رأی شماره ۴۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص ـ ۱۷/۹/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورداستفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه مذکور به بانک‌های کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می‌شود
تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۱۳ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک رفاه کارگران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص ـ ۱۷/۹/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار:
بانک رفاه کارگران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص ـ ۱۷/۹/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب مصوبه فوق‌الذکر مبادرت به تعیین عوارضی تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات مورد استفاده فعالان اقتصادی نموده و به صورت ماهیانه از طریق شهرداری اقدام به وصول آن می‌نماید. صرف نظر از غیرقانونی و من غیرحق بودن مصوبه یاد شده شهرداری شیراز پس از مطالبه عوارض مزبور با طرح پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری اقدام به صدور آرا متعدد مبنی بر محکومیت بانک به پرداخت عوارض به استناد مصوبه فوق‌الذکر کرده است. لذا با التفات به اینکه برابر مقررات و به شرح ذیل الذکر و مستندات ابرازی مصوبه شورای اسلامی شیراز خارج از اختیارات شورای اسلامی وضع گردیده از محضر ریاست ارجمند دیوان و قضات هیأت عمومی استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه یاد شده را دارد.
۱ـ برابر اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون اصلاح موادی از برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برقراری هرگونه مالیات و عوارض باید به موجب قانون باشد که مبنای قانونی وصول عوارض مذکور (بهاء خدمات) توسط شهرداری مشخص نمی‌باشد و به استناد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات لغو گردیده و برقراری هر گونه عوارض برای ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.
۲ـ به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه‌دهندگان خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و…. و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد و به صراحت بند ۱۱ از ماده ۱۲ قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها و… از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداری‌ها در رابطه با کالا و خدمات بانکی که می‌باید برای آن‌ها عوارض پرداخت گردد کاملاً احصا شده و بانک‌ها از این بابت معاف از پرداخت هر گونه عوارض می‌باشند.
۳ـ نظر به اینکه به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده برقراری و دریافت هر گونه عوارض ملی و محلی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و این قانون ماهوی از حیث زمانی مؤخر بر ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد و وضع عوارض محلی مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده را از سایر مراجع سلب نموده و از سوی دیگر بانک‌ها مشمول قانون نظام صنفی نبوده و اطلاق صنف نسبت به بانک‌ها و محدود نمودن خدمات بانک‌ها در سطح محلی در تعارض با ماهیت و فعالیت آن‌ها می‌باشد. چرا که بانک‌ها به موجب قانون پولی و بانکی کشور و سایر مقررات خاص اداره می‌شوند و زیر نظر بانک مرکزی بوده و درآمدها و هزینه‌های آن‌ها تابع دستورالعملها و نظامات بانک مرکزی و مراجع قانونی دیگر از جمله مجمع عمومی بانک‌ها و شورای اقتصادی می‌باشند و خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌نمایند در حد خدمات عمومی و در سطح کشور و ملی محسوب می‌گردد و اختصاص به محل خاصی ندارد معهذا نوع عوارضی که شهرداری مطالبه نموده کلی و مبهم بوده و خدماتی که بنا بر ادعای شهرداری به طور خاص به بانک ارائه می‌نماید و بابت آن مطالبه عوارض نموده معلوم نمی‌باشد.
۴ـ وضع هرگونه عوارض به عنوان بهاء خدمات و عوارض محلی برای بانک‌ها صرف‌نظر از اینکه محمل قانونی ندارد می‌باید این نوع عوارض در قبال ارائه خدمات خاص و ویژه و مشخصی غیراز آنچه وظیفه عمومی شهرداری است و به تمامی آحاد جامعه ارائه می‌گردد از بانک‌ها وصول گردد حال آن‌که شهرداری هیچ‌گونه خدمات خاصی غیراز آنچه خدمت عمومی محسوب و برابر بندهای ۱ و ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری از جمله وظایف شهرداری می‌باشد به بانک‌ها ارائه نمی‌نماید که از بابت آن مستحق مطالبه عوارض مزبور باشد و اخذ عوارض بدون ضابطه و مستند قانونی خود موجب اخلال در نظم اقتصادی و لطمه به منافع عمومی کشور می‌گردد.
