رأی شماره ۱۴۴۳مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود به طور رایگان به شهرداری مغایر با قانون است
تاریخ دادنامه: 1395/۱۲/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۴۳ کلاسه پرونده: 483/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حجت اله اسماعیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ـ۱ طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار:
۱ـ به موجب بند ۳ـ۱ طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی مقرر شده است که:
«۳ـ۱ـ مقررات تفکیک در اراضی واقع در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی
اراضی خدمات عمومی مشخص شده در نقشه کاربری اراضی طرح تفصیلی، شامل آموزش عالی، تجاری نمایشگاهی، تجهیزات شهری، تفریحی و ورزشی، مجاز به تفکیک نمی‌باشند.
براساس مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، اراضی ـ وزارت دفاع، پادگانی و …) با وسعت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تصویب در کمیسیون ماده ۵ استان می‌باشد.
براساس مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، اراضی ـ وزارت دفاع، پادگانی و…) با وسعت بیش از ۵۰۰۰ متر مربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین ۷۰ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است.»
۲ـ آقای حجت اله اسماعیلی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب ضوابط و مقررات مورد شکایت مفاد آرای شماره ۱۸۶ـ۳۰/۸/۱۳۷۱ و ۱۷۲ تا ۱۷۳ـ ۲۷/۵/۱۳۸۱، ۳۸۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱، ۹۶۴ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶، ۱۸۶تا ۱۸۷ ـ ۲۷/۲/۱۳۸۸ و ۴۵۴ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.
۳ـ متن آراء هیأت‌عمومی بدین شرح است.
الف) رأی شماره ۳۸۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ هیأت‌عمومی:
«طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به عهده کمیسیون مقرر در ماده مزبور محول شده است. نظر به وظایف کمیسیون فوق الذکر با عنایت به تعریف قانونی طرح تفصیلی به شرح مقرر در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ عموم و اطلاق بند ۱ مصوبه ـ ۲۲/۲/۱۳۷۵ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان همدان که کل فضاهای سبز موجود در شهر را به عنوان فضاهای سبز حفاظت شده قلمداد کرده و تغییرکاربری آنها را حتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط لازم ممنوع اعلام داشته و مطلق تغییرکاربری را منحصراً به نظر و تشخیص آن کمیسیون محول نموده است، مغایر قانون و حدود و صلاحیت و اختیارات آن کمیسیون تشخیص داده می‌شود.
همچنین دستورالعمل شماره 61/29531 مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۵ استاندار همدان و قائم مقام شورای شهر مزبور که متضمن وضع قاعده خاص در خصوص ضرورت واگذاری و انتقال ۷۰% زمین کشاورزی و یا باغ به طور رایگان به شهرداری می باشد مغایر حکم مقنن در باب اعتبار اصل تسلیط و حاکمیت مشروع اشخاص در اراضی کشاورزی و باغ است، بنابراین بند ۱ مصوبه و دستورالعمل مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
ب) رأی شماره ۹۶۴ ـ ۱۱/۶/ ۱۳۸۶ هیأت‌عمومی:
«به شرح نظریه شماره ۸۶/۳۰/۲۰۹۲۸ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان «تبصره ۲ بند (الف ـ۲) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره ۱۷۷۴ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ مصوب جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان … از این نظر که به شهرداری اجازه می دهد تا ۱۵ درصد املاک شخصی واقع در اجراء طرح تفصیلی را به طور مجانی اخذ کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» و همچنین تبصره فوق الذکر با عنایت به اصل اعتبار و حرمت مالکیت مشروع موضوع ماده ۳۰ قانون مدنی و عدم جواز تملک بخشی از اراضی اشخاص به طور رایگان که از نوع اسباب تملک مقرر در قانون مدنی محسوب نمی شود و مصرحات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ خلاف قانونی نیز تشخیص داده می شود و مستنداً به ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و مادتین ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد.»
ج) رأی شماره ۱۷۳ـ۲۷/۵/۱۳۸۱ هیأت‌عمومی:
«طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ وظیفه و مسئولیت کمیسیون مذکور در این ماده بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری حسب مقررات مربوط است. نظر به اینکه وضع قاعده آمره در جهت تحدید یا سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد بنابراین مصوبه مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ کمیسیون ماده ۵ شهرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل ۳ متر و به طول بر پلاک به منظور تأمین پیاده رو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»
د) رأی شماره ۱۷۶ ـ ۳۰/۸/ ۱۳۷۱ هیأت‌عمومی:
«نظر به اینکه به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۳ با اصلاحیه بعدی آن می‌باشد لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی‌رود و حسب مقررات کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد. ثانیاً استفاده از املاک اشخاص به منظور تأمین نیازمندیها و تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد بنابراین مفاد بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴ کمیسیون ماده ۵ مبنی بر موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود اختیارات قانون کمیسیون مزبور و خلاف قانون موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ ابطال می‌گردد.»
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت‌عمومی ارجاع می‌کند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر اسلامشهر برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده‌ای از سوی شورا به هیأت‌عمومی معرفی نشد.
هیأت‌عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۸۶ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱، ۹۶۴ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶ و ۱۷۳ـ ۲۷/۵/۱۳۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان و کرمان و همچنین کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود به طور رایگان به شهرداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تصویب قسمت اخیر بند ۳ـ۱ طرح تفصیلی اسلامشهر با عنوان «مقررات تفکیک در اراضی واقع در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی» اختصاص ۷۰ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان را در هنگام صدور پروانه ساختمانی در اراضی دارای مشخصات مذکور در مصوبه تکلیف کرده است، بنابراین قسمت یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
