رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۱۸ مصوبه شورای اسلامی شهر تالش در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ شماره دادنامه: ۳۰ کلاسه پرونده: ۱۱۴۸/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جواد مهدوی آتشگاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ تعرفه مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تالش
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ تعرفه مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تالش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب
احتراماً در تبیین مبانی و جهات شکایت خویش، معروض می‌دارم: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷ـ ۱۴۷۸ـ۱۴۸۱ـ۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۲ به شرح مندرج در آرای صادره با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ را خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده و حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر کرده است. با این وصف شورای اسلامی شهرستان تالش بدون در نظر گرفتن قواعد آمره و آرای صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت حذف پارکینگ یا احداث مازاد بر پروانه و یا کسر پارکینگ جریمه شده‌اند، اخذ حذف یا کسر پارکینگ از مالکین و سازندگان را مجاز اعلام کرده است. به نحوی که اینجانب از بابت کسر پارکینگ علاوه بر کمیسیون ماده صد شهرداری تالش طی فیش صادره از سوی حسابداری شهرداری نیز محکوم به پرداخت عوارض گردیده‌ام که مغایر با دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. نظر به مراتب یاد شده به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح خارج از نوبت موضوع در هیأت عمومی دیوان و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تالش را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۶۴۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۳۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب
احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقص صادره در پرونده کلاسه ۱۱۴۸/۹۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۶ به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۷۲۵ معروض می‌دارم:
۱ـ موارد شکایت اینجانب مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ تعرفه مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تالش می‌باشد.
۲ـ ماده ۱۵ مصوبه مورد شکایت این اختیار را به شهرداری تالش می‌دهد تا علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، عوارضی تحت عنوان احداث، پذیره، عوارض پیش‌آمدگی و عوارض مازاد بر تراکم و … از متخلفان ساختمانی اخذ نماید. این مصوبه مغایر با وضع قاعده آمره از سوی قانونگذار می‌باشد زیرا مطابق قانون شهرداریها تنها مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفاتی و وصول آنها، کمیسیونی به نام ماده ۱۰۰ می‌باشد بنابراین تعیین عوارض به شرح منعکس در ماده ۱۵ مغایر صریح قانون یاد شده مورد شناسایی قرار می‌گیرد.
۳ـ بند ۴ ماده ۱۶ مصوبه مورد شکایت که اشعار می‌دارد، واحد درآمد نیز می‌تواند نسبت به اخذ عوارض تراکم مازاد اعیان مطابق بندهای ماده ۱۶ نسبت به محاسبه عوارض اقدام نماید مغایر با اختیارات قانونی شوراهای اسلامی و مواد قانونی و استدلال منعکس در بند دوم لایحه حاضر می‌باشد.
۴ـ ماده ۱۸ مصوبه مورد شکایت نیز که اختیار اخذ عوارض از بابت عدم رعایت فضای پارکینگ و یا کسری علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را به واحد حسابداری شهرداری تالش داده است مغایر با ماده قانون اخیرالذکر می‌باشد. نظر به جمیع جهات یاد شده از آنجا که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفاتی و وصول آنها تعیین تکلیف نموده است. بنابراین تعیین عوارض که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض، زیربنا، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حدود و اختیارات قانونی شهرداری تلقی خواهد گردید.
که در این خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷ـ ۱۴۷۸ـ ۱۴۸۱ـ ۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده‌اند را ابطال کرده است و رونوشتی از آراء ضمیمه دادخواست تسلیم گردیده است. از طرفی قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف نموده و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌گردد. بنابراین وضع جرایم مجدد تحت عنوان عوارض از سوی شهرداریها از وجاهت قانونی برخوردار نیست. لذا ورود بـه آنچه قانونگذار آن را در حیطه کمیسیون مربوطه قرار داده است تحت هر عنوان ممنوع و خارج از ضوابط و مقررات قانونی خواهد بود. نظر به مراتب معنون از قضات عالی مقام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال مواد مورد شکایت مصوبه شورای اسلامی شهر تالش از تاریخ تصویب را دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۱۸ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ
عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:
۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
الف) یعنی محلی که در زمان صدور پروانه ساختمان طبق بند ۱ الی ۶ از سوی شهرداری نباید مجوز احداث پارکینگ صادر گردد و ممنوع می‌باشد.
تبصره: در صورت احداث پارکینگ در مورد شش‌گانه در واحدهای مسکونی عوارضی بر مبنای p ۱۰ و در واحدهای تجاری، اداری و غیره p ۱۴ محاسبه و تعیین می‌گردد.
ب) عوارض کسری پارکینگ:
یعنی امکان تأمین عوارض کسری پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع) در واحدهای مسکونی p ۱۰ و برای واحدهای تجاری اداری و … p ۱۴ محاسبه و تعیین می‌گردد.
تبصره۱: مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل ۲۵ مترمربع می‌باشد.
تبصره۲: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهر سازی استان می‌باشد.
تبصره۳: در مجموعه‌های مسکونی، تجاری … که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش‌بینی و احداث می‌گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی‌شود.
تبصره۴: آن دسته از مالک و یا مالکینی که در مجموعه های مسکونی و یا تجاری مسکونی، ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی مبادرت به توسعه زیربنای تجاری و یا ایجاد واحد مسکونی و یا واحدهای تجاری نمایند و این امر منجر به کسر پارکینگ گردد، پرداخت عوارض و یا کسری پارکینگ به صورت تجاری، مسکونی وصول خواهد شد.
جدول ارزش معاملاتی ساختمانهای با کاربرد نوع مصالح مختلف برای تعیین میزان جریمه آراء ماده ۱۰۰ (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری):
تبصره۱۱ ماده۱۰۰: آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد ۱۵ و ۱۶ تعرفه مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تالش مواد ۱۵ مبنی بر عوارض ابقاء اعیانی و ۱۶ عوارض مازاد بر تراکم مصوب شورای اسلامی شهر تالش سال ۱۳۹۴ منطبق با دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است لذا به استناد مواد ۱۲، ۸۴ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
در راستای رسیدگی به بند ۱۸ تعرفه مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تالش پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض حذف یا کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۸ مصوبه شورای اسلامی شهر تالش در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ به دلایل مندرج در رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
