رأی شماره ۱۹۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال اطلاق دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
تاریخ دادنامه: ۲۵/۱۰/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۹۶۲ شماره پرونده: ۹۷/۸۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن عبادی فردویی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شرح شکایت:
ریاست دیوان عدالت اداری
سلام و علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مبادرت به ایجاد شعب عالی در آن سازمان جهت رسیدگی به آراء قطعی صادره از شعب تجدیدنظر مربوط به قاچاق کالا و ارز به موجب نظر مشورتی مشاورین وزیر دادگستری نموده است که ضمن توجه آن مقام به ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اعمال نظارت قضایی بر پرونده‌های قـاچاق در سـازمان تعزیـرات حکومتی و اینکه رؤسـای شعب تجـدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از بین قضـات دارای پایـه ۹ قضایی به پیشنهاد وزیر دادگستری و بـا تأیید و ابلاغ ریاست قوه قضائیه منصوب می‌گردند در حالی که اعضای شعب عالی تعزیرات هیچ کدام قاضی نبوده و شعب مذکور از جایگاه قانونی موصوف برخوردار نمی‌باشند و به همین جهت آراء صادره از سوی شعب عالی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد (رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۵۲ـ ۱۳/۸/۱۳۸۰) که این امر مغایر تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مذکور می‌باشد که مقرر داشته آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. علیهذا با توجه به موارد فوق از آن مقام بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آراء صادره از شعب عالی تعزیرات ویژه قاچاق کالا و ارز و سپس رسیدگی و صدور حکم مبنی بر عدم اعمال دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون تعزیرات حکومتی به آراء صادره ویژه قاچاق کالا و ارز می‌گردد.»
شاکی متعاقباً به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷/۸۰۱/۱ـ ۷/۳/۱۳۹۷ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۶۲۷۳۸ ارجاعی از شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری به آن هیأت در خصوص شکایت اینجانب محسن عبادی فردویی از سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون تعزیرات حکومتی به استحضار می‌رساند: سازمان تعزیرات حکومتی براساس تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مبادرت به ایجاد شعب عالی جهت رسیدگی به آراء قطعی صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی نموده که از همان ابتدا (سال ۱۳۷۴) تصمیم بر این بوده که تبصره ذیل ماده ۲۳ مرقوم در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اعمال نگردد که در طول ۲۱ سال گذشته صرفاً تجدیدنظرخواهی از آراء قطعی مربـوط بـه پرونده‌های غیرمـوضوع تخلفات قاچاق کالا و ارز بـه شعب عالی ارجاع و رسیدگی می‌گردید و لذا شعبات مذکور فاقد هرگونه صلاحیت و اختیارات قانونی از حیث ورود و رسیدگی به موضوع تجدیدنظرخواهی از آراء قطعی و لازم الاجرای مربوط به تخلفات قاچاق کالا و ارز بودند لیکن از اواخر سال ۱۳۹۵ بنا به رویکرد و تصمیمات متخذه از سوی حجت الاسلام جناب آقای پورمحمدی وزیر وقت دادگستری موجبات پذیرش تجدیدنظرخواهی از آراء قطعی و لازم الاجرای شعب ویژه به تخلفات قاچاق کالا و ارز در شعب عالی مذکور (به ترتیب ۱۱ و ۴ فقره) فراهم شده است و دستورالعملی نیز با عنوان دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی از تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ (یعنی ۲۱ سال پس از تبصره الحاقی ذیل ماده ۲۳ مذکور در سال ۱۳۷۴) مورد تصویب و ابلاغ وزیر وقت دادگستری قرار گرفته است که این رویه دیدگاه‌های متضاد شعب اول و چهارم عالی را از حیث ورود و بررسی مجدد تجدیدنظرخواهی از آراء قطعی و لازم الاجرای شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز را فراهم ساخته و به تبع اختلاف نظرهای فوق موجب صدور آراء متفاوت نیز از سوی شعب مذکور شده است به نحوی که:
۱ـ شعبه اول عالی کلیه آراء قطعی مربوط به قاچاق کالا و ارز را نقض نموده است.
۲ـ شعبه چهارم عالی: که بر خلاف شعبه اول عالی به لحاظ قطعی و لازم‌الاجرا بودن آراء صادره و صرف نظر از صحـت و سقم ادعـاهای مطرح شـده از سـوی تجدیدنظرخواهی مربوط شعب عالی را به دلایل بیان شده در دادنامه‌های صادره اساساً فاقد محل و وجاهت قانونی از حیث صلاحیت ورود و رسیدگی به موضوع دانسته و مبادرت به صدور قرار‌های رد درخواست تجدیدنظرخواهی نموده است بدیهی است استمرار فرآیند غیرقانونی مذکور به طور قطع توالی فاسد و غیرقابل جبرانی به ویژه از حیث موارد ذیل به دنبال خواهد داشت.
۱ـ اطاله رسیدگی به پرونده‌های تخلف قاچاق کالا و ارز
۲ـ بی‌ثباتی و تزلزل و عدم استحکام آراء قطعی و لازم‌الاجرا صادره
۳ ـ عدم تحقق درآمدهای دولت به لحاظ عدم وصول جزای نقدی موضوع دادنامه‌های قطعی صادره
۴ـ نارضایتی و سلب انگیزه مراجع و سازمانهای کاشف و متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۵ ـ ظهور و بروز بسترهای فاسد و برقراری ارتباطات ناسالم بین متهمین پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با متصدین ذیربط
۶ ـ ایجاد تبعیض ناروا و نیز تجری و قانون گریزی متخلفان و عناصر سودجو
۷ـ تحمیل هزینه‌های سنگین و بلاوجه به بیت‌المال
۸ ـ ایجاد ذهنیت منفی در اذهان و افکار عمومی و عدم اعتماد جامعه به مبارزه راستین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با معضل قاچاق کالا و ارز
علیهذا با توجه به موارد فوق و اینکه بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، قانونگذار نیز در بند ب ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر احصاءنموده است، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون تعزیرات حکومتی را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷/۸۰۱ـ ۲ـ ۹/۳/۱۳۹۷ ثبت دبیرخانه هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۰۸۰۱ مرجع رسیدگی در آن هیأت، شکایت اینجانب محسن عبادی فردویی از سازمان تعزیرات حکومتی با عنایت به پیامک واصله از آن هیأت مبنی بر ارائه تصویر خوانا دستورالعمل مورد نظر و نیز مشخص نمودن دقیق اینکه کل دستورالعمل ابطال گردد یا قسمتی از آن، بدینوسیله ضمن ارائه تصویر خوانا دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی خواسته مدنظر حقیر ابطال کل دستورالعمل نمی‌باشد بلکه ابطال آن قسمت از دستورالعمل که تسری به آراء قطعی صادره از شعبات تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی می‌نماید است که رأی بر عدم تسری دستورالعمل مذکور به آراء قطعی صادره از شعبات تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز می‌باشد.»
متن قسمت مورد اعتراض از دستورالعمل اجرایی به شرح زیر است:
«دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
ماده ۱ـ تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی شامل کلیه مواردی است که به موجب قانون مصوب مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات است.
ماده ۲ـ ارجاع پرونده به شعب عالی تجدیدنظر در مواردی صورت می‌گیرد که رأی قطعی صادره از شعب بدوی یا تجدیدنظر تعزیرات خلاف قانون و دارای ایرادی باشد که به اساس حکم لطمه وارد کند و رفع آن مستلزم نقض رأی باشد.
ماده ۳ـ تقاضای اعمال تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات منحصراً تحویل وزیر دادگستری یا رییس سازمان تعزیرات می‌شود. چنانچه رییس سازمان پس از کسب نظر مشاور، رأی صادره را خلاف صریح قانون تشخیص دهد مراتب را به وزیر دادگستری اعلام خواهد کرد.
تبصره: محکوم علیه حداکثر یک ماه پس از ابلاغ رأی قطعی و برای یک بار می‌تواند تقاضای اعمال تبصره ماده ۲۳ نماید. تقاضا باید حاوی مشخصات متقاضی، جهات و مستندات رسیدگی مجدد و رونوشت رأی قطعی باشد.
ماده ۴ـ چنانچه مدیران کل تعزیرات استانها در مقام انجام وظیفه یا از طریق رؤسای ادارات تعزیرات شهرستانها یا مسؤولین واحد اجرای احکام یا هر طریق دیگری از مغایر بودن رأی با قانون مطلع شوند مکلفند نظریه مستدل و مستند خود را به اطلاع رییس سازمان برسانند.
ماده ۵ ـ منحصراً پس از صدور دستور وزیر دادگستری یا رییس سازمان تعزیرات مبنی بر بررسی تقاضای محکوم علیه یا گزارش مقامات موضوع ماده ۴ پرونده مطالبه خواهد شد.
ماده۶ ـ دفتر تبصره ماده ۲۳ سازمان تعزیرات حکومتی و در صورت ارجاع، مشاورین وزیر دادگستری موظفند پس از ارجاع پرونده را به دقت بررسی و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول آن ضمن تهیه گزارش، چنانچه رأی صادره را مطابق ماده ۲ این دستورالعمل مغایر قانون بدانند به صورت صریح و مستدل، اظهارنظر نمایند.
ماده ۷ـ پذیرش رسیدگی مجدد از سوی وزیر دادگستری، قبل از نقض رأی صادره توسط شعبه عالی تجدیدنظر در مورد اجرای احکام صادره تأثیر نخواهد داشت.
ماده ۸ ـ رسیدگی در شعب عالی تجدیدنظر ماهوی است. این شعب پس از بررسی لازم به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
الف: در صورتی که رأی قطعی دارای ایرادات شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رأی باشد رأی صادره نقض و مطابق قانون اقدام به صدور رأی خواهد شد.
ب: در صورتی که رأی صادره واجد ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رأی لطمه وارد ننماید و رفع آن مستلزم نقض رأی نیست، ضمن اعلام آن به مسؤولین مربوط، حکم به رد تقاضای اعمال تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان صادر خواهد شد.
ماده۹ـ شعب عالی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول پرونده به شعبه، رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌نمایند مگر آن که صدور رأی مستلزم دعوت از طرفین یا تحقیقات معینی باشد در این صورت تحقیقات در اسرع وقت انجام خواهد شد.
ماده۱۰ـ این دستورالعمل در مورد کلیه آرایی که پس از ابلاغ این دستورالعمل قطعی شده است لازم‌الاجرا است، پرونده‌هایی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل به شعب عالی تجدیدنظر ارجاع شده برابر مقررات قبل رسیدگی خواهد شد.
