رأی شماره ۲۹ـ ۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول در تعیین عوارض بهای خدمات شهری
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵ شماره دادنامه: ۲۹ـ ۲۸ کلاسه پرونده: ۵۹۱/۹۴ ـ ۵۱۸/۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ بانک توسعه تعاون با وکالت خانم زهرا ضیائی ۲ـ بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه (۲۴۱) جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر دزفول [مصوبه شماره ۲۴۶۶۵/۴۲ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ ابلاغی به شماره ۱۷/۲۲۶۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر دزفول]
گردش کار:
آقایان داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان و خانم زهرا ضیائی به وکالت از بانک توسعه تعاون به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال بند ۱ مصوبه (۲۴۱) جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر دزفول [مصوبه شماره ۲۴۶۶۵/۴۲ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ ابلاغی به شماره ۱۷/۲۲۶۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر دزفول] در خصوص وضع عوارض برای بانکها را خواستار شده‌اند.
الف) متن دادخواست آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به قرار زیر است:
« با سلام، احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان به استحضار می‌رساند:
۱ـ شهرداری شهر دزفول در سال ۱۳۹۲ برای شعبه بانک پارسیان (موکل) مبلغ ۳۸/۰۰۰/۷۸۸ ریال را به عنوان عوارض بهای خدمات تعیین و اعلام داشتند که موضوع از سوی شهرداری جهت بررسی و رسیدگی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها ارجاع و رسیدگی شد لیکن حسب دادنامه معترض‌عنه این کمیسیون با استناد صرف بـه مدارک موجود در پرونده، موکل را موظف به پرداخت عوارض بهای خدمات در حق شهرداری نمود. لیکن موکل برای جلوگیری از اقدامات و عملیات اجرایی شهرداری، به اجبار مبلغ محکومیت را طی فیش شماره ۲۰۱۷۰ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۳ پرداخت نمود.
دفاعیات در رد دادنامه معترض‌عنه و در جهت ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول :
۱) نظر به اینکه مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱، برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکتها ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه بانکها بر اساس بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱، به صورت شرکتهای سهامی فعالیت می‌نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه می‌دهند، مالیات پرداخت می‌نمایند، لذا بانکها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر دزفول غیرقانونی می‌باشد.
۲) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۲/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هرگونه عوارضی را برای بانکها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «برقراری هر گونه عوارض…. همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».
۳) ماده ۵۲ قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانکها است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد».
۴ ) بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ اشعار می‌دارد: وضع هر گونه عوارض دیگر، غیراز موارد پیش‌بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می‌کنند.
۵) حسب دادنامه‌های صادر شده متعدد و استدلالهای هماهنگ و مکرر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکها ندارد.» لذا شورای اسلامی شهر دزفول مرجع تعیین و وضع عوارض بهای خدمات برای بانکها نمی‌باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانکها تخلف واضح و آشکار از متن قانون می‌باشد.
۶) وحدت ملاک آراء شماره ۲۱۹ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ و ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ و ۷۲۴ـ ۷۵۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و تعداد کثیری رأی صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از سوی شورای اسلامی شهر دزفول و سایر شهرها مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده‌اند را بایست مد نظر قرارداد چنانچه استدلالهای مضبوط در این دادنامه‌ها موجبات ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول را نیز فراهم آورده و آن مصوبه را نیز ابطال کرده است ولی به دلایل نامعلوم مصوبه‌ای را با همان موضوع (وضع عوارض محلی) و تحت اسمی دیگر و به همان شکل در شورای اسلامی شهر دزفول تصویب کرده‌اند (لایحه شماره ۲۴۶۶۵/۴۲ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ و مصوبه ۲۴۱ـ ۴/۱۱/۱۳۹۱).
علی‌ای‌حال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده من جمله آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که همگی مؤید محلی نبودن فعالیت بانکها و کشوری و به صورت ملی بودن فعالیت آنها می‌باشد و بانکها را مشمول پرداخت عوارض محلی نیز ندانسته‌اند و با توجه به بطلان یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر دزفول با موضوع وضع عوارض محلی برای بانکها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال لایحه شماره ۲۴۶۶۵/۴۲ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ و مصوبه ۲۴۱ـ ۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر دزفول و در خصوص بند مربوط به وضع عوارض خدمات شهری برای بانکها مستند به ماده ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.
در ضمن بدین وسیله با توجه به توضیحات فوق و با توجه به پرداخت عوارض از سوی موکل تقاضای اعاده وضع و بازگرداندن حقوق تضییع شده موکل (عوارض پرداخت شده) عطف اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب مستند به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تحت تمنی می‌باشد. »
ب) متن دادخواست خانم زهرا ضیائی نیز به وکالت از بانک توسعه تعاون به قرار زیر است:
« اینجانب زهـرا ضیائی نماینده حقوقی بـانک تـوسعه تعـاون بـا اختیارات حـاصله از بـرگه نمایندگی بـه شماره ۲۹۱۲۸/۲۸۰۰۰۰/۲۲ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول در خصوص وضع عوارض برای بانک توسعه تعاون، با ارائه مستندات ذیل اعتراض خود را اعلام می‌دارم:
الف) شخصیت حقوقی بانک توسعه تعاون
احتراماً به استحضار می‌رساند، بانک توسعه تعاون به استناد بند «و» ماده ۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردیده و به استناد ماده ۵ اساسنامه یک بانک ۱۰۰% دولتی بوده و تمامی سرمایه آن متعلق به بیت‌المال می‌باشد.
به استناد ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد: «در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرا یا اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی دیوان ارائه شود درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.» تقاضای صدور دستور موقت به شرح ذیل را به حضور ارائه می‌نمایم.
به استحضار می‌رساند: متعاقب تصویب مصوبه شماره ۱۷/۲۲۶۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ از جانب شورای شهر دزفول مبنی بر تکلیف بانک به پرداخت عوارض بهای خدمات شهری و علی رغم اعلام معافیت بانک به آن مرجع بر اساس مستندات قانونی، همچنان شورای شهر برای اجرای مصوبات خود نسبت به این بانک پافشاری کرده و با توجه به اختلاف پیش آمده کمیسیون ماده ۷۷ نیز اقدام به صدور رأی مبنی بر پرداخت ۳۷۵/۲۱۸/۱۱۹ ریال کرده است. حال با توجه به دولتی بودن سازمان و تعلق آن به بیت‌المال و در جهت جلوگیری از ضایع شدن حقوق بانک به عنوان یک سازمان دولتی خواهشمند است، به منظور عدم اجرای رأی کمیسیون ماده ۷۷ کـه بـر مبنای مصوبه شورای شهر صادر شده است و در راستای جلوگیری از ورود خسارت به این بانک با درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور موافقت نمایید.
۱ـ در خصوص درخواست ابطال مصوبه به استحضار عالی می‌رساند: شورای اسلامی شهر دزفول در مصوبه شماره ۱۷/۲۲۶۸ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ بانک را مکلف به پرداخت عوارض نموده و کمیسیون ماده ۷۷ نیز بر اساس همین مصوبه و با وضع عوارضی به مبلغ ۳۷۵/۲۱۸/۱۱۹ ریال، بانک توسعه تعاون را محکوم به پرداخت این مبلغ به شهرداری کرده است. لازم به توضیح است: در خصوص صلاحیت تصویب عوارض، مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۵، اگرچه تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است اما حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشند و با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها کشوری می‌باشد لذا وضع و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی برای بانکها از صلاحیت آنها خارج است. در توضیح عوارض محلی به استحضار می‌رساند: عوارض محلی عوارضی است که حوزه عمل و شمول آن، کالاها و خدمات مصرفی در محدوده آن شهر، بخش و شهرک مربوط می‌باشد و با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‌شود، لذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها مغایر قانون است. این موضوع در رأی شماره ۲۶۰ ـ ۲۵۴ـ ۱۰/۴/۱۳۹۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به صراحـت قید شده است. جـدای از آرای متعددی که در این خصوص هم از دیوان عدالت اداری صادر شده و هم از شعب مختلف دادگاه‌های عمومی و بدوی، آرای شماره ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۲۱ هیأت عـمومی دیـوان عدالت اداری کـه بـه تاریخهای ۲۶/۴/۱۳۹۱ و ۱۴/۵/۱۳۹۱ صادر شده، همگی حکایت از این مطلب دارند که فعالیت بانکها و شعب آنها کشوری بوده و محلی محسوب نمی‌گردند، لذا تعیین عوارض توسط شوراهای شهر برای بانکها فاقد وجاهت قانونی است.
