رأی شماره ۱۸۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۸۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۳ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ هیأت وزیران
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۴ شماره دادنامه: ۱۸۸۷ شماره پرونده: ۱۱۷/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ هیأت وزیران
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۹۴۹۱ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵، ابطال ماده ۳ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً ضمن تقدیم آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانهای مازاد بر نیاز وزارت آموزش وپرورش به استحضار می‌رساند، در ماده ۳ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی (مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۹ هیأت وزیران) مقرر شده است: «مؤسساتی که از اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تأسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین‌نامه در اولویت می‌باشند و در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیردولتی، فرهنگیان در اولویت می‌باشند». صرف نظر از این که در ماده مذکور تلویحاً اجازه واگذاری اراضی و ساختمانهای مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان داده شده است که اطلاق آن شامل فرهنگیان شاغل نیز می‌شود و این مسئله با قانون منع مداخله وزارء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۱۳۳۷) می‌تواند در تعارض باشد، از آنجا که ایجاد اولویت برای فرهنگیان تبعیض نارواست که در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف به رفع آن است نه ایجاد آن، بنابراین قسمت اخیر ماده مارالذکر برخلاف قانون می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان برای ابطال آن رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند. »
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تصویب‌نامه هیأت وزیران
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۷۹۸۲۲ـ ۱۳۹۶/۵/۸ وزارت آموزش و پرورش و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش:
ماده۱ـ……………
……………….
ماده۳ـ مؤسساتی که از اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تأسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین‌نامه در اولویت می‌باشند و در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیردولتی، فرهنگیان در اولویت می‌باشند. ـ معاون اول رئیس جمهور »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۶۷۲۱م/۳۶۱۵۸/۹۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۸ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۰۱ (شماره بایگانی ۷۷۵۹۳)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور، به خواسته «ابطال عبارت انتهایی ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ هیأت وزیران)»، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره ۱۴/۲۶۲۸ـ ۸۱۰/م/۹۷ـ ۱۳۹۷/۴/۹ وزارتخانه مذکور، اعلام می‌دارد:
۱ـ برابر ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (مصوب ۱۳۹۵) مقرر گردیده است:
«ماده ۱۲ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش واجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. واگذاریها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.»
با توجه به حکم مرقوم، آیین‌نامه اجرایی یاد شده به تصویب دولت رسیده و در ماده ۳ آن مقرر می‌گردد: «ماده۳ـ مؤسسانی که اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تأسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین‌نامه در اولویت می‌باشند و در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیردولتی، فرهنگیان در اولویت می‌باشند.»
۲ـ در رابطه با ایراد شاکی به قسمت اخیر ماده ۳ مصوبه موصوف (اولویت فرهنگیان…) لازم به ذکر است:
الف: برابر ماده ۸ قانون یاد شده، هیچ‌گونه محدودیتی برای کارکنان وزارت آموزش و پرورش (فرهنگیان) جهت ایجاد و اداره مدارس و مراکز مزبور ایجاد نشده است. در ضمن برابر ماده ۲۴ همان قانون نیز امکان مأموریت مستخدمین دولت به این مدارس مورد نظر قرار گرفته و عنوان شده «سابقه خدمت در مدارس غیردولتی از لحاظ گروه، رتبه، پایه، درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه طبق مقررات جزء سوابق دولتی آنان منظور می‌شود.»
ب: برابر ماده ۱ آیین‌نامه مورد اشاره «رعایت قوانین و مقررات» جهت واگذاری اراضی و ساختمانهای مازاد بر نیاز یاد شده پیش‌بینی گردیده است لذا رعایت کلیه قوانین مربوطه (نظیر لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷)، نیز بدیهی می‌نماید.
ج: آنچه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است، رفع هرگونه تفاوت نبوده بلکه قانونگذار اساسی به درستی با افزودن قید «ناروا» به متن مصوب، جلوگیری از ایجاد هر گونه «تبعیضات ناروا» را مورد هدف قرار داده است. با توجه به این موضوع، ایجاد تمایز و اولویت جهت واگذاری اموال مورد اشاره به فرهنگیان مؤسس مدارس غیردولتی (در شرایط مساوی)، به لحاظ وضعیت خاص خدمت و دستمزد فرهنگیان و نیز لزوم اعتلای منزلت اجتماعی و ایجاد انگیزه بیشتر در خدمات آنان، به هیچ وجه از مصادیق «تبعیض ناروا» محسوب نمی‌گردد. در همین رابطه به عنوان نمونه در بندهای ۳ـ ۳ سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور (ابلاغی مصوب ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری) نیز بر لزوم «اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان» تأکید شده است. در خاتمه با توجه به موارد معنونه صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. »
متن نظریه شماره ۱۴/۲۶۲۸ـ ۸۱۰/م/۹۷ـ ۱۳۹۷/۴/۹ مورد اشاره در لایحه معاون امور حقوقی دولت به شرح زیر است:
«سرکار خانم تقی زاده رئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت
موضوع: دادخواست ابطال ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹)
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره ۷۱۹۱م/۳۶۱۵۸/۹۷ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۰ و ضمائم آن در خصوص ارسال تصویر اخطاریه شماره ۹۷۰۰۱۱۷ـ ۱۳۹۷/۲/۲۴ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست ابطال ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹)، به استحضار می‌رساند:
هدف قانونگذار از به کار بردن لفظ «مؤسسان مدارس غیردولتی» در ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تحت شماره ۳۴/۷۸۳۰۷ـ ۱۳۹۵/۹/۱۴ مجلس شورای اسلامی» مطلق بوده و قانونگذار از کلمات حصری، بالاخص قوانین خاص مورد نظر سازمان بازرسی کل کشور استفاده ننموده است. با توجه به اینکه مؤسسان مدارس غیردولتی واجد شرایط مذکور در ماده ۸ قانون مورد نظر، اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی می‌باشند و بر همین مبنا نیز در خصوص اجاره و یا فروش زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز آموزش و پرورش به فرهنگیان، اختصاصاً مورد تأیید قرار گرفته‌اند و مستثنی از قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ می‌باشند. به عبارتی منظور قانونگذار در ماده ۱۲ قانون مذکور، موضوع تخصیص خوردن مدارس غیردولتی بوده و مطلقاً منظور از به کار بردن کلمه «مؤسسان» اطلاق آن نسبت به فرهنگیان و غیرفرهنگیانی که دارای مجوز تأسیس مدارس غیردولتی هستند، می‌باشند به همین لحاظ ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ صحیحاً تصویب و مصون از تعرض می‌باشد. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند و تصویب آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی به عهده هیأت وزیران محول شده است.
نظر به اینکه در ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش در واگذاری اراضی و ساختمانها در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیردولتی، فرهنگیان در اولویت قرار گرفته‌اند و این امر در حالی است که تعیین اولویت برای فرهنگیان از جمله مصادیق تصویب آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲ قانون فوق‌الذکر محسوب نمی‌شود و از طرفی مطابق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را ایجاد کند، بنابراین ماده ۳ آیین‌نامه مورد اعتراض از حیث تجویز اولویت برای فرهنگیان در شرایط مساوی برای واگذاری اراضی و ساختمانهای موضوع قانون، به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیأت وزیران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
