رأی شماره ۴۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: بند الف مصوبه شماره ۴۱۶۱/۱۱۰/۲۸ـ ۸/۱۱/۱۳۸۵ و مصوبه شماره ۲۹۹۹/۹۲/۲۸ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ در قسمتی که برای بانک‌ها عوارض و بهای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان ابطال می‌شود
تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۱۱ کلاسه پرونده: ۹۴/۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف مصوبه شماره ۴۱۶۱/۱۱۰/۲۸ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۵ و ۲۹۹۹/۹۲/۲۸ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض و بهای خدمات از شعب بانک‌ها
گردش کار:
آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال بند الف مصوبه شماره ۴۱۶۱/۱۱۰/۲۸ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۵ و ۲۹۹۹/۹۲/۲۸ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض و بهای خدمات از شعب بانک‌ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) به استحضار می‌رساند:
۱) شهرداری شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳ برای شعبه چهار باغ خواجوی بانک پارسیان (موکل) مبلغ ۹۰۰/۸۶۲/۶۱ ریال را به عنوان عوارض بهای خدمات از تاریخ ۲۵/۱/۱۳۹۰ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ و مبلغ ۰۰۰/۵۱۱/۲۵ ریال را به عنوان عوارض سالیانه سال ۱۳۹۳ تعیین و مشخص نموده‌اند. اختلاف حاصل در تعیین عوارض و غیرقانونی بودن وضع این گونه عوارض از سوی شهرداری اصفهان به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها ارجاع و رسیدگی شد لیکن حسب دادنامه ۷۷/ک/۴۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳، این کمیسیون با استناد صرف به مدارک موجود در پرونده و بدون ارائه و مشخص نمودن شماره و تاریخ این مصوبات و بدون اینکه مشخصات و موضوع مصوبه‌ای مشخص گردد، موکل را موظف به پرداخت عوارض بهای خدمات در حق شهرداری نمود. لیکن موکل برای جلوگیری از اقدامات و عملیات اجرایی شهرداری، به اجبار مبلغ محکومیت را طی فیش‌های شماره ۶۳ ـ ۹۳۰۳۱۸۸۰۹۰ و ۱۲۵۶ در مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ جمعاً به میزان ۹۰۰/۳۷۳/۸۷ ریال به حساب‌های اعلامی واریز نمودند.
دفاعیات در رد دادنامه معترض‌عنه و در جهت ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان:
۱) نظر به اینکه مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱، برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکت‌ها ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه بانک‌ها براساس بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱، به صورت شرکت‌های سهامی فعالیت می‌نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه می‌دهند، مالیات پرداخت می‌نمایند، لذا بانک‌ها با وصف پرداخت مالیات بردرآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای بانک‌ها توسط شورای اسلامی شهر اصفهان غیرقانونی می‌باشد.
۲) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۲/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، بـرقراری هرگونه عـوارضی را بـرای بانک‌ها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «برقراری هرگونه عوارض… همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».
۳) ماده ۵۲ قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانک‌ها است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد».
۴) بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ اشعار می‌دارد: وضع هر گونه عوارض دیگر، غیراز موارد پیش‌بینی شده در قانون مذکور برای بانک‌ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری.
با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانک‌ها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانک‌ها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می‌کنند.
۵) حسب دادنامه‌های صادره متعدد و استدلالهای هماهنگ و مکرر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها غیرمحلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عـوارض را بـرای بانک‌ها ندارد.» لـذا شورای اسلامی شهر اصفهان مـرجع تعیین و وضع عوارض بهای خدمات و عوارض سالانه برای بانک‌ها نمی‌باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانک‌ها تخلف واضح وآشکار از متن قانون می‌باشد.
۶) وحدت ملاک آراء شماره ۲۱۹ـ ۲۶/۴/۱۴۹۱ و ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ و ۷۲۴ـ ۷۵۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و تعداد کثیری رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از سوی سایر شهرها مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است را باید مدنظر قرار داد چنانچه استدلالهای مضبوط در این دادنامه‌ها موجبات ابطال مصوبه‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع وضع عوارض بهای خدمات برای تاریخ ۲۵/۱/۱۳۹۰ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ و مصوبه عوارض سالانه سال ۱۳۹۳ را نیز فراهم آورده است.
لیکن به دلایل نامعلوم و برخلاف قانون مجدداً شورای اسلامی شهر اصفهان نیز اولاً: مصوباتی را با همان موضوع عوارض محلی و به همان شکل تصویب نموده است و ثانیاً: در رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌های شهر اصفهان نیز به صورت مبهم و کلی و بدون اعلام دلیل و با استناد صرف به مدارک موجود در پرونده و بدون ارائه و مشخص نمودن شماره و تاریخ این مصوبات و بدون اینکه مشخصات و موضوع مصوبه‌ای مشخص گردد، موکل را محکوم به اخذ عوارض کرده‌اند.
علی‌ایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده‌شده من جمله آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که همگی مؤید محلی نبودن فعالیت بانک‌ها و کشوری و به صورت ملی بودن فعالیت آنها می‌باشد و بانک‌ها را مشمول پرداخت عوارض محلی نیز ندانسته‌اند، مستند به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت:
اولاً: ابتداً طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع وضع عوارض بهای خدمات برای تاریخ ۲۵/۱/۱۳۹۰ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ و مصوبه عوارض سالانه سال ۱۳۹۳ مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
ثانیاً: عطف اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب مصوبه در جهت بازگرداندن حقوق تضییع شده موکل مستند به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری.
ثالثاً: صدور حکم از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری مبنی نقض و ابطال تصمیم اتخاذ شده از سوی کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مستقر در شهرداری شهر اصفهان (رأی شماره ۷۷/ک/۴۰ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳) و اعاده وضع و بازگرداندن حقوق تضییع شده موکل (عوارض پرداخت شده) و اعلام تأثیر رأی به ماسبق مستند به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تحت تمنی می‌باشد.
در ضمن بدین وسیله با توجه به توضیحات فوق و با توجه به پرداخت عوارض از سوی موکل تقاضای اعاده وضع و بازگرداندن حقوق تضییع شده موکل تحت تمنی می‌باشد.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
بند الف مصوبه شماره ۴۱۶۱/۱۱۰/۲۸ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر اصفهان:
«جناب آقای دکتر سقانیان نژاد
شهردار محترم اصفهان
با سلام
لایحه شماره ۷۵۵۱۱/۱ـ ۷/۱۱/۱۳۸۵ در اعلام خدمات دائمی و پیوسته شهرداری در عرصه‌های گوناگون از قبیل توسعه روزافزون شبکه‌های معابر شهری، اصلاح ساختار شهری، احداث بزرگراه‌ها و خیابان‌های جدید، ایجاد پارکینگ‌های عمومی، ارتقاء شاخصه‌های عمده و اصلی مؤثر در مقوله توسعه پایدار و گسترش خدمات مورد نیاز در هسته مرکزی شهر که عموماً نقش بسیار مؤثر و تعیین‌کننده‌ای را در شکوفایی و رونق فعالیت‌ها و داد و ستدهای اقتصادی و مالی در جامعه ایفاء می‌نمایند و در نتیجه اشخاص حقیقی و حقوقی از ثمرات و عواید و زمینه‌های مساعد رشد اقتصادی آن منتفع می‌شوند حاکی از پیشنهاد واصله در دریافت بهای خدمات از مؤسسات و مراکزی که پیوسته از خدمات شهرداری استفاده می‌نمایند، با قید دو فوریت در جلسه علنی مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات واصله عیناً به شرح ذیل به تصویب رسید و مقرر شد بهای خدمات مصوب این شورا از ابتدای سال ۱۳۸۶ به حیطه وصول درآید:
الف: بانک‌ها
۱ـ سرپرستی هر یک از بانک‌ها و شعبه مرکزی
ماهیانه ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۲ـ شعب بانک‌ها (هر شعبه)
ماهیانه ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال»
مصوبه شماره ۲۹۹۹/۹۲/۲۸ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اصفهان:
«جناب آقای دکتر زرگرپور
استاندار محترم اصفهان
با اهداء سلام وتحیات
شهردار اصفهان به شرح لایحه شماره ۹۸۵۸۴/۹۲/س ـ ۲/۹/۱۳۹۲ پیشنهاد تغییرات عوارض واحدهای کسبی (به علت عدم تغییر عوارض از سالهای ۱۳۸۸ تاکنون) و نیز اعمال پارامترهای مساحت هر واحد و قیمت منطقه‌بندی موضوع ماده ۶۴ و قانون مالیات‌های مستقیم (که به جایگزینی درجه‌بندی این واحدها بین ۱ تا ۳ که مورد تأکید شورای اسلامی شهر بوده) به شرح فرمول ذیل نموده‌اند.
A = عوارض سالیانه
P = قیمت منطقه‌بندی
S = متراژ زیربنا
T = مبلغ عوارض سال قبل (سال ۱۳۹۲)
شهردار همچنین خواستار تسری عوارض سالانه به کلیه ارائه‌دهندگان کالاها و خدمات اعم از حقیقی و حقوقی که در چارچوب قوانین مصوب از جمله قانون نظام صنفی، قانون تجارت، قانون نظام پزشکی، قانون نظام مهندسی و… فعالیت می‌نمایند، شده‌اند.
لایحه مذکور در جلسات متعدد کمیسیونهای امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسات علنی مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ و ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفت و از مجموعه موارد پیشنهادی فرمول ارائه شده با قید و تصریح اینکه این عوارض صرفاً برای ۱۳۹۳ مورد عمل قرار گیرد و در صورتی که بر اثر محاسبات انجام شده بهای خدماتی که به عوارض تبدیل می‌شود یا عوارض هر واحد، کمتر از مبلغ سال ۱۳۹۲ باشد همان مبلغ سا ل۱۳۹۲ دریافت گردد و اگر بیشتر از سال ۱۳۹۲ بشود حداکثر تا ۵۰% بیشتر قابلیت وصول خواهد داشت به تصویب رسید. ضمناً مقرر شد شهرداری اصفهان ضمن بررسیهای کارشناسی همه جانبه حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۳ لایحه جامع تری با لحاظ داشتن ملاحظات دیگر (از جمله نوع کسب یا فعالیت، تأثیرات ناشی از معضلات ترافیکی ایجاد شده در اثر فعالیت هر واحد، رعایت حال واحدهای فعال در مناطق محروم شهر و…) به شورای اسلامی شهر پیشنهاد نمایند.
جدول شماره ۱ ذیل مربوط به حرف و مشاغلی است که یا تاکنون به جای عوارض مشمول پرداخت بهای خدمات سالانه بـوده‌اند و یـا در دفترچـه تعرفـه سال ۱۳۸۸ فاقد تعرفه بوده‌اند با قید و تصریح اینکه عوارض پیشنهاد شده نبایستی بیشتر از ۵۰% بهای خدمات یا عوارض سال ۱۳۹۲ باشد به تصویب رسید.
نام حرفه
تعرفه پیشنهادی ـ ریال
ـ
ـ
شعبه بانک‌ها
۲/۸۰۰/۰۰۰
ـ
ـ
ـ
سرپرستی بانک‌ها و شعبه مرکزی
۲/۸۰۰/۰۰۰
ـ
ـ
ـ
ـ
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۴۴۷۷/۹۴/۲۸ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص شکایت آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان علیه شهرداری اصفهان و شورای اسلامی شهر اصفهان در پرونده کلاسه ۹۴/۵۹ به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۳۰ به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به استحضار می‌رساند:
شاکی ضمن دادخواست تقدیمی ابتدا تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص بهای خدمات سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و نیز مصوبه مربوط به عوارض سالانه سال ۱۳۹۳ را نموده و سپس تقاضای تسری ابطال آن به زمان تصویب و نقض رأی مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ کمیسیون ماده ۷۷ که به استناد مصوبات فوق‌الذکر صادر گردیده را کرده است با این مقدمه در دفاع بیان می‌دارد:
الف) به استناد نامه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۴ استانداری اصفهان به رئیس شورای اسلامی شهر، مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عوارض استقرار شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز، به دستور وزیر کشور و بر اساس اختیارات منـدرج در ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی از تاریخ فوق لغو گردیده لذا تقاضای ابطال این مصوبه به خودی خود تحصیل حاصل بوده و فاقد موضوعیت است.
ب) مستنداً به نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ ـ ۱۸/۲/۱۳۸۰ در خصوص اصل ۱۷۰ قانون اساسی که راجع به اثر ابطال مصوبات به گذشته صادر گردیده است، این شورا صرفاً زمان اثر‌گذاری ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصویب مصوبه دانسته و زمان اثر‌گذاری ابطال به جهات دیگر (خلاف قانون بودن، خارج از اختیارات بودن مصوبه) را زمان صدور رأی ابطال توسط هیأت عمومی اعلام نموده است. لذا بر فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر خلاف قانون بودن مصوبه مورد اعتراض، این ابطال تأثیری نسبت به وجوهی که در گذشته در اجرای این مصوبات اخذ شده است نخواهد داشت. که این امر در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نیز تصریح گردیده است.
