رأی شماره ۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: نامه شماره۱۲۲۱۴/۴۰۲د ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به متخصصین گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن و طب کار اجازه نصب و استفاده از تجهیزات شنوایی‌سنجی را در مطب داده است به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات ابطال می‌شود
تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۳۴۹ کلاسه پرونده: ۹۴/۴۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن شنوایی شناسان ایران و انجمن علمی شنوایی‌شناسی ایران با وکالت آقای سیدهاشم معصومی و خانم سمیه السادات معصومی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۲۲۱۴/۴۰۲د ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامه شماره ۱۶۱۳/۵۰۵/د ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش‌کار:
آقای سیدهاشم معصومی و خانم سمیه سادات معصومی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۲۲۱۴/۴۰۲د ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامه شماره ۱۶۱۳/۵۰۵/د ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« شرح شکایت: ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلامٌ علیکم
احتراماً به وکالت از موکلین به استحضار می‌رساند؛
الف: موضوع شکایت: تقاضای بررسی و ابطال دو فقره نامه صادره از: ۱ـ اداره کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲ـ نامه دبیر شورای پزشکی و تخصصی وزارت مذکور که مجوز نصب و استفاده از تجهیزات شنوایی برای ارزیابی شنوایی در مطب‌های متخصصین گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن و طب کار بدون حق صادر نموده‌اند.
ب: شرح شکایت: مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت بهداشت طی شماره ۵۹۲۳ ـ۳۳۰۶ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۲ استعلامی از مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان به شرح آتی نموده است «برخی از پزشکان دارای مجوز معاینات سلامت شغل در قالب مطب، متقاضی و استفاده از تجهیزات شنوایی‌سنجی مانند اتاقک اکوستیک ، دستگاههای ادیومتری و … جهت ارزیابی شنوایی در مطب خود می‌باشند.
خواهشمند است دستور فرمائید این موضوع از نظر قوانین آن معاونت بررسی و نظرات ارشادی به این مرکز اعلام گردد.» جناب آقای دکتر سید سجاد رضوی مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان طی شماره ۱۲۲۱۴/۴۰۲د ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳ در پاسخ به نامه فوق‌الذکر با استناد به نامه شماره ۱۶۲۳/۵۰۵/د ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ صادره از دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت مذکور مرقوم داشته است «با توجه به توان علمی رشته‌های تخصصی گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن و همچنین طب کار، نصب و استفاده از تجهیزات شنوایی‌سنجی در مطب متخصصین فوق‌الذکر به منظور ارزیابی شنوایی سنجی بلامانع است و در این راستا با ارسال این نامه به استانها مجوز «نصب و استفاده از تجهیزات شنوایی‌سنجی جهت ارزیابی شنوایی در مطب پزشکان» داده می‌شود نامه شماره ۸۶۰۰/۹/۲۴ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳
ج: به عرض می‌رسد: ریاست مرکز سلامت محیط کار در نامه ارسالی به مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان در راستای خواسته برخی از پزشکان به شرح نامه مذکور خواستار بررسی و نظرات ارشادی از منظر قوانین مربوطه شده است لیکن متاسفانه، مـدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی درمان بدون بررسی قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های موجود و حاکم بر حرفه پزشکی ، صرفاً با استناد به نامه دبیر شورای پزشکی و تخصصی بلامانع بودن استفاده از نصب و استفاده از تجهیزات شنوایی‌سنجی در مطب متخصصین گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن، طب کار را صادر می‌فرمایند و این در حالی است که دبیر شورای آموزش پزشکی تخصصی بدون بررسی قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات با مطرح کردن این که در برنامه‌های آموزشی کلیه رشته‌های تخصص در خصوص شرایط مطب و تجهیزات مورد نیاز مطلبی درج نشده است مجوز صادر کرده است که از اختیارات مشارالیه خارج است.
د: با عنایت به آیین‌نامه تأسیس دفاتر کار ارزیابی شنوایی که بر اساس و مستند به پنج قانون مهم مربوط به حرفه‌های پزشکی تدوین و ابلاغ گردیده است مستندات قانونی در مقدمه این آیین‌نامه ذکر شده است. که شرایط، ضوابط، فضای فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز، وظایف و حدود اختیارات تخلفات دفاتر کار ارزیابی شنوایی را احصاء کرده است.
هـ : در تبصره یک ذیل شِق یک ماده پنج این آیین‌نامه با صراحت و وضوح کامل مقرر داشته است «ارائه خدمات ارزیابی و توانبخشی شنوایی منحصراً می‌باید توسط افراد دارای مدارک معتبر شنوایی شناسی مطابق ماده یک همین آیین‌نامه صورت پذیرد و استفاده از نام اشخاص فاقد صلاحیت یا نرم‌افزارهای شنوایی شناسی برای خدمات مذکور مجاز نیست» بنابراین مجوز صادره مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان مبتنی بر نامه شماره ۱۶۲۲/۵۰۵ د ـ ۲۳/۶/۱۳۹۲ دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی دقیقاً با تبصره مارالذکر در تعارض کامل و خلاف آیین‌نامه و فاقد وجاهت قانونی است و به نظر می‌رسد دبیر شورای مذکور در خصوص صدور این مجوز قانونی اساساً قوانین، آیین‌نامه و سایر مقررات را بررسی ننموده است. زیرا منطوق تبصره ماده ۵ آیین‌نامه تأسیس دفاتر کار ارزیابی شنوایی با صراحت و بدون هرگونه ابهام از لفظ «منحصراً» استفاده نموده که لفظ مذکور قابل تفسیر، تعبیر و یا تفسیر موسع نمی‌باشد. با مرقوم داشتن واژه «منحصراً» در تبصره مرقوم راه بر هر گونه تفسیر، تعبیر و یا قیاس کاملاً بسته است. ضمن این که دریافت پروانه شنوایی‌سنجی مستلزم طی دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتری این تخصص است، با صدور چنین اجازه‌های خلاف مقررات و بی‌اساس مقدمات بی نظمی در امور پزشکی و بی‌اعتباری مدارک علمی پزشکی در جامعه رواج خواهد یافت و مقررات حاکم بر امور پزشکی نیز دچار تزلزل خواهد شد. تجربه سالهای اخیر اثبات کرده است انجام امور و تغییرات بدون بررسی در نهادها و سازمانها جز خسارت مادی و معنوی چیزی به دنبال نداشته است. مثال بسیار روشن این تغییرات انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و احیای مجدد آن، انحلال سازمان برنامه و بودجه و سپس احیای مجدد آن و دادگاههای کیفری ۱ و ۲ …. می‌باشد.
و: علاوه بر عمومات دلایل مذکوره فوق در اثبات این که منحصراً افراد دارای مدرک معتبر شنوایی شناسی دارای این صلاحیت خطیر می‌باشند ذیلاً چند دلیل دیگر احصاء می‌گردد.
ز: دلایل مربوط به تأسیس رشته شنوایی شناسی: شنوایی شناسی یکی از رشته‌های علوم توانبخشی است که از قدمت تأسیس آن در ایران بیش از ۴۲ سال می‌گذرد. این رشته با هدف ارائه طیف خدمات شنوایی در زمینه‌های غربالگری، تشخیص و توانبخشی شنوایی به افراد جامعه، تأسیس شده است. در طول سالهای گذشته، اساتید، متخصصین و مسئولین بسیاری در سمت‌ها و نقش‌های مختلف، در جهت شکل‌گیری مقاطع مختلف تحصیلی، تعریف و ایجاد فضای کار برای این رشته در جامعه تخصصی پزشکی و در بین افراد عادی جامعه، زحمت کشیده‌اند. این رشته به واسطه تکیه بر ابزار و تجهیزات ارزیابی شنوایی و تعادل، اساساً بر استفاده از فناوری و تجهیزات، متمرکز و متکی است و ابلاغ حاضر بدون در نظر گرفتن آنچه در تدوین برنامه‌های آموزشی و تربیت دانشجو در این رشته گنجانده و طی شده است، استقلال و حقوق تعریف شده در آیین‌نامه و برنامه‌های آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی دانش‌آموختگان این رشته (شنوایی‌سنجی) را نادیده گرفته است. در حال حاضر، شنوایی‌شناسی بیش از ۳۰۰۰ فارغ‌التحصیل دارد که تقریباً ۸۰ درصد آن‌ها را گروه کارشناسی و ۲۰ درصد را مدارج کارشناسی‌ارشد و دکتری شامل می‌شوند. شایسته تأمل است در حالی که برای متخصصین پزشکی من جمله دو تخصص گوش حلق و بینی و طب کار به استناد برنامه آموزشی ایشان، تعدد خدمات تخصصی پزشکی در حیطه‌های معاینه، تشخیص و جراحی وجود دارد و تضمین‌کننده کسب درآمد و امرار معاش این متخصصین در حد مطلوب است، در رشته شنوایی‌شناسی، حیطه تخصصی مورد انتظار برای فعالیت حرفه‌ای، محدود به سیستم شنوایی است.
