رأی شماره ۴۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰ ـ ۸/۹/۱۳۹۳ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مقام وضع بخشنامه ابطال می‌شود
تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۰۶ کلاسه پرونده: ۹۴/۶۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیاوش عطایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰ ـ ۸/۹/۱۳۹۳ وزارت آموزش و پرورش
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰ ـ ۸/۹/۱۳۹۳ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً به استحضار می‌رسانم، اینجانب سیاوش عطایی با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و هدف قانونگذار که رعایت عدالت و انصاف بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام است، خواستار ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۷/۷۱۰ ـ ۸/۹/۱۳۹۳ که در طول تصویب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران مربوط به قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، موضوع افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه صادر گردیده است و قابلیت اجرای آن را تنها از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۳ دانسته که مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش، در وضع مقررات دولتی است می‌باشم و بدواً صدور دستور موقت نسبت به اصل خواسته بنا به دلایل و استنادات ذیل را خواستارم:
هیأت وزیران مستنداً به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با این فرض که اولاً: مصوبه مطروحه وفق نظر واضعان قانون اساسی به تصویب رسیده و ثانیاً: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از رهگذر دقت در سوابق امر به همین نتیجه دست یافته است، مصوبه فوق‌الذکر را جهت اجرا به دستگاه اجرایی ابلاغ نموده است. لذا با استناد به ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی که تکلیف وزیران را مشخص نموده است: هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
اکنون در این بخشنامه وزیر و دستگاه اجرایی خارج از محدوده صلاحیت خویش در مصوبه فوق‌الذکر دخل و تصرف نموده اجرای آن را محدود و مقید به تاریخ ۱/۹/۱۳۹۳ نموده است و پرداخت اجرت ماه‌های ماقبل آن را عملاً کان لم یکن نموده است. در صورتی که وفق قانون با توجه به زمان تصویب مصوبه در سال ۱۳۹۲ عملاً قانون از این سال قابلیت اجرایی یافته است و دستگاه اجرایی پس از ابلاغ، صرفاً محدود و مقید است به اجرا تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت نه دخل و تصرف و محدود و مقید نمودن آنها، آن هم به استناد محدودیت اعتبارات، زیرا در قسمت ۵ از ماده ۱۳ دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ارائه برآورد مالی و نحوه تأمین آن و نیازهای تشکیلاتی مصوبه و یا لایحه الزامی می‌باشد. پس تبعاً بار مالی آن، به یکی از طرق مقرر در قوانین بودجه سالانه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، قبلاً محاسبه و تأمین اعتبار شده است که اگر غیراز این بود خود مصوبه توسط مراجع فوق‌الذکر ابطال می‌گردید. لذا از آن مقام قضایی ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۷/۷۱۰ ـ ۸/۹/۱۳۹۳ موضوع افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۳ که باعث تضییع اجور و حقوق فرهنگیان کشور ما نسبت به ماه‌های قبل از تاریخ بخشنامه فوق‌الذکر می‌گردد، را از زمان ابلاغ خواسته و بدواً صدور دستور موقت نسبت به اصل خواسته را خواستارم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«اداره کل آموزش و پرورش استان
معاونت/سازمان/ اداره کل/ دفتر
دانشگاه شهید رجایی/دانشگاه فرهنگیان
با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۳۷/۷۱۰ ـ ۶/۶/۱۳۸۶، تصویر مصوبه شماره ۱۹۹۶۱/۵۵ ـ ۴ /۴/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و تصویب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران مربوط به قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، موضوع افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه به لطف خدای متعال با توجه به فراهم شدن شرایط لازم برای اجرا از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۳ به پیوست ارسال می‌گردد.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم‌الاجرا خواهد بود مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، متضمن افزایش مرخصی زایمان مادران از ۶ ماه به ۹ ماه در روزنامه رسمی شماره ۱۹۹۰۳ـ ۱۳/۴/۱۳۹۲ منتشر شده است. نظر بـه اینکه در این قانون ترتیب خاصی بـرای موقع اجراء پیش‌بینی نشده است بنابراین از تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ احکام این قانون لازم‌الاجرا می‌باشد. نظر به اینکه هیأت وزیران نیز به موجب تصویب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ ضمن ابلاغ مفاد قانون، تاریخ اجرای تصویب‌نامه را از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده تعیین کرده است، بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰ ـ ۸/۹/۱۳۹۳ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه اجرای حکم افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۲ قابل اجرا است، مغایر قوانین مذکور بوده و از حدود اختیارات مقام وضع بخشنامه خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
