رأی شماره ۱۹۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ و ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ شماره دادنامه: ۱۹۲۸ شماره پرونده : ۱۸۷۹/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ و ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ و ۱۲۷۷۱۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و آرزوی تداوم تعالی و توفیق، سعادت و سیادت قضات شریف
مستفاد از دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۲۷ـ ۱۳۲۸ ـ ۱۳۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آرای هیأت حل‌اختلاف و این که منطبق با قانون و یا در حدود اختیارات صادر شده‌اند شعب دیوان عدالت اداری هستند لذا سطور پایانی بخشنامه‌های مبحوث‌عنه که آرای بازگشت به کار مراجع حل‌اختلاف را غیرمنطبق با قانون دانسته است، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر‌کننده می‌باشد زیرا در امری که در حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری قرار دارد، اعلام نظر کرده است.
همچنین آرای مراجع حل‌اختلاف به موجب ماده ۱۶۶ قانون کار، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد و وزارت کار صلاحیت رسیدگی و بررسی آن را ندارد، لذا بخشنامه‌های مورد اعتراض فارغ از محتوای آنها، از این حیث که آرای کثیری از هیأت‌های حل‌اختلاف را بلا اعتبار و فاقد وجاهت قانونی تلقی نموده، درخور ابطال است. بنابراین بدون اعتنا به محتوای بخشنامه‌ها که در چه موضوعی صادر شده‌اند، تنها از این جهت که آرای مراجع حل‌اختلاف قانون کار را بلاوجه و مغایر با قانون اعلام داشته، مستحق ابطال است. »
متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف ـ بخشنامه شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
«مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
با سلام و احترام
نظر به این که در برخی از موارد بین ادارات کل دستگاه‌های دولتی مستقر در استان‌ها، با آن ادارات کل در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر کارکنان دستگاه‌های مزبور، اختلاف حاصل می‌شود، لازم به ذکر است که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دستگاه‌های دولتی شامل چهار دسته رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشاغل کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، بدیهی است که کارکنان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. کارکنان دارای قرارداد کار معین نیز با هر عنوانی که قرارداد مزبور اعم از قرارداد پروژه‌ای، مشاوره و غیره تنظیم شود، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تغییر عنوان قرارداد کار معین به عنوان دیگری، موجب خروج افراد از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهد بود. قابل توجه است که تنها مشاغل کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، آن هم در صورتی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مشاغل مزبور را اعلام نماید، مشمول قانون کار خواهند بود و تغییر در عناوین قراردادهای افراد مذکور، نیز موجب خروج آنان از شمول قانون کار نخواهد شد. همچنین افرادی که بدون هیچ‌گونه قرارداد کتبی در دستگاه‌های دولتی به کار گرفته می‌شوند، اگر چه بر اساس ماده (۱) و ماده (۵) قانون کار و اصل عام‌الشمول بـودن قانون مزبور، مشمول قانون کار خـواهند بود؛ لیکن لازم به یادآوری است که بر اساس قواعد حاکم بر استخدام کشوری و حقوق استخدامی حاکم بر دستگاه‌های دولتی که استخدام در دستگاه‌های مزبور را در چارچوب مشخصی (چهار نوع گفته شده) تعیین می‌نماید و نظر به این که بکارگیری افراد خارج از چهار نوع بیان شده و بدون قرارداد کتبی در دستگاه دولتی، خلاف قواعد حاکم بر حقوق استخدامی می‌باشد؛ بنابراین در خصوص افرادی که خارج از چهار نوع بیان شده و بدون قرارداد کتبی در دستگاه دولتی به کار گرفته می‌شوند، در صورت اخراج فرد، اگر چه مراجع حل‌اختلاف کار صالح به رسیدگی به حقوق و مطالبات آنان خواهند بود؛ اما حکم به بازگشت به کار آنان خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و قواعد حقوق استخدامی می‌باشد. ـ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت »
ب ـ بخشنامه شماره ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸
جناب آقای اقلامی
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
با سلام و احترام
بازگشت بــه نامـه شمـاره ۱۲۱۸۱ـ ۱۳۹۲/۶/۲۶ ضمن اعاده یک جلد بدل پرونده خانم اشرف آوره به آگاهی می‌رسانم:
با عنایت به مواد۱، ۵ و ۱۸۸ قانون کار، تمامی کسانی که کار تابع انجام می‌دهند، کارگر مشمول قانون کار به شمار می‌آیند؛ مگر این که به موجب قانون از شمول قانون کار خارج شده باشند. بنابراین چنان چه فردی بر اساس مقررات خاصی در دستگاه دولتی به کار گرفته نشده باشد، کارگر مشمول قانون کار به حساب می‌آید و مطالبات وی باید بر اساس قانون کار پرداخت شود. لیکن نظر به این که استخدام و بکارگیری در دستگاه دولتی بدون رعایت شرایط و حدود و ثغور قانونی صحیح نمی‌باشد، چنان چه شرایط مزبور در استخدام و به کارگیری افراد در دستگاه دولتی رعایت نشود، صدور حکم مبنی بر بازگشت به کار این قبیل افراد توسط مراجع حل‌اختلاف کار وجاهت قانونی ندارد. ـ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌موجب لایحه شماره ۴۹۸۳۰ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیر کل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ درخصوص کلاسه پرونده ۹۶۰۱۸۷۹، موضوع دادخواست آقای سعید کنعانی، به خواسته ابطال نامه‌های شماره ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸ و ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اداره کل روابط کار و جبران خدمت، به پیوست نامه شماره ۴۶۴۶۹ ـ ۱۳۹۷/۳/۹ اداره کل مزبور جهت استحضار ایفاد می‌گردد. »
متن نامه شماره ۴۶۴۶۹ ـ ۱۳۹۷/۳/۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت، مورد اشاره در لایحه مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:
« جناب آقای ولی پور
مدیر کل محترم حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۹۲۳۶ ـ ۱۳۹۷/۲/۹ منضم به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شماره کلاسه ۹۶۰۱۸۷۹ در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌خواسته ابطال نامه‌های شماره ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸ و ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اداره کل روابط کار و جبران خدمت؛ پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می‌گردد. خواهشمندم دستور فرمائید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد: شاکی درج عبارت "فاقد وجاهت قانونی" در نامه‌های صادره را به معنای ابطال آرای مراجع حل‌اختلاف توسط این اداره کل دانسته و خواستار ابطال آن شده است.
بـه نظر می‌رسد شاکی یا بـا اصول و روش نگارش نامه‌های اداری آشنا نیست یـا علی‌رغم آشنایی بـا این مـوضوع دست به مغالطه در استدلال خود زده است. اعلام خلاف قانون بودن بیان مطلبی خاص در آرای مراجع حل‌اختلاف کار به معنای باطل نمودن این آراء نیست و متداول نامه‌های اداری به کار بردن چنین عبارات و واژه‌هایی است؛ کما اینکه در نامه‌های این اداره کل بارها تأکید شده که صرفنظر از اشتباه بودن رأی صادره توسط مرجع حل‌اختلاف کار، ابطال رأی صرفاً در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و تاکنون، هرگز، حتی در یک مورد هم نامه‌های این اداره کل مانع اجرای رأی قطعی مراجع حل‌اختلاف کار و به عبارتی ابطال آنها نشده است. به نظر می‌رسد شکایت شاکی صرفاً به منظور اتلاف وقت قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان وزارت متبوع صورت گرفته است. با توجه به موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری دارم. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به استدلال مصرح در آراء شماره ۱۳۲۹ الی ۱۳۲۷ـ ۱۳۹۴/۲/۲۵ و ۴۷۳ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض از حدود اختیارات مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و به دلالت حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم و تعیین‌تکلیف راجع به آراء قطعی مراجع حل‌اختلاف کار از شئوون شعب دیوان عدالت اداری است، بنابراین بخشنامه‌های مورد اعتراض مغایر قانون فوق‌الذکر نیز هست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
