رأی شماره ۱۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۴۴۸مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری
تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۴۸ کلاسه پرونده: ۹۱/۵۶۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی منصوری گواری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبه مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو بند ۷ مصوبه شماره ۹۷۳۴۳/۴۰۶۵۲ـ۱۶/۶/۱۳۸۷ هیأت‌وزیران و مصوبه مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی ابلاغی به شماره ۳۴۹۴۸/۳۱۰/۳۰۰ـ ۱۵/۷/۱۳۸۸
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از مصوبه مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو بند ۷ مصوبه شماره ۹۷۳۴۳/۴۰۶۵۲ ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ هیأت‌وزیران و مصوبه مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی ابلاغی به شماره ۳۴۹۴۸/۳۱۰/۳۰۰ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و ادب
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند اینجانب به موجب دو فقره سند رسمی مالکیت به شماره‌های ۱۵۱۷ و ۱۴۵۷ واقع در بخش ۲ اراک، مالک دو قطعه زمین ششدانگ با حدود اربعه مشخص می‌باشم. این املاک که در حومه شهر اراک قرار داشته‌اند و هم اکنون متصل به شهر گردیده‌اند به مناطق مسکونی تبدیل شده و در املاک مجاور بناهای متعددی احداث گردیده است. با مراجعه به شهرداری، متوجه شدم که با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر اراک (که در راستای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده است) تقاضای تملک رایگان ۶۵% از این دو قطعه که هر کدام حدود ۱۰۰۰ مترمربع می‌باشند را دارد و علت آن را تأمین شوارع و اجرای طرحهای مربوط به خدمات عمومی می‌داند و از این بابت هیچ وجهی از این بابت پرداخت نمی‌نمایند. علی‌ای حال با عنایت به حق مسلم مالکیت بنده و بلاوجه بودن درخواست شهرداری و نیز آراء هیـأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره‌های ۳۳۳ ـ ۹/۸/۱۳۹۰ و دادنـامه‌هـای ۴۹۲ـ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۴۵۹ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ و ۲۹/۹/۱۳۸۹ و ۲۰۱۸ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و سایر مقررات که اجمالاً مبین ممنوعیت الزام اشخاص به واگذاری رایگان قسمتی (۶۵% !!) از ملک و یا معادل آن می‌باشد و از طرفی با توجه به آن که طبق تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲ قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (۱/۸/۱۳۸۵) مالکین تا میزان ۵۰۰ متر از پرداخت هرگونه عوارض معاف می‌باشند لذا خواهشمند است در خصوص عدم استحقاق شهرداری اراک به دریافت ۶۵% از دو قطعه زمین بنده با احتساب معافیت ۵۰۰ متر مورد اشاره اصدار رأی فرمایید. در پایان شایان ذکر است که بنده خود پدر شهید محمد منصوری گواری به شماره پرونده ۲۴۱۴۶/۶۲ و دو جانباز و ایثارگر می‌باشم که کپی کارت جانبازی و ایثارگری آنها ضمیمه می‌باشد و این زیبنده حکومت اسلامی نیست که در حق مردم و بالاخص خانواده شهداء اجحاف گردد. با کمال تقدیرو سپاس خواهشمند است نسبت به اعمال قانون معافیت خانواده شهدا (پدر شهید) از پرداخت عوارض شهرداری که مورد لحاظ شهرداری قرار نمی‌گیرد امر به اجرا فرمایید).»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ از طرف هیأت‌عمومی برای شاکی از حیث اعلام مشخصات دقیق مصوبه شورای اسلامی شهر اراک از حیث شماره و تاریخ ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۱۸۷ـ۱۲/۶/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت‌عمومی شده پاسخ داده است که:
«ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و ادب
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۴۹۷ که در آن امر به اعلام مشخصات دقیق مصوبه شورای اسلامی شهر اراک از حیث شماره و تاریخ شده است، لذا بدین وسیله اعلام می‌گردد که به موجب نامه شماره ۳۴۹۴۸/۳۱۰/۳۰۰ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۸ مصوبه شورای شهر (طرح جامع شهر اراک) به استاندار مرکزی اعلام شده است. تاریخ مصوبه مذکور ۲۹/۷/۱۳۸۷ می‌باشد که این امر پیرو بند ۷ مصوبه شماره ۹۷۳۴۳/۴۰۶۵۲ ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ هیأت‌وزیران اعلام شده است، مراتب به پیوست یک نسخه از کلیه مدارک مربوطه به حضورتان اعلام می‌گردد. شایان ذکر است که شهرداری اراک و یا شورای اسلامی شهر علی رغم صرف وقت فراوان و مکاتبات متعدد همکاری لازم را با اینجانب نمی‌نمایند. خواهشمند است در خصوص خواسته بنده رسیدگی فرمایید. در پایان استدعا دارم که با توجه به احراز این حقیقت که طبق مدارک پیوستی وجود این طرح مسلم می‌باشد در صورت لزوم آن ریاست محترم از شهرداری درخواست مدارک مورد دلخواه را بنماید.»
متن مصوبه مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به قرار زیر است:
«جناب آقای شعبانی فرد جهرمی
استاندار محترم استان مرکزی
موضوع: اعلام مصوبه شورای عالی
با سلام:
احتراماً، به استحضار می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۸ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اراک (موضوع الحاق اراضی ۱۱۳ هکتاری موسوم به گردو) را پیرو بند ۷ مصوبه شماره ۹۷۳۴۳/۴۰۶۵۲ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ هیأت‌وزیران و مصوبه مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی را با رعایت موارد زیر تصویب نمود:
حریم راه آهن و کمربندی رعایت شود.
۶۵% اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری اختصاص یابد.
