رأی وحدت رویه شماره ۲۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۲۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع پرداخت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا از طرق دیگر غیر از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی

کلاسه پرونده:۹۵/۵۰۵                                         شماره دادنامه: ۲۹۷                                       تاریخ دادنامه: ۵/۵/۱۳۹۵

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۵۴۸۳/۸۵۰/۴۰۷-۲۸/۸/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
به استناد تصویب نامه شماره ۲۱۲۳۲۰/ت۴۵۱۱۲-۳/۱۱/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران و در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند «ط» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ همچنین بند (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مقرر شد که جهت جلوگیری از مسدود نمودن و برداشت از حساب های این سازمان که بعضاً موجب بروز اشکال در خدمت رسانی به ایثارگران از جمله عدم پرداخت هزینه های درمان جانبازان به علت برداشت آن مرجع محترم از حساب های درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، پرداخت مطالبات ایثارگران از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی و یا وجوه حاصل از فروش آنها تامین گردد. از طرفی شعب محترم ۲۶ و ۲۷ دیوان در پرونده های متعدد با خواسته مشابه یعنی پرداخت مطالبات نقدی خانواده های شاهد و ایثارگر اقدام به صدور آراء متناقض نموده از جمله و به عنوان نمونه شعبه ۲۶ در پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۸۶۵ موضوع شکایت خانم مولود گودینی با صدور دادنامه شماره ۰۱۹۸۴-۲۶/۶/۱۳۹۱ بدون رعایت قانون بودجه اقدام به محکومیت سازمان به پرداخت نقدی مطالبات نموده در حالی که شعبه محترم ۲۷ نیز در پرونده های متعدد از جمله در پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۶۶۰ موضوع شکایت خانم بس گل دیرانلوئی با صدور دادنامه شماره ۱۳۰۲-۲۱/۵/۱۳۹۱ خواسته شاکیه یعنی پرداخت نقدی مطالبات را غیر وارد تشخیص و دعوی ایشان را رد نموده است. لذا به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری [ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان جهت صدور رأی صحیح از آن مرجع محترم مورد استدعاست.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۶۶۰ با موضوع دادخواست خانم بس گل دیرانلوئی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته پرداخت مطالبات همسر شهید به نرخ روز و نقدی به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۲-۲۱/۵/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
«پرداخت نقدی دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل وجوه حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی امکان پذیر خواهد بود و با عنایت به این که قبل از فروش سهام شرکت های دولتی پرداخت نقدی دیون و مطالبات شاکی به استناد قانون مذکور امکان پذیر نیست و این که قبل از فروش سهام شرکت های دولتی الزام دستگاه مشتکی عنه به پرداخت نقدی دیون و مطالبات شاکی فاقد مجوز قانونی می باشد، لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی دیوان قطعی است».

ب: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۸۶۵ با موضوع دادخاست خانم مولود گودینی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت حقوق معوقه و مزایای حالت اشتغال به صورت نقدی از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۴-۲۶/۶/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

«شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای الزام به پرداخت معوقه حقوق و مزایای حالت اشتغال شهید گرامی آقای غلام علی زنگنه را به صورت نقدی نموده است. اولاً: با توجه به این که شاکیه همسر شهید فوق الذکر می باشد و تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد. ثانیاً: حسب مفاد نامه شماره ۳۵۶۸/۵۷۰/۵۳۰۹-۱۸/۴/۱۳۹۱ و لایحه جوابیه مشتکی عنه مثبوت به شماره ۱۷۸۹-۱۴/۶/۱۳۹۱ شاکیه و سایر وراث شهید استحقاق دریافت جمعاً مبلغ ۸۸۸/۷۲۹/۳۵۵ ریال به عنوان معوقه حقوق را دارند و پرداخت مطالبات از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صورت رضایت طلبکار می باشد بنابراین دفاعیات مشتکی عنه بلاوجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی عنه به پرداخت مبلغ صدرالذکر به صورت نقدی در حق وراث شهید صادر و اعلام می گردد. رأی دیوان قطعی است».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق جزء ط بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، دولت موظف شده است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و سایر اشخاص مصرح در این بندها، از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از محل فروش آنها یا از محل صرفه جویی حین اجرای بودجه اقدام کنند. نظر به این که طریق پرداخت مطالبات اشخاص مذکور منحصر به فروش سهام شرکتهای دولتی نیست و طرق دیگر نیز به شرح پیش گفته در قوانین بودجه پیش بینی شده بوده است، بنابراین رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۹۸۴-۲۶/۶/۱۳۹۱ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به ‌ محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می ‌ نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم ‌ الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی ‌ شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی ‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این ‌ صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می ‌ شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.

جزء ط بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور: دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و تغییرات بعدی آنان و اجراء لایحه خدمات ایثارگران و کارکنان نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجراء بودجه اقدام نماید.

بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور: دولت موظف است بابت حقوق، ردّ دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای «لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» و «قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴»، و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آن‌ها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید. واگذاری سهام یا اموال مشروط به رضایت طرف دریافت‌ کننده است.