رأی شماره ۱۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۵۴مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان درخصوص وضع بهای خدمات شهری برای کارشناسان رسمی دادگستری
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶ شماره دادنامه: ۱۵۴ کلاسه پرونده: ۹۳/۷۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد زنگی آبادی با وکالت خانم مینا تاج الدینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ مصوبه شماره ۲۷۲۳ـ ۳/۱۱/۱۳۸۵ ردیف ۳۵
۲ـ مصوبه شماره ۲۳۷۹ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۶ ردیف ۳۰
۳ـ مصوبه شماره ۲۱۴۱ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ ردیف ۳۱
۴ـ مصوبه شماره ۲۰۸۲ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ ردیف ۳۰
۵ ـ مصوبه شماره ۱۸۳۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ ردیف ۳۰
۶ ـ مصوبه شماره ۱۸۹۵ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۰ ردیف ۱۰۶
۷ـ مصوبه شماره ۱۷۲۹ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۱ ردیف ۱۰۴
۸ ـ مصوبه شماره ۱۸۸۷ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ ردیف ۱۰۷ شورای اسلامی شهر کرمان
گردش کار:
خانم مینا تاج الدینی به وکالت از آقای محمد زنگی آبادی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبات فوق‌الذکر در خصوص وضع بهای خدمات شهری برای کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«قضات محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً حسب‌الوکاله تقدیمی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری به ریاست جناب آقای محمد زنگی آبادی به استحضار می‌رساند: شورای شهر کرمان به استناد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و با توجه به تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب لایحه مصوبه که جدیدترین آن به شماره ۱۸۸۷ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ ردیف ۱۰۷ می‌باشد اقدام به وضع و وصول عوارض خدمات شهرداری از کارشناسان رسمی دادگستری از سال ۱۳۸۳ تاکنون کرده است حال آن که به جهات ذیل مغایر قانون می‌باشد:
۱ـ مستفاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد ۱ـ ۳ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ که مستند مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان است موضوع قانون مزبور عمدتاً دلالت بر عرضه کالا ارائه خدمات مربوط به کالا و واردات و صادرات آن دارد زیرا ملاحظه می‌گردد خدمات مندرج در موارد فوق:
الف: ماده ۱ به ارائه خدمات کالا و صادرات و واردات
ب: ماده ۳ خدمات عرضه شده با ارزش کالاها
ج: ماده ۶ ورود کالا یا خدمت خارج از کشور
د: ماده ۷ صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور
ه: ماده ۸ عرضه کالا و ارائه خدمت واردات و صادرات
و: ماده ۹ معاوضه و عرضه کالا و خدمات مربوط به هر یک از متعاملین
قید شده که خدمت مورد نظر جملگی مربوط به کالا صادرات و واردات و متعاملین است لذاچنانچه استناد شورا به ماده ۵۰ قانون مزبور و تبصره ۱ آن منصرف از موضوع بوده و ارتباطی به وضع و اخذ عوارض مربوط به خدمات علمی و تخصصی از کارشناسان که طبع و اقتضای شغل و حرفه‌شان منصرف از موارد فوق است ندارد زیرا خدمات مندرج در این قانون صرفاً مرتبط به کالا صادرات و واردات طرفین معامله می‌باشد.
۲ـ همچنین علیرغم موارد فوق، با فرض پذیرش شمول خدمات کارشناسان در خدمات مندرج در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به استناد ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۱ که صراحت دارد برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای دولتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۵ این قانون تکلیف و عوارض آن معین شده توسط شورای اسلامی و دیگر مراجع ممنوع می‌باشد و همچنین در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که در حال حاضر حاکم است برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است لذا از آنجا که درآمد کارشناسان مشمول اخذ مالیات است چنانچه که به استناد قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم در بدو امر سه درصد از حق‌الزحمه کارشناسی به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی پرداخت و علاوه بر آن مالیات حق عضویت و نیز مالیات سازمان امور مالیاتی نیز سالیانه توسط آنان پرداخت می‌گردد. با توجه به موارد فوق و از آنجا که مصوبات شورای شهر نمی‌تواند مغایر و مخالف با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد اخذ عوارض تصویبی مغایر با حکم مقرر در ماده یاد شده و فاقد وجاهت قانونی است.
