رأی شماره ۴۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۴۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: امکان سرایتِ عوارضِ محلی تعیین‌شده توسط شورای شهر به گذشته وجود ندارد
تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۴۰ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد مینایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف و تبصره‌های (۳ و ۴) بند ب ماده ۶۳ مصوبه شماره ۱۱۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ در خصوص عوارض خدماتی اصناف و مراکز اقامتی شورای اسلامی شهر سرعین
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند الف و تبصره‌های (۳ و ۴) بند ب ماده ۶۳ مصوبه شماره ۱۱۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ در خصوص عوارض خدماتی اصناف و مراکز اقامتی شورای اسلامی شهر سرعین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با درود و ارج و پیشکش مهر به آگاهی می‌رساند که شهرداری سرعین به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر به صورت غیرقانونی مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از اصناف به ویژه هتل و هتل آپارتمانها و واحدهایی که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است می‌نماید به عنوان نمونه در سال جاری طبق رأی شماره ۱۶۷۲/۹۴ـ ۲۰/۸/۱۳۹۴ کمیسیون ماده ۷۷ حکم به پرداخت عوارض بهای خدمات صنفی از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۰۰۰/۳۳۶/۴۲ ریال از هتل مرمر کرده است. هم اکنون به استناد مواد قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه عوارض بهای خدمات صنفی تصویبی وفق ماده ۶۳ لایحه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی سرعین (دال بر اجازه اخذ عوارض محلی از اصناف و مواردی که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است) به استناد ادله معروضی زیر مورد استدعاست.
۱ـ مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می‌دارد «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» لذا اخذ هرگونه عوارض محلی دیگر و مضاعف از جمله عوارض بهای خدمات صنفی از واحدهای مشمول این قانون توسط شهرداری سرعین با استناد به مصوبه شورای اسلامی غیرقانونی و خلاف مقررات و ماده ۵۰ قانون مذکور می‌باشد.
۲ـ مطابق ماده۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی که بیان می‌دارد: «از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثناء «قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳، عوارض آزاد راه‌ها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶)، بند (ب) ماده (۱۳۰) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹» لغو می‌گردد. «به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور یا شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو می‌شود.
ضمن پرهیز از تکرار مکررات با توجه به موارد معروضه بالا و اینکه لایحه مذکور به صورت غیرقانونی و برخلاف مقررات و قوانین تصویب شده، فاقد نفوذ و وجاهت قانونی می‌باشد و طبق ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده و ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شورای اسلامی صلاحیت تصویب چنین مصوبه‌ای برای واحدهایی که تکلیف عوارض آن‌ها در قانون مالیاتی مشخص شده را نداشته است. اکنون ابطال مصوبه شماره ۱۱۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر سرعین را از محضر آن مقامات ارجمند و فرهیخته خواستارم. »
متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۶۳: عوارض خدماتی اصناف و مراکز اقامتی
با توجه به شروع فعالیت اتاق اصناف در شهر سرعین و واگذار شدن صدور پروانه کسب به اتاق اصناف نحوه محاسبه و وصول عوارض کسب و خدماتی در سال ۱۳۹۴ به شرح ذیل تعیین می‌گردد.
الف) فرمول محاسبه بهای خدمات هتل، هتل آپارتمان و مسافرخانه تعداد واحد × بهای خدمات
ب) فرمول محاسبه عوارض صنفی (کسب و حرف) در سطح شهر تعداد مساحت × (بهای خدمات×ضریب محله‌ای)
تبصره۱:…………….
تبصره۲:……………..
تبصره۳: عوارض خدماتی معوقه کلیه کسب از سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۸۰ تا ۲۵ درصد لایحه عوارض ۱۳۹۴ اخذ خواهد شد.
تبصره ۴: عوارض کسب و بهای خدمات سالهای معوقه کلیه کسب و حرف و مراکز اقامتی از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۲ به میزان ۷۰ درصد لایحه عوارض ۱۳۹۴ محاسبه و اخذ خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرعین به موجب لایحه شماره ۱۶۸۳/۹۴ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«۱ـ با بررسی پرونده‌های بایگانی تشکیل یافته در شهرداری و پرونده اصناف هتل آپارتمان مرمر، شاکی آقای محمد مینایی هیچ گونه سمتی در پرونده ندارد و نمی‌تواند طرح دعوی کند در حالی که پروانه ساختمانی و پروانه فعالیت کسب صادره به نام آقایان قاسم ـ علی ـ زلفعلی مینایی می‌باشد و برابر ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شاکی باید رونوشت یا تصویر مدارک سمت خود را به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست کند که متأسفانه رعایت و ضمیمه نشده است. در ضمن پروانه کسب و فیش پرداختی عوارض کسب هتل مرمر تا پایان سال ۱۳۸۸ به نام آقای یوسف مینایی فرزند مرحوم زلفعلی مینایی به پیوست جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی می‌باشد.
۲ـ شاکی در موضوع شکایت و خواسته خود ابطال مصوبه عوارض و بهای خدمات صنفی وفق ماده ۶۳ لایحه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر سرعین عنوان نموده اما در متن دادخواست تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۱۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر سرعین را خواستار شده که شاکی نمی‌تواند به صورت کلی و نامعین ابطال کل لایحه عوارض را بخواهد.
۳ـ برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که اشعار می‌دارد تصویب لوایح و برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
۴ ـ تبصره۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی اشعار می‌دارد وضع عوارض محل جدید و افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می‌بایستی حداکثر تا پایان بهمن هر سال برای اجرا در سال قبل تصویب و اعلام عمومی می‌گردد.
