رأی شماره ۱۹۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۹۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند۷ مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۵

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱    شماره دادنامه: ۱۹۱۶      شماره پرونده: ۱۳۹۵/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۵

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۷۲۱۳۳ـ ۱۳۹۶/۸/۱۰ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند؛ پس از وصول اطلاعیه‌ای مبنی بر خلاف قانون بودن بند ۷ مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ماه سال ۱۳۹۵ آن مدیران در استان گیلان، موضوع در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل به استحضار می‌رسد؛

۱ـ اهم مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت در گردهمایی مذکور که برابر مکاتبه شماره ۶۰/۲۰۴۲۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۱ دبیر اجلاس، به تمامی مدیران کل و رؤسای سازمانهای صنعت استانها ابلاغ گردیده و (حسب اطلاع) اجرایی نیز شده است، به شرح جدول ذیل می‌باشد:

اهم مصوبات گردهمایی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت گیلان، رشت ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۵

با دقت در بند ۷ جدول مصوبات فوق مشاهده می‌گردد؛ مسئولیت اجرای ارتقای جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان به سمت مشاور رییس سازمان بر عهده سازمانهای صنعت استانها نهاده شده است. در حالی که:

اولاً ـ دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، برابر مفاد ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات مکلفند؛ سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ثانیاً ـ برابر ماده ۳۴ قانون مدیریت خدمات، تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرایی صرفاً در چارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز است.

بنابراین با عنایت به موارد فوق، بند ۷ مصوبات مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ماه سال ۱۳۹۵ مدیران ارشد وزارت صنعت مبنی بر مجوز صدور ارتقاء جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمانهای صنعت استانها به سمت مشاور رییس سازمان، خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مدیران مذکور بوده که ابطال بند موصوف به استناد تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مورد درخواست می‌باشد.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«گردهمایی مدیران وزارت صنعت معدن و تجارت

گیلان، رشت ـ ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۵

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶۰/۲۷۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

  احتراماً، عطف به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۸ مربوط به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت این وزارتخانه مربوط به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۵۴ دائر بر ابطال بند ۷ مصوبه مدیران وزارتخانه متبوع در گردهمایی مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۵ در استان گیلان، بدین وسیله مراتب ذیل رارا در رد ادعای مطروحه و تشحیذ ذهن اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند:

ادعای سازمان بازرسی کل کشور، ارتقای جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان به سمت مشاور رییس سازمان بدون اخذ مجوز از هیأت وزیران وفق مواد ۲۹ و ۳۴ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان گردیده است، در حالی که با مداقه در مفاد و نصوص مواد مذکور ملاحظه می‌فرمایند، که دستگاههای اجرائی در خصوص ایجاد هر گونه واحد و پست سازمانی مکلفند صرفاً در چارچوب وظایف قانونی مصوب آنها اقدام نمایند و ارگانهای دولتی در ایجاد پست سازمانی مکلف به رعایت ضوابط و ساز و کارهای قانونی می‌باشند، لکن در مانحن‌فیه از آنجایی که سازمانهای صنعت، معدن و تجارت کل کشور به عنوان واحدهای عملیاتی وزارتخانه نقش اساسی و ویژه‌ای در توسعه فعالیتهای منطقه‌ای، صنعتی، معدنی و تجاری در سطح کل کشور دارند. وزارتخانه متبوع در راستای بهینه‌سازی و اجرای ساختار تشکیلاتی سازمانهای مذکور صرفاً نسبت به تقویت کیفی ساختار سازمانی و علی‌الخصوص کار آمدی نیروی انسانی شاغل در قسمت روابط عمومی‌های  سازمانهای تابعه و همچنین ترغیب و تشویق قسمتهای مذکور در انجام وظایف سازمانی با رعایت تمامی الزامات ساختاری و سیاستهای کوچک‌سازی تشکیلات دولت اقدام نموده، در حالی که سقف و تعداد پستهای سازمانی روابط عمومی استانها و پستهای مدیریتی و سرپرستی، با لحاظ نمودن مواد مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور هیچ‌گونه افزایشی نداشته است و به دلیل فعالیت گسترده روابط عمومی و اهمیت جایگاه این مجموعه و نقش مؤثر آن در خصوص ارائه دستاوردها و نیل به اهداف سازمانی و برقراری تعامل و هماهنگی بین مجموعه‌های درون و برون سازمانی، بنا به صلاحدید و علی‌رغم محدودیتهای تشکیلاتی در خصوص توازن ساختار مصوب فعلی با سطح مسئولیتها و اختیارات تفویضی در حوزه روابط عمومی واحدهای استانی با رعایت قوانین و مقررات صورت پذیرفته که در این راستا انتصاب مسوول روابط عمومی استانها به عنوان مشاور رییس سازمان مربوطه در نظر گرفته شده است. بدیهی است انتصاب مذکور صرفاً به صورت ابلاغ داخلی بوده و تأثیری در حقوق، مزایا و ارتقاء پست سازمانی مصوب مستخدمین که نیاز به رعایت مواد قانونی مورد ادعایی سازمان بازرسی کل کشور دارد، نمی‌باشد.

علی‌ایحال نظر به مراتب صدرالذکر ملاحظه می‌فرمایید که تصمیم اتخاذی در چارچوب پست سازمانی که منجر به رعایت ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، نبوده و این وزارتخانه همواره در راستای رعایت ضوابط و شاخص‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور گام برداشته است. لذا با توجه به موارد معنونه، تقاضای رد دعوای سازمان مذکور به طرفیت وزارتخانه متبوع مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای  اجرایی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده ۲۹ قانون یاد شده تهیه و جهت اخذ تأییدیه به سازمان اداری و استخدامی ارسال دارند و ارتقاء پست سازمانی مسئول روابط عمومی به مشاور رییس سازمان استان، تغییر در تشکیلات تفصیلی محسوب و مستلزم اخذ تأییدیه از سازمان اداری و استخدامی است، مضافاً اینکه در بند هـ ماده ۲۹ قانون مذکور پست مشاور برای مقامات استانی پیش‌بینی نشده است، بنابراین مقرره مورد شکایت که مصوب جلسه مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و جهت اجرا توسط دبیر این جلسه ابلاغ شده است، خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی