رأی شماره ۲۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال نامه شرکت ملی نفت ایران در خصوص نحوه پرداخت حقوق دریافتی مقرر همسران شهدا در صورت ازدواج مجدد
شماره دادنامه: 2975 تاریخ دادنامه: 24؍۱۰؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۸۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم میترا نوروزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ت هـ م؍۲۸۸۳۷۴-۲۳؍۶؍۱۳۹۳ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ت هـ م؍۲۸۸۳۷۴-۲۳؍۶؍۱۳۹۳ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“اینجانب میترا نوروزی با استناد به مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادخواست تقدیم نموده و خواستار رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشم. دلایل:
۱- تبصره ۱ ماده واحده قانون الحاق ۱ تبصره به قانون استخدامی جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا … مصوب ۷؍۱۰؍۱۳۶۷ که به صراحت هرگونه دریافتی (نقدی، غیرنقدی، مستمر، غیر مستمر) به همسران مزدوج شهدا بلامانع است.
۲- دادنامه ۵۳۱-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن پرداخت خدمات رفاهی و برقراری امتیازات که به موجب قوانین و مقررات استخدامی موجود به عهده دستگاه متبوع خواهد بود.
۳- قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (ماده ۲- ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۵۴ و ۷۶) لازم به ذکر است، قطع مزایای شهید طبق مقررات نفت در مورد همسران مزدوج شهدا است در حالی که بنده حدود ۲ سال مطلقه و مجرد می باشم و نیازمندم که از مزایای همسر شهیدم بهره مند گردم. (در نامه رئیس امور ایثارگران شرکت نفت به مطلقه بودن شاکیه) اشاره شده علیهذا مطابق همسران مزدوجی فقط از دستمزد ثابت شهید ولاغیر بهره مندم. لذا با توجه به توضیحات فوق اینجانب تقاضای رسیدگی و دادخواهی می نمایم.”
شاکی به موجب لایحه ای به شماره ۹۷-۲۵۸۵-۴ مورخ ۱۱؍۱؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
“به استناد بند (ح) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه: ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاصی مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّف به انجام آن هستند. لذا طرف شکایت (شرکت ملی نفت ایران) مکلّف است قوانینی که به نفع ایثارگران تصویب شده اجرا نماید و تصویب مقرراتی که مغایر قوانین ایثارگران است، مصداق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری سوء استفاده از اختیارات و تخلف در اجرای قوانین می باشد. با عنایت به توضیحات فوق از محضر جنابعالی، رسیدگی و ابطال شیوه نامه مذکور از تاریخ تصویب، خواستار و مسألت می نمایم.”
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
“جناب آقای رسالت پو
رئیس محترم بررسی طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی
موضوع: درخواست همسران مزدوج شهدا
با سلام
بازگشت به نامــه شماره ام؍۲۵۱۳۳۰؍ط ه م؍۴-۱۶۰۰ مـورخ ۲؍۶؍۱۳۹۳ پیرامون درخواست همسران شهدا جهت برخورداری از حقوق و مزایای شهید پس از ازدواج مجدد و محدودیت پرداخت برخی مزایای غیرمستمر شهید به آنان به اطلاع می رساند:
۱- مطابق مقررات مجری، همسران شهدا در کنار سایر بازماندگان تحت تکفل مشمول دریافت کل (در صورت تک بازمانده) و یا سهم حقوق و مزایای شهید بوده و حتی با اشتغال نیز کماکان از سهم حقوق و مزایا برخوردار خواهند بود. لکن با ازدواج مجدد همسران شهدا و وقوع طلاق و قطع رابطه کفالت ایشان با شهید حقوق و مزایای مربوط قطع می گردید و سهم مربوط به سایر بازماندگان تحت تکفل افزوده شده که با ابلاغ قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و … مصوب ۷؍۹؍۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و اظهارنظر معاون دفتر امور حقوقی دولت در تاریخ ۱۸؍۷؍۱۳۸۰ تکلیف پرداخت حقوق؍مقرری؍مستمری به همسران مزدوج شهدا ایجاد گردید.
۲- در شرکت نیز پس از کسب تکلیف چگونگی اجرا برای همسران مزدوج شهدا به استناد مصوبه شماره ۱۳۴۹-۲۹؍۷؍۱۳۸۱ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران کل حقوق (در صورت تک بازمانده) و یا سهم حقوق؍مستمری شهید برقرار و پرداخت می شود. در تکلیف پرداختی جدید صرفاً حقوق و مزایا مستمر پرداخت شده و در مورد مزایای مورد درخواست که به تبع اشتغال در هر سال و مطالبات مربوط شهید می باشد صرفاً به بازماندگان قانونی و تحت تکفل شهید شامل فرزند؍فرزندان، پدر و مادر و خواهر و بردار تحت تکفل شهید پرداخت می شود.
۳- مستند به ضوابط اجرایی مصوبه فوق الاشاره پرداخت مزایایی نظیر خدمات بهداشت و درمان، وام مسکن، وام اضطراری، بن کالای اساسی و منازل سازمانی به دلیل قطع رابطه کفالت با شهید و همچنین موارد بازخرید مرخصی سالانه شهید، وجوه مربوط به کسر ساعات کار، پاداش بهره وری و عیدی پایان سال به دلیل عدم کفالت و لزوم پرداخت آن به بازماندگان تحت تکفل قانونی شهید (والدین و فرزندان تحت تکفل و همسران ازدواج نکرده) در همان سـال متوقف و همسران مزدوج صرفـاً واجد سهم حقوق؍مستمری بوده و پـرداخت چنین مـزایایی موضوعیت ندارد. تنها نکته ای که قابل ملاحظه تشخیص داده شد موضوع ارائه خدمات بهداشت و درمان به این همسران در صورت طلاق مجدد و یا فوت همسر دوم بود که با بررسی و پیگیری، جهت اجرا ابلاغ گردید.
۴- در خصوص پرداخت برخی از مزایای مورد درخواست از جمله کسر ساعات کار جانبازی به همسران مزدوج شهدا نیز یادآور می گردد مراتب مجوز پرداخت این عامل در حقوق و مزایای مشمولین حالت اشتغال که در شرکت مجری می باشد به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیوان محاسبات کشور مورد پیگیری و فاقد مجوز قانونی می باشد که به طریق اولی ارائه چنین درخواستی را فاقد وجاهت می نماید. با توجه به مراتب فوق و تبعات زیاد هرگونه تغییر در مقررات به دلیل وجود روابط خانوادگی بسیار خاص و بعضاً حاد بین همسران شهدا (مزودج و غیرمزدوج) با والدین شهدا و همچنین فرزندان شهدا (متاهل و مجرد) و حساسیت بالای آنان نسبت به برخی تغییرات، همچنین رقم قابل ملاحظه حقوق و مزایای دریافتی در شرایط مقررات مجری پیشنهاد می شود مراتب مقررات مجری که تکالیف قانونی نیز در آن رعایت شده است کماکان مورد تاکید قرار گیرد.- مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح؍۵۶۰۴۱۳-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
“احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۷ کلاسه پرونده صدرالذکر صادره از دفتر آن هیأت منضم به دادخواست خانم میترا نوروزی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران به خواسته «ابطال شیوه نامه (ت ه م؍۲۸۸۳۷۴-۲۶؍۳؍۱۳۹۳) مدیرکل اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت» به عنوان لایحه دفاعیه مراتب ذیل را در جهت رد دعوای شاکی به استحضار می رساند:
الف) شرح خواسته شاکی:
حسب دادخواست تقدیمی موضوع پرونده کلاسه حاضر، شاکی درخواست ابطال نامه شماره ت ه م؍۲۸۸۳۷۴- ۲۳؍۳؍۱۳۹۳ مدیرکل وقت تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را نموده است. صرف نظر از اینکه نامه مذکور، مکاتبه داخلی یکی از واحدهای تابعه «وزارت نفت» بوده و اساساً «شیوه نامه» موجد حق و تکلیف که قابلیت اعتراض و ابطال در آن هیأت داشته باشد، محسوب نمی گردد و با تاکید بر شخصیت حقوقی مستقل شرکت ملی نفت ایران از وزارت نفت، خاطرنشان می سازد نامه معترض عنه که در خصوص درخواست همسران شهدا جهت برخورداری از حقوق و مزایای شهید پس از ازدواج مجدد و پرداخت برخی مزایای غیر مستمر صادر شده است اشعار می دارد: مطابق مقررات مجری از جمله « قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده های شهدا، جانبازان از کارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و … مصوب ۷؍۹؍۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی» و اظهار نظر معاون وقت دفتر امور حقوقی دولت در تاریخ ۱۸؍۷؍۱۳۸۰ و نیز به استناد مصوبه شماره ۱۳۹۴-۲۹؍۷؍۱۳۸۱ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، کل حقوق (در صورت تک بـازمانده) و یا سهم حقـوق؍مستری شهید در خصوص همسران مـزدوج شهدا برقرار و پرداخت می شود و در تکلیف پرداختی جدید، صرفاً حقوق و مزایای مستمر پرداخت شده و مزایای غیر مستمر که به تبع اشتغال در هر سال و مطالبات مربوط شهید می باشد صرفاً به بازماندگان قانونی و تحت تکفل شهید شامل فرزند؍فرزندان، پدر و مادر و خواهر و برادر تحت تکفل شهید پرداخت می شود. همچنین مستنداً به ضوابط اجرایی مصوبه صدرالاشعار، اعلام گردیده: پرداخت مزایای غیر نقد و غیرمستمر نظیر وام مسکن، وام اضطراری، بن کالای اساسی و منازل سازمانی به دلیل قطع رابطه کفالت با شهید صرفاً به بازماندگان تحت تکفل قانونی شهید (والدین و فرزندان تحت تکفل و همسران ازدواج نکرده) قابل پرداخت خواهد بود و پرداخت کسر ساعات کار جانبازی به همسران مزدوج شهدا، نیز حسب رأی صادره از آن هیأت و پیگیریهای دیوان محاسبات کشور، فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شده است.»
ب) دفاعیات ماهوی: ۱- اختیارات وزارت نفت در تدوین نظامهای اداری و استخدامی شرکتهای تابعه:
طبق مفاد ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مـزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تـابعه وزارت نفت کـه در واحـدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند، با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد. از طرفی آیین نامه یاد شده تحت عنوان « آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت» توسط وزارت نفت تهیه و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و توشیح ریاست جمهور رسیده و طی نامه شماره ۹۲۲۹۲-۱؍۹؍۱۳۹۳ رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، جهت اجرا به وزارت یاد شده ابلاغ شده است که حسب مفاد ماده ۴۰ آیین نامه مذکور اعلام گردیده: « مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است، کما کان قابلیت اجرا خواهد داشت. تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چارچوب موازین و اصول کلی این آیین نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده ۳۹ آیین نامه موصوف مجری می گردد.» همچنین به موجب مفاد تبصره ۱ ذیل ماده ۸۳ قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۳؍۳؍۱۳۹۵، « شرکت به جز در مورد قوانین و مقرراتی که نام شرکت در آن ذکر شده و یا به آن تصریح گردیده یا مقرر شده است آن قانون یا مقرره شامل دستگاه های اجرایی است که شمول قانون یا مقرره بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است و نیز به جز در مواردی که در اساسنامه مذکور تابع قوانین و مقررات مربوط قرار داده شده است در سایر موارد از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی مستثنی است.» در این خصوص توجه جنابعالی را به مفاد دادنامه های شماره ۱۶۵ و ۱۶۴-۹؍۸؍۱۳۷۱، ۷۷۸-۵؍۱۱؍۱۳۸۸ و ۶۹-۱۸؍۲؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری جلب می نماید کـه بـا تاکید بر اعتبار قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت ایـران، اختیار و صلاحیت هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در تدوین مقررات اداری و استخدامی کارکنان را مورد تایید قرار داده است جلب می نماید.
