رأی شماره ۴۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵۲۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص بهای خدمات حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب
تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۴۵ کلاسه پرونده: ۹۵/۲۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۲۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر شاندیز
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵۲۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص بهای خدمات حذف پارکینگ از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند، شورای شهر شاندیز در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره ۵۲۷ در خصوص بهای خدمات حذف پارکینگ می‌نماید. در این مصوبه، در مورد کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری شاندیز اجازه داده شده در املاک یاد شده، اقدام به اخذ بهای خدمات کسری پارکینگ، آن هم به قیمت «نصف ارزش روز ملک» نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان بهای خدمات حذف پارکینگ اخذ می‌نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی: ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ آن هم به ارزش «نصف قیمت روز املاک» در هیچ جای قانون تصریح نشده است و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
ب: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی: حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. مقنن نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها حق تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ را به کمیسیون ماده ۱۰۰ داده است و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده صد می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.
ج: برابر بند ۳ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها : یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها، بهای خدمات ارائه شده به شهروندان است. به عبارتی دیگر، شهرداری می‌تواند بهای خدمتی را که به شهروندان ارائه می‌دهد از آنان مطالبه نماید. از طرف دیگر مطابق بند ب ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، بهای خدمات مطالبه شده توسط شهرداری‌ها می‌باید دقیقاً مطابق با ارزش واقعی خدمت ارائه شده به شهروندان باشد. حال سوال اینجاست که شورای شهر شاندیز در محاسبه بهای خدمات حذف پارکینگ، با چه نرخی محاسبه نموده که به فرمول «نصف قیمت روز ملک» رسیده است. به نظر می‌رسد اعضای شورای شهر نیز از پاسخ دادن به آن عاجز باشند.
د: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ اشاره نمود.
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و همچنین ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز
شهرداری محترم شاندیز
احتراماً عطف به نامه لایحه شماره ۲۹۹۰ ـ ۱۱/۳/۱۳۸۷ در خصوص دریافت بهای خدمات حذف پارکینگ.
موضوع در صورتجلسه ۵۱۶ ـ ۱۲/۳/۱۳۸۷ مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید:
«در خصوص دریافت بهای خدمات حذف پارکینگ بر مبنای یک دوم قیمت روز ملک که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد، این شورا ضمن موافقت با لایحه مذکور اعلام می‌دارد مالکینی که سطح پارکینگ مورد نیاز را در ملک خود تأمین نموده‌اند از پرداخت بهای خدمات فوق معاف می‌باشند و مطابق روال گذشته عمل گردد.» لذا شایسته است دستورات لازم را صادر فرمایید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شاندیز»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پـرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هـیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱، ۱۱۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲، ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵، ۵۹۳ـ ۲/۹/۱۳۹۵ و ۱۳۵۴ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵، وضع عوارض یا بهای خدمات یا عناوین دیگر برای حذف یا کسری پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور به لحاظ مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۵۲۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شاندیز به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
