رأی شماره ۲۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند یک مصوبه مورخ ۱/۸/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مرکز استان کرمانشاه
تاریخ دادنامه: ۳۰/۳/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۲۷۱ کلاسه پرونده: ۹۴/۷۲۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا دارابی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱/۸/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مرکز استان کرمانشاه
گردش کار:
شاکی به موجب درخواستی که به شماره ۶۹۶ ـ ۲/۶/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت‌عمومی شده اعلام کرده‌است که:
«سلام علیکم
۱ـ احتراماً مطابق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی هر کس قصد فعالیت صنفی داشته‌باشد قبل از شروع مکلف است از اتحادیه مربوطه پروانه کسب (در چهارچوب قانون) دریافت نماید.
۲ـ اتحادیه بعد از پذیرش تقاضا مکلف است متقاضی را با فرمهای مربوطه به ارگان‌های ذیربط و ذیصلاح و صاحب نظر در صدور پروانه کسب معرفی نماید (فرم شماره ۱۳ مربوط به شهرداری است) طبق ماده ۲۶ متقاضی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه کلیه مدارک را تهیه و به اتحادیه تسلیم نماید در غیراین صورت متقاضی جدید محسوب می‌شود و متعاقب آن اتحادیه موظف است در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۲ با استعلام دیگری اصالت مدارک دریافتی از متقاضی را از ارگان‌های صادرکننده اخذ نماید.
۳ـ یکی از ارگان‌های صاحب‌نظر، شهرداری می‌باشد که طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی در مورد (تجاری ـ اداری ـ کارگاهی) بر محل کسب متقاضی نظر و بلامانع صادر می‌کند.
۴ـ اتحادیه‌های کرمانشاه طی سال‌ها در اثر عدم کنترل و اشراف سازمان صنعت، معدن و تجارت بر عملکردها هزاران پروانه کسب غیرقانونی بدون اطلاع شهرداری صادر و سازمان به علت تعلل مورد شکوائیه قرار گرفت (نقض ماده)
۵ ـ ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت که ریاست کمیسیون نظارت را نیز دارد برای ختم و لوث قضیه در مورخ ۱/۸/۱۳۹۳ مبادرت به تصویب مصوبه غیرقانونی مبنی بر حذف کلی شهرداری از اظهار نظر و استعلام در مورد صدور و تمدید پروانه کسب نموده که نقض ماده ۸۰ و شرایط صدور پروانه کسب است در نتیجه موجب صدور هزاران پروانه کسب بی‌رویه غیرقانونی برای اماکن بدون کاربری تجاری ـ اداری ـ کارگاهی شده که از یک سو موجب خسارت هنگفت به درآمد شهرداری و از سوی دیگر بی نظمی در اصناف شده‌است.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
مصوبه کمیسیون مورخ ۱/۸/۱۳۹۳
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۳۴۰ ـ ۲۲/۹/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده‌است که:
«با عرض سلام و تحیات
موضوع: تقدیم مستندات جدید پیرامون تخلف سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه و دبیرخانه هیأت عالی نظارت پیرامون حذف شهرداری از گردش صدور پروانه کسب با قلب و واقعیات و قانون و تحریف آشکار دادنامه ۱۳۰۱ الی ۱۳۰۳ هیأت‌عمومی دیوان و آیین‌نامه اجرایی صدور پروانه کسب
۱
۴
۱ـ با عنایت به موارد معروضه و مندرج در پرونده عطفی بالا و عنایت به کتاب قانون نظام صنفی قدیم که تا مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ حکومت داشته و قانون جدید که پس از بازنگری در مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی حاکم گردیده مستحضرید قانون نظام صنفی مشتمل بر ۹۶ ماده قانون است که در بازنگری ۱۲/۶/۱۳۹۲ فقط حدود آن مشمول اصلاحیه قرار گرفته و مستلزم آیین‌نامه جدید متناسب با میزان اصلاحیه می‌باشد.