۲- پرداخت حقوق و مزایای مستمر به همسران مزدوج شهداء: حسب مقررات مجری همسران شهدا در کنار سایر بازماندگان تحت تکفل مشمول سهم حقوق و مزایای شهید بوده و حتی با اشتغال نیز کماکان از سهم حقوق و مزایای شهید برخوردار خواهند بود. لکن مطابق با ضوابط حاکم وقت، با ازدواج مجدد همسران شهدا و قطع رابطه کفالت، حقوق و مزایا نامبردگان قطع می گردید و سهم آنها به سایر بازماندگان افزوده می شد که با ابلاغ « قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده های شهدا، جانبازان از کارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و … مصوب ۷؍۹؍۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی» که اشعار می دارد: « دریافت حقوق از بابت استخدام (رسمی یا غیررسمی)، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری (به سبب قانون دیگر) و ازدواج شهدا موجب قطع حقوق و دریافتی های موضوع تبصره نخواهد بود»، تکلیف پرداخت حقوق، مقرری و یا مستمری به همسران مزدوج شهدا ایجاد گردید.
۳- عدم تکلیف به پرداخت خدمات رفاهی؍مزایای غیرنقدی و غیرمستمر به همسران مزدوج شهدا: حسب مفاد تبصره ذیل ماده واحده قانون اخیرالذکر « ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دریافتی های موضوع تبصره نخواهد بود.» با این تصویب آنچه توسط قانون مقرر گردیده است عدم قطع حقوق و دریافتی همسران شهدا در صورت ازدواج مجدد و برقراری حقوق آنها از تاریخ تصویب قانون یاد شده می باشد و بر همین مبنا هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در راستای اختیارات قانونی خود و در چارچوب ضوابط و معیارهای قانونی با تصویب دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه شماره ۱۳۴۹-۲۹؍۷؍۱۳۸۱، صرفاً حقوق و مزایای مستمر را قابل پرداخته دانسته و استفاده همسران مزدوج شهدا و مفقودین از تسهیلات و سایر موارد مدعا به شاکیه را به جهت خروج ایشان از کفالت و انفاق شهید؍مفقود، ذکر نکرده و از این جهت تکلیفی مقرر نشده است و مطالبات مذکور را به بازماندگان قانونی و تحت تکفل شهید، قابل پرداخت اعلام کرده است. لذا با عنایت به اعتبار مصوبه مذکور و به استناد ماده ۲ از بند (د) مصوبه یاد شده دائر بر محدودیت پرداخت به صرف حقوق و مزایا و عدم تسری و امکان پرداخت خدمات رفاهی؍مزایای غیرنقدی؍ غیر مستمر به همسران مزدوج شهدا و تعلق آن به سایر بازماندگان تحت تکفل شهید، اجابت خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و بر این اساس رد آن استدعا می گردد.
۴- با عنایت به تکلیف قانونی برقراری حقوق و یا مستمری همسران مزدوج شهدا و سایر بازماندگان تحت تکفل نامبردگان، حسب آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، حقوق و مزایای مستمر برای همسران مزدوج شهدا از جمله شاکی، برقرار شده است که در اجرای دادنامه شماره ۲۳۸-۱۸؍۵؍۱۳۸۸ شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری، شاکیه ضمن دریافت کلیه مطالبات قانونی خود حسب نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری تهران، مزایای ایثارگری از جمله اضافات عمومی، اضافات شایستگی، ترفیعات و تعدیل مبلغ دستمزد گروه های تشویقی را نیز وفق قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی دریافت کرده است، بنابراین با عنایت به اجرای کامل دادنامه موضوع خواسته شاکی و پرداخت حقوق و مزایای قانونی معوقه موضوع دادنامه یاد شده، از این بابت نامبرده هیچ گونه حقی نداشته است و ادعای وی فاقد وجاهت قانونی می باشد. شایان ذکر است شاکی من القبل نیز خواسته مشابه با دادخواست حاضر را مطرح که تحت پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۶۰۷ در شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری مطرح و تحت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۸۲۷-۱۵؍۹؍۱۳۹۳ شکایت وی غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت نامبرده صادر و در مرحله تجدیدنظر خواهی نیز به دلیل استرداد دادخواست تجدیدنظر توسط مشارالیه، قرار ابطال دادخواست نامبرده طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۶۲۹-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۴ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده است.
