاضر به همکاری با وزارت و ارائه مدارک و مستندات لازمه جهت بررسی و صدور مجوز فعالیت نمی‌باشند.
با عنایت به مراتب معنونه فوق‌الذکر و تبیین موضوعات مطروحه توسط شاکی در دادخواست تقدیمی و تلاش همه جانبه وزارت ورزش و جوانان و واحدهای تابعه جهت اقدام بر اساس قوانین موضوعه، مشی و اصول ورزشی تعیین شده با مراعات شئون اسلامی و مقتضیات ملی به عنوان بالاترین مرجع ذی‌صلاح در حوزه ورزش کشور، ضمن تأکید مجدد بر قانونی بودن جایگاه «شورای ساماندهی سبک‌های رزمی» در راستای عمل به وظایف و تکالیف قانونی محوله به وزارت ورزش و جوانان و نیز وجاهت قانونی «دستورالعمل ضوابط و شرایط فعالیت رشته‌های مختلف رزمی» مصوب معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان حسب شرح وظایف مصوبه تکلیفی، به منظور پشتیبانی و حمایت از اقدامات قانونی این وزارت، از آن مقام محترم صدور دستور شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی مصوب سال ۱۳۵۰، ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاهها، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی، باشگاهها و فدراسیونها و هیأتهای ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم، از جمله وظایف و اختیارات شورای سازمان شناخته شده است، در ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده ۲۹ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال کنند و سازمان نیز مغایرت یا عدم مغایرت تشکیلات مذکور با الگوها، ضوابط و شاخصهای مربوط اعلام کنند. هر چند در شرح وظایف معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و اجزاء بند ۳ـ ۴ شرح وظایف دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای معاونت مذکور، برنامه‌ریزی و نظارت بر بررسی و مطالعه رشته‌های ورزشی جدید و اتخاذ تصمیم جهت صدور یا عدم صدور مجوز فعالیت در قالب تشکیلات مصوب (کمیته، انجمن، فدراسیون و…) از جمله وظایف این دفتر احصاء شده است ولی از آنجا که در دستورالعمل ضوابط و شرایط فعالیت رشته‌های مختلف رزمی، شورای ساماندهی رشته‌های رزمی تأسیس شده و وظایفی برای این شورا تعیین شده که در صلاحیت معاونت ورزش قهرمانی است و دلیلی وجود ندارد که تصمیمات این شورا جنبه مشورتی دارد و از وظایف آن شورا خلق قاعده الزام‌آور استنباط می‌شود، بنابراین تشکیل شورای ساماندهی رشته‌های رزمی به شرح فوق‌الذکر از حدود اختیارات مرجع مصوِّب خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با خواسته دیگر شاکی مبنی بر اجرای فراز دوم ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری ابطال دستورالعمل ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی رشته‌های رزمی از تاریخ تصویب مصوبه و دستورالعمل موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
