رأی شماره ۲/۳۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب
تاریخ دادنامه : ۵/۱۱/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۲/۳۲۵ کلاسه پرونده : ۹۲/۶۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان
موضوع شکایت و خواسته : درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
گردش کار : ۱ـ در پرونده شماره ۹۲/۶۳۸ هیأت عمومی با شکایت آقای داود دوستعلی مصوبه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر میبد در خصوص وضع تعرفه عوارض کسری یا حذف پارکینگ به موجب رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
۲ـ آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی که به شماره ۹۵۰۴۵۲ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده مدعی می‌شود که ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب درخواست کرده بود ولیکن به خواسته رسیدگی نشده است و به همین جهت ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست می‌کند.
۳ـ متن رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
« نظر به این که اولاً: به موجب مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، محدود گردیده است و صرفاً مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است.
ثانیاً: در مواردی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تامین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف شده و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی بر خلاف حکم قانون و مراد مقنن است. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی در قسمتهای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند و مصوبه شورای اسلامی شهر رشت با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. »
۴ـ در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصـصی دیوان عدالت اداری موضوع به هیأتهای تخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه اتفاقی هیأت تخصصی مبنی بر ضرورت ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ـ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر میبد در قسمت وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ ابطال شده است و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در هیأت عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود، هیأت عمومی با اجازه حاصل از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دراجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
