رأی شماره ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۴۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ممنوع است
تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۳۷ کلاسه پرونده: ۹۴/۷۶۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ابر تجارت کاسپین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۴۲۶۵ ـ ۹۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ سازمان توسعه تجارت ایران
گردش کار:
شرکت ابر تجارت کاسپین به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۴۲۶۵ ـ ۹۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ سازمان توسعه تجارت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند: دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران برخلاف مصوبه هیأت دولت به شماره ۱۳۴۲۶۸/ت۴۷۸۹۸هـ ـ ۸/۷/۱۳۹۱ که صادرات کالاهایی که در تولید آن نرخ ارز مرجع یا کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کند را نیازمند اخذ مجوز از سازمان مذکور (گمرک ایران) می‌داند، طی نامه شماره ۲۱۰۴۲۶۵ ـ ۹۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ به دفتر صادرات گمرک ایران، صادرات کالا را شامل عوارض و یا ممنوعیت نموده است. پیرو این نامه، متعاقباً گمرکات اقدام به اخذ عوارض از صادرکنندگان نمودند که این شرکت نیز بابت صادرات انواع شیرینی ـ شکلات ـ کیک ـ بیسکوئیت ـ ماکارونی ـ ویفر مبلغ ۱۵۱/۶۴۸/۱۲۷/۲ ریال بابت ۴۰ فقره عوارض صادراتی پرداخت می‌نماید. لذا با توجه به اینکه این عوارض مغایر با مصوبه فوق‌الذکر هیأت دولت و همچنین برنامه پنجم توسعه و ماده واحده مجلس شورای اسلامی می‌باشد که اشاره دارد:
۱ـ بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است که صراحتاً اعلام می‌دارد: «اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
تبصره۲ـ دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.» لازم به ذکر است کالاهای صادراتی فوق‌الذکر نه مواد اولیه هستند و نه دارای ارزش افزوده پایین.
۲ـ همچنین با ماده واحده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد.
لذا با توجه به عدم توجه به موارد فوق و خسارت وارده به این شرکت به ارزش ۱۵۱/۶۴۸/۱۲۷/۲ ریال بدینوسیله درخواست ابطال نظر دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و استرداد عوارض اخذ شده به گمرکات را دارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره حقوقی و قراردادهای سازمان توسعه تجارت ایران به موجب لایحه شماره ۵۹۹۹۱/۵۵۰/۹۴ـ ۳۰/۹/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«متعلق بخشنامه مورد شکایت در ارتباط با تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت/۴۷۸۹۸هـ ـ ۸/۷/۱۳۹۱ هیأت وزیران می‌باشد که حسب نظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص ممنوعیت ۳۹ قلم کالا و مشمولیت عوارض صادراتی بر ۳۴ قلم کالا با ذکر رعایت مفاد ۱۱ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردیده لیکن در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۱ ستاد ویژه تدابیر اقتصادی تحت نظر شورای امنیت ملی طی نامه شماره ۴۹۲۲/۲۱۰/۹۱ با رویکرد حمایت بیشتر از صادرات غیرنفتی، میزان عوارض صادراتی بر ۳۴ قلم کالا «موضوع نامه» مورد شکایت را تعدیل و کاهش داده است.
لذا چنانچه شاکی، معترض اصل اعمال عوارض صادراتی بر محصولات تولیدی منسوبه است قاعدتاً می‌بایست نسبت به مصوبه فعلی به شماره ۴۹۲۲/۲۱۰/۹۱ که جاری و دارای حیات حقوقی، است طرح شکایت نماید و چنانچه معترض میزان کاهش عوارض صادراتی از ۲۰ درصد به ۷ درصد برای محصولات تولیدی خود می‌باشد، پاسخگویی به آن مستلزم طرح شکایت علیحده است. در ضمن خواسته شاکی مبنی بر استرداد وجوه مأخوذه توسط گمرک ایران متوجه این سازمان نمی‌باشد، لذا با عنایت به مراتب وفق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده: «اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.» بر اساس تبصره ۲ ماده مزبور نیز مقرر گردیده: «دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.» در تبصره ۳ ماده ۱۰۴ قانون یادشده آمده است که: «میزان عوارض موضوع این ماده بر حسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.» نظر به اینکه سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامه مذکور بر خلاف تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۴ قانون فوق‌الذکر و ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال ۱۳۷۹، به وضع عوارض مبادرت کرده است در نتیجه تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات این سازمان خارج است تصویب و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
