رأی شماره ۲۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ۷/۷/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر عدم رعایت آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت در خصوص افزایش حقوق طبق نرخ تورم برای کارکنان
تاریخ دادنامه: ۲۳/۳/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۲۴۷ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا قبادی نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال نامه شماره ۱۱۲۱۶/۹۲/۲۲۲ـ۱۷/۶/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ۲ـ بخشنامه شماره ۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ ۷/۷/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۱۲۱۶/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره ۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ ۷/۷/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساندکه دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۷۷۸ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۲ مبنی بر اعمال ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و آراء وحدت رویه هیأت عمومی شماره ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۸۸ و شماره ۲۰۶ ـ ۳/۳/۱۳۸۸ دیوان در حق اینجانب و ورود به شکایت به وسیله شعبه سوم دیوان عدالت اداری صادر شد و وفق ماده ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محکوم‌علیه مکلف به اجرای آن به فوریت بوده، ولی محکوم‌علیه به استناد بخشنامه شماره۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ ۷/۷/۱۳۹۲ از اجرای دادنامه مارالذکر خودداری می‌نماید و اظهار می‌دارد در صورتی دادنامه را اجرا می‌نماید که بخشنامه ابطال گردد. اینجانب به استناد ماده ۹۰ قانون دیوان مصوب ۱۳۹۲ که رأی وحدت رویه برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است و به استناد اصل۱۷۰ قانون اساسی و آراء وحدت رویه به شماره‌های ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ و ۲۰۶ ـ ۳/۳/۱۳۸۸، و دیگر قوانین موضوعه ابطال بخشنامه ۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ ۷/۷/۱۳۹۲ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و ابطال نامه شماره ۱۱۲۱۶/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲ امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و منابع ریاست جمهوری مورد استدعاست.»
متن نامه و بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
نامه شماره ۱۱۲۱۶/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲:
«معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …
سلام علیکم
احتراماً با توجه به مکاتبات و سوالات دانشگاه‌ها و واحدهای زیرمجموعه در رابطه با آراء دیوان عدالت اداری، در خصوص افزایش حقوق کارکنان به میزان نرخ تورم به آگاهی می‌رساند به استناد نامه شماره ۱۱۲۱۶/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲ امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و منابع ریاست جمهوری حقوق کارکنان دولت همه ساله متناسب با نرخ تورم و اعتبارات مصوب افزایش یافته و تاکنون نیز مصوبه‌ای از سوی مراجع ذیربط از جمله هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر ابطال مصوبات ضریب کارکنان دولت صادر نشده‌است. لذا بر این اساس آرای صادره از سوی دیوان مبنی بر افزایش حقوق طبق نرخ تورم (علاوه بر افزایش ضریب سالانه حقوق) قابل اجرا نمی‌باشد. لذا مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.»
بخشنامه شماره ۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ ۷/۷/۱۳۹۲:
«جناب آقای مبارکی
مدیرکل محترم منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع: افزایش حقوق
با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره ۷۰/۲۰۹ ـ ۱/۵/۱۳۹۲، در خصوص شکایت ارائه شده در دیـوان عـدالت اداری در مورد عـدم افزایـش حقوق کارکنـان به میـزان نرخ تـورم، به آگاهی می‌رساند:
حقوق کارکنان دولت همه ساله متناسب با نرخ تورم و اعتبارات مصوب افزایش یافته است و تاکنون نیز مصوبه‌ای از سوی مراجع ذیربط از جمله هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر ابطال مصوبات ضریب کارکنان دولت صادر نشده‌است.»
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۰۲۵ ـ ۳/۸/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«با سلام و ادب
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب محمدرضا قبادی نژاد طی دادخواست به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۵۸ و شماره بایگانی ۹۴۰۹۱۴۰، مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ ۷/۷/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و نامه شماره ۱۱۲۱۶/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲ امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری، بخشنامه و نامه فوق الاشاره به دلایل زیر مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود وظایف قانونی بوده و از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال آنها مورد استدعاست.
