رأی شماره ۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۳۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۹۹۲۶/۹۵ ـ ۹/۴/۱۳۹۵ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۳۵۲       کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید صبری با وکالت آقای حمید بارانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۰۹۹۲۶/۹۵ ـ ۹/۴/۱۳۹۵ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:

۱ـ به موجب نامه شماره ۱۰۹۹۲۶/۹۵ ـ ۹/۴/۱۳۹۵ اداره کل مقررات، مجوزهای بانک و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی، مقرر شده است که:

الف: با ابلاغ این بخشنامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی برخورداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یاد شده به آن‌ها ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارائه یا عدم ارائه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی‌ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، رأسا بر عهده بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط می‌باشد.

۲ـ رأی شماره  ۵۵ ـ ۷/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

«مطابق ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۱، بانک‌ها مکلف شده‌اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آن‌ها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند ۶ ماده ۱۸ و ماده  رعایت نشده بلکه دامنه شمول آن‌ها توسعه یافته است، بنابراین بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای  ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواسته شد نمایندگان خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که:

«چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعـایت مفـاد مـاده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصوب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۵۵ ـ ۷/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی به شماره ۵۹۹۱۲/۹۱ـ ۶/۳/۱۳۹۱، ابطال شده است و مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی در تصویب بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۹۹۲۶/۹۵ ـ ۹/۴/۱۳۹۵ مفاد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده است و در بخشنامه مورد اعتراض ارائه و عدم ارائه خدمات مذکور در ماده ۲۹ دستورالعمل ابطال شده را بر عهده مخاطبین بخشنامه قرار داده و در حقیقت اذن داده است که بانک‌های عامل و مؤسسات مالی بتوانند ضمانت اجراهای غیراز ماده ۲۱ قانون چک را برای کسی که چک پرداخت نشدنی صادر کرده است اعمال کنند، بنابراین بند ۲ بخشنامه یاد شده مغایر رأی هیأت عمومی است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی