رأی شماره ۱۶۸ الی ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: «تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس‌های خودگردان در قالب پرداخت شهریه» مغایر با قانون است
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲ شماره دادنامه: ۱۶۸ الی ۱۷۳ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۳۴، ۹۶/۹۷، ۹۶/۱۳، ۹۵/۱۱۱۶، ۹۵/۹۵۲، ۹۵/۷۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان ۱ـ علیرضا محمدحسینی حیران با وکالت آقای علیرضا میرزاپور مغانلو ۲ـ محمد جهان‌پناه ۳ـ ارسلان مرادی علاف ۴ـ میرهاشم حسینی صادقی و خانم‌ها ۵ ـ کیمیا رحمانی ۶ ـ زهرا سیاح
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۷/۵۰۰/د ـ ۱۰/۶/۱۳۹۴ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مورد موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است.
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ولی با مضمون و محتوایی واحد ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۷/۵۰۰/د ـ ۱۰/۶/۱۳۹۴ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مورد موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«۱ـ اولاً تجویز اخذ شهریه در پذیرش دانشجو به استناد بند «ح» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور حتی در مورد ظرفیت مازاد از صلاحیت وزارتخانه‌ها من جمله وزارت بهداشت و درمان خارج است،؛ زیرا در متن بند «ح» قانون مـرقوم در ارتباط بـا پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی شرایطی خاص بیان شده است که نوعا ًروش پذیرش آن در شیوه‌نامه اجرایی شرایط پذیرش دانشگاه‌ها در ماده ۲ و ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تکمیلی در دانشگاه‌ها، مخصوصاً پذیرش دانشجو در قالب شیوه‌نامه از وظایف شورای هماهنگی بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو تعریف و مقرر شده است. کما این که در رأی شماره ۷۹۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۸۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وزارت بهداشت به همراه وزارتخانه دیگر (علوم و تحقیقات و فناوری) در وضیعت مشابه از وظایف و اختیارات قانونی خود خارج شده و به جای هیات دولت در ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی بخشنامه غیرقانونی صادر کرده و ابطال شده‌است.
۲ـ در راستای ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورهای تکمیلی در دانشگاه‌ها و تبصره آن، مطابق ماده ۸ آیین‌نامه موصوف دانشگاه خوانده و صادرکنندگان بخشنامه در صدور بخشنامه مشتکی‌عنه هیچ‌گونه هماهنگی با شورا مقرر در قانون مرقوم نکردند. لذا بخشنامه مذکور به صورت غیرقانونی صادر شده است.
۳ـ با فرض این که بخشنامه مذکور در حدود اختیارات و صلاحیت قانونی وزارت بهداشت صادر شده باشد (که البته چنین به نظر نمی‌آید) از مفاد بند «ح» در صدور بخشنامه استنباط صحیحی نشده است. زیرا مستفاد از عبارت «در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند» ناظر به پذیرش دانشجو با شرکت دانش آموز در آزمون جهت تبدیل به وضع دانشجویی است. همان طوری که قانون سنجش و پذیرش دانشجو در تعریف اصطلاحات عبارت «پذیرش» را فرآیندی دانسته است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با اعلام نتایج قبولی پایان می‌یابد و حال آن که دانشجوی موکل این فرایند را طی کرده است لذا نمی‌توان دانشجو را صرفاً به لحاظ انتقال دانشجویی در دانشگاه مقصد پذیرش جدید تلقی و آن هم مازاد بر ظرفیت موجود دانست و به صورت غیرقانونی سهمیه رایگان قبولی وی را ابطال و مشمول پرداخت شهریه دانست. با این وصف تفسیر و استنباط از مقررات بند «ح» و استناد به آن در بخشنامه صحیح به نظر نمی‌رسد.
۴ـ بنا به تعریف مقرر در ماده ۳۹ آیین‌نامه اجریی شرایط نقل و انتقال دانشجویی، انتقال دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر پذیرش جدید دانشجو محسوب نمی‌شود، تا این نوع پذیرش را مازاد بر ظرفیت تلقی نموده و از دانشجو شهریه اخذ کرد. چرا که قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های کشور ناظر به مقررات مندرج در بند «ح» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در توجیه اخذ شهریه از دانشجو دلالت بر اشخاصی دارد که در جریان آزمون ورودی خارج از دانشگاه پذیرفته می‌شوند. و در این صورت توجیه دارد که از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود با ایجاد ظرفیت جدید نسبت به پذیرش دانشجوی ورودی کنکور اقدام کنند. و این به معنی تلقی انتقال دانشجویی که سابقاً در سهمیه رایگان در کنکور پذیرفته شده، نیست. (من جمله انتقال موکل اینجانب).
۵ ـ همچنین مستفاد از مقررات مذکور، نقل و انتقال دانشجویی سبب الغاء یا باطل شدن پذیرش سهمیه رایگان یا غیر پولی که نوعاً حقوق مکتسبه موکل اینجانب که منطبق با صراحت قانون سنجش می‌باشد، نیست. همان طوری که نقل و انتقال دانشجویی موجب جواز تبدیل شدن سهمیه رایگان دولتی به سهمیه مازاد ظرفیت مستوجب اخذ شهریه به نظر نمی‌آید. لذا این تبدیل برخلاف صراحت مفهوم و منطوق قوانین جاریه است.
۶ ـ بناء علیهذا از دادگاه محترم و معظم ۱ـ بدواً تقاضای صدور دستور موقت جهت منع اخذ شهریه به صورت موقت تا صدور حکم نهایی ۲ـ صدور حکم بر الزام هر دو طرف شکایت مبنی بر ادامه ثبت‌نام موکل در رشته پذیرفته شده در سهمیه رایگان ۳ـ ابطال بخشنامه غیرقانونی موصوف در صدر الذکر مورد استدعاست.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر هاشمی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و احترام
با عنایت به اینکه میهمانی و یا انتقال دانشجو به دلایلی که بعضاً خارج از اراده دانشجو نیز می‌باشد، امری اجتناب ناپذیر بوده و از یک طرف برای دانشجوی میهمان هیچ‌گونه بودجه‌ای در اختیار دانشگاه مقصد قرار نمی‌گیرد و همچنین عدم پرداخت شهریه توسط این دسته از دانشجویان تحمیل هزینه اضافی به دانشگاه مقصد را در پی خواهد داشت و از طرف دیگر عدم پرداخت شهریه برای طول مدت میهمانی موجب افزایش شدید تقاضای میهمانی و ایجاد فشار مضاعف به دانشگاه‌های مقصد برای پذیرش دانشجو و همچنین افزایش فشار بر دانشگاه‌های مناطق دور افتاده برای موافقت با خروج دانشجو جهت میهمان شدن در دانشگاه‌های دیگر را در پی خواهد شد، لذا با توجه به درخواست دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و در صورت موافقت جنابعالی در این خصوص به نحو ذیل اقدام گردد:
«از آن‌جاکه دانشجویی که به عنوان میهمان و یا انتقالی وارد دانشگاه می‌شود جزو ظرفیت اصلی دانشگاه قلمداد نمی‌شود و در واقع از ظرفیت مازاد دانشگاه استفاده می‌نماید و دانشگاه‌ها براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (بند ح ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور) مجاز به استفاده از ظرفیت مازاد خود برای پذیرش دانشجو به صورت مازاد و با اخذ شهریه می‌باشند لذا:
۱ـ دانشجویان واجد شرایط مندرج در آیین‌نامه نقل و انتقالات به همان روال سابق به دانشگاه مقصد انتقال یابند.
۲ـ دانشجویانی که معیارهای قطعی بند ۱ را نداشته باشند ولی به دلایل دیگر علاقمند به تحصیل در دانشگاه مقصد باشند در صورت تأیید شورای نقل و انتقالات و وجود امکانات برای پذیرش آنها در قالب پردیس‌های خودگردان یا ظرفیت مازاد بتوانند میهمان شده یا انتقال یابند (میزان شهریه این افراد همان شهریه دانشجویان مازاد یا پردیس‌های خودگردان که به تصویب هیأت امنای دانشگاه رسیده است خواهد بود.) ـ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی»
در پاسخ به شکایت شاکیان، سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۵۴/۱۰۷ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام
احتراماً، در خصـوص پرونده کلاسه ۹۵/۷۴۶ موضـوع شکایت آقای علیرضا محمدحسینی حیران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۷/۵۰۰/د ـ ۱/۶/۱۳۹۴ معاونت آموزشی مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ـ نامبرده برابر مفاد دادخواست تقدیمی مدعی گردیده، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می‌باشد که در اثنای تحصیل متقاضی انتقال به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گردیده و با این امر موافقت شده است. وی همچنین ادعا نموده دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به استناد بخشنامه مورد اعتراض ایشان را مکلف به پرداخت شهریه کرده است. نامبرده در حال حاضر متقاضی ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۷/۵۰۰/د ـ ۱/۶/۱۳۹۴ معاونت آموزشی و ادامه تحصیل به صورت رایگان می‌باشد.
۲ـ در خصوص شکایت مطروحه لازم به ذکر است، در آیین‌نامه‌های آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی شرایط نقل و انتقال و مهمان دانشجویان اعلام شده است. برابر ضوابط و مقررات آیین‌نامه نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان، برخی از شرایط انتقال به شرح ذیل است:
ماده ۴۹: انتقال دانشجو با توافق دانشگاه‌های مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است:
ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدأ از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.
متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
واحدهای باقی‌مانده دانشجو برای دانشگاه مقصد، حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد.
میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل ۱۲ باشد، نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آموزش آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.
ماده ۵۰: در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خانواده، خارج از شرایط فوق‌الذکر به استثنای شرط (۱) انجام می‌شود:
شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.
بیماری صعب العلاج یا معلولیت مؤثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد.
ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تایید مراجع ذی‌ربط.
تبصره۱: هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.
تبصره۲: اشتغال به کار همسر دانشجو در تهران باید به صورت رسمی یا پیمانی دولت باشد و مشاغل آزاد یا خصوصی در اولویت بعدی در صورت وجود ظرفیت با نظر شورای انتقال قرار خواهند گرفت.
تبصره۳: برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت، ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.
تبصره۴: در موارد استثنایی، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و همسر او نیز در شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان محل تحصیل پسر، موجود نباشد همسر او می‌تواند به تهران منتقل شود.
تبصره۵: صحت هر یک از موارد مذکور به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد.
ماده۵۱: انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاه‌های تهران ممنوع است جز در موارد مذکور در ماده (۵۰)
ماده۵۲: انتقال از دانشگاه‌های غیر دولتی به دانشگاه‌های دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبدأ و مقصد، با رعایت ضوابط مربوط، بلامانع است.
ماده۵۳: انتقال فرزندان اعضـاء هیأت علمی تابع ضوابـط و آیین‌نامه مربوط به خود می‌باشد.
ماده۵۴: انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور، تابع ضوابط و آیین‌نامه مربوط به خود می‌باشد.
