رأی شماره ۴۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و شوراهای اسلامی صرفاً وظیفه بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری را جهت تصویب نهایی در مراجع قانونی ذیربط را دارند
تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۴۷ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۶۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی جان نثار شیخ مرجانی با وکالت آقای مجتبی آقایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۶ ماده ۱ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمان‌های تابعه در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش کار:
آقای مجتبی آقایی به وکالت از آقای مرتضی جان نثار شیخ مرجانی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۶ ماده ۱ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمان‌های تابعه در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام، توکیلاً به وکالت از طرف موکل مرتضی جان‌نثار شیخ مرجانی به استحضار می‌رساند: بر طبق مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه و شهرداری ارومیه در تبصره ۶ ماده ۱ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری و سازمان‌های تابعه در سال ۱۳۹۴ که بیان می‌نماید: رعایت ۲۰ متر فضای باز برای هر واحد مسکونی الزامی است در صورت عدم امکان تأمین به دلیل شرایط خاص قطعه و یا افزایش تعداد واحدها در اثر تخلف ساختمانی، عوارض کسری فضای باز به میزان p ۱۰ در بافت فرسوده و p ۱۵ در سایر بافت‌ها برای هر مترمربع اخذ خواهد شد همچنین در صورت احداث زیربنای غیرمجاز تجاری در قطعات شمالی و شرقی و غربی در صورت مشمولیت کسری فضای باز مسکونی، پس از احداث یا توسعه تجاری، عوارض کسری فضای باز بر مبنای p ۵۰ اخذ خواهد شد (به میزان فضای باز مسکونی تأمین نشده). همچنین در صورتی که پیشروی ساختمان بیش از ۷۰ درصد ملک باشد کل کسری فضای باز در صورت استفاده مسکونی بر مبنای p ۳۰ اخذ خواهد شد. (برای مساحت بیش از ۷۰%) در ضمن در مواردی که مراتب در کمیسیون مصالحه مطرح می‌گردد بر اساس توافقات، کسری مذکور اقدام می‌گردد در ضمن در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی غیرمجاز، کسری فضای باز جدید نیز فارغ از پیشروی موجود با ضریب p ۳۰ اخذ خواهد شد. لذا با عنایت به تبصره مذکور که کل تبصره مذکور بر خلاف قانون به ویژه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن می‌باشد چرا که بر طبق تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۲۹ که به پیوست می‌باشد اخذ هرگونه وجه به عنوان جریمه یا عوارض علاوه بر میزان جریمه مقرر در کمیسیون ماده ۱۰۰ را خلاف قانون دانسته است و لذا پس از اخذ جریمه مازاد بر تراکم و پیشروی زیربنا ضرورتی برای اخذ عوارض وجود نداشته و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.»
متن تعرفه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده۱: عوارض پروانه ساختمانی
تبصره۶: رعایت ۳۰ متر فضای باز برای هر واحد مسکونی الزامی است در صورت عدم امکان تأمین به دلیل شرایط خاص قطعه و یا افزایش تعداد واحدها در اثر تخلف ساختمانی، عوارض کسری فضای باز به میزان p ۱۰ در بافت فرسوده و p ۱۵ در سایر بافت‌ها برای هر مترمربع اخذ خواهدشد. همچنین در صورت احداث زیر بنای غیرمجاز تجاری در قطعات شمالی و شرقی و غربی در صورت مشمولیت کسری فضای باز مسکونی، پس از احداث یا توسعه تجاری، عوارض کسری فضای باز بر مبنای p ۵۰ اخذ خواهد شد (به میزان فضای باز مسکونی تأمین نشده). همچنین در صورتی که پیشروی ساختمان بیش از ۷۰ درصد ملک باشد کل کسری فضای باز در صورت استفاده مسکونی بر مبنای p ۳۰ اخذ خواهد شد (برای مساحت بیش از ۷۰%) در ضمن در مواردی‌که مراتب در کمیسیون مصالحه مطرح می‌گردد