رأی شماره ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال عموم ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب
تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۲۰۱ کلاسه پرونده: ۹۳/۱۰۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ۱ـ محمد مهدی الشریف ۲ـ محمدحسین نوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«سلام علیکم:
به استحضار می‌رساند مواد ۲۷۶ تا ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۲ تیرماه ۱۳۱۹ راجع به وصیت و انواع آن بوده که به موجب این مواد انواع وصیت‌نامه مورد حمایت قانون عبارتند از: رسمی، سری و خودنوشت که شرایط آن در مواد مزبور آمده است.
براساس ماده ۲۹۱، هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند و براساس ماده ۲۹۹، ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی‌له نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود.
آیین‌نامه ماده ۲۹۹ قانون مزبور در سال ۱۳۲۰ تصویب و به موجب ماده ۱۴ آن پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی‌له، ادعای وصیت یا هر ادعای دیگر که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت‌نامه اعم از رسمی و غیراین‌ها پذیرفته نخواهد شد. نظر به اینکه ماده ۱۴ آیین‌نامه موضوع ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی با مفاد قانون امور حسبی، قانون مدنی، قرآن و نظر فقهای امامیه و همچنین نظر شورای نگهبان مغایر می‌باشد به شرح زیر تقاضای ابطال آن را دارد:
۱ـ خداوند متعال در آیات یازدهم و دوازدهم سوره نساء، پس از بیان میزان ارث اولاد و ابوین و زوج و زوجه، تقسیم ارث بین آنان را بعد از اجرای وصیت و پرداخت دیون موصی جایز دانسته و در آیه ۱۸۱ سوره بقره نیز گناه تغییر و تبدیل مفاد وصیت‌نامه را بر عهده کسی که آن را تغییر داده می‌داند.
۲ـ قاطبه فقهاء، تقسیم ماترک بین ورثه را پس از واگذاری سهم موصی‌له جایز دانسته و تصرف ورثه در ماترک را قبل از جدا کردن ثلث ماترک مجاز ندانسته و قبل از آن مالکیتی برای ورثه قائل نیستند و اگر بین فوت موصی و قبول موصی‌له فاصله زیادی بیفتد که موجب ضرر ورثه گردد می‌توانند به حاکم رجوع کرده الزام موصی‌له را به قبول یا رد وصیت خواستار شوند و در صورتی که در ترکه تصرفی نمایند که منافی حق موصی‌له باشد از موجبات ضمان است.
۳ـ به موجب ماده ۸۳۳ قانون مدنی ورثه موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده است. اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند تصمیم خود را معین نماید.
همان‌طور که در فوق بیان شد، ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی‌له را نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده به عهده آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت دادگستری تصویب می‌گردد گذاشته و آیین‌نامه مورد نظر صرفاً باید در مقام بیان نحوه صدور سند مالکیت به نام موصی‌له و ورثه باشد و تعیین زمان برای پذیرش یا عدم پذیرش وصیت‌نامه مورد اعتبار قانون اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت (که به تنفیذ محکمه رسیده) که در ماده ۱۴ آن بیان شده از حدود اختیارات وزارت دادگستری خارج و نوعی تقنین بوده و مخالف صریح شرع و ماده ۸۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۷۶ تا ۲۹۹ قانون امور حسبی می‌باشد ضمن آن که شورای نگهبان نیز به موجب نظریه شماره ۲۶۳۹ ـ ۴/۸/۱۳۶۷، آن قسمت از ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی که اعتبار وصیت‌نامه ابرازی را به مدت سه ماه از تاریخ صدور گواهی حصر وراثت محدود کرده ابطال نموده و ماده ۱۴ آیین‌نامه مورد استناد نیز همین محدودیت را برای پذیرش انواع وصیت‌نامه قانونی قائل گردیده است و بر همین اساس تقاضای ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد.»
متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱۴ـ پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی‌له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت‌نامه اعم از رسمی و سری و غیراین‌ها پذیرفته نخواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۱۵۷۸ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۲/۱۰۲۳ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۴ موضوع درخواست ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی، نکات ذیل در خصوص درخواست مطروحه ارائه می‌گردد:
ماده ۱۴ آیین‌نامه یاد شده مقرر می‌دارد:
«پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی‌له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت‌نامه اعم از رسمی و سری و غیراین‌ها پذیرفته نخواهد شد.»
۱ـ این ماده مفهومی جدید و ناشناخته در حقوق ایران نیست و نه تنها مخالفتی با آیات شریفه استنادی و مقررات قانونی ندارد بلکه ماده ۲۲ قانون ثبت فحوای آن را به گونه‌ای دیگر مورد تاکید قرار می‌دهد. مقامات رسیدگی کننده مستحضرند که به موجب ماده فوق‌الذکر:
«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت…»
۲ـ مطابق آیین‌نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی، «ثبت ملک در دفتر املاک» در دو فرض تصور شده است، اول اینکه در اجرای ماده ۱۲ این آیین‌نامه، از سوی دادگاه و پس از صدور حکم نهایی باشد که بیگمان موضوع دارای اعتبار امر مختومه است و امکان تغییر محتوای سندی که به پشتوانه حکم نهایی تنظیم شده وجود ندارد و فرض دوم در میان نبودن اختلاف است که در این خصوص ارائه گواهی حصر وراثت و وصیت‌نامه معتبر و سایر اسناد و مدارک ضروری است. بنابراین با رعایت مقررات این آیین‌نامه احتمال تضییع حق بسیار کاهش می‌یابد.
۳ـ نهایتاً بر فرض که شخصی مدعی حقی مخالف مندرجات ثبت شده در دفتر املاک باشد مطابق قواعد عمومی امکان مراجعه به مراجع قضایی و طرح درخواست ابطال سند یا تقاضای اعلام بطلان سند را دارد ولی تا زمانی که اعتبار محتویات ثبت شده در ثبت املاک به موجب حکم قضایی مخدوش نشده باشد به منظور حفظ اعتبار اسناد ثبتی و مندرجات دفاتر ثبتی خلاف آن در ادارات دولتی مسموع نخواهد بود. تاکید می‌شود که ماده ۱۴ آیین‌نامه صدرالذکر متضمن این معنا نیست که اشخاص ذیحق نتوانند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی یا مراجع ذیربط مراجعه و اقامه دعوا یا شکایت کنند و این حق در شرایط کنونی برای اشخاص وجود دارد. بنا به مراتب فوق ماده ۱۴ آیین‌نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مخالف قوانین جاری و موازین شرعی نیست لذا وجهی برای درخواست ابطال آن وجود ندارد.»
در پاسخ به ادعای مغایر بودن موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۰۳/۱۰۲/۹۵ ـ ۱۸/۷/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
«موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی، در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
عموم ماده ۱۴ آیین‌نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می‌شود خلاف موازین شناخته شد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۰۳/۱۰۲/۹۵ ـ ۱۸/۷/۱۳۹۵ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان عموم ماده ۱۴ آیین‌نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می‌شود را خلاف موازین شرع شناخته‌اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال عموم ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان قید شده است از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌شود و با توجه به ابطال عموم مصوبه از بُعد مغایرت با موازین شرعی موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به بُعد ادعای مغایرت با قانون وجود ندارد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
