رأی شماره ۲۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۴/۱
با موضوع ابطال بمصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص دریافت ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی‌بوس به بخش خصوصی برای هر دستگاه
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴ ـ۲/۳/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۹۵۶۵ ـ ۶/۳/۱۳۹۴، ابطال بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴ ـ ۲/۳/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان آذربایجان غربی و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد به حکایت گزارش مزبور، شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴ ـ ۲/۳/۱۳۹۰ مقرر نموده است: «نامه شماره ۴۴۵۲/۳ ـ ۲۴/۲/۱۳۹۰ شهرداری ارومیه در خصوص دریافت مبلغ ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای هر دستگاه مطرح و موافقت می‌شود شهرداری اقدام نماید» مصوبه مذکور توسط فرمانداری ارومیه طی شماره ۳۳۲۰/۱۴۲۱ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۰ تأیید و به شهرداری ارومیه ابلاغ که طی نامه شماره ۷۵۳۹/۳ ـ ۲۳/۳/۱۳۹۰ برای اجرا به سازماناتوبوسرانی ارومیه و حومه ارسال شده است.
هیأت وزیران طی مصوبه شماره ۱۱۱۳۹۳ ـ ۸/۹/۱۳۸۵ با استناد به تبصره ۱۳ الحاقیه مورخ ۱۴/۹/۱۳۵۱ به ماده واحده قانون تأسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۳۱) و مستند به مواد ۹ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۲۷ قانون بودجه سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و با عنایت به جزء ۳ ـ ۴ بند (الف) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، آیین‌نامه (دستورالعمل) واگذاری اتوبوس و بهره‌برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه به بخش خصوصی را تصویب و اتوبوسرانی‌های سراسر کشور ابلاغ نموده است.
تبصره ۲ ماده ۱۸ دستورالعمل اخیرالذکر اشعار می‌دارد: «اتوبوسرانی جز موارد مندرج در ماده ۶ و ۷ و تبصره ۳ ماده ۹ و ماده ۱۹ این آیین‌نامه، تحت هر عنوان، نمی‌تواند مبلغی مازاد بر تعیین شده از بهره‌بردار اخذ نموده یا در این مورد برای اشخاص تعهد مالی ایجاد نماید».
با توجه به این که از مواد مرتبط در آیین‌نامه موصوف استنباط می‌گردد هدف هیأت وزیران از تصویب آیین‌نامه واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی به حداقل رساندن هزینه‌ها و سهم دریافت‌کنندگان اتوبوس بخش خصوصی با تأکید بر ارائه خدمات مطلوب حمل و نقل مسافر در قبال دریافت یارانه و امتیازات اعطاء شده به آنان می‌باشد لیکن مصوبه شورای شهر ارومیه مبنی بر دریافت مبلغ ده میلیون تومان تحت عنوان هزینه خط از برندگان واگذاری اتوبوس (موضوع بند ۱۰ صورتجلسه ۵۶۴ شورای اسلامی شهر ارومیه) موجب افزایش هزینه‌های دریافت‌کنندگان اتوبوس و در تضاد با تبصره ۲ ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد بحث بوده و خارج از حدود و اختیارات واضع (شورای اسلامی شهر ارومیه) تشخیص می‌گردد.
بنا به مراتب، خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.»