۳
۴
۲ـ مستحضرید مابقی قانون که مشمول اصلاحیه واقع نشده طبیعتاً نیازمند آیین‌نامه جدید نبوده و کمافی السابق با آیین‌نامه اجرایی مربوط به خود ملاک اجرا خواهد بود تا با گذشته تناقض ایجاد نکند.
۳ـ ماده ۸۰ قانون نظام صنفی از جمله موادی است که مشمول اصلاحیه قرار نگرفته و در کتاب قانون جدید با همان عبارت قانونی قبلی (صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری تجاری ـ اداری ـ کارگاهی) بلامانع است. ذکر و به چاپ رسیده لکن برخی مسئولین امر تعمداً یا سهواً تغییراتی غیرقابل اغماض در آیین‌نامه اجرایی به وجود آورده‌اند که منشاء بسیاری از نابسامانی و حیف و میل بیت المال شده‌است در بند ۴ شرایط صدور پروانه کسب ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و بند ۶ ارائه گواهی عدم اعتیاد (دو شرط مهم که جمهوری اسلامی ایران) به هیچ وجه از آن عدول و اغمال نمی‌کند در آیین‌نامه جدید حذف شده یعنی به عبارتی کلاهبرداران سابقه دار و یا مخالف نظام و یا معتادان غیرقابل اعتماد هم می‌توانند پروانه کسب بدون ارائه عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد دریافت کنند.
توضیحاً به نظر می‌رسد اگر مسئولین امر برای برائت خود بفرمایند در این زمان دو شرط توسط اداره اماکن یا … انجام می‌شود کذب محض و مغالطه و سفسطه است زیرا این مدارک بایستی توسط اتحادیه‌ها به متقاضی تحویل و پس از اعلام نتیجه به اتحادیه مسترد و در پرونده صنفی بایگانی شود و لاغیر و در شرح وظایف اداره اماکن ماده ۸۱ منظور نشد.
۴ـ تخلف مهم دیگر با عنایت به بند ۷ آیین‌نامه قبلی متقاضی مکلف بوده از طریق بخش فنی شهرداری بلامانع تجاری ـ اداری ـ کارگاهی محل کسب مورد تقاضا اخذ و از بخش نوسازی پس از تشکیل پرونده کسب و پیشه و پرداخت مطالبات قبض پرداخت عوارض و بلامانع صدور پروانه کسب اخذ و به اتحادیه تحویل نمایند. با ملاحظه (شرایط عمومی قانون جدید) فقط عنوان کلی ماده ۸۰ قانون نظام صنفی یعنی صدور پروانه کسب برای اماکن اداری ـ تجاری ـ کارگاهی بلامانع است تعمداً صوری برای مقاصد بعدی ذکر و چاپ نموده‌اند و هیچ گونه شرح و بیان و تشریح اجراء همانند بند ۷ آیین‌نامه قبلی به کار نبرده‌اند (برای مقاصد).
۵ ـ با عنایت به آیین‌نامه اجرایی جدید نحوه صدور پروانه کسب مفاد و شرایط و مدارک و دنباله آن موارد و مفادی که به تصویب هیأت عالی نظارت و امضاء وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و در کتاب قانون چاپ شده جمله و کلمه‌ای دال بر حذف شهرداری قید و ذکر نشده و به تصویب نرسیده اما معاون امور بازرگانی دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با نامه‌ای جداگانه (بخشنامه) به شماره ۱۶۱۳۴۱/۶۰ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۲ به ظاهر تحت عنوان رهنمود و طرح وحدت‌الرویه به ۳۱ استان ابلاغ که از سوال‌های تکراری پیرامون قانون نظام صنفی خودداری نمایند زیرا کل قانون در قالب پرسش و پاسخ در سایت ایرانیان اصناف قرار گرفته و می‌توانند برای دریافت پاسخ و رفع ابهام به سایت اشاره شده مراجعه نمایند. مضافاً اشاره نموده به عنوان مثال اولین سری پرسش و پاسخ (۱۸ سوال و جواب در ۴ برگ بدون سربرگ و امضا) به ضمیمه ارسال شد.
۶ ـ اولین سئوال مربوط به نحوه صدور پروانه کسب بوده که آیا نیازی به اخذ استعلام از شهرداری دارد یا خیر؟ در پاسخ مغایر مصوبه هیأت عالی نظارت و امضاء وزیر و مندرجات سایت جواب داده شده (به گونه‌ای تحریف شده)
پاسخ داده‌اند (ج) تصریح مصادیق تجاری ـ اداری ـ کارگاهی واحد صنفی ـ اجاره‌نامه مبایعه‌نامه یا قرارداد منعقده فی مابین فرد متقاضی و اشخاص فقط (حقوقی) نیاز به استعلام از شهرداری نیست.
اولاً: این پاسخ سلیقه‌ای مغایر مصوبه هیأت عالی نظارت و وزیر است. دوماً: طبق ماده ۲۶ قانون نظام صنفی کلیه مدارکی که متقاضی تهیه و به اتحادیه تسلیم می‌نماید فقط ۳ ماه معتبر است همان طور که عدم اعتیاد و سوء پیشینه و کارت سلامت بهداشت می‌تواند بعد از ۳ ماه احتمال معتاد شدن ـ سابقه دار شدن ـ بیمار شدن باشد. سند مالکیت ۳۰ سال قبل هم می‌تواند تغییر کاربری داشته باشد و این نظری غلط و مغرضانه با شهرداری است و اگر فرد به شهرداری معرفی نشود علاوه بر فرار از تخلفات و جرایم ساختمانی فاقد (پروانه کسب و پیشه) در قسمت نوسازی هم خواهد بود که با اصناف ۵۰ سال گذشته سراسر کشور دوگانه می‌شود.
۷ـ سازمان کرمانشاه از این روزنه (رهنمود انحرافی مغایر مصوبه وزیر) نهایت سوءاستفاده و به جهت سرپوش نهادن بر هزاران پروانه کسب غیرقانونی که طی سالهای گذشته بدون اطلاع شهرداری صادر نموده بسیار سریع با یک مصوبه غیرقانونی ۱/۸/۱۳۹۳ به ظاهر اشخاص حقوقی ولی در عمل متقاضیان طرف قرارداد با اشخاص حقیقی هم از معرفی به شهرداری معاف و حذف نموده و موجب شده هرکس مغازه خود را به ۲ یا ۳ مغازه ـ آشپزخانه خود را با یک درب کرکره به مغازه و ساختمان قدیمی را به چندین مغازه تبدیل و بدون آن که به شهرداری دیناری بپردازد برای تمام مغازه پروانه کسب بدون اطلاع و استعلام شهرداری اخذ و مغازه غیرقانونی را با پروانه کسب غیرقانونی به نام تجاری به یک مسلمان بیچاره بفروشد و هرج و مرج بعدی در جامعه ایجاد کند که شده‌است به طوری که کنترل از دست خارج و شهرداری قادر به مسدود و پلمپ هزاران مغازه غیرقانونی نیست.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌است.
رأی هیأت عمومی
بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور مقرر شده‌است که: «کلیه دستگاه‌هایی که اتحادیه برای صدور پروانه کسب از آن‌ها استعلام می‌کنند موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.» نظر به اینکه در تبصره ۱ از بند ۱ ماده ۳ آیین‌نامه، اخذ تعهدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی گردیده است، به این ترتیب موجب تأسیس مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران گردیده که باید خارج از شهر و در محل‌های مخصوص فعالیت نمایند، می‌گردد و یا اصناف بدون پرداخت عوارض مربوطه پروانه کسب دریافت می‌دارند که این امور موجبات تضییع حقوق عمومی را فراهم خواهد کرد. با توجه به مراتب بند ۱ مصوبه مورخ ۱/۸/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مرکز استان کرمانشاه مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