لذا شوراهای اسلامی قانوناً نمی‌توانند نسبت به شعب بانک‌ها که فعالیت آن‌ها برون‌شهری یا برون‌استانی می‌باشد وضع عوارض نمایند زیرا تصمیم‌گیری در مورد هر یک از بانک‌ها ممکن است تسری به بانک‌های سراسری کشور با اعمال سلیقه در اخذ عوارض گردد و هدف قانونگذار وضع قوانین فوق‌الذکر نیز جلوگیری از تشتت و تعدد مراجع در وصول عوارض بوده تا کلیه بانک‌ها سراسر کشور تحت یک ضابطه و قانون واحد قرار گیرند. در همین راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برابر رأی وحدت رویه شماره ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آن‌ها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی می‌شوند وضع عوارض محلی و بهاء خدمات برای بانک‌ها توسط شورای اسلامی را مغایر قانون تشخیص داده است.
۵ ـ با عنایت به این که مستنداً به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر صرفاً در حوزه محلی صلاحیت تعیین و وضع عوارض را دارد و با امعان نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها محلی محسوب نمی‌گردد و شورای اسلامی شیراز صلاحیت وضع عوارض شهری و بهای خدمات برای بانک‌ها را نداشته است دادخواست ابطال مصوبه مربوط به سال ۱۳۸۴ در دیوان عدالت اداری ثبت و به موجب رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که مستند آراء کمیسیون ماده ۷۷ بوده ابطال گردیده است، لذا شهرداری حق دریافت عوارض یاد شده را نداشته و آراء کمیسیون نیز بر خلاف مقررات صادر شده و مغایر با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
۶ ـ همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۹ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز و در مورد بهای خدمات از بانک‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه مربوط به سال ۱۳۹۲، این مصوبه مغایر مفاد حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص و مستنداً به مواد ۹۲، ۸۸، ۱۲ قانون پیش گفته مصوبه فوق‌الذکر ابطال گردیده است.
۷ـ علاوه بر این برابر رأی شماره ۹۹ـ ۱۷/۳/۱۳۹۳ شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری اخذ عوارض صدرالذکر به جهت محلی نبودن حوزه فعالیت بانک‌ها بر خلاف مقررات و فاقد وجاهت قانونی شناخته شده است.
۸ ـ مستنداً به ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شوراهای مصوب سال ۱۳۷۸ می‌باید تشریفات قانونی تصویب عوارض صورت پذیرد و به تأیید استانداری و وزارت کشور برسد که در مانحن‌فیه مقررات یاد شده مراعات نگردیده و حتی حسب مفاد نامه شماره ۴۹۷۹۲/۹۲۷۹/۶۲ـ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی مراتب به طور صریح بـه عنوان وزیر کشور در خصوص عمل بـه دستور مقام ریاست جمهوری مبنی بر عدم تسری عوارض مذکور به بانک‌ها تائید گردیده است.
علیهذا با عنایت به مراتب معروضه صدور حکم به ابطال مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص ـ ۱۷/۹/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز مورد استدعاست.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبه
نامه شماره ۵۱۳/۹۴/ش ش ـ ۲/۹/۱۳۹۴ فرماندار شهرستان شیراز مبنی بر ایراد به مصوبه شماره ۴۱۹۲/۹۴/ص ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی و… پس از وصول و ثبت به شماره ۵۸۴۸/۹۴/ و ـ ۴/۹/۱۳۹۳ دبیرخانه شورا، در یکصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ با حضور ۱۹ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به مواد ۷۱ و ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۹ رأی موافق مصوبه شماره ۴۱۹۲/۹۴/ص ـ ۲۰/۸/۹۴ اصلاح و طی
ماده واحده:
در جهت ایجاد درآمد پایدار شهرداری نظر به استفاده فعالان اقتصادی اعم از صاحبان حرف و مشاغل، دفاتر تجاری، مشاغل خدماتی، بنگاه‌های اقتصادی، متصدیان معاملات تجاری، مشمولین قوانین خاص از خدمات شهری از جمله فضای سبز، پارکینگ، آسفالت بلوارها و پیاده‌روها، اتوبوس، آتش نشانی و… در جهت جبران قسمتی از هزینه سرانه، سهم این گونه مکانها تحت عنوان هزینه سالیانه به شرح فرمول ذیل محاسبه و از استفاده‌کنندگان اماکن دریافت گردد.
