رأی شماره ۱۶۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۲۴ شماره دادنامه: ۱۶۴۳ شماره پرونده: ۱۹/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۲۵۰۹۱۸ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند پس از وصول شکایتی در مورد ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در آن، دستگاههای خدمات رسان از جمله: آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در واگذاری تأسیسات و انشعاب به ساختمانها و واحدهای فاقد مجوز از مراجع ذی‌ربط با کاربری مسکونی محدود شده‌اند، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
با دقت نظر در ماده فوق ملاحظه می‌شود، این ماده به نحوی تقریر یافته که دستگاههای خدمات‌رسان از جمله: آب، برق، گاز، تلفن ثابت و نظایر آن صرفاً مجاز به‌واگذاری انشعاب به ساختمانها و واحدهای فاقد پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی نبوده و مالکان ساختمانها و واحدهای با سایر کاربری (تجاری، صنعتی، گردشگری، دامداری، آموزشی، بهداشتی و…) بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط می‌توانند متقاضی اخذ انشعاب از دستگاههای خدمات‌رسان شوند و تکلیفی بر دستگاههای ذی‌ربط در عدم واگذاری انشعاب و تأسیسات به این گونه ساختمانها و واحدهای فاقد پروانه نخواهد بود. در حالی که قانونگذار در ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی تصریح نموده است: «کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تأمین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به طور غیرمجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود، ممنوع می‌باشد.»
لذا در ماده مارالذکر ممنوعیت واگذاری خطوط و انشعاب توسط دستگاههای خدمات‌رسان به تمامی ساختمانها و واحدهای فاقد مجوز از مراجع ذی‌ربط با هر نوع کاربری (مسکونی، تجاری، صنعتی، گردشگری، بهداشتی، آموزشی و …) مدنظر قانونگذار بوده و هیأت وزیران نمی‌تواند دامنه عدم واگذاری انشعاب را صرفاً به ساختمانها و واحدهای فاقد مجوز با کاربری مسکونی، محدود نماید، لذا ابطال ماده ۱۵ آیین‌نامه صدرالذکر مورد درخواست می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »
متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده۱۵ـ تأمین و واگذاری تأسیسات زیر بنایی موضوع ماده (۸) قانون (آب، برق، گاز، تلفن ثابت و نظایر آن) موکول به ارائه پروانه‌های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایانکار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تأییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به‌پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در ماده ۸ قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاق حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱ صراحتاً قید شده که واگذاری خطوط و انشعاب این خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به طور غیرمجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرای طرحهای مصوب صرف نظر از هر نوع کاربری آن ممنوع است ولی در ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۳ ممنوعیت واگذاری انشعاب خدمات مذکور صرفاً مختص در کاربری مسکونی تعیین شده است، بنابراین با توجه به مراتب فوق ماده ۱۵ آیین‌نامه مورد شکایت از این حیث که ممنوعیت واگذاری انشعاب خدمات یاد شده در ماده ۸ را محدود و مضیق کرده مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
