رأی شماره ۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر الزام مؤسسه مذکور به دریافت کارمزد خدمات براساس ارزش فوب کالا
مجموعه رای هیئت عمومی دیوان عدایت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵ شماره دادنامه: ۲۴ کلاسه پرونده: ۲۵۰/۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱ـ ۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد
گردش کار:
معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۴۳۹۳۰ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱ـ ۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سازمان بازرسی کل کشور حسب نامه شماره ۴۸۳۹۹ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۲ درخواست ابطال قسمت اول بند ۴ مصوبه نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ شورای عالی استاندارد و مصوبه جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره ۱۱۴۶۴۰/۴۰۸۶۴ـ ۷/۶/۱۳۸۸ رئیس‌جمهور و مصوبه جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره ۲۱۳۲۸۲/۴۳۳۵۰ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ معاون اول رئیس جمهور به دلیل مغایرت با ماده ۱۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را نموده است.
آن دیوان طی دادنامه شماره ۵۲۳ـ ۸/۸/۱۳۹۲ مقرر نموده است: «… نظر به اینکه معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۰۷۰۶/۱۹۸۹۰ـ۴/۶/۱۳۹۱ اعلام کرده است کـه مصوبـات مـورد شکایت به مـوجب مصوبـات جلسه مـورخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ شـورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱ـ ۲/۱۲/۱۳۹۱ معاون اول رئیس جمهور ملغی گردیده است، بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع شکایت موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی وجود ندارد و به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود، این قرار قطعی است.»
با مداقه در مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱ـ ۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد مشخص می‌گردد هیچ‌گونه تغییر در مصوبات قبلی شورای مزبور ایجاد نشده و صرفاً این مصوبات در قالب تصویب‌نامه مذکور تجمیع شده است.
بنا به مراتب مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱ـ ۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد و به تبع آن:
۱ـ بند (۴) پیوست شماره (۲)، مصوبه نود و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد ۱۲/۲/۱۳۸۰.
۲ـ مصوبه شماره ۱۱۴۶۴۰/۴۰۸۴۶ ـ ۷/۶/۱۳۸۸ شورای عالی استاندارد مبنی بر تصـویب کارمزد خدماتـی واردات مواد اولیـه واحدهای تولیـدی دارای نشـان اسـتاندارد به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا.
۳ـ مصوبه شماره ۲۱۳۲۸۲/۴۳۳۵۰ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ شورای عالی استاندارد مبنی بر تصویب کارمزد خدماتی به میزان ۷/۰ درصد ارزش فوب محموله برای محوله‌های وارداتی که دارای گواهی بازرسی در مبدأ می‌باشند. مغایر با قانون تشخیص می‌گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. »
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۲۱۸۲۰۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۴، پاسخ داده است که:
« مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به اخطار رفع نقص شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۱۴ـ ۵/۱۰/۱۳۹۴ که در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به دبیرخانه این سازمان ابلاغ گردیده است، پیرامون مکاتبات قانونی چند فقره از مصوبات شورای عالی استاندارد به آگاهی می‌رساند:
۱ـ بر اساس ماده (۱۶) قانون «اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه‌های بعدی آن» مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۲ تصریح دارد:
«مؤسسه مجاز است در ازاء خدماتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به موجب تعرفه‌ای که رأساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد کارمزد متناسب دریافت نماید.»
مضافاً در بند ۶ ماده ۲۰ همین قانون یکی از وظایف شورای عالی استاندارد «تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه‌های مورد نیاز مؤسسه همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج» ذکر گردیده است، که با توجه به مصوبات مذکور در شورای عالی استاندارد، کارمزدهای خدماتی مختلفی توسط مؤسسه استاندارد دریافت می‌شود، که برخی از موارد به قرار زیر است:
واحدهای تولیدی دارای نشان استاندارد سالانه یک میلیون ریال به ازاء هر پروانه نشان استاندارد می‌پردازند.
وارد‌‌کنندگان کالاهای مشمول مقررات استاندارد با توجه به نوع کالا یکی از تعرفه‌های ۸/۰ درصد ارزش فوب محموله، ۷/۰ درصد ارزش فوب محموله، ۰/۴ درصد ارزش فوب محموله و ۰/۱ درصد ارزش فوق محموله را می‌پردازند.
۲ـ همچنین با توجه به ماده ۱۶ قانون مذکور که مؤسسه را صرفاً مجاز می‌داند تا در ازای خدماتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات تعرفه دریافت نماید.
توضیح آن که بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد در طی سالهای گذشته، واحدهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری موظف بودند تا درصدی از سرمایه و یا فروش خود را به عنوان کارمزد خدماتی به مؤسسه استاندارد بپردازند.
۳ـ با توجه به اینکه مقنن دریافت تعرفه از اشخاص را تنها در ازای خدمات ارائه شده و بر حسب طبقه‌بندی خدمات مجاز دانسته است، لذا وضع تعرفه بر اساس ارزش محموله، ارتباطی با نظر قانونگذار نداشته است.
بنا به مراتب با بررسی مفاد مصوبه‌های مورد اشاره ملاحظه می‌شود که هیچ گونه تغییری در مصوبات قبلی شورای مزبور ایجاد نشده و فقط این مصوبات در قالب تصویب‌نامه یاد شده تجمیع گردیده است لذا مصوبه اخیرالذکر نیز مغایر با ماده (۱۶) قانون مزبور محسوب می‌گردد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۰۵۲۲۳ـ ۹/۸/۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهادهای شماره ۶۹۸۶۲ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰ و شماره ۱۵۲۸۶ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۱ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (۶) ماده (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱ تصویب نمود:
۱ـ کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری، به میزان هشت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود.
تبصره۱ـ کارمزد خدمات واردات مواد اولیه واحدهایی که مستقیماً اقدام به واردات مواد اولیه در حد نیاز تولیدات خود می‌کنند، مشروط بر استاندارد بودن محصول تولیدی آنها، به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود.
تبصره۲ـ کارمزد خدمات در مواردی که ترخیص کالای وارداتی بر اساس گواهی بازرسی ( COI ) معتبر صادره از سوی مؤسسات و شرکتهای بازرسی دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود، به میزان هفت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود.
تبصره۳ـ مبنای محاسبه کارمزد موضوع این بند برای کلیه اقلام وارداتی با ارز مرجع به میزان چهار در هزار ارزش فوق کالا تعیین می‌شود.
تبصره۴ـ مبنای محاسبه کارمزد خدمات کالاهای اساسی وارداتی شامل گندم خوراک انسان، روغن خام، شکر خام، برنج، ذرت و کنجاله سویا که با ارز مرجع وارد کشور می‌شوند، تا پایان سال ۱۳۹۲ به میزان یک در هزار ارزش فوق کالا تعیین می‌شود. »
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است اما معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۳۵۰۵/۲۶۶۶۲ـ ۱۵/۵/۱۳۹۴ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:
«در خصوص دادخواست موضوع پرونده ۹۴/۲۵۰ مربوط به تقاضای ابطال بند «۴» مصوبه نود و هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ و تصویب‌نامه‌های شماره ۱۱۴۶۴۰/۴۰۸۴۶ ـ ۷/۶/۱۳۸۸ و شماره ۲۱۳۲۸۲/۴۳۳۵۰ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ (موضوع تعیین کارمزد خدماتی بر مبنای درصد ارزش فوب محموله‌های وارداتی) اعلام می‌دارد:
نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً بر اساس دادخواست دیگری (موضوع پرونده شماره ۹۲/۲۶۰) نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۵۲۳ـ ۸/۸/۱۳۹۲ قرار رد دادخواست را صادر نموده است، لذا با استناد به ماده (۸۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۱۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۷۱، مؤسسه مذکور مجاز است در ازای خدماتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به موجب تعرفه‌ای که رأساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، کارمزد متناسب دریافت کند. نظر به اینکه به موجب بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۴۸۲۲۱/۲۳۷۸۶۰ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد و تبصره‌های ۱ و۲ و۳ و۴ آن میزان کارمزد خدمات بر اساس ارزش فوب کالا تعیین شده است، بنابراین بند ۱ و تبصره‌های یاد شده از مصوبه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
