رأی شماره ۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر مبنی بر پرداخت حق‌الجلسه به اعضاء کمیسیونهای قانونی
مجموعه رای های هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵ شماره دادنامه: ۲۵ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۴۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۳۵/۹۰ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر محمدشهر
گردش کار:
معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۴۷۵۳۳ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳، ابطال مصوبه شماره ۲۳۵/۹۰ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر محمدشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شهرداری محمدشهر به استناد مصوبه شماره ۱۳۵/۹۰۰ شورای اسلامی شهر محمدشهر (مصوب در سال ۱۳۹۰) طی سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ اقدام به پرداخت حق الجلسات به اعضاء کمیسیونهای ماده صد (بدوی و تجدیدنظر) و ماده ۷۷ و معاملات شهرداری و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها به صورت ثابت و ماهانه نموده است.
ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳/۹/۱۳۵۰) و اصلاحات بعدی آن، شرایط و میـزان حضور در جـلسه و یـا تعداد جـلسات، تصریح گـردیده و بـرابر بنـد ۷ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری (مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۵) میزان حق حضور در جلسه و حق‌الجلسه مشخص شده است به طوری که برای هر جلسه ۲ ساعته، حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم تعیین شده است.
ماده ۳۶ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور عنوان می‌دارد: «هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین‌نامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا در نظر گرفته شده یا می‌شود در مورد کارکنان شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته که مشمول تبصره (۱) این آیین‌نامه هستند با تأمین اعتبار لازم در بودجه شهرداریها به اجراء در می‌آید.» لذا کارکنان شهرداریها نیز مشمول آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره (۲) ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری می‌باشند.
مطابق با ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی مذکور حق حضور در جلسه به مستخدمینی پرداخت می‌شود که طبق مقررات قانونی خاص، شرکت آنان در جلسات مجاز بوده و شرکت در جلسات جزء وظایف اصلی آنان نباشد. میزان حق حضور در جلسه و یا تعداد جلسات در مقررات مذکور تعیین شده و در مواردی که میزان حق حضور در جلسه و یا تعداد جلسات در مصوبات قانونی مربوط تعیین نشده باشد، میزان حق حضور برای هر جلسه نباید از ۲۵۰۰ ریال تجاوز نماید و در چنین مواردی برای بیش از ۸ جلسه در ماه وجهی پرداخت نخواهد شد.
بنا به مراتب مصوبه شماره ۹۰۰/۱۳۵ شورای اسلامی شهر محمدشهر (مصوب سال ۱۳۹۰) مبنی بر پرداخت حق‌الجلسات اعضاء کمیسیونهای ماده صد (بدوی و تجدیدنظر)، کمیسیون ماده ۷۷ و کمیسیون عالی معاملات و سایر کمیسیونهایی که در قانون جایگاه آنها مشخص شده است، به صورات [صور] ماهانه و ثابت (با عنایت به تغییر تعداد جلسات برگزار شده) در ماههای سال مغایر با تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و اصلاحیه‌های آن تشخیص می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱ـ ………..
۲ـ ……….
۳ـ ………
۴ـ ……..
۵ ـ ……….
۶ ـ ………
۷ ـ ………
۸ ـ نامه شماره ۱۲۳۵۴/۱۰۰ ـ ۱۹/۶/۱۳۹۰ به شرح ذیل:
احتراماً، با عنایت به اینکه کمیسیونهای ماده صد (بدوی، تجدیدنظر) نقش عمده‌ای در تحقق اهداف و درآمدهای شهرداری ایفاد می‌نمایند، لذا پیشنهاد می‌گردد به منظور قدردانی از زحمات اعضاء کمیسیونهای مزبور و سایر کمیسیونها (۷۷ و غیره …) از ابتدای سال جاری از ردیف ۲۰۵۱۰ وظیفه خدمات اداری حق‌الجلسه هر یک از اعضاء مبلغ (۱۲/۰۰۰/۰۰۰) دوازده میلیون ریال افزایش یابد (ضمناً هم اکنون حق‌الجلسه و پاداشهای ۶ ماهه جمعاً هر ماه مبلغ (۰۰۰/۱۹۱/۱۱) یازده میلیون و یکصد و نود و یک هزار ریال می‌باشد که شهرداری قصد دارد پاداشها را حذف و فقط در قالب حق‌الجلسه ماهیانه مبلغ (۱۲/۰۰۰/۰۰۰) دوازده میلیون ریال پرداخت نماید) همچنین در نظر است با توجه به حجم پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون و جهت ایجاد انگیزه و رسیدگی دقیق‌تر و سریعتر به پرونده‌های مذکور نسبت به افزایش حق‌الجلسه دبیرخانه کمیسیون ماده صد به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۶) شش میلیون ریال اقدام شود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در اولین جلسـه رسمی آن شـورای محترم مطـرح و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به این شهرداری امر به ابلاغ فرمایید.) در جلسه علنی مطرح و به اتفاق آراء مصوب گردید که مبلغ (۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال) به اعضاء شورا و نمایندگی وزارت کشور و دادگستری شاغل در کمیسیون ماده صد و تمامی کمیسیونهای شهرداری پرداخت گردد اما نسبت به افزایش حق‌الجلسه دبیرخانه کمیسیون ماده صد شهرداری لایحه جداگانه در مورد دبیرخانه کمیسیون ماده صد و سایر کمیسیونها و پرسنل شهرداری عضو در کمیسیونها تنظیم گردد.
ضمناً مقرر گردید هر عضو شورا فقط از یک کمیسیون حق‌الجلسه دریافت نماید. با عنایت به اینکه رقم پیشنهاد شهرداری به عنوان حق‌الجلسه کمیسیونها با حذف پاداشی است که هر شش ماه یک بار پرداخت می‌شود و در واقع مبلغ حق‌الجلسه در جمع تغییر چندانی نمی‌نماید مبلغ پیشنهادی مشروط بر حذف پاداش مزبور به اتفاق آراء به تصویب رسید. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه وضع قاعده توسط شورای اسلامی شهر در زمینه پرداخت حق‌الزحمه به اعضاء کمیسیونهای قانونی نظیر کمیسیونهای موضوع مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری از صلاحیت شورای اسلامی شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ خارج است، بنابراین مصوبه شماره ۲۳۵/۹۰ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر محمدشهر در قسمت ناظر بر تجویز پرداخت حق‌الزحمه به اعضاء کمیسیونهای یاد شده به علت خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