بر این اساس، اگر با بی‌توجهی مسئولین دخالت سایر رشته‌ها در این حرفه باز شود که در حال حاضر چنین امری صورت گرفته است، کسب درآمد و تأمین معاش اعضای این رشته را که امکان این امر از طریق دیگری برای این گروه میسر نیست، شدیداً با مشکل مواجه می‌سازد. این امر در حالی است که ارائه خدمات ارزیابی شنوایی توسط پزشکان، تعرفه بالاتری نسبت به کارشناسان شنوایی‌شناسی داشته و هزینه بالاتری را به مراجعین، تحمیل می‌کند.
۳ـ از آن جایی که اکثر مراجعین به دفاتر ارزیابی شنوایی از طریق ارجاع متخصصین پزشکی می‌باشند، در صورت ارائه خدمات ارزیابی شنوایی توسط پزشکان، نمی‌توان انتظار ارجاع بیمار به کارشناسان شنوایی شناسی را داشت و عملاً میزان مراجعه به این رشته بسیار کاهش می‌یابد.
۴ـ همچنان که پزشکان طی سال‌ها کسب دانش و تجربه بالینی در دوران تحصیل، مهارت‌هایی را کسب کرده‌اند که از طریق نامه و ابلاغیه قابل انتقال به سایر متخصصین نیست، دانش آموختگان شنوایی‌شناسی نیز در رشته تخصصی خود به ویژه در زمینه کار با دستگاههای ارزیابی شنوایی و دریافت و تفسیر نتایج آن‌ها، مهارت‌هایی را اندوخته‌اند که بر کمیت و کیفیت ارزیابی و ارائه خدمات به بیماران تأثیر دارد، که غالباً در موارد از این دست، چنین تأثیراتی نادیده انگاشته می‌شود.
۵ ـ در طی دهه‌های گذشته، رشته‌های علوم پزشکی همواره به سمت تخصصی‌تر شدن پیش رفته‌اند و به تبع آن رشته‌های آموزشی یا مقاطع بالاتر تحصیلی تعریف شده و دانشجو پذیرش شده است. ابلاغ فوق علاوه بر این که نوعی عقب گرد به چند دهه قبل از تأسیس رشته شنوایی‌شناسی در ایران محسوب می‌شود ضمن زیر سوال بردن سال‌ها تلاش متخصصین و مسئولان در راه‌اندازی و پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی این رشته تضییع حقوق دست اندرکاران، دانش‌آموختگان و منابع انسانی و مالی بیت‌المال را به همراه دارد که استدعا می‌شود به این امر مهم توجه کافی مبذول داشته و با اصدار رأی مقتضی از این بی‌نظمی و بر هم زدن اصل تخصصی بودن موضوعات پیشگیری و ممانعت فرمائید انجمن شنوایی شناسایی به استناد دلایل موضوعات پیشگیری و ممانعت فرمائید انجمن شنوایی ـ شناسایی به استناد دلایل مراجعین را از جمله وظایف حرفه‌ای و بالینی شنوایی شناسان می‌داند و از آن دیوان درخواست بررسی موارد ذکر شده و ابطال ابلاغیه شماره ۱۲۲۱۴/۴۰۲ د ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دارد.
انجمن شنوایی‌شناسایی هر گونه استفاده از تجهیزات شنوایی برای ارزیابی شنوایی مراجعین را از جمله وظایف حرفه‌ای و بالینی شنوایی‌شناسان می‌داند. و با توجه به صراحت انحصار ارائه خدمات ارزیابی و توانبخشی شنوایی توسط افراد دارای مدرک معتبر شنوایی‌شناسی، احترام به قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب مراجع صلاحیت‌دار و جلوگیری از اعمال خودسرانه و بدون بررسی قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و پیشگیری از ایجاد ناامنی شغلی در تحصیل کرده‌های این رشته، به خصوص دانشجویان جوان که در حال تحصیل می‌باشند و جلوگیری از تضییع حق و حقوق بیماران مراجعه‌کننده از محضر قاضی بررسی‌کننده دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و اصدار حکم بر بطلان دو فقره نامه شماره ۱۲۲۱۴/۴۰۲/ د ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳ صادره از اداره کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان و شماره ۱۶۲۳/۵۰۵/د ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ صادره از دبیر آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره هـ/۷۴۲ـ ۱۵/۶/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
« در پی اخطار رفع نقص صادره از آن دفتر موضوع کلاسه پرونده ۹۴/۴۹۷ به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۹۰۵۸۰۰۲۴ که در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۴ ابلاغ گردیده. اینجانبان سید هاشم معصومی و سمیه سادات معصومی وکلای انجمن علمی شنوایی‌شناسی و انجمن شنوایی‌شناسان ایران در این پرونده در پاسخ به سئوالات آن مرجع به عرض می‌رساند:
سئوال اول: اعلام نمایید مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده قانونی مربوط: بخشنامه ابلاغ شده به شماره نامه ۱۲۲۱۴/۴۰۲ د ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳ در مغایرت با آیین‌نامه تأسیس دفاتر کار ارزیابی شنوایی مصوب ۱۳۹۲ که از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت جناب آقای محمد حسن طریقت منفرد ابلاغ گردیده، می‌باشد.
