رأی شماره ۳۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۰۰۵/۲۵/۹۰۳۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۶دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵ شماره دادنامه: ۳۱۹ کلاسه پرونده: ۹۱۱/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حامد دهقان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۰۳۰/۲۱۵/۳۰۰۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۸ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
الف: متن دادخواست:
«احتراماً با استعانت از خداوند متعال به استحضار می‌رساند برابر لایحه پیوست مصوبه مورد شکایت مغایر با قوانین و مقررات می‌باشد (فعلاً از بعد شرعی ادعایی ندارم) بدواً تقاضای طرح در هیأت عمومی و سپس ابطال آن مورد عنایت می‌باشد. لازم به ذکر است اصل مصوبه در اختیار بنده نمی‌باشد که تقاضا دارم از مرجع مربوطه استعلام به عمل آید.
ب: لایحه تکمیلی:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت:
احتراماً به استحضار می‌رساند مدتی قبل با تقدیم درخواستی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری یزد درخواست کارشناسی از قولنامه را نمودم که در جوابیه اعلام داشتند برابر مصوبه پیوست طرف شکایت به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد اعلام داشته که از پذیرش درخواست اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در رشته خط و امضاء ممانعت به عمل آید و تقاضای کارشناسی در این رشته فقط با دستور مقام قضایی انجام گیرد. با توجه به اینکه محدودکردن حقوق اشخاص نیاز به وضع قانون از سوی مجلس شورای اسلامی دارد لذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده می‌باشد که به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱ـ برابر ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران «در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها، نهادها، بنیادها، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانونها خواسته باشند، مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (۵٪) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.» اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند جهت امور کارشناسی مستقیماً (بدون دستور مقام قضایی) با درخواست از کانون کارشناسان رسمی دادگستری تقاضای کارشناسی نمایند.
۲ـ برابر ماده ۴ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ریاست قوه قضاییه «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیأت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
۳ـ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد علت مصوبه را جلوگیری از سوء استفاده متهمین بیان نموده است این در حالیست که برابر ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد» چنانچه افراد با مراجعه به کانون کارشناسان اقدام به اخذ نظریه، کارشناس ذیصلاح (بدون دستور مقام قضایی) نمایند و سپس نظریه کارشناس مذکور به مرجع قضایی ارائه شود با توجه به ماده فوق مقام قضایی می‌تواند در صورت مغایرت با اوضاع و احوال پرونده خود رأساً اقدام به تعیین کارشناس نماید.
لازم به ذکر است تعیین کارشناس از سوی کانون کارشناسان بر اساس نوبت و تخصص کارشناس بوده و فرد حقیقی یا حقوقی در تعیین آن نقشی ندارد (با توجه به اینکه هر کارشناس موظف به پرداخت حق عضویت به کانون بوده و همه کارشناسان در برابر هم برابرند و تبعیض در ارجاع امور کارشناسی مجاز نمی‌باشد و در صورت عدم توجه به این موضوع مرتکب تخلف شده و در مرجع ذیصلاح قابل تعقیب خواهد بود) حال با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری از سوی مقامات ذیصلاح مورد بررسی و گزینش قرار گرفته و صلاحیت و اولویتهای اخلاقی آنان مورد تأیید بوده و سپس پروانه فعالیت برای آنان صادر شده است و اظهار نظر کارشناسی آنان با توجه به تخصص آنان تنظیم می‌شود و چنانچه قائل باشیم برای هر مورد کارشناسی به محکمه مراجعه شود (صرف نظر از شلوغ بودن محاکم و اینکه می‌باید ساعتها درب اتاق مقام قضایی انتظار کشید) عملاً باعث می‌شود افراد از حق و حقوق قانونی خود منصرف شده یا در صورت مراجعه باعث افزایش آمار پرونده‌های مطروحه در دادگستری شود، که این موضوع با سیاستهای قوه قضاییه در تعارض است و عملاً قضات به وظیفه اصلی خود که همان برخورد با مجرمین و احقاق حقوق عامه است باز می‌دارند، لذا بدواً تقاضای طرح در هیأت عمومی و ابطال آن مورد عنایت می‌باشد.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد
سلام علیکم
حسب گزارش واصله بعضاً مشاهده گردیده است برخی از متهمان برای فرار از نظریه کارشناسی منتخب از سوی قاضی رسیدگی کننده در مرحله تحقیقات، اقدام به مراجعه به آن کانون و یک کارشناس با نظر خود انتخاب می‌نمایند و آن مرکز خواسته آنها را در مقام تأمین دلیل اجابت می‌نماید لذا مقتضی است جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده متخلفین و متهمین از نظریه‌های صادره از سوی کارشناسان آن کانون، من بعد هرگونه اخذ نظریه کارشناسان تشخیص خط و امضاء با دستور و خواسته مقام قضایی باشد. ضمناً به کارشناسان متذکر گردد اخذ وجه در خارج از چارچوب قانونی (به غیراز حساب کانون کارشناسان) تخلف محسوب می‌گردد و در صورت اعاده شکایت به دادسرا در این زمینه، اقدام تعقیبی انجام خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد به موجب لایحه شماره ۹۰۳۰/۱۱۱۰/۳۰۰۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۴ توضیح داده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، در پاسخ به دعوای مطرح شده علیه اینجانب در کلاسه پرونده ۹۱۱/۹۶ و شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۹۷ بدواً مستند به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و بندهای ۳ گانه آن رسیدگی به دعوای لغو و ابطال دستورات و تصمیمات قضایی از صلاحیت آن دیوان خارج می‌دانم و تقاضای رد دعوای مطروحه را دارم در صورت اصرار آن دیوان بر صلاحیت خویش و رد ایراد اینجانب، استحضاراً به عرض می‌رساند که همان گونه که در نامه مورد درخواست متقاضی اشاره شده است بعضی افراد برای مقابله با تصمیمات قضایی قضات دادسرا (که در پروندهای جعل و انتقال مال غیرکه غالباً اراضی است موضوعات را به کارشناسی خط و امضا ارجاع می‌داده اند) رأساً با ارائه قولنامه‌های خود به صورت یک طرفه اقدام به تأمین دلیل می‌نمودند و با توجه به اینکه موضوع تفهیم به کارشناس توسط مقام قضایی مشخص نیست کارشناسان نیز به درخواست متقاضی و رأساً اصالت قولنامه را تأیید می‌نمودند و مستمسک سوء استفاده از این قولنامه‌ها را در مراجع قضایی و اداری و یا در خرید و فروش اراضی را با توجه به نظر کارشناس خط و امضا فراهم می‌نمودند یا اینکه با توسل به این شیوه و اخذ نظر ۳ نفر یا ۵ نفر کارشناس خط و امضاء نظرات کارشناسان در پرونده‌ها را به بعد از رسیدگی‌های دادسرا و اتخاذ تصمیم زیر سئوال می‌بردند و موجبات اطاله دادرسی و یا تجدید رسیدگی را فراهم می‌نمودند لذا با توجه به گزارش مکرر شعب تحقیق دادسرا در سوء استفاده افراد معلوم الحال از این حربه و اینکه وظیفه ذاتی دادسرا پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از تحقق زمینه جرم است از کانون کارشناسان خواسته شده که در این موارد با دستور مقام قضایی) اعم از دادسرا و یا دادگاه و یا شورای حل اختلاف در مقام تأمین دلیل (اقدام به کارشناسی نمایند تا مورد و موضوع کارشناسی در قالب قانونی به کارشناس تفهیم گردد و نظر کارشناس نیز در جهت انجام تأمین دلیل باشد نه اینکه به تقاضای اشخاص، اقدام به کارشناسی خط و امضا و بررسی اصالت اسناد شود مضاف اینکه امر عدمی که نیاز به اثبات ندارد و چنانچه اشخاص مدعی عدم جعل هستند که نیاز به اثبات و تأمین دلیل ندارد مگر اینکه بنا به مطالبی که عرضه شد و در بالا ذکر گردید اهداف دیگری داشته باشند و ادعای اصالت را در شعبه تحقیق مطرح نمایند کما اینکه اسناد افراد در پناه اصل صحت و عدم توجه ایرادات است و از سوی دیگر فلسفه تأمین دلیل آن گونه که در مواد ۱۰۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی آمده است هم لزوم رعایت تشریفات قانونی باید مد نظر باشد و هم فوریت امر و از بین رفتن دلیل که مراجعه خودسرانه افراد به کارشناس برای اخذ نظر موجب خدشه به این مقررات است. مراتب جهت استحضار ارسال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۲ اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از خدمات کارشناسان رسمی کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری برخوردار شوند. نظر به اینکه اعلام ممنوعیت و محدودیت در این خصوص به حکم قانونگذار و یا مقام ماذون از قِبَل قانونگذار نیاز دارد، بنابراین نامه شماره ۹۰۳۰/۲۱۵/۳۰۰۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۸ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد به رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد مبنی بر اینکه کانون از ارائه خدمات در بعضی رشته‌ها به اشخاص حقیقی خودداری کنند، از حدود اختیارات مقام مذکور خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نامه مذکور ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