ماده۱۱ـ این دستورالعمل در ۱۱ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ به تصویب وزیر دادگستری رسید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره ۱۰۹۹/۱۶۰/۹۷ـ ۱۵/۴/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«دبیر خانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۳۰۲۵۲۴ـ ۷/۳/۱۳۹۷ موضوع دادخواست آقای محسن عبادی فردویی به خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به استحضار می‌رساند :
اگر چه برابر بررسی‌های بعمل آمده مشاهده می‌گردد، برخی از آرای صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ـ هر چند به صورت محدود ـ واجد ایراد و منقصت قانونی بوده و بازنگری در این آراء برای احقاق حقوق طرفین پرونده امری ضروری می‌نماید؛ مع الوصف معتقد است این اقدام نمی‌تواند بدون مجوز قانونی انجام پذیرد، بر همین اساس سازمان متبوع از ابتدا ضمن مخالفت صریح خود در خصوص تسری حکم تبصره ماده ۲۳ مرقوم بر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تلاش‌های بسیاری جهت ایجاد مبنای قانونی برای رفع این نقیصه معمول داشته که به عنوان نمونه می‌توان به پیشنهاد الحاق یک تبصره به‌ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که هم اینک در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می‌باشد، اشاره نمود. از طرفی این رویه، صرفاً در یک بازه زمانی محدود در زمان وزیر وقت دادگستری حضرت حجه الاسلام والمسلمین پورمحمدی مورد عمل قرار گرفته بود و با توجه به اینکه خلاف صریح مقررات حاکم تشخیص داده شده بود پس از ارجاع تعداد محدودی پرونده (همین پانزده فقره درج شده در دادخواست) متوقف شده و ادامه نیافت لذا رویکرد و رویه سازمان همواره بر نداشتن وجه قانونی برای اعمال تبصره موصوف در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بوده است. بنا علیهذا این سازمان ضمن موافقت با ابطال آن بخش از دستورالعمل موصوف که اعمال تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۱/۶/۱۳۷۴ و رسیدگی مجدد به پرونده‌های پرونده قاچاق کالا و ارز در شعب عالی را تجویز می‌نماید، دلایل توجیهی این موافقت بشرح ذیل اعلام می‌نماید:
الف) اشکالات حقوقی و قانونی:
۱ـ چگونگی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در شعب سازمان تعزیرات حکومتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبیین، بطوری که قانونگذار در بند ب ماده ۱۱ این قانون با آوردن عبارت «اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز» ساختار شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع قانون را در دو سطح بدوی ویژه و تجدیدنظر ویژه پیش‌بینی نموده است. بنابراین توسعه این ساختار و اضافه نمودن شعب عالی سازمان به چرخه رسیدگی به این پرونده‌ها نیازمند وضع و تصویب حکم جدیدی از طرف قانونگذار است والا، اجتهاد در مقابل نص خواهد بود.
۲ـ شرایط و نحوه انتخاب رییس شعب تجدیدنظر ویژه در ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت بیان گردیده که عبارت است از «قاضی دارای پایه ۹ قضایی» که نهایتاً با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می‌گردد در حالی که رییس و اعضای شعب عالی تجدیدنظر سازمان هیچ کدام قاضی نبوده و واجد شرایط موضوع این ماده نیز نمی‌باشند. بنابراین نظارت قضایی مورد نظر قانونگذار که در صدر ماده آمده است، در شعب عالی تجدیدنظر وجود نداشته و در نتیجه آراء صادره از این شعب از جایگاه قانونی موصوف برخوردار نبوده و به همین جهت در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح مجدد را خواهند داشت.
۳ـ مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در تصویب مواد ۴۹ و ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشانگر این است که قصد و اراده قانونگذار بر رسیدگی حداکثر دو مرحله‌ای پرونده‌های موضوع این قانون در سازمان تعزیرات حکومتی بوده است. این موضوع را در مشروح مذاکرات مربوط به تصویب طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عینه می‌توان مشاهده نمود. چرا که درخواست موکد سازمان بر ایجاد امکان تجدیدنظرخواهی مجدد از آراء شعب تجدیدنظر ویژه با مخالفت شدید کمیسیون حقوقی و قضایی و نهایتاً نمایندگان مجلس مواجه شده و رد گردید.