ج) تعرفه عوارض شهرداری اصفهان در اجرای بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، ماده ۸۰ قانون شوراها و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و متعاقب آن تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از طی تمامی مراحل قانونی، تصویب و اعلام عمومی گشته و به تأیید استاندار اصفهان نیز رسیده است لذا کمیسیون ماده ۷۷ در اجرای مصوبه قانونی فوق و به استناد قوانین مذکور و پس از استماع نظریات طرفین (شهرداری و بانک) نسبت به صدور رأی اقدام نموده است. در پاسخ به اظهارات شاکی اعلام می‌دارد:
اولاً: استناد شاکی در عدم شمولیت به پرداخت عوارض مورد مطالبه شهرداری به قسمت اخیر ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که بیان داشته «برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مـراجع ممنوع می‌باشد.» بلاوجه است زیرا در مصوبات مورد اعتراض شاکی به هیچ وجه عوارضی بر عملیات مالی اشخاص نزد بانک و یا درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام بانک، وضع نشده است و تنها بر مکان و محل فعالیت بانک‌ها، با در نظر گرفتن مساحت بانک و ارزش منطقه‌ای هر محل و به ازای خدماتی که به بانک‌ها ارائه می‌گردد وضع و تصویب شده است.
ثانیاً: با توجه به غیرانتفاعی و خودکفا بودن شهرداری‌ها و جهت تأمین هزینه‌های مربوط به اجرای وظایف محوله به آنها که در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به تفصیل ذکر شده است، در تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجازه وضع عوارض محلی را توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش مطرح کرده است.
ثالثاً: شاکی با استناد به بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض بر بانک‌ها را مستلزم تصویب شورای اقتصاد دانسته است حال آن که:
اولاً: بند (ب) ماده مذکور به صراحت صرفاً در خصوص وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی می‌باشد که شاکی (بانک پارسیان) مشمول هیچ یک از عناوین ذکر شده نیست.
ثانیاً: با وجود قسمت اخیر ماده۱ قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که دریافت هرگونه عوارض را صرفاً به موجب این قانون امکان پذیر دانسته استناد به قانون وصول برخی درآمدهای دولت در بخش دریافت عوارض وجهی ندارد.
رابعاً: شاکی با استناد به این موضوع که فعالیت‌های مالی بانک‌ها به صورت کشوری بوده، تصویب عوارض محلی برای شعب بانک‌ها را غیرقانونی دانسته است. حال آن که همان طور که در بندهای پیشین ذکر گردید هیچ گونه عوارضی بر عملیات مالی بانک‌ها وضع نگردیده است بلکه عوارض صرفاً بر محل استقرار بانک بوده و شعب بانک‌ها، بابت خدماتی که از شهرداری‌ها محل استقرار خود دریافت می‌کنند مشمول پرداخت عوارض بـه همان شهرداری‌ها بوده کـه به هیچ وجه ارتباطی با عملیات مالی بانک‌ها که به صورت کشوری می‌باشد، ندارد. لذا عوارض مورد اعتراض کاملاً محلی بوده و از شمول آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت وضع عوارض ملی برای بانک‌ها خارج است.
بنابراین با توجه به موارد فوق‌الذکر و با عنایت به لغو مصوبات مورد اعتراض به دستور وزیر کشور، ابطال مصوبه عملاً منتفی بوده و اثری بر آن مترتب نخواهد بود که بدین لحاظ تقاضای رد شکایت مطروحه را می‌نماید.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: ۱ـ مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد. ۲ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم‌الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. ۳ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۲ همان قانون مقرر شده است «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.»
ثانیاً: شعب بانک‌ها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیت‌های مذکور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و در آراء متعدد هیأت عمومی به غیرمحلی بودن آنها تأکید شده است، بنابراین بند الف مصوبه شماره ۴۱۶۱/۱۱۰/۲۸ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۵ و مصوبه شماره ۲۹۹۹/۹۲/۲۸ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ در قسمتی که برای بانک‌ها عوارض و بهای خدمات تعیین شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