طبق تبصره ۱ شق ۱ ماده ۵ این آیین‌نامه ارائه خدمات ارزیابی و توانبخشی شنوایی منحصراً می‌باید توسط افراد دارای مدرک معتبر شنوایی‌شناسی مطابق ماده ۱ همین آیین‌نامه صورت پذیرد. «آیین‌نامه و ماده قانونی مورد اشاره».
سئوال دوم: در صورتی که مدعی خروج از حدود اختیارات می‌باشید صریحاً اعلام و حدود اختیارات را تبیین نمائید:
آیین‌نامه تأسیس دفاتر کار ارزیابی شنوایی که به تدوین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت جناب آقای دکتر محمد حسن طریقت منفرد در سال ۱۳۹۲ ابلاغ گردیده به لحاظ اینکه از مجرای صحیح و قانونی خود صادر شده، لازم‌الاجراء بوده و می‌باشد و تنها مرجع ابطال این آیین‌نامه دیوان عدالت اداری بوده و همچنین تنها مرجعی که می‌تواند آیین‌نامه ایی مغایر با این آیین‌نامه صادر کند همانا بالاترین مقام وزارت مربوط می‌باشد که وزیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
لیکن در مانحن فیه مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمانی جناب آقای دکتر سید سجاد رضوی که خود احد از زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است اقدام به صدور بخشنامه‌ای بر خلاف آیین‌نامه مذکور نموده که این عمل دقیقاً خارج از حیطه اختیارات قانونی تعریف شده برای ایشان که صرفاً عنوان مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان را در زیر مجموعه وزارت بهداشت دارند می‌باشد.
توضیح مختصر در خصوص این پرونده:
طی نامه شماره ۵۹۲۳/ ۳۰۶ د ـ ۳۱/۴/۱۳۹۳ رئیس مرکز سلامت و محیط کار از مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان درخواست نمودند که به علت تقاضای برخی از پزشکان جهت اخذ مجوز نصب و استفاده از تجهیزات شنوایی‌سنجی خواهشمند است نظرات ارشادی به این مرکز اعلام گردد.
مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان جناب آقای دکتر سید سجاد رضوی از دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی استعلام گرفته مبنی بر اینکه آیا در خصوص شرایط مطب و تجهیزات مورد نیاز مطلبی درج نگردیده و استفاده تجهیزات شنوایی برای سایر رشته‌ها امکان‌پذیر است؟
متأسفانه در پاسخ به این استعلام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی طی نامه شماره ۱۶۲۳/۵۰۵/د ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ به دلیل عدم تفحص و جستجوی کافی قوانین اعلام می‌نماید که قانون خاصی جهت شرایط مطب و تجهیزات شنوایی درج نگردیده و بر اساس این نامه مدیرکل نظارت و اعتباربخشی امور درمان بخشنامه معترض‌عنه را صادر نموده و طی نامه شماره ۸۶۰۰/۹/۲۴ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ این بخشنامه را به رؤسای شبکه بهداشت و درمان شهرستانها ابلاغ می‌نماید. این در حالی است که آیین‌نامه تأسیس دفاتر کار ارزیابی شنوایی به طور صریح و روشن ارائه خدمات ارزیابی و توانبخشی را در انحصار افراد دارای مدرک معتبر شنوایی‌شناسی قرار داده لذا به علت مغایرت بخشنامه از پیش گفته با آیین‌نامه فوق‌الذکر استدعای ابطال این بخشنامه از مرجع را دارد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۳۸۱۱/۱۰۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۴/۴۹۷ موضوع شکایت انجمن شنوایی شناسان ایران و انجمن علمی شنوایی شناسی ایران (آقای دکتر خسرو گورابی و خانم دکتر زهرا جعفری) به خواسته ابطال نامه‌های شماره ۱۲۲۱۴/۴۰۲ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳ دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان و ۱۶۲۳/۵۰۵د ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ـ شاکیان برابر مفاد دادخواست تقدیمی ادعا نموده‌اند که دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان این وزارتخانه در نامه شماره ۱۲۲۱۴/۴۰۲ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳ با استناد به نامه شماره ۱۶۲۳/۵۰۵د ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، نصب و استفاده از تجهیزات شنوایی‌سنجی را در مطب متخصصین گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن و طب کار بلامانع اعلام نموده است. شاکیان همچنین مدعی گردیده‌اند برابر مفاد آیین‌نامه تأسیس دفاتر کار ارزیابی شنوایی، صرفاً دارندگان مدرک و پروانه شنوایی‌شناسی مجاز به ارائه خدمات ارزیابی شنوایی می‌باشند، لذا مفاد نامه مذکور برخلاف آیین‌نامه صادر گردیده و بر این اساس متقاضی ابطال آن می‌باشند.