۵ ـ شورای اسلامی شهر سرعین با استناد به بند ۳ و ۴ و دیگر مستندات قانونی و آیین‌نامه مالی و اداری شهرداری در مهلت قانونی اقدام به تصویب لایحه عوارض سال ۱۳۹۴ اقدام به تصویب و نشر آگهی عمومی نموده است که به پیوست می‌باشد.
۶ ـ ماهیت حقوقی شهرداری‌ها به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی بوده و به صورت خودگردان از طریق درآمد محلی اداره می‌شود و شهرداری سرعین عوارضی وفق تبصره ۱ ماده ۵ قانونی مالیات بر ارزش افزوده، تحت عنوان بهای خدمات و عوارض محلی در بهمن ماه هر سال پس از طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و پس از تصویب شورای اسلامی شهر سرعین و تأیید فرمانداری که از طرف وزارت کشور به فرمانداریها تفویض شده است اقدام بـه اخذ عوارض می‌نماید کـه از محل دریافت عوارض از کسانی کـه در شهرها زندگی می‌کنند در غالب ۳۸ وظیفه ذاتی مستقیماً ارائه خدمات می‌نمایند یعنی در شهرداری‌ها برعکس تمامی نهادهای دولتی مدیریت درآمدی و هزینه‌ای توام و با هم صورت می‌پذیرد عوارض محلی عمدتاً عوارضی است که فارغ از تولید به مبلغ عوارض مستمر و یا موجود در محدوده شهر تعلق می‌گیرد که انواع آن را می‌توان برای زمین و ساختمان و اتومبیل و کسب و پیشه و غیره را نام برد.
۷ـ ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می‌دارد مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا و خدمات موضوع این قانون صورتحساب با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متاملین و مورد معامله به ترتیب که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود صادر و معاملات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌نمایند.
۸ ـ در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های مورد استناد صراحتاً عنوان گردیده بهای خدمات باید در وجه شهرداری‌ها پرداخت گردد و شورای نگهبان نیز در نظریه خود بهای خدمات را خلاف موازین شرع نشناخته است وکلیه محاکم باید از نظرات رأی هیأت عمومی تبعیت نمایند.
۹ـ معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه شماره ۱۵۸۷۸۲ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ اخذ عوارض با عنوان اینکه شورای اسلامی شهرها می‌توانند عوارضی بر فضای مورد بهره‌برداری در سطح شهر برای انجام هر گونه فعالیت اقتصادی وضع نماید و از طرف دیگر وجوهی که مؤسسات یاد شده به استناد ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌نمایند عوارضی است که توسط این مؤسسات از مصرف‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اخذ و بخشی از آن طی فرایند قانونی به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود به عبارت دیگر دریافت این عوارض مصرف‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات از مؤدیان و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی هستند نه پرداخت‌کننده و عوارض، در واقع کلیه هتلها مکلف به پرداخت عوارض می‌باشند.
۱۰ـ برابر نرخ مصوب و ابلاغ شده به تمام هتلها و هتل آپارتمانهای جامعه صنفی تأسیسات اقامتی استان اردبیل به شماره ۱۹۰/۹۶/۹۲ـ ۶/۳/۱۳۹۱ که توسط آقای اکبر مینایی به عنوان مدیرعامل که برادر شاکی می‌باشد آن را امضاء نموده که در بند ۳ نرخ مصوب عنوان گردیده که به صورت حسابهای صادره ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد و سالهای بعد از آن مدیرعامل جدید آقای جعفر بذری به همان صورت نرخ مصوب را که نشان می‌دهد هتلها و هتل آپارتمانها مالیات بر ارزش افزوده را از محل درآمد خود پرداخت نمی‌کنند بلکه این مبلغ علاوه بر صورتحساب از مشتریان دریافت می‌نمایند.
۱۱ـ بهای خدماتی مصوب شورای اسلامی شهر سرعین که از بابت جمع آوری، حمل و دفن زباله تولید شده توسط اصناف و کسبه دریافت می‌شود و اگر در محاسبه آن دقت شود ملاحظه می‌گردد که یک هتل با آن همه زباله و پسماند که تولید می‌کنند سالانه مبلغی کمتر از یک میلیون تومان پرداخت می‌نمایند و شاکی نیز در متن دادخواست خود آورده است برای مدت ۵ سال مبلغ ۰۰۰/۳۳۶/۴۲ ریال هزینه جمع آوری، حمل و دفن زباله یک هتل شده است، علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی از محضر ریاست مورد استدعاست. »
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده ۶۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری سرعین از مصوبه شماره ۱۱۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر سرعین مبنی بر تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه از مشاغل به استثناء بند الف و تبصره‌های ۳ و ۴ بند ب و موارد مربوط به آن‌ها در نحوه محاسبه بهای خدمات و عوارض را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۴ـ ۱۰/۳/۱۳۹۶ رأی به رد شکایت صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به بند الف و تبصره‌های ۳ و ۴ بند ب از ماده ۶۳ در خصوص تعرفه عوارض مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشند، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به اینکه عوارض تصویبی برای اجرا در سال بعد است، عوارض تصویب‌شده از سال بعد قابل وصول است و امکان اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر در تجویز اخذ عوارض به گذشته تسری یابد مغایر قانون فوق‌الذکر است. بنابراین تبصره‌های ۴ و ۳ بند ب ماده ۶۳ مصوبه ۱۱۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر سرعین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