۱ـ به دلالت ماده ۸ قانون آیین‌دادرسی مدنی، عدم اجرای دادنامه و احکام قضایی از وظایف دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع بالاتر قضایی مواردی که قانون معین می‌کند بوده که در تبصره «۱» ماده واحده ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ در شرح وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مراد از خلاف شرع بین را ذکر نموده است که دادنامه تورم موافق بین شرعی و قانونی می‌باشد. زیرا تبصره ماده واحده فوق‌الاشاره مراد از خلاف بین شرع مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است. لذا توقف اجرای دادنامه در صلاحیت امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت نمی‌باشد وتعدی و تجاوز آن از حدود قانونی می‌باشد. از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت عمومی دیوان ابطال آنها مورد استدعاست.
۲ـ به استناد اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد و در این اصل وظیفه قوه مجریه و مسئولان ذیربط صرفاً اجرای قوانین است و هرگونه اقدامی در خارج از این اصل تعدی و تجاوز از وظایف قانونی وتخلف قانونی می‌باشد، لذا ذکر قابل اجرایی نبودن دادنامه در بخشنامه ۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و نامه امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری تعدی و تخلف از وظایف مقرر قانونی آنان بوده و از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت عمومی دیوان به استناد اصل ۱۷۰ ابطال آنها مورد استدعاست.
۳ـ به دلالت ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، لزوم فوریت اجرای احکام دیوان عدالت اداری و به استناد اصل ۱۳۸ که تمام مصوبات و بخشنامه ها می‌بایست موافق با متن و روح قانون باشد و با توجه به اینکه بخشنامه شماره ۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ ۷/۷/۱۳۹۲ معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی وزارت بهداشت و نامه شماره ۱۱۲۱۶/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲ امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل مدیریت توسعه و منابع ریاست جمهوری مغایر با ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۸ قانون آیین‌دادرسی مدنی و مخالف با اصول ۱۳۸ و ۱۲۳ قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه است. از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت عمومی دیوان به استناد اصل ۱۷۰ ابطال آنها مورد استدعاست.
۴ـ با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق در سال ۱۳۸۶ را طی دادنامه شماره ۱۵۵۱ ـ ۱۵۰۷ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ و مصوبه افزایش حقوق در سال ۱۳۸۷ را طی دادنامه شماره ۳۷۷ ـ ۳۸۸ ـ ۴/۵/۱۳۸۸ و شماره ۵۱۵ ـ ۵۱۶ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۱ ابطال نمود و به استناد ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، بر شعب دیوان و تمام مسئولان ذیربط از جمله امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل مدیریت توسعه و منابع ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت لازم‌الاتباع بوده و همچنین آنان مکلف به اجرای آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان می‌باشند. بنابراین بخشنامه شماره ۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ ۷/۷/۱۳۹۲ معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی وزارت بهداشت و نامه شماره ۱۱۲۱۶/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲ امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری خارج از وظایف قانونی بوده و از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت عمومی دیوان به استناد اصل ۱۷۰ ابطال آنها مورد استدعاست.
۵ ـ با توجه به اینکه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به حکم ماده ۲ قانون مدنی پانزده روز بعد از تصویب و انتشار در روزنامه رسمی کشور بر همه آحاد مردم من جمله بر امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل مدیریت توسعه و منابع ریاست جمهوری و معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی وزارت بهداشت لازم‌الاجراست و دادنامه اصداری در مورد تورم به استناد ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و بند الف ماده ۵۰ قانون پنجساله پنجم برنامه توسعه صادر شده‌است و به استناد ماده ۲۳۵ قانون پنجساله پنجم که این قانون تا پایان ۱۳۹۴ معتبر است و وفق ماده ۱۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه کلیه قوانین ومقررات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری در طول اجرا (۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۴) ملغی اثر می‌گردد که این قانون در تاریخ یازدهم شهریور ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایتاً با موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد مجمع به دولت ابلاغ شد. بنابراین نامه شماره ۱۱۲۱۶/۹۲/۲۲۲ ـ ۷/۶/۱۳۹۲ امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری و بخشنامه شماره ۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ ۷/۷/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی وزارت بهداشت مغایر با نظرمقام معظم رهبری و قانون می‌باشد و از محضر مبارک اعضا کمیسیون هیأت عمومی دیوان به استناد اصل ۱۷۰ ابطال آنها مورد استدعاست.