بر اساس توافقات، کسری مذکور اقدام می‌گردد در ضمن در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی غیرمجاز، کسری فضای باز جدید نیز فارغ از پیشروی موجود با ضریب p ۳۰ اخذ خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۴۹۱/۹۵ ـ ۸/۲/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، در پرونده کلاسه ۹۴/۱۱۶۶ معطوفاً به اخطاریه صادره و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ارسالی که در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ به شورای اسلامی شهر ارومیه ابلاغ گردیده لذا با لحاظ دادخواست مدارک و ضمائم ارسالی به منظور انجام تبادل لوایح و پاسخگویی در موقعیت قانونی موارد مشروحه و مفصله ذیل را مشعر بر رد ادعای معنون به سمع و استحضار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌رساند:
اولاً: با تامل و دقت نظر در مندرجات ستون خواسته در دادخواست تنظیمی خواسته منحصراً ابطال تبصره ۶ ماده ۱ تعیین تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه در سال ۱۳۹۴بوده و قطع نظر از عدم ارائه مدارک و مستندات شخصی مرتبط به رقابت ملکی و ایضاً عدم ارائه سند مالکیت و پروانه و مجوز ساختمانی مأخوذه که نشانگر عدم اجابت مورد تقاضا و ادعای وی بوده باشد در سوابق شهرداری و شورا متکی و مقرون به دلائل مثبته و موجهه قانونی نمی‌باشد.
ثانیاً: تعرفه و خاصه تبصره ۶ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمان‌های تابعه در سال ۱۳۹۴ به نحو معین و مصوب از سوی شورا با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی تجدیدنظر در طرح جامع شهر ارومیه در سال مورد نظر و جداول و ضرایب معینه سطح اشتغال زمین و سطح مجاز و حداقل فضای باز مازاد بر واحد مسکونی به طور متفاوت و با نظر مساعد تعیین شده است گرچه ارقام و ضرایب تعیین شده به دلالت جدول پیوستی به طور مطلق از نظر مقررات و قوانین موضوعه طرح جامع مزبور بر مبنای ضوابط آمره قانونی تبیین و تعیین گردیده ارتباطی به متقاضی ندارد به عبارت دیگر نامبرده اساساً ذینفع در ابطال خواسته مزبور نمی‌باشد.
ثالثاً: مضاف بر موارد مذکور و فرض پذیرش مورد ادعا در این صورت برابر ضوابط طرح تفصیلی شهر علی‌القاعده مالک ملک ذیربط اقتضاء دارد که به طور قطع فضای باز و کسری پارکینگ را در عرصه ملک مورد تقاضا تأمین و برآورد نماید لذا به نظر می‌رسد به رغم متراژ و محدودیت عرصه ملک و مقادیر احداثی مورد تقاضا اجابت این امر مهم نیز میسور نخواهد بود، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر که با لحاظ بند ۶ مصوبه ۱۴/۱۲/۱۳۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان منطقه‌بندی مسکونی شهرها تبیین گردیده لذا مساعد به حال متقاضی است لذا جداول مزبور نیز به پیوست ارائه می‌گردد.
رابعاً: سازمان شهرداری علی الاصول مجری تصمیمات و مصوبات شورای اسلامی شهر در مورد تعیین و تعرفه عوارض فضاهای سطح اشغال و مجاز و از جمله کسری سطوح فضای باز در واحدهای مسکونی طرح جامع و قوانین و مقررات زمین شهری می‌باشد که رونوشت جدول مورد اشاره نیز به پیوست جهت ملاحظه ارسال می‌شود.
بنا به مراتب منعکسه استدعای بذل عنایت و رد ادعای غیرموجه و قانونی مستدعی را دارم.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و به موجب ماده ۵ اصلاحی قانون یادشده مصوب سال ۱۳۸۹ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان بر عهده کمیسیون مقرر در ماده مذکور محول شده است. نظر به مراتب مذکور و اینکه شوراهای اسلامی طبق بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحیه‌های بعدی آن صرفاً وظیفه بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری را جهت تصویب نهایی در مراجع قانونی ذیربط را دارند، بنابراین تبصره ۶ ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
