رأی شماره ۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۵۱ آئین‌نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۲۰۲       کلاسه پرونده: ۹۳/۱۴۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۱ آیین‌نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

گردش کار:

معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی به شماره ۲۷/۲۰۰۰ ـ ۱/۲/۱۳۹۳ اعلام کرده است:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص آیین‌نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) مصوب ۲۲/۳/۱۳۸۰ شورای مرکزی به استحضار می‌رساند:

وفق حکم ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی «برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و … و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان‌ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یـا سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، بـه تعداد مورد نیاز حساب‌های بانکی برای پرداخت‌های مربوط افتتاح خواهد شد…» همچنین تبصره ذیل حکم مزبور مقرر نموده «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاه‌ها به تصویب می‌رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت می‌باشد.»

مطابق بند (۲) ماده (۶) آیین‌نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) «دریافت‌های کمیته امداد عبارت است از اعتبارات و کمک‌های دولت که همه ساله در قانون بودجه پیش بینی و به تصویب می‌رسد.»

بر این اساس ماده (۵۱) آیین‌نامه صدرالذکر که به طرز اطلاق و بدون رعایت مقررات ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن در خصوص مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از حیث «افتتاح حساب از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان‌ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند» در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در اختیار کمیته مزبور می‌باشد صرفاً افتتاح حساب به تعداد مورد نیاز و از طرف سرپرستی و بدون مجوز خزانه یا نمایندگی خزانه را مقرر کرده است برخلاف احکام مارالذکر می‌باشد. علیهذا در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آیین‌نامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعا است.»

متن ماده ۵۱ از آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیراست:

«ماده ۵۱ـ برای واحدهای امداد امام در مرکز و خارج از مرکز حسب مورد از طرف سرپرستی به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی مربوط افتتاح شده و یا می‌شود، برداشت از حسابهای مذکور با دو امضاء به شرح زیر صورت خواهد گرفت.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی به موجب لایحه شماره ۱۲۱۶۰۱۸/۱ـ ۴/۶/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

«دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به ابلاغیه مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ آن دفتر در خصوص کلاسه پرونده ۹۳/۱۴۳ و با عنایت به دادخواست دیوان محاسبات کشور پیرامون آیین‌نامه مالی این نهاد موارد ذیل را معروض می‌دارد:

۱ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان نهادی مردمی و انقلابی، تحت نظارت عالیه  مقام معظم رهبری و براساس اساسنامه مورد تأیید معظم له حیات حقوقی خود را ادامه می‌دهد. در اساسنامه این نهاد که در سال ۱۳۸۰ به توشیح و تأیید مقام معظم رهبری (مدظله) به صراحت در بند ۱۲ ماده ۱۴ (اختیارات سرپرست) اختیار افتتاح و انسداد حساب جاری و پس انداز و سپرده مورد نیاز در بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری و مالی داخل و خارج کشور و نگهداری حساب‌های امداد امام به سرپرست این نهاد اعطا شده است و این درحالی است که در بند ب ماده ۸ اساسنامه به اعتبارات و کمک‌های دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.

۲ـ در همین راستا و با اذن حاصله از بند ۹ ماده ۱۱ اساسنامه این نهاد که اختیار وضع آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی و اداری به شورای مرکزی اعطا شده است، در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۸۰ در مقام وضع ضوابط مالی این نهاد آیین‌نامه مالی معاملاتی را به تصویب رسانده است که این موارد سالیان متمادی ملاک عمل این نهاد و مورد تأیید مراجع نظارتی بوده است. فلسفه اعطای این اختیار را می‌توان به اهمیت خدمت گیرندگان و انطباق وظایف و تکالیف سازمانی با انجام خدمات برشمرد که نهایتاً موجب بازدهی بهتر و بیشتر امور می‌شود.

۳ـ افزون بر این مطلب، اگر چه کمیته امداد در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی ذکر شده است، لکن اجرای این قانون در خصوص کمیته امداد منوط به اذن رهبری می‌باشد لذا هیچ اذن صریحی در این خصوص در دسترس وجود ندارد. افزون بر اینکه در اساسنامه مصوب ۱۳۸۰ که پس از تصویب قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی سال ۱۳۷۳ از سوی مقام معظم رهبری به تأیید رسیده است، هیچ اشاره‌ای به مؤسسه عمومی غیردولتی بودن آن نشده است.

۴ـ همچنین با مداقه در مفاد ماده ۷۶ و تبصره ذیل آن چنین استنباط می‌شود که نهادهای عمومی غیردولتی به جهت دریافت و پرداخت بودجه عمومی لازم است مطابق با شرایط مندرج در ماده مزبور حساب افتتاح نمایند چه آن که در بخشی از این ماده اشاره شده است «به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداخت‌های مربوط افتتاح خواهد شد» و این در حالی است که در این نهاد، بودجه عمومی صرفاً به صورت متمرکز به حسابی که وفق ماده ۷۶ قانون محاسبات افتتاح شده است واریز می‌گردد و مراجع نظارتی از این طریق می‌توانند بر آنها نظارت نمایند. دلیل دیگر بر این مدعی عدم ذکر عبارت «واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها» در خصوص مؤسسات عمومی غیردولتی در تبصره ذیل ماده مزبور می‌باشد که بیانگر آن است که قانونگذار عامدانه و عالمانه و با توجه به ساختار این مؤسسات واحدهای استانی را ذکر نکرده است. النهایه با توجه به مراتب فوق و با توجه به ساختار کمیته امداد امام و صراحت اساسنامه این نهاد که در حکم قانون می‌باشد تقاضای رد ادعای دیوان محاسبات و صدور رأی بر عدم ابطال آیین‌نامه ماده ۵۱ مالی معاملاتی را تقاضا دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً: بر مبنای بند ۱۲ ماده ۱۴ اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) هر چند اجازه افتتاح حساب از اختیار رئیس کمیته امداد امام (ره) اعلام گردیده لیکن در افتتاح حساب باید مقررات عمومی از جمله قوانین محاسبات عمومی رعایت شود و در اساسنامه دلیلی بر مستثنی شدن کمیته امداد امام (ره) از رعایت مقررات عمومی مشهود نیست.

ثانیاً: براساس تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی، مؤسسات عمومی که دارای مقررات قانونی خاص هستند، می‌توانند اعتبارات جاری که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار دارند طبق مقررات خاص خود مصرف نمایند، لیکن این امر صرفاً ناظر به مصرف اعتبارات جاری و عمرانی است و مجوزی برای تصرف در سایر وجوه نمی‌گردد.

ثالثاً: با توجه به اینکه مطابق ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ کمیته امداد امام (ره) از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است و به موجب تبصره ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی مقرر شده است: «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاه‌ها به تصویب می‌رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حساب‌های بانکی مذکور قابل پرداخت می‌باشد.» بنابراین کمیته امداد امام خمینی(ره) مشمول حکم مقرر در تبصره ماده ۷۶ قانون اخیرالذکر است و اطلاق ماده ۵۱ آیین‌نامه مورد شکایت که برای همه منابع مالی کمیته امداد امام (ره) خواه از محل اعتبارات بودجه کل کشور و خواه از سایر منابع افتتاح حساب از طریق سرپرستی کمیته امداد پیش‌بینی شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع آن تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی