رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۴۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: عنوان عوارض باید توسط وزارت کشور تعیین و ابلاغ گردد/ تأمین فضای ورزشی ارتباطی به شهرداری ندارد
تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۳۶ کلاسه پرونده: ۹۴/۳۱۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم‌ها: فاطمه، فضه و آقایان: محمد، کیوان، کیاوش و کامبیز شهرت همگی عزیزی وراث مرحوم طاهره فروردین نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ـ ج از بند ۱ـ ۲ـ ۸ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری قائم شهر مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ـ ج از بند ۱ـ ۲ـ ۸ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری قائم شهر مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«سلام علیکم: احتراماً به استحضار می‌رساند شهرداری قائم شهر در هنگام تمدید پروانه ساختمانی شماره ۷/۵۹۰۶۷ ـ ۵/۲/۱۳۸۱ مربوط به پلاک ثبتی اینجانبان اقدام به محاسبه و تعیین عوارض مضاعف جدیدی با استناد به مصوبات شورای اسلامی شهر قائمشهر موضوع بند ۱ـ ۲ـ ۲۱ [تبصره ۲ـ ج از بند ۱ـ ۲ـ ۸] جدول لایحه عوارض شهرداری ۱۳۹۳ می‌نماید که بدین وسیله با تقدیم تصویر قسمتهای مورد اعتراض از جداول لایحه و برگه محاسبات واحد درآمد شهرداری و رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مزبور تقاضای ابطال این مصوبات غیرقانونی را دارم.
شورای اسلامی شهر قائم شهر بدون در نظر گرفتن وظایف و اختیارات قانونی خود وفق ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و انطباق با وظایف شهرداری‌ها که در ماده ۵۵ قانون شهرداری به طور مشخص روشن شده است و علی‌الخصوص تکالیف شهروندان در قبال خدمات شهرداری که منحصر است به عمران و آبادانی و خدمات شهری و به ویژه شهرداری قائم شهر که اخیراً به ۱۰ ارتقاء یافته، طی تبصره (۲ـ ج) از بند ۱ـ ۲ـ ۸ صفحه ۱۱ عوارض ۱۳۹۳ شهرداری قائم شهر که در ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ به تصویب شورای شهر قائم شهر رسیده، مقرر نموده در هنگام صدور پروانه و پایان کار برای هر مترمربع بناهای مسکونی مبلغ ۵ هزار ریال و بناهای تجاری و خدماتی و اداری و صنعتی مبلغ ۱۰ هزار ریال به عنوان خدمات ورزشی اخذ و طبق نظر شورا در بخش ورزشی مصرف نماید، این در حالی است که در هیچ یک از وظایف شهرداری‌ها این سازمان عمومی غیردولتی مکلف به ارائه خدمات ورزشی نیست بلکه برابر قانون وزارتخانه ورزش و جوانان دارای چنین مأموریتی است به ویژه آن که در دولت نهم از یک سازمان (تربیت بدنی) به یک وزارتخانه مستقل با بودجه و برنامه و مأموریت مشخص و حرفه‌ای گسترش یافت. اجبار شهروندان به پرداخت چنین مبالغی که آن هم صرفاً جهت اخذ مجوز احداث بنا و یا پایانکار گذرشان به شهرداری می‌افتد نه آن که خلاف نص صریح قانون است بلکه به دور از مسئولیتهای شهرداری و شورای شهر و به نوعی موازی کاریست که متأسفانه به دلیل حضور برخی اعضای شورا که در امر ورزش فعالیت دارند و علی‌الخصوص وضعیت حاکم بر شوراها و تصمیمات احساسی و تبلیغی و به دور از اصول و موازین قانونی منجر به تصویب مقرراتی در شهرها می‌گردد که نه آن که باعث پیشرفت و ترقی اصولی می‌شود بلکه مأموریت و اهداف سازمان شهرداری را ضمن ظلم به مردم و ایجاد تورم به مخاطره می‌اندازد و موجب دلسردی شهروندان به مشارکت در امور رفاهی خود می‌شود. حال بگذریم که تاکنون در این شهر کارگری با کارخانجات تعطیل شده نساجی و بیکار مضاعف شورا و شهرداری در این ۲ سال هیچ پروژه عمرانی قابل قبولی نداشتند ولی در عوض مبالغ گزاف و هنگفتی برای برگزاری تحلیل از قهرمان ورزشی و کمک به فوتبال و امثالهم از بودجه شهرداری هزینه نمودند. لذا وفق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ تقاضای ابطال مصوبه مزبور را دارد. »
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱ـ ۲ـ ۸ عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری ـ اداری ـ صنعتی
تبصره (۲ـ ج): در هنگام صدور پروانه و گواهی عدم خلاف برای بناهای مسکونی مبلغ ۵۰۰۰ ریال و بناهای تجاری، اداری و صنعتی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال برای هر مترمربع به عنوان خدمات ورزشی از کلیه متقاضیان اخذ و در حساب جداگانه‌ای منظور نماید. ضمناً شهرداری مکلف می‌باشد مبالغ دریافتی فوق را فقط جهت بخش ورزشی (دستورالعمل نحوه هزینه کرد) با مصوبه شورا هزینه نماید. »
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ شورای اسلامی شهرها صلاحیت وضع عوارض دارند لیکن عنوان عوارض طبق ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها باید توسط وزارت کشور تعیین و ابلاغ گردد. نظر به اینکه وضع عوارض برای اختصاص به خدمات ورزشی ابلاغ نشده و اساساً تأمین فضای ورزشی ارتباطی به شهرداری ندارد، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و تصویب آن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
