رأی شماره ۱۸۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان قزوین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۷/۹/۲۷ شماره دادنامه: ۱۸۷۸ شماره پرونده : ۹۷۲/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی سلطانی فرد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۱ صورتجلسه شماره (۱) ـ ۱۳۹۴/۵/۱۴ و ماده ۳ صورتجلسه شماره (۲) ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان قزوین
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۱ صورتجلسه شماره (۱) ـ ۱۳۹۴/۵/۱۴ و ماده ۳ صورتجلسه شماره (۲) ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً اینجانب علی سلطانی فرد سردفتر اسناد رسمی شماره ۴۷ قزوین به موجب رأی شماره ۲۲۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۹ (که در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۲ به اینجانب ابلاغ شده است) صادره از دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران واقع در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به یک ماه انفصال تعلیقی از شغل سردفتری محکوم شده است با توجه به اینکه رأی مذکور و اساس رأی مذکور که بند ۲ کد ۷۴۴ مجموع بخشنامه‌های ثبتی است، مغایر و مخالف با ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ و همچنین ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. با توجه به موارد ذیل به شرح خواسته‌های فوق درخواست صدور حکم مقتضی را دارد:
۱ ـ طبق صراحت ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و همچنین ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن که به پیوست تقدیم حضور می‌گردد، سردفتر موظف است پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اقدام نماید. در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز سردفتر را مکلف نموده که قبل از تنظیم سند رسمی تنها نسبت به اخذ استعلام (به لحاظ مطابقت مشخصات ملک و بازداشت نبودن ملک) از اداره ثبت اقدام نموده و بدون رعایت هیچ تشریفاتی موظف و مکلف به تنظیم سند رسمی می‌باشد.
۲ـ اما برخلاف قانون و آیین‌نامه فوق‌الذکر در بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و همچنین ماده ۱ مصوبه شماره ۱ـ ۱۳۹۴/۵/۱۴ و ماده ۳ مصوبه شماره ۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهر قزوین قید شده که دفاتر اسناد رسمی در صورتی مجاز به تنظیم سند مراجع دولتی موضوع تقسیم اسناد دولتی می‌باشند که قبلاً از طریق کمیسیون تقسیم اسناد، کسب مجوز نموده‌اند و مفهوم مخالف جمله فوق این است که در صورت عدم اخذ مجوز از کمیسیون فوق مجاز به تنظیم سند رسمی نمی‌باشند و این امر علاوه بر مغایرت با صلاحیت ذاتی سردفتر که همان تنظیم اسناد رسمی است، مغایر با ماده ۱ قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل می‌باشد چون:
۲ـ ۱ـ در ماده ۱ هم قانون و هم آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل، سردفتر باید نسبت به اخذ استعلام ثبت برای تنظیم سند اقدام نماید و پس از اخذ استعلام ثبت وظیفه و تکلیفی برای اخذ مجوز و ارجاع سند، از کمیسیون تقسیم اسناد ندارد بلکه تنها تکلیف و وظیفه قانونی آن تنظیم سند رسمی برای ارباب رجوع و شخص حقوقی دولتی است.
۲ـ ۲ـ در ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مجدداً تأکید شده که دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند، نسبت به اخذ استعلام ثبت اقدام نمایند و پس از آن مکلف به تنظیم سند رسمی می‌باشند و اگر دفاتر اسناد رسمی مطابق بند ۲ کد ۷۴۴ و مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد ارباب رجوع را برای اخذ مجوز به کمیسیون تقسیم اسناد احاله دهند، طبق قانون تسهیل به وظیفه و تکلیف قانونی خود عمل ننمودند، هم مرتکب جرم عدم انجام وظیفه قانونی می‌شوند و محکوم به مجازات کیفری می‌شوند.
۲ـ ۳ـ در بند ۲ کد ۷۴۴ و مصوبات مذکور قید شده که قبل از تنظیم سند باید مجوز کمیسیون تقسیم اسناد اخذ شود در حالی که در آیین‌نامه قانون مذکور صراحتاً قید شده تنها تشریفات قبل از تنظیم سند، اخذ استعلام ثبت است و این دلیل دیگر برای مغایرت بخشنامه‌های فوق با آیین‌نامه اجرایی و قانون تسهیل می‌باشد.
۲ـ ۴ـ همواره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات ثبت وکانون سردفتران و دفتریاران هدف از تقسیم اسناد دولتی را اجرای عدالت قلمداد کرده و بخشنامه و مصوبات از قبیل بند ۲ کد ۷۴۴ بخشنامه ثبتی و مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد را به همین منظور مصوب کردند اگر این چنین بود چرا تقسیم اسناد و یا موضوع بخشنامه‌های فوق در قانون تسهیل و آیین‌نامه آن گنجانده نشده، در حالی که در تنظیم پیش نویس قانون تسهیل، سازمان ثبت با همکاری کانون سردفتران نقش به سزایی داشتند.
۲ـ ۵ ـ طبق ماده ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و باطل است.
۲ـ ۶ ـ اساس و روح و هدف قانونگذار از تصویب قانون تسهیل، حذف تشریفات دست و پاگیر، برای ارباب رجوع بوده است حال ممکن است این ارباب رجوع شخص حقوقی دولتی و سند آن سند دولتی باشد.
۳ـ در خصوص ادعای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رسیدگی و صدور رأی در خصوص شماره دادنامه‌های ۱۴۶ الی ۱۴۹ ـ ۱۳۸۳/۴/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند موارد مذکور در دادنامه‌های مذکور، با خواسته اینجانب که ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ بخشنامه ثبتی و مغایرت آن با ماده ۱ قانون تسهیل و آیین‌نامه اجرایی آن، موضوعاً ماهیتاً و حکماً متفاوت است و شامل اعتبار امر مختوم بها نمی‌گردد.
۴ـ از آنجا که اساس رأی صادره قطعی علیه اینجانب بـه شمـاره ۲۲۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۹ صادره از دادگاه انتظامی تجدیدنظر سردفتران، کیفرخواست شماره ۱۳۹۵۲۵۱۰۹۰۶۶۰۰۰۲۰۲ مبتنی بر تخلف از بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و نیز مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد شهر قزوین بوده لذا بدواً درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ و همچنین مواد فوق‌الذکر مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد شهر قزوین به شرح خواسته و نهایتاً نقض رأی شماره ۲۲۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۹ علیه اینجانب را مرتبط با بخشنامه‌های مذکور است را استدعا دارد. »
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۵۱۳ـ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
« مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً اینجانب علی سلطانی فرد شاکی پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۱۶ و به شماره بایگانی ۱۶۱۲۶۳ مطروحه در آن هیأت به استناد ماده ۴۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۴/۳۰ درخواست حذف بند ۴ موضوع شکایت و خواسته مطروحه در دادخواست فوق مبنی بر نقض رأی شماره ۲۲۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۹ صادره از دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران را داشته و به موجب این درخواست موضوع شکایت و خواسته اینجانب در دادخواست پرونده مذکور به شرح: ۱ـ ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و ۲ـ ابطال ماده ۱ صورتجلسه شماره ۱ـ ۱۳۹۴/۵/۱۴ و ۳ـ ابطال ماده ۳ صورتجلسه شماره ۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ کمیسیون تقسیم به دلیل مغایرت با ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۸۵، اصلاح و تصحیح می‌گردد و نسبت به خواسته نقض رأی شماره ۲۲۹ ـ ۱۴۹۶/۵/۹ دادگاه انتظامی سردفتران درخواست عدم رسیدگی را دارم. »
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
ابطال بند۲ کد۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
«کد ۷۴۴ـ در اجرای تصویب‌نامه برای تقسیم و ثبت اسناد (مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۶/۱۱/۱۹ هیأت وزیران که تحت شماره ۱/۲۷۷۳۷ـ ۱۳۵۶/۱۲/۱ از وزارت دادگستری واصل شده) و در ادامه فعالیت کمیسیون تقسیم اسناد مقرر گردید:
۱ـ……
۲ـ دفاتر اسناد رسمی مجازند اسناد ارجاعی هر یک از مراجع مزبور را که قبلاً از طریق کمیسیون تقسیم اسناد کسب مجوز نموده‌اند تنظیم نمایند. "
ابطال ماده ۱ صورتجلسه شماره ۱ـ ۱۳۹۴/۵/۱۴ کمیسیون تنظیم اسناد شهرستان قزوین:
«در راستای تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران در استان قزوین و در اجرای تصویب‌نامه شماره ۱/۲۷۷۳۷ـ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت وزیران، کمیسیون تقسیم اسناد در شهرستان قزوین در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۴ تشکیل و موارد زیر تصویب گردید:
ماده۱ـ در تنظیم اسناد مشمول این مصوبه، دفاتر اسناد رسمی صرفاً مجاز به ثبت اسناد ارجاعی هر یک از مراجع مزبور که قبلاً از طریق کمیسیون تقسیم اسناد اعلام شده، می‌باشند. »
ابطال ماده۳ صورتجلسه شماره ۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان قزوین:
«بنا به دعوت کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین و به منظور استماع گزارش عملکرد تقسیم اسناد دولتی موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۴ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان قزوین جلسه‌ای با حضور امضاء‌کنندگان ذیل در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ در محل کانون سردفتران و دفتریاران قزوین تشکیل و ریاست کانون سردفتران گزارشی از آمار اسناد دولتی و عملکرد بانکها و مؤسسات دولتی و دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ارائه نمودند که پس از بحث و بررسی گزارشات، تصمیمات ذیل جهت اجرای تقسیم اسناد اتخاذ گردید:
۱ـ………….
۲ـ…………
۳ـ کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در شهرستان قزوین در صورتی مجاز به تنظیم اسناد دولتی می‌باشند که فقط از طرف کانون سردفتران به آنان ارجاع شده باشد. »
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، نظر به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران قزوین بر اساس اختیارات حاصله از مصوبه شماره ۱/۲۷۷۳۷ـ ۱۳۵۶/۱/۱ هیأت وزیران که ناظر بر نحوه تقسیم و توزیع عادلانه ثبت اسناد دولتی است، اقدام به وضع مصوبه نموده و مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی نداشته است مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۴ـ ۱۳۹۷/۷/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به ماده ۳ صورتجلسه شماره ۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ کمیسیون تقسیم اسناد قزوین در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۱/۲۷۷۳۷ـ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت وزیران مقرر شده است که: « برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتها و بانکهای دولتی و شهرداریها بین دفاتر اسناد رسمی در تهران هیأتی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در شهرهایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد، رئیس واحد ثبتی محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و در نقاطی که کانون تشکیل نشده یکی از قضات دادگستری (به انتخاب رئیس دادگستری) یا رئیس دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشکیل می‌شود .» و مصوبه یاد شده به موجب رأی شماره ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۹ ـ ۱۳۸۳/۴/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص نشده است، بنابراین مراجع مذکور در مصوبه یاد شده حسب مورد صلاحیت تقسیم اسناد راجع به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتها و بانکهای دولتی و شهرداریها را دارا هستند و این اختیار قابل تفویض به دیگر مراجع یا یکی از اعضاء هیأت مربوطه نیست، بنابراین ماده ۳ صورتجلسه شماره ۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ کمیسیون تقسیم اسناد قزوین که به شرح آن کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در شهرستان قزوین را در صورتی مجاز به تنظیم اسناد دولتی دانسته که از طرف کانون سردفتران به آنان ارجاع شود خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