۳ـ و در آخر همان گونه که مستحضرید کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان افراد خبره در رشته خویش در خدمت قوه قضاییه و سایر ادارات دولتی برای اجرای هر چه بهتر عدالت می‌باشد و مانند سایر مشاغل مراجعین خصوصی ندارند بنابراین محل اشتغال تاثیری در مانحن‌فیه ندارد و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ ـ ۲۰/۶/۱۳۷۵ راجع به اجازه تأسیس دفاتر وکلا، مهندسین، اطبا به وحدت ملاک رأی، کارشناسان رسمی دادگستری… در مکان مسکونی چه بسیار از کارشناسان در منازل شخصی خویش انجام وظیفه می‌کنند و از این باب خدمات شهری خاصی به آنها تعلق نمی‌گیرد و همچنین نمی‌توان هم عوارض مسکونی و هم عوارض مربوط به دفتر کارشناس رسمی دادگستری را در دو عنوان اخذ نمود.
در خاتمه تعدادی از آرای هیأتهای عمومی دیوان عدالت اداری کـه در مـوارد مشابه که اقدام بـه ابطال مصوبات شوراهای شهر کرده‌اند خدمتتان ارائه می‌گردد. لذا با توجه به کلیه موارد فوق و به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه اخذ خدمات شهری از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ با آخرین شماره تصویبی ۱۸۸۷ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ را از آن مرجع عالیقدر دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۳۷۹ ـ ۶/۱۰/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«قضات محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً حسب‌الوکاله تقدیمی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری به ریاست آقای محمد زنگی آبادی در پاسخ به اخطاریه رفع نقص پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۶۸۷ به استحضار می‌رساند:
در پی درخواست آن مقام برای ارسال تصویب مصوبات بهای خدمات شهری مورد اعتراض، طی مکاتبه‌ای از شورای شهر کرمان تقاضای ارسال یک نسخه از متن مصوبات شد. اما متاسفانه شورای شهر کرمان تنها اقدام به ارسال مصوبات تعیین‌کننده بهای خدمات شهری سال ۱۳۸۶ مصوب تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۵ به بعد کرده‌اند. با پیگیری مجدد و حضوری اعلام داشتند که مصوبات سالهای گذشته در بایگانی موجود نیست ولی متاسفانه حاضر به همکاری و اشاره به این مورد در پاسخ کتبی خویش نشدند. لذا جهت اطلاع قضات دیوان عدالت اداری تعدادی از نامه‌هایی که از طرف شهرداری جهت اخذ عوارض خدمات شهری مربوط به سالهای ۱۳۸۳ به بعد به گروهی از کارشناسان رسمی ارسال شده است خدمتتان به پیوست تقدیم می‌گردد و همین طور توجه قضات را به متن مصوبه شماره ۲۷۲۳ـ ۳/۱۱/۱۳۸۵ ردیف ۳۵ جلب نموده که اشاره به افزایش مبلغ از ۰۰۰/۱۰۰ ریال به ۰۰۰/۲۰۰ ریال کرده است که این خود دال بر وجود مصوبات قبلی دارد. علاوه بر این شورا در پاسخ به نامه کانون اعلام داشته‌اند عوارض مربوط به دفاتر کارشناسان رسمی است حال آن که در متن مصوبات هیچ اشاره به دفاتر کارشناس رسمی نشده است و شهرداری نیز به صورت عام این عوارض را از کلیه کارشناسان مطالبه کرده است چه دارای دفترچه بوده‌اند یا خیر. در خاتمه خواهشمند است در صورت صلاحدید از سوی آن مقام مکاتبه‌ای با شورای شهر کرمان جهت ارسال متن کلیه مصوبات صورت گیرد امید است که همکاری بهتری با دیوان عدالت اداری صورت گیرد.
