رأی شماره ۲۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۳۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه دانشگاه علوم قضایی درباره انحصار جذب دانشجو از میان داوطلبان رشته علوم انسانی

شماره دادنامه: ۲۳۶۴          تاریخ دادنامه: 14؍۸؍۱۳۹۸           شماره پرونده: 98؍۴۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین صفیعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۷۰۰؍۱۶۰۲-۲۴؍۷؍۱۳۹۵ هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه 

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۷۰۰؍۱۶۰۲-۲۴؍۷؍۱۳۹۵ هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " با سلام احتراماً به استحضار می رساند اینجانب امیرحسین صفیعی و عده ای از داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۳۹۷ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک که از علاقمندان تحصیل در رشته علوم قضایی، نسبت به حذف رشته علوم قضایی از کنکور سال ۱۳۹۶ معترض بوده و استدعا داریم مجدداً حق تحصیل در رشته علوم قضایی را مانند کنکورهای قبل از سال ۱۳۹۶ (۱۳۹۵، ۱۳۹۴، ۱۳۹۳) باشد. برای زمان ما انتخاب رشته دوران دبیرستان سال ۱۳۹۴ پذیرش رشته علوم قضایی از میان هر سه رشته علوم تجربی، علوم ریاضی و علوم انسانی انجام می شد و آن زمان ما با در نظر گرفتن همه این عوامل رشته تجربی را انتخاب کردیم که اگر در آن زمان قانون پذیرش و تحصیل در رشته علوم قضایی مانند حال بود لااقل ما رشته علوم تجربی را انتخاب نمی کردیم لذا خواستاریم حداقل قانون مذکور به صورت موقت متوقف شود و اگر بنا بر اجرای آن است آن را برای دانش آموزان پایه نهم سراسر کشور که می خواهند انتخاب رشته از میان سه رشته تجربی، ریاضی و انسانی یکی را انتخاب کنند اجرا شود که مصادف است با کنکور سال ۱۴۰۰ تا شخص تکلیفش را بداند و دچار سردرگمی نشود. در خاتمه خواهشمند و امیدواریم دیوان عدالت اداری حق تحصیل و پذیرش برای دو رشته علوم تجربی و علوم ریاضی را حداقل به صورت موقت باز کند تا خدای نکرده حقی از کسی ضایع نشود. "

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۴۱۰-۷ الی ۱۳ -۱۱؍۳؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیأت عمومی شده به طور خلاصه پاسخ داده است که مصوبه مورد اعتراض با اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ۱۳۹۲ مغایرت دارد.

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " مصوبات جلسه هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

 هجدهمین جلسه هیأت رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ۱۳۹۵ رأی ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۵ بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید، رئیس دانشگاه ضمن تسلیت ایام محرم و آرزوی قبولی عزاداری همکاران، در خصوص مسائل جاری دانشگاه توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه معاونین مسائل مربوط به حوزه کاری خود را گزارش دادند و مصوبات به شرح ذیل به تصویب کلیه اعضاء رسید. مصوبات:

 1- مقرر شد در مورد دانشجویانی که برای مراسم اربعین درخواست سفر به عتبات عالیات را دارند معاونت فرهنگی با توجه به برنامه کلاسها و لزوم پیشگیری از تعطیلی دانشگاه برنامه ریزی و هماهنگی های لازم را به عمل آورد.

 2- مقرر شد معـاونت آمـوزش برای سـال آینده تعـداد ۱۵۰ نفر کارشناسی و ۱۰۰ نفر کارشناسی ارشد از رشته های مختلف که در کنکور سراسری در رشته علوم انسانی شرکت کرده اند به وزارت علوم اعلام ظرفیت شود.- رئیس دانشگاه " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰؍۴۲؍۲۶۳۹؍۷۰۰-۱۲؍۴؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

 " حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای بهرامی

 ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام و تحیات

 احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۱۶۵۲ به کلاسه ۹۸۰۰۴۱۰ موضوع دادخواست آقای امیرحسین صفیعی به خواسته ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۷۰۰؍۱۶۰۲-۲۴؍۷؍۱۳۹۵ هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری مبنی بر حذف رشته علوم تجربی و ریاضی از شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه به استحضار می رساند:

 1- با عنایت به اینکه شکایت شاکی به طرفیت هیأت امنای دانشگاه مطرح گردیده است به استحضار می رساند که ریاست هیأت امنا با ریاست قوه قضاییه می باشد لذا منطقاً می بایست دادخواست برای حوزه ریاست قوه قضاییه ابلاغ می گردید.

 2- دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری از تمامی رشته ها اعم از ریاضی، تجربی و انسانی به شرط شرکت در کنکور دانشجو می پذیرد و هیچ محدودیتی برای دانش آموزان سایر رشته ها برای شرکت در کنکور علوم انسانی و پذیرش در این دانشگاه وجود ندارد امری که رویه سایر دانشکده های حقوق نیز می باشد.

۳- بدیهی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی مصوبات دستگاه های اجرایی را ابطال می نماید که مصوبات مذکور مغایر قوانین باشد. بنابراین شاکی باید اثبات نماید که مصوبه موضوع شکایت با کدام یک از قوانین مغایر می باشد؟ اگر مستند شاکی مغایرت مصوبه با رویه گذشته دانشگاه علوم قضایی است بدیهی است که این مغایرت نمی تواند مبنای ابطال تصمیم دانشگاه باشد چون همان گونه که گفته شد فقط مغایرت مصوبه با قانون می تواند مبنای ابطال باشد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر نقض حقوق شهروندی نیز منتفی است چون هیچ یک از مقررات حقوق شهروندی دلالت بر این ندارد که کسی بدون شرکت در کنکور علوم انسانی در رشته حقوق تحصیل کند همچنان که دارندگان دیپلم علوم انسانی نیز نمی توانند بدون شرکت در کنکور علوم تجربی، داوطلب رشته پزشکی شوند.

 4- الزام دانشگاه به پذیرش دانشجو از میان کسانی که نه دیپلم علوم انسانی دارند و نه در کنکور علوم انسانی شرکت نموده اند موجب ورود داوطلبان ضعیف رشته های علوم تجربی و ریاضی به دانشگاه خواهد شد و این امر با برنامه های راهبردی و سیاستهای نخبه گزینی قوه قضاییه مغایر و مستلزم اخلال در روند رشد دانشگاه خواهد شد.

 در نهایت نظر به اینکه مصوبه دانشگاه با هیچ قانونی مغایر نیست و نظر به اینکه رویه معمول تمامی دانشکده های حقوق نیز بر این منوال است و نظر به اینکه تحصیل در رشته حقوق مستلزم داشتن استعداد و معلومات خاص است که با کنکور علوم انسانی احراز می شود، بنابراین شکایت شاکی فاقد وجاهت حقوقی بوده و از هیأت عمومی دیوان رد آن مورد استدعاست." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍۸؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده ۲ قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی» مصوب ۱۰؍۶؍۱۳۹۲ مبنی بر اینکه برنامه ریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاه ها، در کلیه مقاطع در صلاحیت «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» است، تصویب بند ۲ مصوبه هجدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی روسای اداری که طی شماره ۷۰۰؍۱۶۰۲-۲۴؍۷؍۱۳۹۵ ابلاغ شده است از جمله وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو است، بنابراین بند ۲ مصوبه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری