رأی شماره ۴۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند۲ دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مبنی بر اطلاق «مدیران دستگاه اجرایی» به «مدیرکل یا بالاتر و همطراز آن»
تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۰۵ کلاسه پرونده: ۹۴/۷۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جمال بابایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرایی مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرایی مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی در سال ۱۳۷۲ تصویب و آیین‌نامه آن نیز به موجب تصویب‌نامه شماره ۹۰۴۵/ت۱۳۸۷۵/هـ ـ ۲۳/۷/۱۳۷۴ هیأت وزیران مصوب و در بند ۳ آن مقرر گردیده مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا تاریخ این تصویب‌نامه حداقل ۱۰ سال در امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند، در صورتی که ظرف ۶ ماه پس از تصویب این آیین‌نامه درخواست خود را به دبیرخانه هیأت ارائه بدهند، به تشخیص هیأت و مشروط به داشتن سایر شرایط از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند شد. این آیین‌نامه در سال ۱۳۸۹ بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸/هـ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۹ و اصلاحیه شماره ۲۳۵۰۶۸/ت۴۵۳۹۸/هـ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ مورد اصلاح قرار گرفت و با حذف مدت ۶ ماه (از تصویب‌نامه اولیه) به عنوان تبصره دائمی تبدیل گردید و ضوابط اجرایی این مصوبه در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. چون در قانون مربوطه و تصویب‌نامه‌های فوق‌الذکر و همچنین ضوابط اجرایی مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی عبارت «مدیران دستگاه‌های اجرایی» به صورت عام مورد خطاب قرار گرفته و تعریف «دستگاه اجرایی» بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۴ و نیز تعریف «مدیران دستگاه‌های اجرایی» به استناد تبصره ۴ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تعریف قرار گرفته و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۶۴۳/۲۰۶ ـ ۲۲/۳/۱۳۹۰ رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری تصریح گردید «تمامی عناوین پستهای مدیریتی و سرپرستی دستگاه‌های اجرایی به عنوان مدیر حرفه‌ای تلقی می‌گردند» و به موجب ماده ۲ همین تصویب‌نامه مقرر گردیده که تمامی مدیران حرفه‌ای در سه سطح (سطح یک ـ مدیران حرفه‌ای ارشد و سطح دو مدیران حرفه‌ای میانی و سطح سه مدیران حرفه‌ای پایه) طبقه‌بندی و احصاء گردیده‌اند.
اینجانب بر اساس احکام شماره ۴۷۴۵۶ ـ ۱۵/۸/۱۳۸۰ و ۶۸۸۰/۲۴۰ ـ ۱۸/۴/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ به ترتیب در سمت رئیس و ممیزکل مالیاتی شهرستان گرمسار و معاون مدیرکل و سرپرست اداره امور مالیاتی شهرستان شاهرود، مشغول انجام وظیفه بوده و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ بازنشسته شده‌ام و رشته شغلی اینجانب در طی این ۱۱ سال مدیر دارایی تعریف شده است و بنابراین سمت‌های مورد تصدی اینجانب در ۱۱ سال پایانی خدمت به عنوان مدیر پایه و مدیر میانی تعریف شده و اینجانب تقاضای خـود را در اجـرای تبصره ۳ بنـد ز ماده ۳ آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابـداران رسمی و چگونگی انتخاب آن‌ها (موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸/هـ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۹ و اصلاحیه ۲۳۵۰۶۸/ت/۴۵۳۹۸ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ درخواست خود را مبنی بر معافیت از آزمون حسابداران رسمی سال ۱۳۹۳ به هیأت تشخیص ارسال که برابر نامه شماره ۲۱۲۵۵۶/۱۷ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ سرپرست معاونت تشخیص صلاحیت حرفه‌ای مرکز اعلام داشتند که به دلیل دارا نبودن حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی قابل قبول در دستگاه‌های اجرایی مشمول معافیت از آزمون حسابدار رسمی نخواهید بود و دلیل آن را «دستورالعمل مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی» اعلام نمودند.
با ملاحظه و بررسی دستورالعمل مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مشخص شد که هیأت مذکور بدون داشتن صلاحیت و اختیار قانونی در مقام تعریف و تفسیر «مدیران دستگاه‌های اجرایی» برآمده و بنا به سلیقه و نظر خود عبارت «مدیران دستگاه‌های اجرایی» را به عبارت «مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آن‌ها» تغییر داده و با این عمل مسیر برخورداری از حکم قانون را به نفع افراد خاص تغییر داده و چون در قانون مربوطه و تصویب‌نامه‌های آن و ضوابط اجرایی «مدیران» به صورت عام مورد خطاب قرار گرفته و این عمل و اقدام هیأت، مشمول عام قانون را محدود و مقید به اشخاص خاص نموده و ضمن ایجاد تبعیض بین مدیران، موجبات تضییع حقوق بسیاری از مدیران از آنان را فراهم ساخته که این عمل بر خلاف منظور مقنن و خارج از حدود اختیارات هیأت تشخیص می‌باشد. لذا بنا به مراتب و دلایل فوق استدعای بررسی و صدور رأی بر ابطال بند ۲ دستورالعمل مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص (مربوط به ضوابط اجرایی مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی) مورد تقاضاست. »
شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن‌ها» در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به موجب تبصره ۱ این قانون، مقرر گردید «شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن‌ها مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارائی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» که هیأت وزیران بـه موجب تصویب‌نامه شماره ۹۰۴۵ ت ۱۳۸۷۵/ هـ ـ ۲۳/۷/۱۳۷۴، آیین‌نامه مذکور را تصویب و در ماده ۱ آن هیأتی به نام «هیأت تشخیص صلاحیت حسابدارن رسمی» تشکیل و ضمن تعیین حدود وظایف و اختیارات هیأت مذکور، به موجب تبصره ۳ بند «ز» ماده ۳ آن مصوب نمودند که «مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه، حداقل ۱۰ سال در امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند، در صورتی که ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه درخواست خود را به دبیرخانه هیأت ارائه بدهند به تشخیص هیأت و مشروط بـه داشتن سایر شرایط در ایـن ماده، از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود».
بر این اساس پس از طی مراحل قانونی در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ اولین گروه حسابدارن رسمی به تعداد ۱۰۳۹ نفر شامل ۷۵۹ نفر از مدیران ارشد، مدیران فنی و سرپرستان حسابرسی شاغل در سازمان حسابرسی و ۲۸۰ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی و ممیزین کل شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارائی، با استفاده از معافیت از آزمون مندرج در تبصره‌های ۲ و ۳ بند «ز» ماده ۳ آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابدارن رسمی و چگونگی انتخاب آن‌ها، توسط هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی انتخاب و اعلام و مجوز حسابدار رسمی را دریافت نمودند که سوابق همه این افراد در هیأت مذکور موجود می‌باشد.
در سال ۱۳۸۹ بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۷/هـ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۹ و اصلاحیه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران، تبصره ۳ بند «ز» ماده ۳ آیین‌نامه مذکور اصلاح و با حذف عبارت «تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه» و نیز عبارت «در صورتی‌که ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه درخواست خود را به دبیرخانه ارائه دهند» این تبصره به عنوان یک تبصره دائمی تبدیل و به این صورت تصویب گردید که: «مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ۱۰ سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند بـه تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارائی و مشروط بــه داشتن سایر شرایط مذکور در ایـن ماده، از آزمون‌های مندرج در ایـن بند معاف خواهند شد».
ضوابط اجرایی این مصوبه، به پیشنهاد هیأت تشخیص در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و بر اساس بند ۱ سایر موارد این ضوابط، مقرر شد «متقاضیان (معاف از آزمون) باید دارای ۱۰ سال سابقه مدیریت مرتبط (به تشخیص هیأت تشخیص) بر اساس احکام رسمی صادره در دستگاه‌های اجرایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی باشند».
بنابراین همان گونه که ملاحظه می‌فرمایند، هم در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران و هم در تصویب‌نامه شماره ۹۰۴۵ ت۱۳۸۷۵/هـ ـ ۲۳/۷/۱۳۷۴ و نیز تصویب‌نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸/هـ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۹ و همچنین ضوابط اجرایی مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ وزیر امور اقتصادی و دارائی، عبارت «مدیران دستگاه‌های اجرایی» به صورت عام مورد خطاب قرار گرفته و از آن‌جا که تعریف «دستگاه اجرایی» بر اساس ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و نیز «مدیران دستگاه‌های اجرایی» به استناد تبصره ۴ ماده ۵۴ قانون مذکور مورد تعریف قرار گرفته و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۶۴۳/۲۰۶ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۰ رئیس جـمهور و رئیس شـورای عـالی اداری تصـریح گـردیده، «تـمامی عناوین پستهای مدیریتی و سرپرستی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری… مدیران حرفه‌ای تلقی می‌شوند.» و به موجب ماده ۲ همین تصویب‌نامه تمامی مدیران حرفه‌ای مشمول دستورالعمل فوق در سه سطح، که سطح یک ـ مدیران حرفه‌ای ارشد شامل: مدیران عامل شرکت‌ها، روسای سازمانها، مؤسسات دولتی، مراکز مستقل و سمت‌های مدیریتی هم سطح و سطح دو ـ مدیران حرفه‌ای میانی: شامل مدیران کل و معاونین آن‌ها، فرمانداران و معاونین آن‌ها، معاونین شرکت‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی و مراکز مستقل و سمت‌های مدیریتی هم سطح و سطح سه ـ مدیران حرفه‌ای پایه: شامل رؤسای ادارات، سرپرستان، رؤسای گروه‌ها، بخشداران و معاونین آن‌ها و سمت‌های مدیریتی هم سطح، طبقه‌بندی و احصاء شده‌اند.
از آن‌جا که اینجانب بر اساس حکم شماره ۴۷۴۵۶ ـ ۱۵/۸/۱۳۸۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سمت رئیس و مُمیز کل اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستان گرمسار منصوب و تا تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۴ در این سمت مشغول انجام وظیفه بوده و از تاریخ ۲۱/۴/۱۳۸۴ بر اساس حکم شماره ۶۸۸۰/۲۴۰ ـ ۱۸/۴/۱۳۸۴ معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور به سمت معاون مدیرکل و سرپرست اداره امور مالیاتی شهرستان شاهرود منصوب و تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ عهده دار مسئولیت بوده و در این تاریخ، در همین سمت بازنشسته شده‌ام و بر اساس احکام صادره، رشته شغلی اینجانب در این سمت‌ها «مدیر دارائی» تعریف شده است.
بنابراین چون محل خدمت اینجانب در دستگاه‌های اجرایی مصرح در قانون بوده و سمت‌های مورد تصدی اینجانب نیز در ۱۱ سال پایانی خدمت، بنا به مراتب و مستندات فوق، به عنوان سمت مدیریتی تعریف شده و در نتیجه بیش از ۱۰ سال سابقه مدیریتی دستگاه‌های اجرایی را داشته ام، در اجرای تبصره ۳ بند «ز» ماده ۳ آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن‌ها، درخواست خود را مبنی بر معافیت از آزمون حسابداران رسمی سال ۱۳۹۳ بـه هیأت مذکور ارسال، کـه برابر نامه شماره ۲۱۲۵۵۶/۱۷ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ سرپرست معاونت تشخیص صلاحیت حرفه‌ای مرکز، اعلام نمودند «که به دلیل دارا نبودن حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی قابل قبول در دستگاه‌های اجرایی، مشمول معافیت از آزمون حسابدار رسمی نخواهید بود.» و دلیل آن را، دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ مصوب هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی، مربوط به ضوابط اجرایی مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ وزیر امور اقتصادی و دارائی اعلام نمودند.
پس از دریافت و بررسی و مطالعه دستورالعمل مشخص شد که هیأت تشخیص صلاحیت، در هنگام تهیه دستورالعمل مربوط بـه ضوابط اجرایی مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ وزیر امور اقتصادی و دارائی، در قسمت‌های ۱ـ ۲ و ۲ـ ۲ و ۳ـ ۲ و ۴ـ ۲ بند ۲ دستورالعمل، بدون داشتن صلاحیت و اختیار قانونی در مقام تعریف و تفسیر «مدیران دستگاه‌های اجرایی» برآمده و بنا به سلیقه و نظر خود، عبارت «مدیران دستگاه‌های اجرایی» را به عبارت «مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آن‌ها» تغییر داده و با این تغییر، اقدام به وضع قاعده جدیدی نموده و مسیر برخورداری از حکم قانون را به نفع افرادی خاص تغییر داده و شمول عام قانون را، محدود و مقید به اشخاصی خاص نموده و ضمن ایجاد تبعیض بین مدیران، موجبات تضییع حقوق بسیاری از آنان را فراهم نموده و از آن‌جا که با توجه به اصل ۷۳ قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده و این عمل هیأت، بر خلاف منظور قانونگذار و خارج از حدود اختیارات هیأت تشخیص می‌باشد، لذا بنا به دلایل و مراتب فوق استدعای بررسی و صدور رأی بر ابطال بند ۲ دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرایی مذکور، مورد تقاضاست. »
متن بند ۲ دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت مذکور به قرار زیر است:
«۲ـ متقاضیان معافیت از آزمون که در بخش بند ۱ سایر موارد ضوابط اجرایی به آن اشاره شده است می‌بایست:
۱ـ۲ـ حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت مرتبط در سمت مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آن‌ها در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی بزرگ داشته باشند.
۲ـ۲ـ حداقل ۱۰ سال سابقه کار با سمت ذیحساب (همتراز مدیرکل) در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی بزرگ داشته باشند.
۳ـ۲ـ حداقل ۱۰ سال سابقه کار مدیریت در سمت مدیرکل امور مالی یا بالاتر یا همتراز آن‌ها در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی بزرگ و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بزرگ داشته باشند.