۴ـ هر چند ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواردی که در قانون مربور پیش‌بینی نشده است را به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع نموده و بر این اساس نیز برخی معتقدند ایرادات آراء شعب تجدیدنظر ویژه را می‌توان از طریق اعاده دادرسی (موضوع مواد ۴۷۴ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری) یا ساز و کارهای مشابه آن مرتفع نمود، لیکن صرفنظر از اینکه این موضوع خارج از اداره سازمان می‌باشد؛ شعب دیوان عالی کشور با استناد به تعیین ضوابط تجدیدنظرخواهی از آراء صادره شعب تعزیرات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و منصرف بودن مسئله از ارجاع موضوع ماده ۵۱ قانون، با توجه به صراحت تبصره۲ ماده۵۰ ضمن رد درخواست‌های اعاده دادرسی که توسط برخی محکومین و وکلای مدافع آنها تقدیم شده بود زمینه اجرای این فرض را نیز منتفی دانسته‌اند. با این وصف اعتقاد به فراهم‌بودن امکان رسیدگی به این پرونده‌ها در شعب عالی سازمان در جایی که قابلیت بررسی در شعب دیوان عالی کشور را نیز ندارند، امری فاقد پشتوانه قانونی است.
۵ ـ مهمترین دلیل موافقین طرح پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در شعب عالی، «عبارت آراء قطعی شعب تعزیرات» در ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان می‌باشد که اعتقاد دارند اطلاق عبارت مذکور شامل کلیه آراء اعم از شعب عادی و غیرآن می‌شود. حال اینکه اساساً آیین‌نامه سازمان ناظر به رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون تعزیرات حکومتی بوده؛ لذا علی‌رغم وجود چنین مقرره‌ای از سال ۱۳۷۴، به لحاظ نداشتن وجهه قانونی برای ارجاع پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به این شعب، هیأت دولت وقت، طی ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مقررات لازم برای تجدیدنظر از آرای شعب بدوی ویژه قاچاق را تعیین نموده و به همین جهت این پرونده‌ها هرگز به شعب عالی تجدیدنظر ارجاع نگردیده‌اند.
ب) مشکلات اجرایی:
ـ مهمترین مشکل اجرایی تسری شمول ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز این است که در صورتی که در نتیجه رسیدگی مجدد، رأی محکومیت صادره از شعبه تجدیدنظر ویژه منجر به برائت گردد، قطعاً دستگاه‌های مسئول مبارزه از جمله ستاد مرکزی، ناجا، دستگاه‌های نظارتی همانند بازرسی کل کشور و… به لحاظ عدم وجود نص قانونی برای این اقدام سازمان، اعتراضات گسترده‌ای را مطرح خواهند نمود و… (به عنوان نمونه می‌توان به نامه شماره ۵۸۷۳/۹۵/ص مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۵ رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطاب به وزیر دادگستری اشاره نمود) از طرفی چنانچه رأی برائت صادره از شعب تجدیدنظر در شعب عالی به محکومیت منتهی شود نیز موجبات اعتراض افراد محکوم را در پی خواهد داشت.
ایراد اجرایی دیگر این موضوع طرح مجدد پرونده‌های قاچاق رسیدگی شده در سازمان در شعب دیوان عدالت اداری خواهد بود که نقض غرض قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون می‌باشد. علیهذا خواهشمند است با امعان نظر به ادله و مستندات مندرج در لایحه مزبور و قوانین و مقررات مربوط به تخلفات قاچاق کالا و ارز نسبت به‌ابطلال دستورالعمل اعمال تبصره الحاقی به ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اقدام نمایند. شایان ذکر است این سازمان آمادگی کامل خود را جهت اعزام نماینده برای بیان مستندات و تبیین دفاعیات ابرازی داشته که در صورت اعلام آن هیأت اقدام لازم معمول خواهد گردید.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه بر اساس ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ رؤسای شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از میان قضات دارای پایه ۹ قضایی و توسط رییس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و به موجب تبصره ۲ ماده ۵۰ همان قانون آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، از طرفی آراء صادر شده از شعب عالی تجدیدنظر مطابق رأی شماره ۲۵۲ـ ۱۳/۸/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد اعتراض در قسمتی که تسری به آراء قطعی صادر شده از شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز دارد و آرایی که در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز صادر می‌شود را در هیأت عالی موضوع تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی اعلام کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
