رأی شماره ۳۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۳۱۷ مصوب ۱۳۹۶/۴/۱۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع:  ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصوب مورخ ۹/۴/۱۳۸۶ مبنی بر عدم واریز وجوه حاصل از سپرده‌های دریافتی به خزانه، به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود

تاریخ دادنامه: ۱۳/۴/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۳۱۷      کلاسه پرونده: ۹۳/۵۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از زمان صدور

گردش کار:

معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه به موجب شکایتنامه شماره ۳۱۳/۲۰۰۰۰ ـ ۵/۵/۱۳۹۳ ابطال ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از صدور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

نظر به اینکه به موجب ماده (۲۸) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب دوازدهمین نشست از دوره سوم هیأت امناء مورخ ۹/۴/۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن، دانشگاه‌های موصوف نیز همانند دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدام به عدم واریز وجوه حاصل از سپرده‌های دریافتی به خزانه می‌نمایند که مغایرت قانونی اقدام موصوف در خصوص دانشگاه‌های علوم پزشکی، مسبوقاً به صورت مستند و مستدل در نامه صدرالذکر ارسالی مبنی بر درخواست رسیدگی و ابطال تقدیم گردید. لذا با عنایت به یکسان بودن اقدام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در عدم واریز وجوه حاصل از سپرده‌های دریافتی به خزانه همانند دانشگاه‌های علوم پزشکی در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال ماده (۲۸) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از زمان صدور مورد استدعا است.»

متن ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«۱ـ …………

۲ـ ……………

۳ـ …………..

ماده۲۸ـ سپرده وجه‌الضمان، وثیقه، ودیعه و نظایر آن که بر طبق مقررات یا بر حسب ضرورت به تشخیص دانشگاه وصول می‌گردد، باید به حساب بانکی خاصی که دانشگاه به همین منظور افتتاح می‌نماید، واریز شود.

تبصره۱ـ رد وجوه سپرده یا جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات از محل موجودی حساب فوق بر اساس تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی به عمل خواهد آمد.

تبصره۲ـ دانشگاه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای سپرده به صورت موقت استفاده نماید.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه حکم مقرر در بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ ناظر بر عدم الزام مراجع مصرح در این بند به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی، منصرف به قوانین عادی است و نه قانون اساسی و در اصل ۵۳ قانون اساسی مقرر شده است، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود، بنابراین ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصوب مورخ ۹/۴/۱۳۸۶ دوازدهمین نشست از دوره سوم هیأت امناء، که برخلاف اصل ۵۳ قانون اساسی در آن مقرر شده وجوه سپرده، وجه الضمان، وثیقه، ودیعه و نظایر آن به حساب خاصی که دانشگاه افتتاح می‌کند واریز شود، مغایر قانون است و مستند بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی