رأی شماره ۳۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تصمیم‌نامه شماره ۳۰۹۵/د/۹۴ـ ۵/۱/۱۳۹۴ مدیرعامل و عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود
دادنامه: ۲۰/۴/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۳۴۵ کلاسه پرونده: ۹۴/۳۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حامد خادم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم نامه شماره ۳۰۹۵/د/۹۴ـ ۵/۱/۱۳۹۴ مدیرعامل و عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم‌نامه شماره ۳۰۹۵/د/۹۴ـ ۵/۱/۱۳۹۴ مدیرعامل و عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب حامد خادم از کارمندان قراردادی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک می‌باشم. صندوق ضمانت حسب قانون تأسیس مصوب ۱۳۸۳ و وفق ماده ۳ اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی، به عنوان یک شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های خود اداره می‌شود. صندوق وفق آیین‌نامه رفاهی خود که در راستای ماده ۷۶ آیین‌نامه استخدامی صندوق و به منظور بهبود رفاه و ایجاد انگیزه در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسیده است اقدام به پرداخت مبلغی تحت عنوان (امور رفاهی) مطابق نصاب‌های رفاهی مندرج در این آیین‌نامه می‌نمود. این پرداخت به طور مستمر و ماهیانه از سال ۱۳۸۸ تا اسفند ماه ۱۳۹۳ ادامه داشت.
متأسفانه مدیرعامل صندوق، طی نامه شماره ۳۰۹۵/د/۹۴ـ ۵/۱/۱۳۹۴ خطاب به ذیحساب پرداخت رفاهی را ممنوع نمود در نتیجه تصمیم مدیرعامل صندوق بیش از ۱۲ میلیون ریال حدوداً ۴۴ درصد از حقوق دریافتی اینجانب کسر شد. در حال حاضر با تصمیم مذکور با مشکل جدی معیشتی روبرو شدم. اقدام ناگهانی، ناسنجیده و خلاف قانون و مصوبات مجمع عمومی مدیرعامل صندوق، حقوق و مزایای مستمر کلیه کارکنان صندوق را کاهش داده و امید به توسعه در خدمت‌رسانی به مردم را از بین برده است. نتیجه این تصمیم علاوه بر هدر رفت منابع دولت، عواقب اجتماعی از جمله انگیزه شغلی و خدمت‌رسانی است. کما اینکه در روایات اسلامی آمده است «من لا معاش له لا معاد له» این در حالی است که نهادهای مالی مشابه که خدمات مشابه صندوق ارائه می‌دهند و دارای قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی مشابه با صندوق می‌باشند، حقوق و مزایای چند برابری دریافت می‌دارند. ریاست دادگاه، با مقرری کاهش‌یافته در فروردین ۱۳۹۴ امکان زندگی برای خانواده میسر نمی‌باشد. لذا از جنابعالی که در مقام حضرت علی «ع» قرار دارید انتظار برقراری عدالت، دادخواهی و جلوگیری از ظلم و ستمی که بر اینجانب و سایر کارمندان صندوق روا داشته می‌شود را دارم. در این راستا بدواً دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم مدیرعامل و متعاقباً حکم به ابطال تصمیم مذکور و الزام اداره طرف شکایت به پرداخت کمک‌های رفاهی مندرج در آیین‌نامه رفاهی صندوق مانند سنوات گذشته مورد استدعاست. زیرا تصمیم مذکور نه تنها مخالف صریح قوانین و مقررات حاکم بر صندوق (اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی)، بلکه مغایر با حقوق مکتسبه و مستمر در سنوات اخیر و انتظارات مشروع معیشتی اینجانب به عنوان کارمند خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای حقیقی
ذیحساب محترم صندوق
با سلام
لطفاً از پرداخت رفاهیات ماهیانه کلیه کارکنان که بر مبنای آیین‌نامه رفاهی مصوب مجمع و مصوبات هیأت مدیره مستخرجه از اساسنامه می‌باشد از ابتدای سال ۱۳۹۴ ممانعت به عمل آورید.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۲۶ ـ ۴/۵/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص از پرونده شماره ۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۸۶ به شماره بایگانی ۹۴/۳۳۴ به استحضار می‌رساند مصوبه مورد شکایت مغایر ماده واحده قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، ماده ۳ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۳۵۰۹/ت۳۲۷۳۶ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ و ماده ۷۶ آیین‌نامه اداری و استخدامی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ و آیین‌نامه رفاهی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ می‌باشد.
۲ـ از لحاظ شرعی هیچ‌گونه ادعایی بابت خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت ندارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داده است که:
«۱ـ خواسته دادخواست آقای حامد خادم به طرفیت این صندوق (صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم شماره ۳۰۹۵/۹۴/د ـ ۵/۱/۱۳۹۴ مدیرعامل و متعاقباً ابطال تصمیم و الزام به اجرای آیین‌نامه رفاهی صندوق) می‌باشد.
۲ـ مطابق قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌های دولتی از حیث مغایرت آنها با قانون و شرع در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. اما موضوع شکایت آقای خادم ابطال تصمیم مدیرعامل صندوق بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت شعب دیوان می‌باشد. لذا مقتضی است حکم به عدم صلاحیت هیأت عمومی دیوان و استرداد آن به شعبه بدوی جهت رسیدگی ماهوی صادر فرمایید.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مصوب سال ۱۳۸۴، تصویب آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی و مالیاتی صندوق از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی تعیین شده است و به موجب ماده ۱۳ اساسنامه مذکور، مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی صندوق مجری مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت‌مدیره خواهد بود. نظر به اینکه مفاد مقرره ۳۰۹۵/د/۹۴ـ ۵/۱/۱۳۹۴ مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مبنی بر اینکه «ذیحساب از ابتدای سال ۱۳۹۴ از پرداخت رفاهیات ماهیانه کلیه کارکنان که بر مبنای آیین‌نامه رفاهی مصوب مجمع و مصوبات هیأت مدیره مستخرجه از اساسنامه می‌باشد ممانعت به عمل آورد.» خارج از حدود اختیارات مدیـرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