۲ـ قانونگذار در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر کرده است که: «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است» و در بند ۱۱ ماده ۱۲ همین قانون، خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف شده است، لذا با توجه به اینکه تکلیف مالیات بانکها در این قانون مشخص شده است و بانکها معاف از پرداخت هستند بنابراین وضع هرگونه عوارض توسط مراجعی مانند شوراهای اسلامی و … مخالف صریح حکم قانون می‌باشد.
۳ـ حسب بند «ب» ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آنها در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ پرداخت هرگونه وجهی به عنوان مالیات و عوارض جدید با تصویب شورای عالی اقتصاد مجاز است و اصل ۵۱ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون» . همچنین ریاست محترم جمهور طی نامه شماره ۳۵۳/م۲۳۰/۱۲/۸۷ بانکها را از پرداخت هرگونه عوارض کسب و پیشه معاف دانسته است.
۴ـ بر اساس ماده ۴ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات مصوب سال ۱۳۸۱ در هشت بند احصاء شده است که در هیچ یک از بندهای هشت گانه نامی از بانکها برده نشده است.
نتیجه گیری:
اولاً : اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی را چنین تعریف کرده است: بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه آبرسانی و … است که به صورت مالکیت خصـوصی و در اختیار دولـت است. سایـر قوانین مـن جمله مـاده ۱ قانون محاسبات عمومی کشور بند ۲ از قسمت (ج) و بند ۵ از قسمت (ب) قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر این موضوع تاکید دارند، که بانکهای دولتی کشور تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی است و مطلق سهام آنها از طرف دولت تأمین و متعلق به دولت جمهوری اسلامی می‌باشد. ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد: «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن تعیین شده همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ مالیات سود سهام شرکتها و سود اوراق مشارکت و سود سپرده‌گذاران و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. جدای از این قاعده که بانکها، خصوصاً بانکهای دولتی و در مجموع بانک مرکزی به عنوان نهادی حاکمیتی، دولتی تلقی می‌شوند، قانونگذار به شرح ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی را صرفاً به موجب قانون مزبور، مجاز اعلام داشته و مقررات و اختیارات مراجع مختلف در وضع مالیات و عوارض جز در موارد مصرح در ماده مذکور را لغو کرده است. در پایان با امعان نظر به مراتب فوق‌الاشعار و از آنجا که مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بنا به حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شهرداری و شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند در حالی که حوزه فعالیت بانکها محلی نیست بلکه کشوری است، لذا تعیین عوارض برای بانکها کاملاً برخلاف قانون است. در خصوص این گونه پرونده‌ها آرای متعددی از محاکم عمومی و تجدیدنظر صادر شده است که این نظریه را تصدیق می‌نماید، همچنین آرای متعددی از خود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که همگی مؤید این مطلب است که فعالیت بانکها در سطح جامعه محلی نیست بلکه نوع فعالیت آنها کشوری است لذا تعیین عوارض محلی برای آنها خارج از صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است. لذا با توجه به موارد فوق‌الذکر از محضر دیوان تقاضای صدور رأی شایسته در این مورد را دارم. »
متن بند یک مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«لایحه شماره: ۲۴۶۶۵/۴۲ شهرداری مورخ: ۲۶/۱۰/۱۳۹۱
نحوه اخذ عوارض بهای خدمات شهری جهت مشاغل غیرمشمول نظام صنفی براساس مکانیزم اجرایی زیر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت:
۱ـ بانکها: ۱۰۰%×متراژ زیربنای مفید×نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی = عوارض بهای خدمات شهری »
در پاسخ به شکایت وکلاء شاکیان، رئیس شورای اسلامی شهر دزفول به موجب لایحه شماره ۱۱۸۱ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
« مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با ادای سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۹۴/۵۱۸ موضوع دادخواست بانک پارسیان و بانک توسعه تعاون به طرفیت این شورای اسلامی شهر مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۲۴۱ـ ۴/۱۱/۱۳۹۱ حالیه دفاعیات ذیل جهت رد شکایت مطروحه را استدعا دارد:
۱ـ بدواً معروض می‌دارد بانک پارسیان با تقدیم دادخواست تقاضای ابطال مصوبه صدرالذکر را داشته و مقرر نموده که وفق تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر صلاحیت تصویب عوارض محلی را داشته است و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشد و حوزه فعالیت بانکها را کشوری دانسته و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر قلمداد کرده است.
۲ـ در پاسخ به دعوی بانک پارسیان تصدیع می‌دارد: مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول مربوط به عوارض بهای خدمات شهری بوده که شهرداری دزفول به بانک پارسیان در محدوده خدمات شهری دزفول خدمات ارائه می‌نماید و آراء صادره که مورد استناد بانک پارسیان بوده در خصوص عوارض کسب و پیشه بوده که با یکدیگر تفاوت دارد و تعیین آن به عنوان عوارض محلی محسوب می‌شود.
۳ـ همچنین با عنایت به آراء مختلفی که از سوی دیوان عدالت اداری اصدار شده نهایتاً جهت رفع ابهامات موجود تعارضات مطروحه در مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ ماده ۷۷ قانون شهرداریها به موجب قانون اصلاح ماده ۷۷ قانون شهرداریها از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده و صراحتاً مقرر داشته بعد از کلمه عوارض عبارت «و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن اضافه می‌شود» و به پیوست کپی آن جهت تنویر آن هیأت ایفاد می‌گردد. در واقع به استناد اصلاحیه ماده ۷۷ بهای خدمات ارائه شده، توسط شهرداریها و سازمانهای وابسته به آن قانون اضافه گردیده و از تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ شهرداریها اختیار اخذ عوارض بهای خدمات ارائه شده را داشته‌اند و با التفات به اینکه دعوی بانک پارسیان مربوط به سال ۱۳۹۴ می‌باشد و تاریخ تصویب اخذ عوارض بهای خدمات ۱۱/۳/۱۳۹۲ بوده، لذا مصوبه شورای اسلامی شهر مغایرتی با قانون اصلاحیه موصوف ندارد.
علی‌ای حال با التفات به توضیحات معروضه و از طرفی مصوبه شورای اسلامی شهر مربوط به بهای خدمات بوده که در رابطه با حوزه شهری بوده و ارتباطی به عوارض کسب و پیشه نداشته و در سال ۱۳۹۲ ماده ۷۷ قانون شهرداریها در باب اخذ بهای خدمات اصلاح و شهرداریها مجاز به اخذ بهای خدمات از بانکها می‌باشند. لذا دعوی بانک پارسیان با توجه به اصلاح ماده ۷۷ قانون شهرداریها نسبت به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر امری بیهوده و فاقد اثر می‌باشد، معهذا تقاضای رد دعوی مطروحه را استدعا دارد. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده ۵۰ و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و همچنین از برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع می‌باشند و با عنایت به اینکه حوزه فعالیت بانکها که در سراسر کشور مستقر می‌باشند، محلی نبوده و ملی تلقی می‌شود و شخصیت حقوقی واحدی دارند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیت‌های مذکور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون یاد شده می‌باشد، بنابراین بند ۱ دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر دزفول در تعیین عوارض بهای خدمات شهری برای بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