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«صورتجلسه شماره ۵۶۴ مورخ ۲/۳/۱۳۹۰
به: مدیرعامل محترم سازمان اتوبوسرانی ارومیه و حومه
۱۰ـ نامه شماره ۴۴۵۲/۳ ـ ۲۴/۲/۱۳۹۰ شهرداری ارومیه در خصوص دریافت مبلغ ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای هر دستگاه مطرح و موافقت می‌شود شهرداری اقدام نماید. »
پس از ارسال نسخه‌ای از شکایت و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهر ارومیه، شهرداری ارومیه به موجب لایحه شماره ۱۵۱۸۸/۱۵ ـ ۲۸/۵/۱۳۹۴ توضیح داده است:
«با سلام و احترام، در پرونده کلاسه بایگانی به شماره ۹۴/۳۷۰ هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری معطوفاً به اخطاریه صادره مشعر بر انجام تبادل لوایح با لحاظ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم سازمان محترم بازرسی کل کشور متضمن وجود تغایر مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه با قوانین موضوعه ذی‌ربط موارد مفصله ذیل را به منظور تشحیذ اذهان و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی به استحضار عالی می‌رساند:
اولاً: برابر گزارش ۴۶۵۴ ـ ۱۹/۵/۱۳۹۴ مدیریت سازمان اتوبوسرانی ارومیه و حومه به استناد تبصره ۱ ماده ۷ دستورالعمل شماره ۱۱۱۳۹۳ ـ ۸/۹/۱۳۸۵ هیأت وزیران قیمت و نوع اتوبوسهای ملکی موجود و قابل واگذاری اتوبوسرانی‌ها و نحوه واگذاری علی‌القاعده بر اساس مصوبات هیأت مدیره و شورای سازمان اتوبوسرانی تعیین می‌گردد و با انطباق آن با مصوبات و طرحهای واگذاری و تأیید شورای سازمان مزبور نهایتاً مطابق بند ۱۰ صورتجلسه ۵۶۴ ـ ۲/۳/۱۳۹۰ شورای محترم اسلامی مبنی بر امتیاز خط نیز تعیین و عملیاتی گردیده است بنابراین با مطابقت با مصوبه‌های هیأت محترم وزیران و طرحهای واگذاری مصوبه فوق‌الاشعار اتخاد و به تأیید مقامات ذی‌صلاح از جمله فرمانداری محترم شهر نیز رسیده است به نظر می‌رسد از این حیث هیچ گونه مغایرتی با قاعد و مقررات جاریه نداشته باشد.
ثانیاً: سازمان اتوبوسرانی هرگز مبالغی دال بر مازاد بر سقف تعیین شده از شرکتهای تعاونی اتوبوس داران و بهره‌برداران اخذ ننموده است لذا با نفی هر گونه اقدامی در این خصوص اشعار می‌دارد سازمان بر اساس ماده ۶ دستورالعمل ماده ۱۸ قانون مورد اشاره مبلغ ۵/۱۷% را از بابت سهم سازمان از بهره‌برداران بر اساس قیمت و سقف تعیین شده اتوبوسها در واگذاری و اخذ ۵/۸۲% نیز از بابت سهم دولت با تخصیص و جابجایی مسافر منظور گردیده است و ارتباطی به تبصره ۲ ماده ۱۸ دستورالعمل ندارد به نظر می‌رسد این دو مقوله دو قرارداد جدا و مستقل از یکدیگر بوده و ارتباطی به همدیگر ندارد.
ثالثاً: در خصوص مبلغ ۱۰ میلیون تومان امتیاز خط نیز اشعار می‌دارد در آگهی‌های فراخوان واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی تمامی شرایط واگذاری و امتیاز خط ۱۰ میلیون تومانی درج گردیده که متقاضیان فی‌الحال با علم و اطلاع از شرایط در فراخوان شرکت نموده‌اند و جای شک و شبهه‌ای در کار نمی‌باشد و چنانچه مفاد آیین‌نامه صریح نبوده و یا تفاسیر متفاوتی از آن وجود داشته باشد با عنایت به روح حاکم در توافقنامه فی‌مابین اتوبوسرانی و بخش خصوصی و قواعد مسلم حقوقی موضوع در کمیته رسیدگی به تخلفات و حل اختلاف بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد که تاکنون هیچ گونه تقاضایی در این خصوص واصل نشده تا در کمیته مذکور بررسی گردد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که هیأت وزیران به موجب تبصره ۲ ماده ۱۸ دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره‌برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه‌ای به بخش غیردولتی به شماره ۱۱۱۳۹۳ ـ ۸/۹/۱۳۸۵ مقرر کرده است که «اتوبوسرانی جز موارد مندرج در ماده ۶ و ۷ و تبصره ۳ ماده ۹ و ماده ۱۹ این آیین‌نامه، تحت هر عنوان، نمی‌تواند مبلغی مازاد بر قیمت تعیین شده از بهره‌بردار اخذ نموده یا در این مورد برای اشخاص تعرفه مالی ایجاد نماید.» و موارد مذکور در مواد ۶ و ۷ تبصره ۳ ماده ۹ و ماده ۱۹ آیین‌نامه یاد شده منصرف از مورد مذکور بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴ ـ ۲/۳/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص دریافت ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی‌بوس به بخش خصوصی برای هر دستگاه می‌باشد، بنابراین بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴ ـ ۲/۳/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