توصیه‌های مشاور در مورد طراحی رعایت شود.
۳۵ هکتار اراضی در اختیار وزارت نیرو جهت کاربری فضای سبز در نظر گرفته شود. ـ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۲۸۶۴/۹۱/ش ـ ۱۹/۹/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص کلاسه پرونده ۹۱/۵۶۳ موضوع شکایت آقای محمدعلی منصوری گواری به خواسته ابطال مصوبه مربوط به شرایط تغییر کاربری، دفاعیات مربوطه را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:
۱ـ مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت، همان گونه که مستحضرند، شورای عالی شهرسازی می‌باشد و شهرداری و شورای شهر تنها مجری مصوبات شورای مذکور می‌باشند، بنابراین از آنجا که شهرداری و شورای شهر وضع کننده مقررات موضوع شکایت نمی‌باشند، شکایت مطروحه با کیفیت مذکور با اشکال قانونی روبرو بوده و از این حیث اقتضاء دارد شکایت به طرفیت شورای عالی شهرسازی و سازمان راه و شهرسازی اقامه گردد.
۲ـ علـی‌رغم ایراد مـذکور، شاکـی برای اثبـات ادعـای خود به دادنامـه‌های ۴۹۲ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۲۱۸ـ ۹/۴/۱۳۸۷ هیأت‌عمومی دیوان استناد نموده که منصرف از خروج موضوعی آراء مذکور به دلیل اینکه ناظر به مصوبات مربوط به تفکیک و افراز هستند نه تغییر کاربری، نکته قابل تامل در اینجاست که علیرغم اینکه در آراء مذکور هیأت‌عمومی الزام متقاضیان تفکیک و افراز به واگذاری بخشی از ملک به صورت رایگان، مغایر با اصل تسلیط و احکام شرع دانسته شده با این حال مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مقررات کاملاً مشابهی وضع و به شهرداریها اختیار داده تا میزان ۵۰ درصد از املاک مورد تقاضای افراز و تفکیک را به عنوان تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و بدون پرداخت و جه یا اعطای معوض تملک نماید که شورای نگهبان نیز مصوبه اخیر را مطابق شرع و قانون دانسته و آن را تایید کرده است. بنابراین مقررات قانونی اخیر هیچ مغایرتی با شرع و قاعده تسلیط نداشته چرا که اگر مغایرت داشت بی‌گمان شورای نگهبان مصوبه را جهت اصلاح و تغییر به قوه‌مقننه عودت می‌داد. حال که فرض مغایرت مصوبه با احکام شرع منتفی گردید ممکن است قضات دیوان فرض خروج از حدود اختیارات را مطرح کنند که در پاسخ اعلام می‌دارد در دادنامه‌های ۴۹۲ـ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۲۱۸ـ ۹/۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دلیل ابطال مصوبات صرفاً مغایرت مفاد مصوبات با احکام شرعی بوده و اشاره‌ای به خروج از حدود اختیارات نشده مضافاً به اینکه شهرداریها به عنوان نهادی عمومی جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ناگزیر به دریافت بخشی از هزینه‌ها از عموم مردم می‌باشند.
۳ـ در پایان با عنایت به عرایض مذکور و انتفاء فرض مغایرت مصوبه با احکام شرع به ویژه به لحاظ وحدت ملاک با ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته حسب مورد صدور قرار یا حکم بر رد شکایت شاکی را استدعا می‌نماید.»
متعاقباً شاکی بـه موجب لایحه‌ای کـه بـه شماره ۲۲۰۷ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت‌عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و ادب
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۴۹۷، موضوع دادخواست اینجانب محمدعلی منصوری گواری به طرفیت شهرداری اراک مبنی بر «ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دایر بر عدم استحقاق بر دریافت ۶۵ درصد از اراضی در ازای تغییر کاربری و نیز احتساب معافیت ۵۰۰ مترمربع از عوارض» به استحضار عالی می‌رساند با توجه به اینکه به موجب مصوبه مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که با نامه شماره ۳۴۹۴۸/۳۱۰/۳۱۰ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۸ ابلاغ گردیده است، موجب شده تا به ناحق ۶۵ درصد از مالکیت بنده و البته دیگران در ازای درخواست تغییر کاربری تضییع گردد و از طرفی چون مسئول اجرای این طرح شهرداری اراک می‌باشد لذا شکایت بنده بر همین اساس علیه شهرداری مطرح گردیده است. به عبارت دیگر هدف بنده ابطال مصوبه مذکور بوده است و شهرداری نیز از بابت مسؤول مستقیم اجرای طرح، طرف دعوی قرار گرفته است و لذا با این وصف و با توجه به اینکه سالها پیگیر این امر هستم، شایسته نیست که هم اینک که دچار کهولت سن بوده (۸۰سالگی) و پدر شهید و نیز پدر دو جانباز جنگ تحمیلی می‌باشم به واسطه تصمیمات یک طرفه حق بنده تضییع گردد.
معذالک با عنایت به مراتب فوق استدعای رسیدگی و احقاق حقوق خود (با نظر و اغماض نسبت به مسائل جزئی) را از آن ریاست محترم و قضات معزز دارم.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب ماده ۱ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور ایجاد هماهنگی در تدارک محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران، رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی تأسیس گردیده و در ماده ۲ قانون مذکور وظایف و مسئولیتهای شورای مزبور تعیین شده است. نظر به اینکه وضع قاعده خاص متضمن الزام مالکان اراضی مورد نظر در مصوبه به اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری از مصادیق اهداف و وظایف و اختیارات قانونی آن شورا نمی‌باشد، بنابراین آن قسمت از مصوبه ۱۳/۷/۱۳۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