۶ ـ ادعای امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری مبنی بر عدم ابطال مصوبه‌های افزایش حقوق در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ خلاف واقع و ناراست می‌باشد، زیرا مصوبات افزایش حقوق در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ طی دادنامه به شماره ۱۵۵۱ ـ ۱۵۰۷ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ و دادنامه شماره ۵۱۵ ـ ۵۱۶ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۱ و دادنامه شماره ۳۷۷ ـ ۳۸۸ ـ ۴/۵/۱۳۸۸ به وسیله هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده و همچنین براساس ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، اجرای آرای هیأت عمومی دیوان بر همه افراد من جمله معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی وزارت بهداشت و بر امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری و حتی بر شعبه دیوان لازم‌الاتباع است. ازمحضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت عمومی دیوان به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی ابطال بخشنامه شماره ۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ ۷/۷/۱۳۹۲ معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی وزارت بهداشت و نامه شماره ۱۱۲۱۶/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲ امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری مورد استدعاست.
۷ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره ۲۰۶ ـ ۳/۳/۱۳۸۸ و دادنامه شماره ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ و دادنامه شماره ۵۸۴ ـ ۵۸۵ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ افزایش حقوق در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ برای کلیه کارکنان و بازنشستگان از الزامات قانونی شمرد و دولت را ملزم به افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به اندازه حداقل نرخ تورم نموده است که به دلالت ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان علاوه بر شعب دیوان، بر همه مسئولان ذیربط لازم‌الاتباع است. از این رو محضر مبارک اعضا کمیسیون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه شماره ۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ ۷/۷/۱۳۹۲ معاونت مدیریت و توسعه و منابع انسانی وزارت بهداشت و نامه شماره ۱۱۲۱۶/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲ امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری مورد استدعاست.
۸ ـ به استناد بند «ک» تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه ۱۳۸۷ دولت موظف به اجرای ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری گردید و این قانون هم به تصویب اعضای شورای نگهبان رسیده و ضمن انتشار در روزنامه رسمی کشور، وفق اصل ۱۲۳ قانون اساسی به دولت ابلاغ و دولت مکلف به اجرا گردید و به استناد ماده ۲ قانون مدنی بر تمام افراد من جمله بر دولت لازم الاجراست و به استناد ماده ۵ قانون مدنی همه افراد در برابر قانون من جمله ماده «۲» قانون مدنی مساوی هستند. بنابراین نامه و بخشنامه مارالذکر خلاف قانون و خارج از وظایف قانونی صادر کنندگان صادر شده‌است. از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی، ابطال نامه و بخشنامه مورد اشاره مورد استدعاست.
۹ـ به استناد بند «الف» ماده ۵۰ قانون پنجساله پنجم توسعه در افزایش حقوق دولت مکلف به رعایت ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری گردید یعنی مکلف گردید که حقوق را حداقل برابر با تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد. از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نامه و بخشنامه مورد اشاره مورد استدعاست.
۱۰ـ به دلالت ماده ۱۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس و طبق اصل ۷۴ قانون اساسی، کلیه لوایح قانونی تقدیمی به مجلس، باید به امضای رئیس جمهور و وزیر یا وزرای مسئول رسیده باشد تا مجلس نسبت به رسیدگی در کمیسیونهای اصلی و فرعی و سپس طرح در صحن علنی مجلس و تصویب اقدام کند. قانون بودجه سال ۱۳۸۶ من جمله بند «ک» تبصره ۱۹ و بند ۲۴ قانون بودجه ۱۳۸۷ قبل از تقدیم به مجلس به امضای رئیس جمهور رسیده است. بنابراین رئیس جمهور و وزراء با امضاء ذیل لایحه بودجه ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، اجرای آنها را متعهد شده اند. براساس اصلی که هر کس تعهد به امری کند مکلف به انجام تعهدش است بنابراین دولت مکلف به انجام تعهد یعنی اجرای بند «ک» تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه ۱۳۸۷ از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نامه و بخشنامه مورد اشاره مورد استدعاست.
۱۱ـ به استناد بند «۴» ماده ۱۸۶آیین‌نامه داخلی مجلس، در جلسه علنی پس از رسیدگی به کلیات بودجه وتصویب آن، به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی رسیدگی و سقف آن به تصویب می‌رسد. بنابر دلالت این ماده نسبت به تأمین بودجه بند «ک» تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه ۱۳۸۷ من جمله در قسمتهای « الف» و «ب» بند ۲۴ قانون بودجه ۱۳۸۷ نیز به وسیله نمایندگان مجلس اقدام شد. از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نامه و بخشنامه مارالذکر مورد استدعاست.
با توجه به دلایل و مستندات قانونی معنونه، به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی، از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت عمومی ابطال بخشنامه شماره ۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ ۷/۷/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و نامه شماره ۱۱۲۱۶/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲ امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۳۳۰۱/۱۰۷ ـ ۱۲/۸/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«۱ـ متعاقب صدور دادنامه شماره ۷۷۸ ـ ۲۶/۲/۱۳۹۲ در شعبه سوم دیوان عدالت اداری به نفع نامبرده و طی دادخواست تقدیمی مدعی گردیده که وزارت بهداشت با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره ۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ ۷/۷/۱۳۹۲ که در پی نامه شماره ۱۱۲۱۶/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲ امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل ریاست جمهوری صادر شده‌است، از اجرای دادنامه مذکور خودداری می‌نماید و لذا برابر مفاد دادخواست تقدیمی، خواستار ابطال بخشنامه‌های مورد اشاره گردیده است.
۲ـ در خصوص شکایت نامبرده لازم به ذکر است:
الف: سابقه افزایش سالیانه حقوق کارمندان، به قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ بر می‌گردد. مطابق ماده ۳۳ قانون مزبور، سازمان امور استخدامی مکلف بود، هر سال با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و عوامل دیگر، ضریب حقوقی کارمندان را افزایش داده و برای تصویب مجلس به دولت پیشنهاد نماید. هیأت دولت نیز سالها براساس این روند در قالب بودجه سنواتی اقدام می‌نمود.
ب: با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۴، ماده ۱۵۰ این قانون حکم ویژه‌ای در این خصوص مقرر داشت، مطابق آن دولت مکلف شد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم توسعه و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
ج: در سال ۱۳۸۶ نیز قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۱۲ مقرر کرده است که ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد افزایش می‌یابد.
د: در سال ۱۳۸۶ هیأت‌دولت به موجب مصوبه ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۶ ضریب جدول حقوق کارکنان را ۵ درصد افزایش داد. در حالی که ظاهراً نرخ تورم اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح بیش از ضریب فوق الذکر بوده است. بر این اساس گروهی از کارکنان دولت با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ابطال بندهای ۱، ۲ و ۶ مصوبه مذکور را خواستار شدند. هیأت عمومی دیوان نیز طی دادنامه شماره ۱۵۰۷ ـ ۱۵۵۱ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ رأی به ابطال بندهای مذکور صادر کرد. متعاقب این امر نیز شعبات مختلف دیوان به استناد ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و رأی هیأت عمومی دیوان در برخی موارد حکم به ورود شکایت و در بعضی موارد حکم به رد شکایت صادر نموده‌اند.
۳ـ شایان ذکر است در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه که مبنای اصلی صدور رأی شماره ۱۵۵۱ ـ ۱۵۰۷ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده (رأی مذکور مبنای صدور آرای شعب دیوان شده‌است)، بحث در خصوص افزایش حقوق «به تناسب نرخ تورم» است، نه «میزان تورم» و تناسب میان دو امر، لزوماً به معنای برابری و تساوی بین آنها نیست (چنان که دیوان در رأی مذکور به آن اشاره کرده است)، والا قانونگذار صراحتاً اعلام می‌کرد «به میزان تورم».
۴ـ اما نکته اساسی این است که افزایش حقوق بعد از آن که در هیأت دولت تصویب شد در قالب لایحه قانونی بودجه، به مجلس پیشنهاد می‌شود و ضمن تصویب در قالب قانون بودجه، اعتبار آن در قانون بودجه معین و تصویب می‌گردد. بنابراین دولت مکلف است در قابل قانون بودجه اقدام به افزایش حقوق در این رابطه نماید و خارج از چارچوب آن دولت حق ندارد مبلغی به حقوق کارمندان بیفزاید یا به آنها پرداخت کند.
۵ ـ به علاوه در تأیید این حکم می‌توان به ماده ۲۹ قانون پنجم توسعه (که مفاد آن هم در قانون برنامه چهارم و هم در قوانین بودجه سنواتی سالهای گذشته و قبل از قانون برنامه پنجم عیناً آمده است) استناد کرد. مطابق ماده فوق، کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد، در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بو دجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد.
۶ ـ بنابراین دولت خارج از لایحه بودجه، قادر به تصویب مصوبه جهت افزایش حقوق کارکنان نیست و با توجه به پیش‌بینی‌های لازم در قوانین بودجه سنواتی، دولت تکلیف خود را از این حیث انجام داده و قوه مقننه نیز با تصویب افزایش حقوق در قالب قوانین یاد شده، بر آن صحه گذاشته است.
۷ـ آنچه منطوق رأی اولیه هیأت عمومی دیوان در سال ۱۳۸۶، بر آن دلالت دارد این است که مصوبه هیأت دولت که حقوق کارکنان را به میزان نرخ تورم افزایش نداده است، باطل است. اما مفاد آن نمی‌تواند این باشد که دولت باید به میزان نرخ تورم حقوق کارکنان را افزایش دهد و بدین سان شعب دیوان هم در مورد کارکنان شاکی حکم به افزایش حقوق علیه دستگاهها صادر کنند. زیرا چنان که گفته شد، دولت مطابق قوانین بودجه سنواتی و در چارچوب آن مجاز به افزایش حقوق سنواتی است و وقتی در قانون بودجه، برای افزایش حقوق اعتباری پیش بینی نشده باشد، دولت قادر به افزایش حقوق نیست و حتی اگر مصوبه‌ای هم بگذراند این مصوبه برخلاف قانون بودجه آن سال و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه است و به طریق اولی بخشی از بدنه دولت قادر به این امر نخواهد بود.
۸ ـ امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و منابع ریاست جمهوری طی نامه شماره ۱۱۲۱۶/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲ در پاسخ به استعلام این وزارتخانه اعلام نموده، حقوق کارکنان دولت همه ساله متناسب با نرخ تورم و اعتبارات مصوب افزایش یافته و تاکنون نیز مصوبه‌ای از سوی مراجع ذیربط از جمله هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر ابطال مصوبات ضریب کارکنان دولت صادر نشده‌است. متعاقب دریافت پاسخ مذکور و منطبق با آن، وزارت متبوع اقدام به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره ۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ ۷/۷/۱۳۹۲ کرده است.
از آنجا که متولی تعیین میزان افزایش حقوق سالیانه شاغلین و بازنشستگان هیأت‌وزیران می‌باشد و پس از تخصیص اعتبار مربوطه، دستگاههای اجرایی از جمله این وزارتخانه براساس آن مبادرت به صدور احکام اداری و افزایش حقوق می‌نمایند. این وزارتخانه در راستای رعایت سلسله مراتب اداری، نسبت به صدور بخشنامه مذکور اقدام نموده است. با این وصف شکایت به کیفیت مطروحه متوجه این وزارتخانه نبوده، رسیدگی شایسته و رد دعوای مطروحه مورد استدعا می‌باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه نامه شماره ۱۱۲۱۶/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن وضع قاعده عام الشمول نیست در نتیجه موضوع از مصادیق مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
ب ـ هر چند آراء سابق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام صدور رأی وحدت رویه و ابطال مصوبات هیأت وزیران که مبنی بر لزوم افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت، مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صادر شده‌است در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب آراء شماره ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی نقض شده، اما نظر به اینکه به موجب ماده ۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد و همچنین در ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر شده‌است « کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند.»، بخشنامه شماره ۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ ۷/۷/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قسمتی که آراء صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر افزایش حقوق طبق نرخ تورم (علاوه بر افزایش ضرایب سالانه حقوق) را غیر قابل اجرا اعلام کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن صادر شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