۴ـ۲ـ حداقل ۱۰ سال سابقه کار مدیریت در سمت مدیرکل امور حسابرسی یا بالاتر یا همتراز آن‌ها در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی بزرگ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بزرگ داشته باشند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۵۰۲۸۰/۹۱ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصویر لایحه شماره ۲۴۵۰۳۰/۱۷ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
«جناب آقای موحدی ساوجی
مدیرکل محترم دفتر حقوقی
با سلام و احترام
در پاسخ به نامه شماره ۱۴۸۹۲۴/۹۱ـ ۱۰/۸/۱۳۹۴ با کلاسه پرونده ۱۴/۷۶۵۵ ـ ۴۰۱ موضوع شکایت آقای جمال بابایی موارد ذیل اعلام می‌گردد:
۱ـ تأیید صلاحیت مدیران دستگاه‌های اجرایی جهت معافیت از آزمون انتخاب حسابدار رسمی مطابق آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان موضوع مصوبه شماره ۹۰۴۵ت۱۳۸۷۵/هـ ـ ۲۲/۵/۱۳۷۴ و تصویب‌نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸هـ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۹ هیأت وزیران و همچنین اصلاحیه شماره ۲۳۵۰۶۸/۴۵۳۹۸ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ دبیر هیأت دولت انجام می‌پذیرد.
۲ـ بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸هـ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۹ هیأت وزیران متن زیر جایگزین تبصره (۳) بند (ز) ماده (۳) آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۰۴۵/ت۱۳۸۷۵/هـ ـ ۲۲/۵/۱۳۷۴ گردید:
تبصره۳: مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ۱۰ سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند به تشخیص هیأت و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود.
۳ـ با توجه به اصلاحیه شماره ۲۳۵۰۶۸/۴۵۳۹۸ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ دبیر هیأت دولت عبارت «تشخیص هیأت» به عبارت «تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی» اصلاح گردید.
۴ـ براساس مصوبات فوق‌الذکر و اصلاحیه آن، ضوابط اجرای مصوبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ هیأت وزیران در تاریخ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ مورد تأیید و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
۵ ـ در اجرای مصوبه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸هـ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۹ هیأت وزیران و ضوابط اجرایی مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرایی توسط هیأت تشخیص صلاحیت در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسیده است.
۶ ـ طبق بند ۱ـ ۲ دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرای مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان معافیت از آزمون انتخاب حسابداران رسمی می‌باید حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت مرتبط در سمت مدیرکل یا بالاتر از آن‌ها در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی بزرگ داشته باشند و در بند ۱ سایر موارد ضوابط اجـرایی مصوبه مـورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ هیأت وزیران به پذیرش سـابقه مدیریت مرتبط به تشخیص هیأت تشخیص تأکید گردیده است. لذا نامبرده به دلیل نداشتن شرط مذکور مشمول معافیت از آزمون‌های مربوطه نگردیده است.
از نقطه نظر مشارالیه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی بدون داشتن صلاحیت و اختیار قانونی، دستورالعمل مربوطه را تنظیم کرده است. لازم به ذکر است که دستورالعمل اجرایی و مصوبات هیأت در خصوص نحوه پذیرش سوابق و مدارک متقاضیان احراز عنوان حسابدار رسمی در راستای اختیاراتی که در آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و آیین‌نامه داخلی هیأت که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، می‌باشد. مراتب فوق‌الذکر به انضمام تصویر مستندات مربوطه جهت تنظیم لایحه دفاعیه به پیوست ایفاد می‌گردد. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره ۱ ماده واحده قانون ا ستفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن‌ها مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است که شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. به موجب مصوبه شماره ۹۰۴۵/ت۱۳۸۷۵هـ ـ ۲۳/۷/۱۳۷۴ هیأت وزیران، آیین‌نامه مذکور تصویب شده و در ماده ۱ آن هیأتی به نام هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی تشکیل می‌شود و در تبصره ۳ بند ز ماده ۳ آیین‌نامه مذکور اصلاحی به موجب مصوبه‌های شماره ۱۸۷۴۴۷/۴۵۳۹۸هـ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۹ و ۲۳۵۰۶۸/۴۵۳۹۸ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ مقرر شده است که: « مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ۱۰ سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود .» نظر به اینکه در بند ۲ دستورالعمل مورد اعتراض برای اینکه متقاضیان احراز عنوان حسابدار رسمی از آزمون معاف شوند « مدیران دستگاه اجرایی » مصرح در تبصره ۳ بند ز ماده ۳ آیین‌نامه موصوف را به « مدیرکل یا بالاتر و همطراز آن » اطلاق کرده و از حدود اختیارات تعیین شده تجاوز نموده است، بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