۲ـ در خصوص شکایت مطروحه در ابتدا لازم به ذکر است، در آیین‌نامه تأسیس دفاتر کار ارزیابی شنوایی صرفاً شرایط تأسیس دفتر کار ارزیابی شنوایی برای فارغ‌التحصیلان رشته شنوایی‌شناسی (ضوابط تأسیس و فضای فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز و وظایف و حدود اختیارات) اعلام شده و در آن هیچگونه ممنوعیتی جهت فعالیت متخصصین رشته‌های تخصصی گوش و گلو و بینی و طب کار جهت سنجش شنوایی در مطلب مشاهده نگردید.
۳ـ در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ مرکز سلامت محیط و کار وزارت متبوع طی استعلامی از دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان (شماره ۵۹۲۳/۳۰۶) امکان استفاده پزشکان دارای مجوز معاینات سلامت شغلی از تجهیزات شنوایی‌سنجی در مطب مربوطه را جویا می‌شود که در پاسخ اعلام می‌گردد با توجه به توان علمی رشته‌های تخصصی گوش و حلق و بینی و طب کار نصب و استفاده از تجهیزات شنوایی‌سنجی در مطلب تخصصی مذکور بلامانع است. بنابراین همان گونه که مشاهده می‌فرمایید برخلاف ادعای شکات در ضمیمه دادخواست تقدیمی، نامه شماره ۱۲۲۱۴/۴۰۲ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳ دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان این وزارتخانه مکاتبه‌ای عادی بوده و در پاسخ به استعلام رئیس مرکز سلامت و محیط کار تهیه شده که به هر حال بخشنامه محسوب نمی‌گردد. ضمن اینکه در نامه مذکور صرفاً در خصوص فعالیت متخصصین رشته‌های گوش و حلق و بینی و طب کار در مطب مربوطه اعلام نظر گردیده و مجوزی جهت تأسیس دفتر کار شنوایی‌سنجی برای این متخصصین صادر نشده است.
۴ـ اشاره می‌نماید، مطابق برنامه‌های مصوب آموزشی رشته تخصصی گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن و رشته تخصصی طب کار، برنامه ارزیابی شنوایی یکی از دروس مصوب رشته‌های مذکور بوده و بر این اساس متخصصین گوش و حلق و بینی و طب کار قادر به ارزیابی شنوایی نیز می‌باشند.
با توجه به اینکه در آیین‌نامه تأسیس دفتر کار ارزیابی شنوایی منعی برای فعالیت رشته‌های تخصصی گوش و حلق و بینی و طب کار در زمینه شنوایی‌سنجی در مطب اعلام نگردیده و در حال حاضر نیز ممنوعیتی جهت تأسیس دفتر کار ارزشیابی شنوایی جهت فارغ‌التحصیلان رشته شنوایی‌شناسی وجود ندارد و این گروه می‌توانند در چارچوب برنامه آموزشی رشته مربوطه و آیین‌نامه تأسیس دفاتر کار فعالیت نمایند، دعوای مطروحه وجاهتی نداشته و رد شکایت مزبور از آن مقام مورد تقاضا می‌باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر به اینکه نامه شماره ۱۶۲۳/۵۰۵/د ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی متضمن وضع قاعده آمره نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
ب ـ به موجب ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مقرر شده است «وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن بر اساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه مطابق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.» نظر به اینکه آیین‌نامه تأسیس دفاتر کار ارزیابی شنوایی با استناد به قانون یاد شده به تصویب رسیده است و مطابق تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه اخیرالذکر، ارائه خدمات ارزیابی و توانبخشی شنوایی منحصراً می‌بایست توسط افراد دارای مدرک معتبر شنوایی‌شناسی صورت پذیرد، بنابراین نامه شماره ۱۲۲۱۴/۴۰۲د ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به متخصصین گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن و طب کار نیز اجازه نصب و استفاده از تجهیزات شنوایی‌سنجی را در مطب داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
