رأی شماره ۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تبصره ۶ بخشنامه شماره ۷۷۸۱۱/۹۴ـ ۱۲/۵/۱۳۹۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود
تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۳۴۷ کلاسه پرونده: ۹۵/۵۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا افشار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۶ بخشنامه شماره ۷۷۸۱۱/۹۴ـ ۱۲/۵/۱۳۹۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی به میزان ۱۰ درصد تا زمان تصویب تعرفه جدید
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۶ بخشنامه شماره ۷۷۸۱۱/۹۴ـ ۱۲/۵/۱۳۹۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی به میزان ۱۰ درصد تا زمان تصویب تعرفه جدید را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری حضرت آیت ا… بهرامی (زید عزه)
با عرض سلام و تقدیم احترام، به استحضار عالی می‌رساند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره ۷۷۸۱۱/۹۴ـ ۱۲/۵/۱۳۹۴ که از ۱۵/۵/۱۳۹۴ لازم‌الاجراء گردیده است، نرخ جدید تعرفه‌های حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی را اعلام کرده است. در حالی که به موجب ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ (میزان حق‌التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود، ۲۰ درصد از حق‌التحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت نمی‌شود.) اجازه افزایش در تعرفه‌ها به صورت هر چهار سال یکبار داده شده است و به روشنی مشخص است که هدف قانونگذار از وضع این ماده سعی در ایجاد یک نوع ثبات در تعرفه‌های دفترخانه‌ها بوده است تا مراجعین با افزایش سالانه و لجام‌گسیخته قیمت‌ها در این بخش مواجه نشوند و این تعرفه‌ها فقط هر چهار سال یکبار دستخوش تغییر شوند. لیکن سازمان ثبت اسناد در تبصره ۶ بخشنامه مذکور اعلام داشته: «تعرفه‌های مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید، هر یکسال پس از اجرا به میزان ده درصد افزایش می‌یابد.» که به موجب آن به دفاتر اسناد رسمی اجازه داده خواهد شد که یکبار به موجب بخشنامه مذکور سالانه ۱۰% افزایش در تعرفه‌ها داشته باشند و یکبار هم هر چهار سال یکبار به مدد ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی قیمت‌ها را افزایش دهند، که این موضوع با ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و هدف قانونگذار از وضع آن که ثبات قیمت‌ها تا چهار سال پس از تصویب تعرفه‌های پیشین است در تضاد است. لذا با توجه به مغایرت تبصره ۶ بخشنامه مذکور با ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی تقاضای ابطال آن را دارم.
شایان ذکر است که در بخشنامه‌های پیشین این سازمان از جمله بخشنامه شماره ۹۸۲۳۱/۹۰ ـ ۱۰/۵/۱۳۹۰ (لازم‌الاجراء از ۱۵/۵/۱۳۹۰) که به موضوع میزان تعرفه‌های دفاتر اسناد پرداخته است هیچگاه چنین تبصره‌ای وجود نداشته است و اضافه کردن چنین تبصره‌ای در آخرین بخشنامه سازمان یک نوآوری محسوب می‌شود.
در پایان از آنجا که علی‌رغم پیگیری‌های اینجانب، موفق به دریافت تصویر بخشنامه‌های مذکور نشدم خواهشمندم وفق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نمایید.»
متن تبصره ۶ بخشنامه شماره ۷۷۸۱۱/۹۴ـ ۱۲/۵/۱۳۹۴ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
«تبصره ۶ ـ تعرفه‌های مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید، هر یک سال پس از اجرا به میزان ده درصد افزایش می‌یابد.»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
در ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ مقرر شده است که «میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می‌شود.» نظر به اینکه در تبصره ۶ بخشنامه مورد اعتراض بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و تورم، به طور سالیانه افزایش ده درصدی حق‌التحریر تجویز شده است، بنابراین تصویب تبصره ۶ به لحاظ عدم رعایت شرایط قانونی مغایر قانون و از حدود اختیارات مقام تصویب خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