هزینه سالیانه سرانه خدمات ـ ساخت زیربنای واحد استفاده‌کننده B
B : عبارت است از یک درصد قیمت روز زمین موضوع مصوبه شماره ۵۸۵۰/۹۳/ص ـ ۹/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر
تبصره۱: بالکن و نیم طبقه جزء مساحت زیر بنای واحد استفاده‌کننده لحاظ می‌گردد. پارکینگ، انباری و تأسیسات در طبقات جزء مساحت محاسبه نمی‌گردد.
تبصره۲: حداکثر متراژ مساحت مورد محاسبه برای هزینه سالانه سرانه خدمات ۲۰۰ مترمربع می‌باشد.
تبصره۳: مدت زمان اجرای مصوبه یک سال از تاریخ تصویب بوده و پس از پایان مدت شهرداری می‌باید موضوع تمدید مدت زمان مصوبه را به همراه گزارشی از نحوه عملکرد آن به شورا ارائه نماید.
تبصره۴: مشمولین قانون نظام صنفی، پزشکان و حرف وابسته به پزشکی و اشخاصی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف عوارض آن‌ها مشخص گردیده است و همچنین مشمولین مصوبات شورای اسلامی شهر موضوع عوارض شغلی و بهره‌برداری موقت مشمول مندرجات این مصوبه قرار نمی‌گیرند. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۳۳۷۸/۹۵/ص ـ ۱۱/۶/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۵/۱۸۰ ـ ۸/۳/۱۳۹۵ موضوع دادخواست بانک رفاه کارگران به طرفیت شورای اسلامی مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۴۷۰۳ /۹۴/ص ـ ۱۷/۹/۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز، بدین وسیله مراتب ذیل در رد ادعای شاکی و تبیین اقدامات شورا حضور حضرتعالی و قضات دیوان معروض می‌گردد:
۱ـ علیرغم استدلال شاکی، اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به وضع مالیات، طبق قانون تأکید نموده و قابل ذکر است که سخنی از عوارض به میان نیاورده است و اصولاً مالیات و عوارض دو مقوله متفاوت بوده و هیچ‌گونه ارتباطی به هم ندارد و در رابطه با نحوه وضع عوارض به قوانین مختلفی اشاره شده که قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر یکی از این قوانین می‌باشد.
۲ـ مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص ـ ۱۷/۹/۱۳۹۱ پس از اصدار به مرجع ذیصلاح ابلاغ و طبق ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها مرجع مورد نظر مصوبه شورا را خلاف قانون ندانسته و شورا پس از قطعیت، مصوبه را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نموده است.
۳ـ قانون اصلاح موادی از برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده ملغی گردیده و قابلیت استناد ندارد، هر چند در ماده ۵ قانون مذکور صرفاً اخذ عوارض از درآمدهای مأخذ مطالبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، منع گردیده است حال آن که موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اخذ هزینه خدمات از اماکن و ساختمان‌های مورد استفاده بانک که از خدمات شهر استفاده می‌نمایند می‌باشد و ارتباطی به درآمدهای بانک ندارد.
۴ـ شاکی در بند ۲ دادخواست به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و در ادامه مستند به بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مذکور مبنی بر معافیت خدمات بانکی اشاره نموده و به تبع آن خود را از پرداخت عوارض نیز معاف دانسته است حال آن که اولاً: معافیت مالیات هیچ‌گونه ارتباطی به پرداخت عوارض ندارد و ثانیاً: همان‌گونه که اعلام شد عوارض شهرداری بر املاک بانک‌ها است نه خدمات آن‌ها. ثالثاً: عدم اخذ عوارض نیاز به نص صریح قانون دارد و نمی‌توان از وحدت ملاک قوانین معافیت مالیاتی، معافیت عوارض را استنباط نمود.
۵ ـ علیرغم اعتقاد شاکی ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها صلاحیت و وظایف شوراها را احصاء کرده است که وضع عوارض نیز یکی از وظایف شوراها است همچنین در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون مذکور نیز بر تصویب هزینه خدمات تأکید نموده، علاوه بـر این در بند الف ماده۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه بر تصویب بهاء خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی در کاربریهای اداری، تجاری و… تأکید شده و شورا نیز با این رویکرد نسبت به تصویب هزینه خدمات اقدام کرده است.
۶ ـ در تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه قانونگذار هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب را منوط به تأمین آن از بودجه عمومی کشور نموده و تأکید کرده است در غیراین صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است، بنابراین از آن‌جا که این قانون در سال ۱۳۸۹ ابلاغ گردیده است از نظر زمانی مؤخر بر قانون مالیات بر ارزش افزوده که مصوب ۱۳۸۷ است، می‌باشد، لذا شاکی نمی‌تواند به قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت معافیت خود استناد نماید. هر چند قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر ارائه خدمات می‌باشد و ارتباطی به عوارض مرتبط با ابنیه و ساختمان‌ها ندارد.
۷ـ شاکی در بند ۴ دادخواست ارائه خدمات شهرداری به بانک‌ها را منکر شده و اعلام نموده است شهرداری‌ها هیچ‌گونه خدماتی را به بانک ارائه نمی‌نمایند در حالی‌که:
ـ چنانچه خدمات شهرداری در شهرها نبود آیا فعالیت بانک‌ها در شهرها معنی پیدا می‌کرد؟
ـ علت افتتاح بانک‌ها در خیابان‌ها با امکانات زیاد چه می‌تواند باشد؟
ـ زباله بانک‌ها را چه کسی و با چه هزینه‌ای جمع‌آوری می‌کند؟
ـ ساختمان خیابان‌ها که بانک‌ها ساختمان خود را در آن‌ها احداث می‌کنند به وسیله چه ارگانی انجام شده است؟
ـ ساختمان پارکینگ‌ها که مورد استفاده مراجعین مشاغل مختلف مخصوصاً بانک‌ها قرار می‌گیرد را چه دستگاهی و با چه هزینه‌ای می‌سازد؟
ـ احداث پارک‌ها، اقدامات ترافیکی، نصب تابلوها و هزاران خدمات دیگر توسط چه ارگانی انجام می‌پذیرد؟
اگر منصف باشیم باید موفقیت بانک‌ها در کسب سودهای سرشار را ناشی از امکانات ایجاد شده توسط شهرداری‌ها بدانیم و اصولاً چنانچه خدمات شهرداری وجود نداشت بانک‌ها قادر به ارائه خدمات به مشتریان خود نبودند.
۸ ـ مصوبه موضوع شکایت منحصر به بانک‌ها نمی‌باشد و به دلالت متن آن، کلیه مشاغل و صنوفی که در سطح شهر فعالیت دارند و از خدمات شهرداری استفاده می‌نمایند را شامل می‌گردد و این مصوبه اختصاص به بانک‌ها ندارد بدیهی است بانک‌ها نیز همانند سایر فعالان اقتصادی و خدمات در سطح شهر از انواع خدمات عمومی شهرداری بهره‌مند می‌گردند و می‌باید در تأمین هزینه این خدمات، مشارکت داشته باشند و نمی‌توان معتقد به لزوم این هزینه‌ها از سایر اشخاص بود اما بانک‌ها را از پرداخت آن معاف دانست زیرا در هر حال هزینه‌های مذکور واقعیت داشته و در صورتی که بانک‌ها را از پرداخت آن معاف بدانیم این هزینه‌ها بر سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در سطح شهر تحمیل می‌گردد و این امر دور از انصاف و عدالت اجتماعی خواهد بود.
در خاتمه اعلام می‌دارد شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها و ماده ۱۷۴ برنامه پنجم توسعه کشور صلاحیت وضع عوارض و هزینه خدمات را به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف خود دارا بوده و مصوبه مذکور نیز بر همین اساس تصویب و تشریفات قانونی خود را طی کرده است. لذا خواهشمند است در جهت ابرام اقدامات شورا و رد دعوی شاکی رأی شایسته را صادر فرمایید.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده، توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها از جمله وظایف شورای شهر اعلام شده است و مطابق تبصره ۱ ماده ۷۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنا به مراتب مذکور، اختیارات مندرج در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفاً در وضع عوارض محلی جدید قابل اعمال است. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها محدود به محل خاص و معینی نبوده و قلمرو فعالیت آن‌ها کشوری می‌باشد، بنابراین مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص ـ ۱۷/۹/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه مذکور به بانک‌های کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