شماره و متن مصوبات مورد اعتراض که در اختیار کانون کارشناسان قرار گرفته است به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ مصوبه شماره ۲۷۲۳ـ ۳/۱۱/۱۳۸۵ قسمت مرتبط با شکایت = ردیف ۳۵
۲ـ مصوبه شماره ۲۳۷۹ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۶ قسمت مرتبط با شکایت = ردیف ۳۰
۳ـ مصوبه شماره ۲۱۴۱ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ قسمت مرتبط با شکایت = ردیف ۳۱
۴ـ مصوبه شماره ۲۰۸۲ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ قسمت مرتبط با شکایت = ردیف ۳۰
۵ ـ مصوبه شماره ۱۸۳۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ قسمت مرتبط با شکایت = ردیف ۳۰
۶ ـ مصوبه شماره ۱۸۹۵ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۰ قسمت مرتبط با شکایت = ردیف ۱۰۶
۷ ـ مصوبه شماره ۱۷۲۹ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۱ قسمت مرتبط با شکایت = ردیف ۱۰۴
۸ ـ مصوبه شماره ۱۸۸۷ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ قسمت مرتبط با شکایت = ردیف ۱۰۷ »
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱ـ مصوبه شماره ۲۷۲۳ـ ۳/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرمان
ردیف ۳۵: کارشناسان رسمی دادگستری مبلغ از ۰۰۰/۱۰۰ ریال به ۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش یافت.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۲۸۲۳ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ توضیح داده است که:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
در خصوص دادخواست خانم مینا تاج الدینی به وکالت از آقای محمد زنگی آبادی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۶ به خواسته ابطال مصوبه‌های شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر دریافت عوارض بهای خدمات شهری موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نکاتی را جهت تنویرذهن قضات حضورتان معروض می‌دارم:
اولاً: شهرداری سازمانی است مردمی که وظیفه تأمین نیازهای خدماتی شهروندان را به عهده دارد و هزینه خدمات ارایه شده را با استفاده از مکانیزمهای خاصی که بهای خدمات نامیده می‌شود از ساکنان حقیقی و حقوقی آن شهر اخذ می‌کند و بر اساس همین تعریف از شهرداری، طبیعی است که وظیفه آرامش و آسایش شهروندان و جلوگیری از هر گونه تهدیدی که سلامت شهروندان را به خطر اندازد به عهده شهرداریها می‌باشد و در این راستا سالیانه مبالغ هنگفتی را صرف ارائه خدمات شهری تحت قالبهای مختلف من جمله: جمع‌آوری زباله، تنظیف معابر، تجهیز و راه اندازی کشتارگاه، آسفالت معابر، اتوبوسرانی، ایجاد و تجهیز ایستگاههای آتش نشانی، ایجاد و توسعه فضای سبز و در یک جمله عمران و آبادانی شهر می‌گردد که چون شهرداریها منبع دولتی ندارند و بایستی این هزینه‌ها را به صورت خودگردان تأمین نمایند.
شورای اسلامی شهر کرمان حسب وظیفه ذاتی خود در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون مارالذکر، پس از بحث و تبادل نظر و بررسیهای کارشناسانه نسبت به وضع بهای خدمات شهری از صنوف و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و بر اساس ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی مصوبه را جهت طی مراحل قانونی به استانداری استان که دارای تفویض اختیار از سوی وزارت کشور بوده ارسال و پس از تأیید در وقت مقرر و در راستای قانون جهت اطلاع عموم در روزنامه آگهی نموده است که عملکرد شهرداری کرمان بر اساس این قانون در خصوص اخذ بهاء خدمات شهری طی رأی شماره ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق با قانون و مقررات شناخته شد، لذا در مصوبه سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ چون در زمان این قانون (تجمیع عوارض بوده) ساری بوده قبلاً به صورت کلی در هیأت عمومی دیوان مورد تأیید قرار گرفته است، پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده که از مورخ ۱/۷/۱۳۸۷ جایگزین قانون تجمیع عوارض گردید، کلیه اقدامات و مصوبات شورای اسلامی شهر بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور (من جمله تأیید وزارت کشور آگهی جهت اطلاع عموم و…) صورت و بدین‌وسیله مصوبه پس از طی مراحل قانونی در شهرداری کرمان ساری و جاری شده است. بدین ترتیب در خصوص رد ادعاهای وارده بایستی به استحضار برسانم.
ثانیاً: اولین ایراد وارده بر این است که وکیل در دادخواست تقدیمی خود فقط عنوان نموده ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان و هیچ اشاره‌ای به شماره یا عنوان مصوبه ننموده که این خود جای بسی تأمل و تحقق است که هیأت دیوان کدام مورد را بایستی رسیدگی نماید. لذا خواسته معلوم و منجز نمی‌باشد، اما علی‌ایحال شهرداری کرمان با توجه به استنادات وکیل به آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری اقدام به پاسخ نموده است.
ثالثاً: استناد وکیل مبنی بر اینکه محاسبه مالیات و دریافت آن توسط شورای اسلامی شهر ممنوع است صحیح می‌باشد ولی به این امر توجه ننموده که شهرداری به هیچ وجه مالیات دریافت نمی‌کند بلکه فقط بهای خدماتی را که شبانه روز به اشخاص حقوقی از جمله بانکها، مطب پزشکان، دفاتر وکالت، کارشناسان و غیره ارائه می‌نماید، دریافت نموده و از آنجا که شهرداریها نهادی خودگردان می‌باشند مبلغ این هزینه‌ها را بایستی از هر شخص حقیقی و حقوقی پرداخت نماید و شرعاً و قانوناً نیز صحیح نمی‌باشد که شهرداری این بهای خدمات را فقط از منازل مسکونی و یا مغازه‌های کوچک و… وصول و در جهت همه افراد استفاده نماید.
رابعاً: استناد دیگر وکیل به آراء هیأت عمومی صادره در خصوص ابطال مصوبه‌های شورای شهر، چند شهر دیگر بوده که در دفاع معروض می‌دارد که با کمی مداقه در متن آراء صادره به شماره ۶۰۷ ـ ۲/۶/۱۳۷۵ و دادنامه شماره ۱۶۲ـ ۱۶۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ و دادنامه شماره ۴۷۳ـ ۲۲/۷/۱۳۹۲ که مورد استناد وکیل می‌باشد کاملاً محرز و مشخص است که موضوع مربوط به روابط موجر و مستاجر و تأسیس دفاتر کاری وکلا و سردفتران و کارشناسان در اماکن مسکونی بوده و هیچ ارتباطی به وضع این بهای خدمات نداشته است و عنوانهای ابطال شده با عنوان بهای خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان تناسبی نداشته و وضع آن قانونی است. ضمن اینکه در رأی هیأت عمومی به شماره ۲۱۹ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۸۹/۶۹ شهرداری دزفول نیز به صراحت ذکر گردیده که اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد، لذا محرز و مشخص است که بهای خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مطابق با نظر قضات می‌باشد و موجبی جهت نقض آن وجود ندارد. حال با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد دادخواست تقدیمی مستدعی است. ضمناً مستدعی است در صورت نیاز کارشناسان شورا و شهرداری کرمان جهت ارائه توضیحات تکمیلی و ارائه مدارک و مستندات در آن هیأت حضور یابند.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد. نظر به اینکه شهرداری و سازمان‌های وابسته به کارشناسان رسمی دادگستری خدمات مستقیمی ارائه نمی‌دهند بنابراین وضع بهای خدمات شهری برای کارشناسان رسمی دادگستری در مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمان تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