۵- از مستندات مدعا به شاکی، دادنامه شماره ۵۳۱-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، می باشد. مفاد دادنامه مذکور در خصوص ابطال ماده ۱۴ و تبصره آن از « آیین نامه اجرایی قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه و وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب ۲۲؍۱۰؍۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی» و مرتبط با اعطای کمکهای غیرنقدی مستمری و وظیفه بگیران شهدای نیروهای مسلح و کارمندان کشوری که برابر مقررات تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن پرداخت می شود می باشد و ارتباطی به حقوق و مزایای قابل پرداخت به همسران مزدوج شهدای مجموعه صنعت نفت ندارد. تاکید می نماید با توجه به ازدواج مجدد همسر شهید و به دلیل قطع رابطه کفالت، پرداخت خدمات رفاهی و سایر مزایای غیرمستمر به شاکی از منظر قوانین و مقررات موضوعه امکان پذیر نبوده و صرفاً بازماندگان تحت تکفل و واجد شرایط شهید می توانند از مزایا مذکور بهره مند گردند.
۶- در خصوص مستندات دیگر شاکی در دادخواست ( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) اشعار می دارد، مواد قانونی یاد شده (مواد ۲، ۳، ۵۴ و ۷۶) به ترتیب ناظر بر: ۱- دستگاه های مشمول قانون یاد شده ۲- ارائه خـدمات مسکن بـا استفاده از روشهـای مصـرح در ماده ۳ قـانون مـوصوف و مشمولان دریافت خدمات مسکن ۳- برخورداری کارکنان شهید وجانبازان و آزاده از کارافتاده کلی همانند سایر کارکنان شاغل دستگاه ها ازکلیه تسهیلات اجتماعی، آموزشی و خدمات قابل ارائه به کارکنان دستگاه ها نظیر دفترچه اتکا علاوه بر تسهیلات بنیاد ۴- ملغی شدن سایر قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور بوده و با این توضیح که ماده ۵۴ قانون مذکور که در دادخواست مورد استناد شاکی واقع شده است، فاقد تبصره می باشد جمعاً هیچ گونه ارتباط موضوعی با خواسته شاکی ندارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بـررسی با اکثریت آراء به شرح زیر بـه صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده های شهدا، جانبازان از کارافتاده و ….، جنگ تحمیلی مصوب ۷؍۱۰؍۱۳۶۷ (که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده است) مقرر کرده: «هرگونه دریافتی جانبازان و مستمری بگیران شهدا، مفقودین و اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی، شهادت، مفقودالاثر بودن و یا اسارت به موجب مقررات قانونی مربوط با رعایت شرایط ذیل بلامانع است: ۱- دریافت حقوق از بابت استخدام (رسمی یا غیررسمی)، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری (به سبب قانون دیگر) و ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دریافتی های موضوع تبصره نخواهد بود.» و به موجب ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده است: «حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی دستگاه‌ها، اعم از کشوری و لشکری براساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه می‌گردد. تبصره ۱- حقوق و مزایای اسرا، آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزایای شهدا و مفقودالاثرها توسط بنیاد پرداخت می‌گردد.» بنابراین وفق آخرین اراده قانونگذار اولاً: پرداخت حقوق و مزایای ایثارگران مشمول ماده ۳۹ قانون مذکور براساس مقررات استخدامی خاص دستگاه‌های اجرایی فاقد وجاهت قانونی است و باید براساس مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه شود، ثانیاً: پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال شهدا به وراث آنها بر عهده بنیاد شهید می‌باشد و نه دستگاه اجرایی ذیربط، ثالثاً: تبصره قانونی مورد اشاره ازدواج مجدد همسران شهدا خللی در پرداخت حقوق دریافتی مقرر به ایشان ایجاد نمی‌کند. بنا بر مراتب ذکر شده مصوبه مورد شکایت مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مقرره ابطال شده به زمان تصویب آن موافقت نشد.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
