رأی شماره ۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۴۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: شعب بانک‌ها کـه در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقـی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می‌باشند و شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض برای شعب بانک‌ها صلاحیت ندارند
تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۱۴ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی
موضوع شکایت و خواسته: الف ـ ابطال کدهای ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۶ ب ـ کد عوارض ۳۳۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ ج ـ کد ۲ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ د ـ کدهای ۲۴ و ۲۵ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ
گردش کار:
آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های فوق‌الذکر از عوارض شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می‌رساند شورای شهر کبودرآهنگ از سال ۱۳۸۲ تا کنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محل می‌نماید و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری، نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می‌باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می‌نماید.
علی‌هذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیرموجه و بر خلاف نصوص صحیح قانون است.
۱ـ وحدت ملاک آرای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و رأی شماره ۲۲۱ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده‌های کلاسه ۸۷/۲۹۱ و ۸۸/۶۳۳ که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده‌اند.
۲ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می‌گردد که شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. حسب ماده ۲ قانون صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۵ شورای انقلاب اسلامی «فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید» حال آن که بانک‌ها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب ۷/۷/۱۳۷۵ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانک‌ها در تعارض با ماهیت فعالیت آن‌هاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی‌شود.
۳ـ مفهوم و منطوق مواد ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک‌ها نمی‌باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است.
۴ـ حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م ـ ۲۳/۱۲/۱۳۷۸ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م ـ ۲۲/۶/۱۳۷۸ معاون حقـوقی و امـور مجلس ریاست جمـهور و نامه شماره ۵۴۸۴۰ ـ ۸/۷/۱۳۷۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها و عوارض مشابه می‌باشد.
۵ ـ علی‌هذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوطه به وضع عوارض سالیانه، کسب و پیشه مشاغل و محلی برای بانک‌ها مورد استدعاست.
۶ ـ ضمناً قابل ذکر است که شورای شهر و شهرداری کبودرآهنگ علی‌رغم پیگیریهای مکرر جهت ارائه تصویر مصوبات همکاری لازم را به عمل نیاورده در پاسخ درخواست نامه به اینجانب ابلاغ گردید، علی‌هذا خواهشمند است دستور مقتضی را جهت استعلام ارائه تصویر مصوبات از طرف شکایت صادر فرمایید.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
…
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ به موجب لایحه شماره ۸۴۶/ش ـ ۷/۱۰/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
«معاون محترم مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۵/۴۲ تاریخ ۲۶/۸/۱۳۹۵ به استحضار می‌رساند از سال ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۸۵ مصوبه‌ای به عنوان عوارض بانک‌ها وجود ندارد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: ۱ـ مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد. ۲ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم‌الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. ۳ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۲ همان قانون مقرر شده است «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.»
ثانیاً: شعب بانک‌ها کـه در سراسر کشور مستقرنـد دارای شخصیت حقوقـی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و در آراء متعدد هیأت عمومی به غیرمحلی بودن آنها تأکید شده است، بنابراین کدهای ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۶، کد عوارض ۳۳۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و کد ۲۵ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و کدهای ۲۴ و ۲۵ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک‌ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
