رأی شماره ۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۶۱/۹۳/۴/ش ـ ۵/۸/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر آباده
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ شماره دادنامه: ۱۹۲۱ شماره پرونده : ۱۰۲۱/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سید محمدرضا نقیبی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴/۹۳/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۳/۸/۵ مصوب شورای اسلامی شهر آباده
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴/۹۳/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۳/۸/۵ مصوب شورای اسلامی شهر آباده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام و احترام: به استحضار می‌رساند اینجانب سید محمدرضا نقیبی مالک پلاکهای ثبتی ۱۰۴۱ الی ۱۰۶۵ فرعی از ۹۹۸۸ اصلی واقع در بخش ۱۵ فارس شهرستان آباده که در راستای ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک سند مالکیت دریافت نموده که مساحت هر کدام کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌باشد که ۱۱ قطعه آن دارای کاربری فضای سبز و ۱۰ قطعه آن دارای کاربری آموزشی می‌باشد و ۴ قطعه مورد مسیر واقع گردیده است. در زمان مراجعه به‌شهرداری برای انجام امور مربوط به پروانه ساخت از طریق ماده واحده که در قانون صراحت دارد (مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۵) ماده واحده تعیین و تکلیف اراضی مراتع در طرحهای دولتی و شهرداری مراجع نمودم که پس از بـررسی بـه جای انجام امور مربوطه به پروانه با تقاضای شهرداری آباده از شورای شهر مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۶ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ مورد تصویب اعضای شورای شهر آباده رسید که پس از طی مراحل قانونی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده که بعد از صدور مصوبه مذکور بابت این ۲۱ پلاک به عنوان عوارض تفکیک و سهم خدمات طبق مصوبه ۲۰ درصد قیمت کارشناسی روز از مالک دریافت می‌شود. لازم به ذکر است از ۲۱ قطعه مذکور بین ۹۰ تا ۱۰۰ مربع آن در مسیر کوچه و در مالکیت شهرداری قرار گرفت و هیچ جا حساب نشده و طبق نظریه کارشناسی مبلغ ۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت عوارض تفکیک بدون هیچ قراردادی از اینجانب مالک دریافت شد. حال اینجانب تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه ۹۶ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای شهر آباده را دارم. با توجه به دلایل و قوانین ذیل که به استحضار می‌رسانم را دارم.
دلایل: با توجه به اینکه قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ که شرایط تفکیک را مشخص نموده و برای اراضی بیشتر از ۵۰۰ متر که سند ۶ دانگ صادر شده باشد در حالی که کلیه پلاکهای ذکر شده زیر ۵۰۰ مترمربع می‌باشد بـا توجه بـه ماده ۱۰۱ اصلاحی و تبصره‌های این مصوبه خارج از ضوابط و شرایط این ماده می‌باشد و خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر آباده است. ۲ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هر گونه وجه کالا خدمات تحت هر گونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه مؤسسات و شرکتهای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا می‌شود ممنوع است. بنابراین مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای اسلامی شهر آباده مبنی بر اخذ عوارض تفکیک و سهم خدمات برای زمینهایی که از طریق ماده ۲۱ قانون ثبت سند گرفته‌اند مغایر حکم قانونگذار و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر آباده می‌باشد. ۳ـ از طرفی طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ و ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ مصوبات شورای اسلامی شهر تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای خدمات ناشی از تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان دریافت وجه یا تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن دریافت قسمتی از زمینها یا بهای آن در ازاء خدمات ناشی از تفکیک و افراز است به موجب بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری خلاف قانون بوده و قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود. ۴ـ ملک موصوف مطابق ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ به ویژه تبصره ۱ ماده قانون مذکور استحقاق مالک به اعمال حق مالکانه شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان می‌باشد که رأی وحدت رویه به شماره ۴۰۷ـ ۱۳۸۷/۲/۲۵ دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص اصدار گردیده، لذا مصوبه شورای شهر آباده که صدور پروانه ساختمان را فرمول به پرداخت مبلغ یا درصدی به عنوان قدرالسهم شهرداری نموده است خلاف صریح قانون و شرع می‌باشد و الزام اشخاص به واگذاری ۲۰% قیمت زمین به عنوان قدرالسهم شهرداری مطابق آراء وحدت رویه به شماره ۳۷۸ ـ ۳۸۶ مورخ ۱۳۸۷، ۱۷۲ـ ۱۳۸۰/۵/۲۱ و ۵۶۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ دیوان عدالت اداری مغایر با اصول اساسی و اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مسئولیت بر آن و حکم بلاشرط می‌باشد علی‌ایحال مصوبه ۱جلسه شماره ۹۶ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای شهر آباده صرف نظر از خلاف قانون بودن آن خلاف شرع نیز هست و لذا در پایان عرایض تقدیمی از ریاست و اعضا و قضات دیوان عدالت اداری خواهشمندم ابطال مصوبه ذکر شده شورای شهر آباده بابت عوارض ۲۰% نسبت به زمینهای ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک را رد و ابطال گردانند. پیشاپیش از حسن نظر و کمک آقایان کمال سپاس و قدردانی را دارم. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شهرداری محترم آباده
سلام علیکم
احتراماً عطف به نامه شماره ۲۳۸۰ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۲ ذیلاً مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۶ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ شورایاسلامی شهر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
مقرر گردید قطعات تفکیکی زیر ۵۰۰ مترمربع که از طریق ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک سند دریافت نموده‌اند در زمان مراجعه به شهرداری ۲۰% قیمت کارشناسی روز به عنوان عوارض سهم خدمات دریافت گردد.
تبصره۱ : این گونه املاک در صورت مشاع بودن به نسبت سهم مشاع عوارض سهم خدمات از مالک دریافت گردد.
تبصره۲ : این مصوبه مختص آن دسته از اراضی می‌باشد که مساحت اولیه بیش از ۵۰۰ مترمربع بوده و بدون پرداخت حقوق شهرداری (عوارض تفکیک و سهم خدمات) اقدام به اخذ سند با قطعات کوچک نموده‌اند. ـ رئیس شورای اسلامی شهر آباده »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آباده به موجب لایحه شماره ۵/۹۶/۶۱۱/ش ـ ۱۳۹۶/۱۰/۶ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ در خصوص پرونده کلاسه ۱۰۲۱/۹۶ دعوای آقای سید محمدرضا نقیبی به استحضار می‌رساند:
اولاً: خاطر نشان می‌سازد موضوع شکواییه صرفاً اشاره به شماره نامه ارسالی از سوی شورای شهر به شهرداری آباده را داشته و خواهان ابطال مصوبه خاصی را لحاظ ننموده.
ثانیاً: مصوبه مذکور هیچ‌گونه ارتباطی با ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها نداشته و خواهان صرفاً جهت انحراف در ماهیت مصوبه مبادرت به طرح موضوعات غیرمرتبط نموده و حتی دادنامه‌های مورد استناد نیز در خصوص موضوع دعوی نمی‌باشد.
ثالثاً: خواهان بخش عمده عوارض را به این شهرداری پرداخت ننموده و این شهرداری در صدد طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها می‌باشد.
رابعاً: علت اصلی صدور مصوبه مورد اعتراض صرفاً حفظ حقوق و منافع شهرداری بوده چرا که عده کثیری از اشخاص اقدام به اخذ سند و ثبت املاک در کاربریهای متعدد و بدون مراجعه به شهرداری نموده و با توجه به اینکه پس از اخذ سند طبق ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک عملاً املاک ایشان در بر شوارع و طرق ناشی از طرحهای عمومی و عمرانی که با هزینه‌های سنگین توسط این شهرداری احداث شده قرار می‌گیرد لذا ارزش افزوده چند صد میلیونی املاک مذکور بدون پرداخت حقوق و عوارض ناشی از آن نصیب مالکین می‌گردد و شهرداری صرفاً یک مرتبه از مالکین ارزش افزوده اخذ می‌نماید.
خامساً: مستند قانونی مصوبه مقررات ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده و لذا ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً نامه شماره ۱۶/۹۶۹۵۷۸/۲۳۲۰ مدیریت آموزش و پرورش پلاکهای مذکور در دادستانی مطرح بوده و آن مدیریت نیز مدعی حقوق قانونی خود در اراضی مذکور می‌باشد. »
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه شماره ۴/۹۳/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۳/۸/۵ مصوب شورای اسلامی شهر آباده در خصوص پرداخت عوارض سهم خدمات املاک زیر پانصد مترمربع، با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۹۱۸ـ ۱۳۹۷/۴/۲۳ اعلام کرده است که:
«در صورتی که شورای شهر آباده، قانوناً حق جعل این عوارض را دارا باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد و تشخیص این مطلب که قانوناً شورای شهر این حق را دارا می‌باشد بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
البته باید اخذ ۲۰% اجحاف نباشد به خصوص اگر مراد قیمت بازار باشد نه منطقه ای »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ از مفاد نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۹۱۸ـ ۱۳۹۷/۴/۲۳ دبیر شورای نگهبان مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع استنباط نمی‌شود، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قا نون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب ـ طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، حق‌السهم شهرداری در تفکیک زمینهای بالاتر از ۵۰۰ مترمربع تا ۲۵ درصد برای سرانه‌های فضای عمومی و خدماتی و تا ۲۵ درصد از باقیمانده برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث معابر و شوارع طبق طرح تفصیلی مشخص و شهرداری می‌تواند با توافق مالک قدرالسهم مذکور را طبق نظر کارشناس، وجه زمین را به نرخ روز دریافت کند. با توجه به این حکم وضع ۲۰ درصد قیمت کارشناسی روز زمین تحت عنوان عوارض سهم خدمات برای زمینهای تفکیک شده بعد از تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مغایر قانون نبوده لکن تسری آن به ماقبل تصویب قانون اصلاحی مغایر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بوده و از این حیث اطلاق مصوبه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