۲ـ علیرغم وجود شرایط مذکور جهت انتقال، هر ساله درخواستهای متعددی از سوی دانشجویانی که دارای شرایط انتقال نمی‌باشند به دانشگاه‌های علوم پزشکی ارائه می‌گردید. همان گونه که استحضار دارید هردانشگاه براساس سرانه و امکانات آموزشی خود سهمیه‌ای را به تفکیک رشته در دفترچه کنکور آزمون ورودی دانشگاه‌ها اعلام می‌نماید که مبنای عمل سازمان سنجش بوده و بالطبع افزودن حتی یک دانشجو به سهمیه و تعداد مذکور پس از اعلام نتایج، جزو دانشجوی مازاد محسوب شده که هزینه آن بالاجبار باید از سوی دانشجوی متقاضی و یا با کاستن از سرانه و امکانات دانشجویان موجود تأمین شود. دانشگاه‌ها علیرغم مشکلات و تنگناهای مالی ناشی از کمبود منابع، با صرفه جویی در سایر بخشها یا استفاده از درآمد اختصاصی خود، هزینه تحصیل دانشجویان واجد شرایط انتقال و میهمانی را تأمین می‌نمایند. لکن جهت برقراری عدالت آموزشی، حذف یا تقلیل هزینه‌های اجتماعی ناشی از دوری دانشجویان از کانون خانواده و نیز تأمین منویات مقام معظم رهبری، منحصراً برای دانشجویان فاقد شرایط انتقال و میهمانی فارغ از هدف کسب درآمد و صرفاً جهت تأمین منابع مالی آموزشی، اقدام به اخذ شهریه از دانشجویان یاد شده می‌شود. وفق بخشنامه مورد اعتراض مقرر می‌گردد، دانشجویانی که معیارهای قطعی انتقال را نداشته باشند ولی به دلایل دیگر علاقه‌مند به تحصیل در دانشگاه دیگری باشند در صورت تایید شورای نقل و انتقال و وجود امکانات در قالب پردیس‌های خودگردان یا ظرفیت مازاد می‌توانند مهمان شده یا انتقال یابند.
۳ـ اشاره می‌نماید از آن‌جا که برای دانشجوی مهمان و انتقالی هیچ‌گونه بودجه‌ای در اختیار دانشگاه مقصد قرار نمی‌گیرد، عدم پرداخت شهریه توسط این دانشجویان تحمیل هزینه‌ای اضافی به دانشگاه مقصد را در پی داشته و این امر موجب افزایش شدید تقاضا و ایجاد فشار مضاعف به دانشگاه‌های مقصد و همچنین افزایش فشار برای دانشگاه‌های مناطق دور افتاده برای موافقت با خروج دانشجو به دانشگاه‌های دیگر گردیده بود.
۴ـ مطابق بند (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام شده یـا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.
۵ ـ ضمناً اشاره می‌نماید بخشنامه مورد اعتراض دارای مصوبه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه بوده و اجرای آن از سوی دانشگاه براساس مصوبه هیأت امناء صورت گرفته است.
۶ ـ لذا همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید صرفاً دانشجویانی که فاقد شرایط مندرج در آیین‌نامه نقل و انتقال دانشجو بوده و با درخواست و اختیار و اراده شخصی مایل به انتقال و یا میهمانی در دانشگاه دیگر باشند موظف به پرداخت شهریه گردیده‌اند و چنانچه دانشجویی براساس ضوابط و مندرجات آیین‌نامه مذکور انتقال یابد یا به عنوان میهمان پذیرش گردد مشمول پرداخت شهریه نخواهد گردید. اشاره می‌نماید دانشگاه الزامی در موافقت با انتقال و مهمانی این افراد ندارد و موافقت نهایی نیز منوط به درخواست اولیه متقاضی و موافقت با پرداخت شهریه در صورت موافقت اصولی دانشگاه مبدأ با انتقال یا مهمانی می‌باشد.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هر چند نقل و انتقال دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تابع مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به نقل و انتقال دانشجویان است و خارج از این ضوابط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تکلیفی به موافقت با نقل و انتقال ندارند، لیکن نظر به اینکه اولاً: حکم مقرر در بند ح ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ متضمن تجویز جذب دانشجو مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود یا ایجاد ظرفیت‌های جدید به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است و ارتباطی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ندارد که مستند به بند مذکور به وضع قاعده مبادرت کند. ثانیاً: حکم بند ح ماده ۲۰ قانون یاد شده راجع به نقل و انتقال دانشجوی پذیرفته شده نیست. ثالثاً: در ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ اخذ وجه در قبال انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی نیازمند حکم مقنن است و در مورد هزینه نقل و انتقال دانشجویان حکمی در قوانین موضوعه وجود ندارد، بنابراین بند ۲ پیشنهاد موضوع نامه شماره ۱۶۸۷/۵۰۰/د ـ ۱۰/۶/۱۳۹۴ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مورد موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته در قسمتی که ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس‌های خودگردان در قالب پرداخت شهریه است به لحاظ مغایرت با مقررات پیش گفته، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
